در ماه آگست سال 2016-یک سال پیش- در مسابقات جهانی پاراالمپیک نمایندگان ورزشی 206 کشور جهان شرکت کرده بودند. در این مسابقات، افغانستان دو نماینده فرستاده بود: کیمیا یوسفی و عبدالوهاب نظیری. غیر از این دو نفر، باقی شرکت‌کنندگان در این مسابقات، همه از اعضا و مقامات کمیته‌ی ملی المپیک بودند، کسانی که نه الزامی برای رفتن‌شان وجود داشت و نه می‌توانستند نقشی در این مسابقات بازی کنند. نتیجه‌ی این رقابت از همان ابتدا قابل پیش‌بینی بود؛ نه تجربه‌ی المپیک 2008 بیجینگ تکرار شد و نه تجربه‌ی حضور ورزشکاران افغان در مسابقات 2012 لندن. ورزش رسمی تحت اثر کمیته‌ی ملی المپیک یا وزارت ورزش که عمر آن به کم‌تر از یک‌قرن می‌رسد، پس از دوره‌ی طالبان جان تازه گرفته بود؛ اما پس از پیشرفت اندک نشانه‌های زیادی خبر از زوال آن می‌داد.
دلیل سقوط زودهنگام کمیته‌ی ملی المپیک مانند بسیاری از مسایل افغانستان ریشه در فساد دارد. این کمیته که انتظار می‌رفت چهره‌ی دیگری از افغانستان را به‌نمایش بگذارد و مایه‌ی امید برای آینده باشد، اکنون به مظهر فساد، بی‌کفایتی و عقب‌گرد تبدیل شده است. دو سال تمام افغانستان تنها کشوری بود که صاحب دو کمیته‌ی المپیک بود؛ اولی را محمدظاهر اغبر رهبری می‌کرد و کمیته‌ی المپیک دوم نیز در اختیار فهیم هاشمی بود. این اتفاق نادر و حیرت‌انگیز صرفاً در بستر مداخلات سیاسی در عرصه‌ی ورزش، فساد مضاعف حتا در این بخش و رقابت فراقانونی افراد ذینفع در کمیته‌ی المپیک و ورزش افغانستان به‌وقوع پیوست. از این منظر دلایل اصلی اختلاف شرم‌آوری که در کمیته‌ی ملی المپیک رخ داد را می‌توان در دو بخش خلاصه کرد.
یکم- فساد به همان ترتیبی که در تمامی لایه‌های دولت نفوذ کرده و بسیاری از کارمندان و مأموران عالی‌رتبه و پایین‌رتبه‌ی دولتی را آلوده، ورزش و کمیته‌ی ملی المپیک را نیز از پیشرفت و تحقق انتظارات مردم باز داشته است. بسیاری از ورزشکاران تأیید می‌کنند که رقابت بر سر کنترل مجاری پول یکی از دلایل عمده‌ی اختلاف‌ها در این کمیته است. مسئولان کمیته‌ی ملی المپیک و تربیت بدنی، پیش از آن‌که دغدغه‌ی تقویت ورزش و حضور و کسب افتخار در مسابقات جهانی و منطقه‌یی را داشته باشند، سرگرم سوءاستفاده از صلاحیت‌های خود برای اعمال نفوذ برای انحصاری کردن حداکثر امتیازهایی است که برای ورزش افغانستان اختصاص داده شده است.
دوم- رقابت سیاسی در درون حکومت که خاصه از بدو شکل‌گیری حکومت وحدت ملی افزایش یافته و برجسته‌تر شده است، دلیل دیگر اختلافاتی است که در کمیته‌ی ملی المپیک ریشه دوانده است. پست‌هایی مانند ریاست تربیت بدنی و ریاست کمیته‌ی ملی المپیک میان شرکای اصلی قدرت تقسیم شد. این تقسیم‌بندی سبب شد که اولاً سطح اختلاف‌ها در حدی افزایش یابد که برای دو سال بودجه‌ی رسمی کمیته‌ی ملی المپیک مسدود شود و ثانیاً رؤسای فدراسیون‌ها و بخش‌های کمیته‌ی ملی المپیک را برای زمان زیادی درگیر کشمکش بر سر کسب امتیاز و اختیار بیش‌تر کرد.
فساد و رقابت غیرقانونی برای انحصار رهبری و مدیریت ورزش کشور سبب شده است که افغانستان حتا از بسیاری از مسابقات ورزشی باز بماند. درحالی‌که انتظار می‌رفت مسئولان ورزش بر آموزش و آمادگی ورزشکاران و حل چالش‌های آن‌ها تمرکز کنند، درگیر منازعه‌ی بی‌پایانی شدند که هیچ نتیجه‌یی جز سقوط ورزش و عقب نشستن ورزشکاران افغانستان از دعوای کسب امتیاز در مسابقات جهانی نداشت. اگر وضعیت به همین ترتیب ادامه یابد، تردیدی نیست که ورزشکاران کشور رؤیای به‌دست آوردن قهرمانی مسابقات جهانی، المپیک و منطقه‌یی را برای همیشه فراموش کنند.
چنانچه کمیته‌ی المپیک درگیر این منازعه‌ی به‌شدت شرم‌آور نمی‌شد، ورزشکاران افغان از این ظرفیت برخوردار بودند که از کشورشان به بهترین وجه ممکن در جهان نمایندگی کنند. می‌توان به دست‌آوردهای اندک تیم‌های ورزشی در مسابقات ترکمنستان اشاره کرد. تیم کریکت کشور تاکنون دستاوردهای بسیاری داشته و از بهترین تیم‌ها در سطح جهان به‌حساب می‌آید. در سایر بخش‌ها نیز این امکان وجود داشت که ورزشکاران افغان امتیازهای درخشانی به‌دست آورند.
به‌نظر می‌رسد برای پایان دادن به انبوهی از کشمکش‌هایی که در کمیته‌ی المپیک و فدراسیون‌های آن وجود دارد، از ناظران بین‌المللی استمداد شود. برگزاری انتخابات شفاف در تمامی بخش‌ها، از جمله ریاست کمیته‌ی ملی المپیک، و قانون‌مند ساختن این نهادها سبب خواهد شد اولاً کاروان ورزشی افغانستان در آینده با ثبات و آمادگی بیش‌تری در مسابقات شرکت ورزند و ثانیاً به انبوهی از بدگمانی‌ها و خراب‌کاری‌ها در برابر زنان ورزش‌کار کشور پایان خواهد داد.
