اطلاعات روز: همایون همایون، معاون اول مجلس نمایندگان مدعی است که رییس‌جمهور غنی از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات استعفانامه‌های بدون تاریخ گرفته و همچنان به آنان سفارش کرده که در انتخابات آینده کی‌ها باید وکیل شوند.
آقای همایون که در نشست عمومی امروز (دوشنبه، سوم میزان) مجلس نمایندگان صحبت می‌کرد، گفت: «رییس جمهور از اشخاص و افراد که در کمیسیون کار می‌کنند، از کمیشنران، از همه‌گی‌شان استعفای بدون تاریخ گرفته است.»
همایون افزود رییس‌جمهور به کمیشنران سفارش داده که در انتخابات آینده کی‌ها باید وکیل شوند و کی‌ها وکیل نشوند.
او همچنان گفت معلوماتی در دست دارد که کاکای رییس‌جمهور در کارته پروان دفتری گرفته و از وکلا دعوت کرده که در صورت همکاری، آن‌ها را در فهرست نمایندگان آینده می‌آورد.
شماری دیگر از نمایندگان از کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد کردند و گفتند که رییس‌جمهور قصد دارد انتخابات آینده را به نفع خود مدیریت کند.
در ماه‌های اخیر اختلاف‌ها میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات بسیار بالا گرفته است. برخی از کمییشنران مدعی‌اند که تصمیم‌ها در کمیسیون از سوی چهار نفر گرفته می‌شود و اطلاعات با دیگر کمیشنیران شریک نمی‌شود.
اخیراً گزارش‌های در رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌دهد اعضای کمیسیون بر سر استفاده از کارت‌های رای‌دهی پیشین و سن واجدان شرایط در روند ثبت‌نام رایدهندگان اختلاف نظر دارند.
اختلاف‌ها میان اعضای کمیسیون در باره چگونگی ارزیابی سندهای یک شرکت اماراتی برای بستن پیمان خریداری ابزارهای فنی و برقی برای کمیسیون مستقل انتخابات اوج گرفت.
اما اعضای این کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که این اختلاف‌ها مانع روند برگزاری انتخابات نخواهند شد.
در پی این اختلاف‌ها و نگرانی از عدم برگزاری انتخابات پیش‌رو قرار است مجلس نمایندگان در نشست روز شنبه هفته‌ی آینده رییس و کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات را فرابخواند.
نمایندگان در نشست امروز خود گفتند که نگرانی اصلی در کمیسیون مستقل انتخابات اختلاف پیش آمده و فساد در این نهاد است.
همچنان روز سه‌شنبه اعضای این کمیسیون برای پاسخ‌گوی به مجلس سنا فراخوانده شده است.
اظهارات معاون دوم مجلس در مورد دخالت رییس‌جمهور در کار کمیسیون مستقل انتخابات و ادعاهای اعضای این کمیسیون در برابر یک دیگر در حالی مطرح می‌شود که دادستان کل کشور روز گذشته (یک‌شنبه، دوم میزان) گفت پس از این، جرایم انتخاباتی از سوی نهادهای عدلی و قضایی کشور پی‌گیری خواهند شد و هیچ کسی در این روند مستثنا نخواهد بود.
اما شماری از نمایندگان مجلس می‌گویند که جرایم انتخاباتی در قانون انتخابات پیش‌بینی نشده و این امر دادستانی کل کشور را با مشکل روبرو خواهد کرد. به گفته‌ی آنان، در قانون تنها شکایات و تخلفات انتخاباتی پیش‌بینی شده است.
