اطلاعات روز: نمایندگان مجلس با اکثریت آراء تعدیلات پیش‌نهادی بودجه ملی را تصویب کردند.
وزارت مالیه حدود یک ماه پیش تعدیلات در بودجه ملی سال مالی 1396 را به مجلس نمایندگان پیش‌نهاد کرده بود و سر انجام این مجلس در نشست عمومی امروز (دوشنبه 1 عقرب) این تعدیلات را تصویب کرد.
امیرخان یار، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت که وزارت مالیه در تعدیلات پیش‌نهادی تغییراتی را در بودجه عادی و توسعه‌یی به وجود آورده، ولی در سقف بودجه هیچ تغییری نیاورده است.
صدیق احمد عثمانی، معاون کمیسیون نیز گفت که وزارت مالیه 660 میلیون دالر از برخی موارد بودجه عادی کم کرده و در برخی موارد دیگر افزوده است.
آقای عثمانی گفت که در بخش انکشافی بودجه ملی نیز 211 میلیون دالر از برخی پروژه ها به پروژه های دیگر تعدیل شده است.
بر اساس اصولنامه‌ی بودجه ملی، تعدیلات بر اساس نیاز و شرایط مصرف بودجه پیش‌نهاد شده است.
این تعدیلات، مخالفت برخی کمیسیون‌های مجلس را نیز به همراه داشت. رمضان بشردوست، گزارشگر کمیسیون مصئونیت نمایندگان گفت:«واحدهای بودجه‌یی حکومت در تعدیلات پیش‌نهادی، میلیون‌ها دالر را برای ازدیاد معاشات کارمندان، سفرهای خارجی و خریداری موتر خواسته‌اند که از نظر منطقی درست نیست و در مخالفت با قانون قراردارد».
آقای بشردوست افزود، اگر نمایندگان می‌خواهند پول ملت به هدر نرود، باید با این تغییرات پیش‌نهادی به ویژه در بخش بودجه عادی مخالفت کنند.
احمد بهزاد، گزارشگر کمیسیون تقنین مجلس نیز گفت:«تغییرات در بودجه انکشافی به این منظور وارد شده است که واحدهای بودجه‌یی توان مصرف را ندارند و این گونه می‌خواهند مسئولیت را از گردن خود برطرف کنند».
آقای بهزاد افزود، اگر تعدیلات پیش‌نهادی در بودجه تأیید شود، دیگر مجلس واحدهای مستقل بودجه‌یی را به دلیل عدم مصرف بودجه انکشافی شان مورد بازپرس قرار داده نمی‌تواند.
ریحانه آزاد نیز گفت که در تعدیلات پیش‌نهادی بودجه‌یی برای واحدهای اداری درخواست شده که قبلاً از سوی مجلس تصویب نشده‌اند. بر اساس قانون، ایجاد واحدهای مستقل بودجه‌یی نیاز به تأیید شورای ملی را دارند.
اما کمیسیون مالی و بودجه مجلس تأکید کرد که برخی ادارات فقط تغییر نام داده‌اند و شمار واحدهای که ایجاد آن از شورای ملی تایید نشده هم پروژه‌های را روی دست دارند که کارشان پیشرفته و دولت مکلف است پول آن را بپردازد.
گفته می‌شود، 20 واحد بودجه‌یی مستقل تأیید شورای ملی را ندارند.
کمیسیون مالی مجلس همچنین گفت، هیچ پروژه‌یی از بودجه ملی حذف نشده، ولی بودجه آنان کم و زیاد شده است یعنی در مواردی که ظرفیت مصرف بالا است بودجه افزوده شده و از مواردی که ظرفیت مصرف پایین وجود دارد، بودجه کاسته شده است.
سرانجام، عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان، تغییرات در بودجه ملی را به رأی عمومی مجلس گذاشت که با آرای اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس تصویب شد.
در نشست عمومی امروز مجلس 119 نماینده حضور داشت و تنها 34 نماینده با تعدیلات پیش‌نهادی حکومت در بودجه ملی سال مالی 1396 مخالفت کردند؛ اما با اکثریت آرای مثبت به تصویب رسید.
مجموع بودجه ملی حدود 417 میلیارد افغانی است که 267 میلیارد آن بودجه عادی دولت بوده و 149 میلیارد افغانی آن در بخش انکشافی می باشد.
این در حالی است که مصرف بودجه انکشافی سال جاری مالی تا هنوز حدود 30 درصد اعلام شده که به شدت مورد انتقاد مجلس قرار دارد.
