اجرایی شدن این طرح چه بر سر دستگاه نظامی- ـ امنیتی افغانستان خواهد آورد؟
بهار مهر- تحلیل‌گر امور امنیتی
وزارت دفاع افغانستان به‌تازگی از تغییر در قانون ذاتی افسران سخن گفته است. بر اساس گزارش‌ها بیش‌تر از ۶۵۰۰۰ افسر بلندرتبه که سن‌شان بالاتر از ۵۴ سال باشد به تقاعد سوق داده خواهند شد. پیش از این سن بازنشستگی نظامیان بر بنیاد قانون ذاتی افسران ـ مصوبه‌ی سال ۱۳۸۸ ـ ۶۵ سال تعیین گردیده بود. در این نوشته تلاش می‌شود تا از یک دید تحلیلی به چگونگی اجرایی شدن، پیامد‌ها و واکنش‌ها به این طرح پرداخته شود. نویسنده باور دارد که اصلاحات نیروهای امنیتی افغانستان یک امر ضروری است و بایست با شرایط موجود سازگاری داشته باشد.
اشکالات سیاسی طرح
از منظر سیاسی نظام کنونی افغانستان دچار ضعف جدی مشروعیت است و حکومت وحدت ملی در نزدیک به۳ سال نتوانسته است فضای اعتماد میان مردم و حکومت را بهتر بسازد. عملکردهای جانبدارانه‌ی نظام و نفوذ رو به افزایش حلقات تمامیت‌خواه متاسفانه جو عمومی را آسیب زده است. این وضع باعث شده تا تردید نسبت به نیت نظام در بسیاری از امور فربه‌تر از اعتماد مردم به ماهیت برنامه‌های اصلاحی حکومت باشد. متاسفانه طرح تغییر قانون ذاتی افسران نیز نمی‌تواند مستثنا از این امر باشد. حکومت با اعلام شتاب‌زده‌ی این طرح عملا در صفوف و رهبری نظام شکاف‌ها را گشاده‌تر ساخته است. از سوی دیگر با توجه به دودستگی در رهبری حکومت وحدت ملی، منازعه‌ی دوام‌دار بر سر تقسیم قدرت و منابع، و هیزم‌کشی‌های خصمانه‌ی جمعی مشکوک برای شعله‌ورسازی تنش‌های قومی که متاسفانه شامل حلقاتی در رهبری نهاد شورای امنیت افغانستان نیز می‌شود، این ترس وجود دارد که این طرح به کلیت دستگاه دفاعی ـ امنیتی افغانستان به‌جای خیر، شر بزرگی برساند. البته این بدان معنا نیست که ماهیت گذار به نسل نو امری ناپسند باشد. مساله اما این است که این طرح با چه زمان‌بندی، چه نیات پیدا و پنهان سیاسی، و چه دورنمای نظامی طرح، تدوین، و اجرایی می‌شود.
قرار است کی‌ها بروند؟
اکثریت کسانی که احتمالا با اجرایی شدن این طرح فرصت‌های شغلی‌شان را در صفوف ارتش، پولیس و امنیت ملی افغانستان از دست می‌دهند تحصیل‌کرده‌گان و بازماندگان رژیم کمونیستی حزب دموکراتیک و بقایای حکومت اسلامی و یا همان جهادی‌ها اند. قطعا نسلی از این گروه سنی و فکری هم به‌لحاظ تجربه و هم به‌لحاظ سنی نسبت به شرایط جدید بی‌ربط‌اند. اما آن‌چه روشن است این‌که چرخه‌ی اصلی ارتش، پولیس و امنیت ملی افغانستان توسط همین کادرها و هم‌قطاران‌شان چرخانده می‌شود. هرچند آمار دقیقی از حضور این گروه سنی ـ نظامی وجود ندارد، اما حضور آن ها در سطوح مختلف رهبری نهادهای دفاعی و امنیتی نشان می‌دهد که سبک‌دوش سازی آن‌ها به‌صورت همزمان اولین آسیب را به این نهادها می‌رساند. مهم‌تر از همه رهبری کار عملیاتی یا چیزی که نظامیان به آن کار اوپراسیونی می‌گویند بر دوش همین گروه سنی از نظامیان است. از سوی دیگر، این کادرها تجربه‌ی میدان‌های مختلف جنگ را دارند. شاید این تجارب به‌صورت مطلق مورد تایید نظام نباشد ولی روشن است که افسرانی که قرار است به تقاعد سوق داده شوند، بخش بزرگی از کار روزانه‌ی جنگ را به دوش می‌کشند. این‌ها طی سال‌ها حضور در ترکیب نیروهای دفاعی ـ امنیتی، تجربه‌ی لازم در اداره‌ی جنگ را کسب کرده‌اند. جمعی از آن‌ها پس از ۲۰۰۱ آموزش‌های نظامی کوتاه‌مدت و میان‌مدت دریافت کرده‌اند و تا حدودی به امور جدید آشنایی حاصل کرده‌اند. شماری دیگر با توجه به همکاری و معاونت مشاورین نیروی ارتش ایالات متحده و متحدین ناتو در سطوح مختلف با ارتش افغانستان در جریان بیش از یک دهه‌ی گذشته، تاکتیک‌های جنگی و شیوه‌های مدیریتی جدیدی را به گونه‌ی عملی آموخته‌اند.
آیا کادر جوان ارتش می‌تواند بدیل خوبی باشد؟
صفوف و قدمه‌های میانه‌ی ارتش افغانستان همانند بسیاری از کشورها در حال حاضر متشکل از نیروهای جوانی است که در ۱۶ سال گذشته جذب ارتش شده‌اند. این نیروها با توجه به حجم روز افزون جنگ، پس از فراغت از مکاتب و دانشگاه‌های نظامی کمتر فرصت داشته‌اند تا به تمرینات عملی و تیوریک جنگ بپردازند. واضح است که بر بنیاد قوانین نافذه‌ی جمهوری ما خدمت زیر بیرق نداریم. جوانان به گونه‌ی داوطلبانه به صفوف ارتش می‌پیوندند. انگیزه‌ی میهنی سربازان ما هرچند قابل تحسین است، اما امر انگیزش سربازان، بر خلاف نظام‌های پیشین، یک رویه‌ی نهادینه شده در ارتش کنونی نیست. در نبود تحصیل‌کرده‌گان رژیم کمونیستی و افسران جهادی به‌ویژه آنانی که در دوره‌ی مقاومت ملی بر علیه طالبان و اشغال افغانستان توسط پاکستان می‌رزمیدند، ضرورت پرداخت به کار انگیزشی و سیاسی در میان کادر‌های جوان دوچندان می‌شود. متاسفانه این ظرفیت در سطح پالیسی و رهبری نیروهای دفاع‌ـامنیتی و همچنان نهادهای اکادمیک ارتش، پولیس و آن‌گونه که باید باشد، نیست. از طرف دیگر، با توجه به افزایش تلفات انسانی و فرسایش نیروی بشری نیروهای دفاعی ـ امنیتی که اکثر جوانان‌اند، این خطر وجود دارد که خلای به‌وجودآمده در سطوح مدیریتی جنگ پس از تقاعد ۶۵ هزار نظامی به‌سادگی پر نشود. متاسفانه یک واقعیت تلخ دیگر این است که نهادهای اکادمیک نیروهای امنیتی‌ـ دفاعی ما ظرفیت پروردن کادر‌های جوانی که با دانش، سواد و تخصص مدرن جنگ آشنا باشند را ندارد. تعداد آن‌هایی که به دانشکده‌های معروف نظامی دنیا رفته‌اند و صاحب سواد شده‌اند نیز بی‌تردید به حدی نیست که پاسخگوی وضعیت باشد. نگارنده با شماری از فارغان نخبه‌ی دانشگاه نظامی مارشال محمد قسیم فهیم از نزدیک روی چگونگی نصاب آموزشی دانشجویان نظامی صحبت داشته است. متاسفانه با وضع موجود تعلیم و تربیت در مکاتب و دانشگاه‌های نظامی، امکان تولید یک نسل از نظامیان جوان و باسواد به‌زودی میسر نیست. ما وقتی می‌توانیم خلای سبک‌دوش کردن نسل پیش‌تر نظامیان را پر کنیم که به‌لحاظ آموزشی، تخنیکی و نیروی بشری بتوانیم وضعیت را آماده‌ی گذار بسازیم. قطعا نسل جوان ما باید مسئولیت وطن و میهن‌شان را بر دوشن بکشند، اما سران حکومت نباید شتاب‌زده بر شانه‌های آنان وزنی را بگذارند که برای اکنون سنگین است. تجربه‌ی انتقال شتاب‌زده و حساب‌ناشده‌ی امنیتی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ از نیروهای بین‌المللی به نیروهای امنیتی افغانستان بدبختانه برای نیروهای ما خونین بوده‌است. از آن درس باید آموخت و عبرت گرفت. مدیریت گذار نسلی در درون نیروهای دفاعی ـ امنیتی افغانستان باید به‌گونه‌ی غیرسیاسی، سنجیده‌شده و زمان‌بندی‌شده صورت بگیرد. در نزدیک به سه سال گذشته لاف‌های گزافی در مورد جوان‌سازی ادارات زده شده است. سوال این است که واقعا وضع کلی ادارات امنیتی که گویا به چند جوان سپرده شده چقدر نسبت به گذشته در جهت مثبت تغییر کرده است؟
تقاعدی‌ها به کجا خواهند رفت؟
برای سران حکومت و استراتژیست‌های امنیتی! سوال عمده باید این باشد که پیامد سوق ۶۵ هزار نظامی تقریبا میان‌سال به تقاعد چه می‌تواند باشد؟ آیا حکومت توان پرداخت معاشات و امتیازات آن‌ها را از رتبی که بازنشسته می‌شوند دارد؟ آیا فکری به این امر شده است در صورت برکناری کتله‌یی آن‌ها دشمن می‌تواند از این فضا بهره ببرد و با پرداخت مشوق‌های مالی این جمع سرخورده و ناراض را برعلیه نظام بشوراند و یا در صفوف خودش به خدمت بگیرد. هرچند مثال انحلال ارتش عراق و «غیربعثی‌سازی» نهادهای ملکی و نظامی آن‌کشور همخوانی مطلق با بستر‌های سیاسی و اجتماعی افغانستان ندارد، اما تجربه‌ی ویرانگر انحلال دسته‌جمعی ارتش و کادر‌های مربوط حزب بعث در عراق می‌تواند درس‌های مهمی به ما بیاموزاند. وقتی در ۲۰۰۳ دیوید پالمر، رییس حکومت عبوری عراق ارتش صدام حسین را منحل کرد، افسران بلندرتبه‌ی ارتش خودشان را تحقیر شده و به حاشیه رانده شده احساس کردند. در نتیجه خلای به‌میان‌آمده توسط ابومصعب الزرقاوی و شبکه‌ی القاعده در عراق پر شد و تا ظهور داعش عملا تلاش‌های امریکایی‌ها و حکومت عراق برای تامین ثبات را به چالش کشیدند. اعم از القاعده و داعش هر دو از میان افسران و سربازان ارتش عراق در نبود طرح بدیل به انحلال ارتش صدام حسین، سرباز گیری کردند. با توجه به پیچیدگی‌های تروریسم منطقه‌یی و تهدیداتی که متوجه افغانستان است، دورنمای طرح تقاعد شتاب‌زده‌ی نظامیان افغانستان می‌تواند فاجعه‌ی دیگری را در کشور ما بیافریند.
چه باید کرد؟
این طرح باید با منطق کارشناسانه، با برخورد غیرمغرضانه و دور از انحصارطلبی و تصفیه‌ی قومی، و با نگاه سالم و متعادل به واقیعت‌های دستگاه دفاعی ـ امنیتی افغانستان بازبینی و تعدیل شود. در همکاری با همکاران بین‌المللی طرح اصلاحات و اجرایی‌سازی آن بر اساس روحیه‌ی ملی تدوین گردد. بی‌تردید گذار نسلی یک اولویت عمده است، اما در سطح رهبری نهادهای امنیتی افغانستان باید تفکیک و درجه‌بندی اولویت‌های استراتژیک صورت بگیرد. پیامد‌های سیاسی سبک‌دوش کردن جمعی و شتاب‌زده‌ی افسران بلندرتبه‌ی نهادهای دفاعی ـ امنیتی باید سنجیده شود و راه‌حل‌های معقول و منطقی پیشنهاد گردد. این راه‌حل‌ها باید ریسک کمتری داشته باشد و نهادها را پس از اصلاحات تقویت کند، نه برعکس.