همایون همایون، معاون اول مجلس نمایندگان در نشست دیروز مجلس نمایندگان مدعی شد که رییس‌جمهور غنی از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات استعفانامه‌های بدون تاریخ گرفته و همچنان به آن‌ها سفارش کرده که در انتخابات آینده کی‌ها باید وکیل شوند.
آقای همایون که در نشست عمومی دیروز (دوشنبه، سوم میزان) مجلس نمایندگان صحبت می‌کرد، گفت: «رییس جمهور از اشخاص و افرادی که در کمیسیون کار می‌کنند، از کمیشنران، از همه‌گی‌شان استعفانامه‌ی بدون تاریخ گرفته است». او همچنان گفت معلوماتی در دست دارد که کاکای رییس‌جمهور در کارته پروان دفتری گرفته و از وکلا دعوت کرده که در صورت همکاری، آن‌ها را در فهرست نمایندگان آینده می‌آورد.
این ادعا درحالی مطرح می‌شود که در چند روز اخیر خبرهای ناگوار زیادی در مورد کمیسیون مستقل انتخابات در رسانه‌ها منتشر شده است. اتهام اخذ رشوه توسط یکی از کارمندان بلندپایه‌ی کمیسیون و دودستگی مسئولان دارالانشای این نهاد بر سر آن موضوع، واکنش‌های متناقض در پیوند به قرارداد کارهای تخنیکی و تدارکاتی انتخابات با یک شرکت اماراتی و شکایت شماری از کمیشنران این کمیسیون از بی‌صلاحیتی، موضوعاتی است که نام کمیسیون مستقل انتخابات را در فهرست خبرهای دو هفته‌ی اخیر قرار داده است.
در پی این خبرهای ناگوار از کمیسیون مستقل انتخابات، این بار ادعای معاون اول مجلس نمایندگان افغانستان، ادعای بسیار سنگین و سرنوشت‌سازی است. حکومت افغانستان نمی‌تواند از کنار این ادعا بدون هیچ اقدامی عبور کند. آنچه آقای همایون مطرح کرده، نهایتش گروگان‌گیری یک نهاد مستقل است و تعلیق اقدامات مستقلانه‌ی اعضای کمیسیون در پای استعفانامه‌های بدون تاریخ. اگر چنان‌که آقای همایون درست بگوید و بتواند این ادعا را ثابت کند، آن‌گاه انگیزه‌ی گرفتن استعفانامه‌های بدون تاریخ توسط رییس‌جمهور از کارمندان و کمیشنران بلندپایه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات به‌صورت روشن بیانگر مداخله در انتخابات است.
رسیدن به کرسی کمیشنری در کمیسیون مستقل انتخابات و یا پست‌های اجرایی دیگر این نهاد، به‌منزله‌ی نشستن برکرسی بخت است. آدم‌های زیادی دوست دارند یکی از این کرسی‌ها در اختیارشان قرار بگیرد. متقابلاً از دست دادن این کرسی نیز امر ساده و دل‌پسندی نیست. اگر رسیدن به این کرسی دوست‌داشتنی است و از دست دادن آن باعث ناخرسندی می‌شود، آن‌گاه گرفتن استعفای بدون تاریخ و درخواست همکاری در بدل کامیابی در پارلمان، مداخله‌ی روشن در امور کمیسیون است. فرض بگیریم که چنین ادعایی درست باشد و کرسی کمیسیون نیز دلپسند و خوشایند، پس این استعفانامه‌ها برای اعضای کمیسیون و رییس‌جمهور امری است شبیه سلب آزادی و این سند نیز تعلیق آزادی عمل اعضای کمیسیون.
از جانب دیگر، همایون همایون یکی از سیاست‌مداران فعال افغانستان است. رخ دیگر این ادعا این است که ممکن است آقای همایون به‌دلایل سیاسی و بازی‌های سیاسی یک ادعای کذب و بدون مدرک را با نیت سیاسی و تبلیغاتی اعلام کرده باشد. از آن‌جایی که او یکی از فعالان سیاسی است و از مقام معاونیت اول مجلس نمایندگان مدعی استعفانامه‌های بدون امضا شده است، طبیعتاً بر استقلال کمیسیون مستقل انتخابات و قضاوت مردم در مورد کمیسیون و آینده‌ی انتخابات تأثیرات منفی برجا گذاشته است. این ادعا اگر براساس نیت سوء‌استفاده‌ی سیاسی از تریبون مجلس مطرح شده باشد، یک روند کلان ملی در افغانستان را آسیب زده است و مردم را از آینده‌ی انتخابات و دموکراسی در افغانستان ناامید کرده است.
فرق چندانی ندارد که این ادعا درست باشد و مستند یا دروغ باشد و در پی یک نیت، این ادعا باید برای آینده‌ی انتخابات، قانون و دموکراسی به‌صورت جدی و بی‌طرفانه مورد پی‌گرد و تحقیق قرارگیرد. رییس‌جمهور حق مداخله در امور کمیسیون را ندارد و گرفتن استعفانامه‌های بدون تاریخ مداخله در انتخابات و نقض قانون است. همایون همایون نیز حق ندارد به‌دلیل مخالفت‌های سیاسی با یک فرد یا گروهی، یک روند ملی و دموکراتیک را آسیب‌پذیر کند.
بنابراین بررسی این ادعا باید بی‌طرفانه و فوری صورت بگیرد تا روند ملی و دموکراتیک صدمه نبیند و با کشف حقایق و مواظبت از استقلال و بی‌طرفی کمیسیون، اعتماد مردم به انتخابات دوباره احیا شود.
