مهم‌ترین تفاوتی که میان دوره‌ی زمامداری رییس‌جمهور غنی و پادشاهی میراثی امان‌الله خان وجود دارد، نوع تعامل ملت با دولت است. امان‌الله خان به‌عنوان میراث‌دار پادشاهی از سلسله‌ی درانی، با حلقه‌ی کوچکی از روشن‌فکران و هم‌فکران آن زمانش، سعی می‌کرد خواست‌هایی را مطرح و برای تحقق آن تلاش کند. نوع تعامل مبتنی بر تعامل ارباب و رعیت و عمودی بود. شاه پروژهی اصلاحات را به این دلیل که تصور می‌کرد برای پیش‌رفت و ترقی افغانستان و تثبیت ثبات نیاز است، روی دست گرفت. این ساختار در هم شکسته است. اکنون رییس‌جمهور با اهداف و تعهدات مشخصی از سوی مردم انتخاب می‌شود و به شهروندان پاسخ‌گو است. مهم‌تر از آن این‌که مردم حق پرسیدن دارند و می‌توانند در امور و تصامیم ملی دخالت کنند. نتیجه‌یی که می‌توان گرفت، این است که چنانچه رییس‌جمهور غنی تمایلی به انجام اصلاحات جدی داشته باشد، تنها نیست. مردم نشان داده‌اند که بیش‌تر از او خواستار ثبات، توسعه‌ی اقتصادی و فرهنگی و ترقی‌اند.
28 اسد، روز جشن استرداد استقلال کشور، امسال با سخنان رییس‌جمهور غنی در مورد اتمام پروژهی ناتمام اصلاحات امان‌الله خان گره خورد. غنی در هر موردی که پیش آمده، تمایلش به اتمام این پروژه را ابراز کرده و در عمل نیز تلاش کرده که رؤیای امان‌الله خان را دنبال کند. طرح وی مبنی بر بازسازی قصر دارالامان و انتقال بخشی از مراکز دولتی در اطراف این قصر، یکی از نمونه‌های آن است. اما رییس‌جمهور غنی به دو نکته‌ی دیگر نیز اشاره کرده است؛ یکی، عدم تردید در اراده‌اش برای انجام اصلاحات و آنچه که او به پروژهی اصلاحی دوره‌ی امان‌الله خان ارجاع می‌دهد و دودیگر، فقدان تهدید نیروهای بنیادگرا و برانداز در برابرش. ارزیابی سه سال کار رییس‌جمهور غنی با توجه به تعهدی که وی مجدداً در سال روز استرداد استقلال کشور مطرح کرد، درست از منظری که طرح شد ممکن است: تنها غنی نیست که اصلاحات و ثبات می‌خواهد.
شکست‌ها و موفقیت‌های غنی، نارضایتی‌ها و رضایتی که او در این سه سال کسب کرده، همه از این منظر قابل فهم است.
حکومت وحدت ملی به این دلیل که با نگاه روشنی به‌دنبال شکستن سدهای مرزی و به‌دنبال توسعه‌ی راه‌های ترانزیتی به کشورهای آسیای میانه است و از این جهت که توانسته به بخشی از خودسری‌های اداری در نهادهای دولتی پایان دهد، قادر به جلب حمایت شهروندان در این مورد شده است. اما مسأله این است که میزان رضایت شهروندان به موازات کارهایی که انجام شده از حکومت کاهش یافته است. اختلاف‌های سیاسی و ناامنی و فقر وارد مرحله‌ی نگران‌کننده‌یی شده است که می‌تواند منجر به برهم زدن ثبات نسبی موجود شود. از یک‌سو غنی مدعی است که حکومت در مقایسه با سال‌های گذشته جوان‌تر شده است و از سوی دیگر، بسیاری از جوانان از انحصار و برخورد سلیقه‌یی و تفکیک قومی شاکی‌اند. به‌رغم اصرار رهبران حکومت، تاکنون مبارزه با فساد نتیجه‌ی قناعت‌بخشی برای مردم نداشته است. اداره‌ی تدارکات ملی، نهادی که در زمان حکومت وحدت ملی و برای مهار فساد تأسیس شده، اتهام سنگین «مدیریت فساد» را بر دوش می‌کشد.
غنی در حالی‌که چشم به صد سال آینده دوخته و در مورد توسعه‌ی اقتصادی، ثبات، توسعه‌ی فرهنگی و پایان حاکمیت فساد سخن می‌گوید و سخنان رقبا و مخالفان سیاسی‌اش را «شعار تفرقه‌افکنانه» توصیف می‌کند، از این مسأله غافل مانده است که بسیاری از سخنان خودش نیز عجالتاً مجموعه شعارهایی است که مردم بر درستی و نتیجه‌ی آن تردید دارند.
این وضعیت ریشه در کج‌فهمی‌یی دارد که غنی تاکنون به آن دچار بوده است. این‌که صرفاً به انجام پروژهی اصلاحات پایبند نیست، فراتر از آن، او خودش را در چهره و جایگاه امان‌الله خان می‌بیند و به نظر می‌رسد حتا از دیدن تغییر نوع تعامل ملت با دولت نیز غافل مانده است. غنی اگر صداقتی در مورد آنچه که می‌گوید دارد، باید به این موضوع نیز توجه کند که او در این خواسته تنها نیست و حتا حلقه‌ی کوچکی از افراد معتمد و هم‌سو نیز نمی‌تواند او را در این عرصه یاری رساند. غنی برای رسیدن به رؤیایی که از آن سخن می‌زند، باید در دیدگاهش تجدید نظر کند. باید درک کند که به‌تنهایی یا با توسل به یاری حلقه‌ی کوچک دوستان و معتمدان نمی‌تواند به هدفش دست یابد. برای این کار نیازمند اعتماد مردمی است که حکومت او را پذیرفته و از آن حمایت می‌کنند. غنی باید این دیدگاه بسیار با پیشینه را که فقط بخشی از مردم مستحق حضور در فرصت‌های ملی‌اند بشکند و در عمل نشان بدهد که به طیف وسیع‌تری از مردم همزمان اعتماد و نیاز دارد.
