سام یا نشست مقامات ارشد 50 کشور کمک‌کننده‌ی اقتصادی افغانستان روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته برای حکومت با دستاورد قابل اعتنایی به پایان رسید. به همین دلیل، وزیر مالیه در پایان نشست «سام» بر میزان رضایت نمایندگان کشورهای کمک‌دهنده‌ی افغانستان تأکید کرد و این‌که حکومت توانسته است به‌درستی به تعهداتش به جامعه‌ی جهانی در نشست سال گذشته‌ی بروکسل وفادار بماند. دلیل آن، کاهش فساد، افزایش درآمد ملی و اصلاحاتی است که به انجام رسیده یا در حال اجراست. این مسأله به‌صورت طبیعی به موجی از امیدواری تبدیل می‌شود و تلاش خواهد شد که از آن برای جلب رضایت عمومی استفاده شود.
این تلاش‌ها و نتیجه‌یی که حکومت در پاسخ به کشورهای کمک‌دهنده‌ی افغانستان پیش می‌کشد، می‌تواند منجر به ایجاد اعتماد بیش‌تر میان دو طرف گردد، کما آن‌که قادر است از میزان نارضایتی عمومی بکاهد. با این‌حال، خوش‌خیالانه خواهد بود اگر ما چنین دستاوردی را به‌مثابه‌ی نتیجه‌ی مطلوب بپذیریم و آن را کافی بدانیم. حکومت علی‌رغم نتیجه‌ی مطلوبی که از نشست «سام» حاصل کرده، نباید از انبوه چالش‌های پیش روی مبارزه با فساد و حاکمیت قانون غفلت ورزد.
مسأله‌ی روشن برای شهروندان این است که هیچ تمایلی برای بازگشت به گذشته وجود ندارد. تجربه‌ی یک‌دهه‌ی اول حکومت پس از طالبان، با وصف دستاوردهای غیرقابل انکاری که داشته، در عمل همگام با افزایش انتظار عمومی از دولت پیش نرفته است. به همین دلیل، انتظار صریح شهروندان این است که حکومت بتواند چالش‌های بزرگی را که مسبب اصلی رنج و درد مردم است، از سر راه بردارد. این خواسته، متناسب با تعهداتی است که غنی و عبدالله، دو شریک کنونی قدرت، در کارزارهای انتخابات ریاست‌جمهوری به مردم سپرده بودند. از آن جمله، فساد، ناامنی، قانون‌گریزی و فقر در سطوح اقتصادی، آموزشی و فرهنگی می‌توان اشاره کرد.
سقوط کابل‌بانک، فساد گسترده‌ی مالی در معارف، فساد شرم‌آور در نهادهای امنیتی که حتا سبب شده، بیوه‌های سربازان این کشور نیز در معرض رنج و اذیت و آزار جنسی قرار بگیرند، و ناتوانی حکومت در ارائه‌ی خدمات عمومی به شهروندان، اعتبار چندانی از حکومت در میان مردم باقی نگذاشته است. افزایش حملات انتحاری، رشد پرسش‌برانگیز داعش، گسترش قلمرو تحت نفوذ طالبان و افزایش رقم تلفات ملکی در یک سال گذشته، امید مردم نسبت به ثبات را سلب کرده است. هنوز میکانیزم شفافی برای جمع‌آوری مالیات شرکت‌های مخابراتی وجود ندارد؛ در حالی‌که دولت با وضع ده‌درصد مالیه بر استفاده از خدمات مخابراتی درامد کلی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را افزایش داده، اما عملاً نشان نداده است که جمع‌آوری پول شهروندان تا چه اندازه شفاف است. به همین ترتیب، حکومت هنوز با دو مشکل بزرگ برای برگزاری انتخابات و پایان دادن به ابهام در مورد نفوس کشور، روبه‌رو است. نه سرنوشت توزیع تذکره‌ی الکترونیک روشن است و نه می‌توان از کار کمیسیون انتخابات نتیجه گرفت که برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری در زمان معین آن و شفاف برگزار می‌شود.
رشد پنج‌پله‌یی دولت در گزارش دیده‌بان شفافیت بین‌الملل در سال 2016 مایه‌ی امیدواری است، اما الزاماً نمی‌تواند به این معنا باشد که فساد کاهش یافته و حاکمیت قانون تأمین شده است. زیرا، در یک سال گذشته، میزان اخذ رشوه در میان مأموران دولتی افزایش یافته و حتا به رقمی بزرگ‌تر از بودجه‌ی حکومت رسیده است. یک‌میلیارد دالر اخذ رشوه، نمونه‌یی است که نشان می‌دهد فساد تا چه اندازه گسترده است.
از این جهت می‌توان گفت که حکومت توانسته است نشان بدهد که قادر به مهار فساد و ایجاد نهادهای برای تأمین شفافیت و قانون شده است. تغییر راهبرد امریکا در قبال تروریسم در افغانستان نیز می‌تواند نقش مهمی در کاهش ناامنی بازی کند. اما این دستاوردها بسیار اندک و شکننده است. در صورت عدم توجه و اراده‌ی کافی برای آوردن تغییرات واقعی در حکومت‌داری و پاسخ‌گویی به قانون، نمی‌توان ادامه‌ی وضع موجود را ضمانت‌شده پنداشت. این تلاش‌ها زمانی از اعتبار کافی برخوردار خواهد شد که بتواند روند فسادزدایی، بازسازی و تأمین ثبات و کاهش فقر را به‌دنبال داشته باشد. نباید فراموش کنیم که بر اساس گزارش مربوط با سال 2014 بانک جهانی، میزان فقر در افغانستان به 39درصد رسیده بود. هنوز رقم تازه‌یی وجود ندارد که نشان بدهد فقر سیر صعودی دارد یا کاهش یافته است.
