نگاهی به یک نظرسنجی عمومی در آسترالیا
قاسم لومان – ملبورن آسترالیا
دولت آسترالیا و اداره‌ی آمارگیری این کشور طی یک نظرسنجی عمومی که ماه قبل با رای دادگاه عالی این کشور زمینه‌ی آن هموار شد، در تاریخ 12 سپتامبر برای قانون‌مند کردن و یا گریز از راه‌های قانون‌مند کردن ازدواج‌های همجنسگراها، برگه‌ها و پرسش‌نامه‌ی «آری یا نه» را توسط پست به خانه‌ها ارسال کرده بود که این برگه‌ها تا 7 نوامبر با مشخص کردن جواب آری یا نه، برگردانده شدند و نتیجهی نظرسنجی مثبت و به‌نفع طرفداران «آری» تمام گردید.
طی سال‌های اخیر، رفتار و کنش‌های اجتماعی آسترالیا در قبال هم‌جنس‌گرایی تا حدودی اقبال عمومی یافته است و این بحث اکنون به‌طور جدی فشارهای فزاینده‌یی روی دولت وارد می‌کند که مسأله‌ی قانون‌مند کردن «نظام ازدواج» این کشور را از بعد «ازدواج دیگرجنسگراها» به نظام «ازدواج برابر» که تعریف دیگری از ازدواج همجنسگراها تعبیر می‌گردد، تغییر دهد.
آوردن این تغییرات در نظام قانونی «ازدواج» برای دولت و قانون‌مند کردن آن در واقع طی کردن راه‌های پرپیچ‌وخم و دشواری است که دولت فعلی حزب لیبرال آسترالیا با آن روبه‌روست.
از یکسو، دولت بر سر کار فعلی یک دولت محافظه‌کار به‌شمار می‌آید و خودش را برای حفظ و ادامه‌ی ارزش‌های خانوادگی و نظام فامیلی نشات‌گرفته از برداشت‌های دینی ملزم می‌داند و از سوی دیگر، در برابر گسترده‌تر شدن کنش و رفتارهای هم‌جنس‌گرایی و اقبال یافتن آن به‌صورت یک رفتار تازه در بحث‌های اجتماعی خودش را زیر فشار می‌بیند.
حزب بر سر اقتدار لیبرال به‌طور سنتی ارزش نظام خانواده و تعریف خانواده و ازدواج را میان یک زن و یک مرد یا رابطه‌ی دومدار یک مرد با یک زن می‌داند.
بر این اساس، تمام مسایل حقوقی و خانوادگی از قبیل صیانت و نگهداری کودکان و حقوق سرپرستی آن‌ها، درآمد خانوادگی یک زن و مرد از کاروکاسبی، تقسیم مخارج کودکان، میراث و سرمایه بر بستر نظام موجود حقوقی یک زن و مرد بنا نهاده شده است. در این، نظام، رابطه‌ی دو مرد یا دو زن یا جنس دیگری که ما «خنثا» می‌گوییم رابطه‌ی مشروع نظام ازدواج و خانواده تعریف نمی‌گردد و این تیپ آدم‌ها مجبور اند تمام مسایل حقوقی و خانوادگی‌شان را بر مبنای نظام موجود تعریف نمایند.
در آن‌سو، احزاب مخالف کارگر و سبز تلاش می‌کنند که جهت مخالف سیاست‌های سنتی حزب حاکم، خود را بیشتر با تحولات اجتماعی که مسایل هم‌جنس‌گرایی یکی از آن‌هاست همراه نشان بدهند.
همین فشارها سبب شده است که دولت فعلی بحث قانون‌مند کردن نظام «ازدواج برابر» را جدی بگیرد.
حزب کارگر و سبز و تعدادی از اعضای خود حزب حاکم لیبرال تلاش کردند که ادامه‌ی بحث قانون‌مند کردن نظام «ازدواج برابر» را در پارلمان به بحث گرفته و به رای آزاد نمایندگان بگذارند که تا بخت قانون‌مند کردن ازدواج برابر آسان‌تر شود. رای آزاد نمایندگان سبب می‌شود که این دو حزب رای تعداد دیگری از نمایندگان حزب بر سر اقتدار را هم با خود داشته باشند تا از اکثریت برخوردار شوند.
ولی دولت پافشاری دارد که این موضوع مهم، باید رای اکثریت مردم را داشته باشد تا زمینه‌های قانون‌مند کردن آن تسهیل شود و برای فرار از رای‌گیری آزاد در پارلمان که تعدادی از نمایندگان این حزب نیز به آن رای مثبت می‌دادند، ناگزیر راه پرهزینه‌تر یعنی نظرسنجی پستی را ترجیح داد تا از این مخمصه خودش را رهانیده باشد.
هزینهی این نظرسنجی 122 میلیون دالر آسترالیا میباشد.
نظرسنجی پستی و رفراندوم
نظرسنجی پستی با رفراندوم فرق دارد. در رفراندوم اگر جواب مثبت و آری باشد، نتیجه‌گیری مشروعیت پیدا می‌کند و دولت مکلف به انجام آن است. مثلا اگر دولت این موضوع را رفراندوم می‌نامید ملزم و مقید به انجام نتیجهی رفراندوم می‌گردید و در صورت اکثریت بودن جواب «آری» بلافاصله باید آن را به‌صورت قانون دربیاورد. ولی در نظرسنجی پستی چنین الزام وجود ندارد. دولت می‌تواند آن را به بهانه‌های مختلفی کنار بگذارد. البته که شرکت در این نظرسنجی پستی همانند انتخابات برای شهروندان اجباری نبود.
تعدد فرهنگ و ادیان
آسترالیا به‌طور سنتی یک کشور بسته با بافت‌هایی اجتماعی پیچیده شمرده می‌شود. جمعیت این کشور یکدست نیست و ریشه‌ی ارزش‌های اجتماعی آن نیز یکسان نیست. جمعیت گوناگون این کشور، سبب گوناگونی باور، ارزش‌ها و کنش‌های اجتماعی آن نیز میباشد. از همین‌رو، نظام این کشور بر اساس چندفرهنگی بنا شده است تا نموداری باشد از این گوناگونی اجتماعات انسانی در آن.
آزادی بیان، دین و مذهب در آسترالیا یک برآیند ارزشی بسیار برجسته به‌شمار می‌آید و در این برآیند، پیروان ادیان مختلف از آزادی کامل برای اعمال و برگزاری مناسک و عبادی خویش برخوردارند؛ هرچند، باورمندی به ارزش‌های هر دین و مذهب شاید در نفس خود، تضادهایی با باورمندی پیروان ادیان و کیش‌های دیگر داشته باشد.
در این‌میان، یکی از ارزش‌های مشترک و جامع در این کشور که تا حالا سرسازگاری با همه‌ی ادیان و باورها داشته است نظام «ازدواج دیگرجنسگراها» است و تعریف از نظام ازدواج و خانوادگی تنها نقطه‌ی مشترک تمام باورمندان ادیان به‌حساب می‌آید. از همین‌رو، هرنوع بحث برای تغییر آرودن در این نگرش از یک ارزش اجتماعی، به‌طور اتوماتیک، پای سنت و ارزش‌های سنتی را برای بسیاری‌ها مشترک می‌سازد بدون اینکه صحبت از تفاوت ادیان مختلف به‌میان بیاید.
از این‌رو، نخست‌وزیر سابق آسترالیا از حزب لیبرال آقای تونی ایبیت برای کمپاین «نه» تلاش کرد تا با تمام مردمان که به‌نحوی از کشورهای بسته‌ی دینی آمده‌اند یکجا شده و جلو کمپاین «ازدواج برابر» را سد کند.
ارزش و تابو در یک اجتماع افغان‌تبار
نظرسنجی پستی برای جامعه‌ی بسته و مذهبی افغان‌ها در حوزه و قلمرو تابوها قرار می‌گیرد. هرنوع ارزش‌پنداری حداقل در این حیطه کار دشواری است.
اجتماع افغان‌ها در آسترالیا در درون خودش مشکلات بس عمده‌ی ارزشی و تعریف هویتی دارد. به‌مشکل می‌توان نقطه‌های مشترک ارزشی و هویتی میان این جامعه یافت.
دسته‌بندی‌های تباری، خونی و زبانی فاصله‌های اجتماعی را چنان گسترده کرده است که در هیچ بعدی از پیشینه‌های ارزشی و هویتی‌شان مقولات فرهنگی و ارزشی مشهود نیست که در معادلات کلا‌ن‌تر جامعه‌ی آسترالیا به‌عنوان یک نمونه‌ی بارز و مشخص بسان هویت‌شان ارائه بدهند.
آنچه که واضح است این است که بارهای زبانی، قومی و رفتارهای اخلاقی، بین هر دو فرقه‌ی شیعه و سنی اجتماع افغان‌ها بارهای گنگ، نارس و آشفته‌اند. تنها بارهای دینی و مذهبی در میان هردو فرقه وضعیت بهتری دارند و هرروز فربه و فربه‌تر می‌شوند.
اگر به الگوهای رفتاری دینی و مذهبی هردو فرقه‌ی سنی و شیعه‌ی اجتماع افغان‌ها نگاهی بیندازیم، گرایش و کشش تعلقات دینی آن‌ها بیشتر از هر چیز دیگری به‌عنوان یک ارزش به چشم می‌خورد تا سایر ارزش‌های قابل‌قبول در جامعه‌ی آسترالیا.
و این نوع نگاه ارزشی اصطکاک‌هایی بسیار جدی پدید آورده است. به‌طور مثال، برآیند چنین رویکردهای ارزشی دینی این است که از دل اخلاقیات جمعیت سنی‌مذهب افغان‌ها در آسترالیا الگوهایی چون نعمان حیدر (که به‌عنوان یک افراطی دینی به‌دست پولیس ملبورن کشته شد) و احمدزی (که به‌خاطر فعالیت‌های جنایی و افراط‌گرایی دینی‌اش در کنج زندان به‌سر می‌برد) بیرون می‌آیند و از دل ارزش‌های مذهبی شیعیان نیز، کارنیوال‌های زننده و مارش‌های عاشورا. متاسفانه اینگونه ارزش‌ها در جامعه‌ی آسترالیا نه یک ارزش که یک دید افراطی دینی جلوه می‌کند. شناخت اجتماع افغان‌ها در آسترالیا بیشتر به این نمونه‌ی اخیر گره خورده است تا کدام مشخصه و ارزش مثبت دیگر.
نسبت کاملا متفاوت اجتماع افغان‌تبار با ارزش‌های جامعه‌ی آسترالیا یک نسبت معکوس به‌نظر می‌رسد. در یکسو، اجتماع افغان‌ها در این کشور، خود را کاملا مجزا کرده‌اند و در هیچ بخشی از فعالیت‌ها و کارهای اجتماعی اینجا خود را شریک نمی‌دانند؛ تمام فعالیت‌های اجتماعی را در هیچ عرصه‌یی ارزش نمی‌دانند و تنها ارزش برای این خرده‌فرهنگ، الگوهای رفتاری دینی و شعایر مذهبی است و بس. با این‌حساب، جمعیت افغان‌های مقیم آسترالیا با دین و مذهب ازدواج کرده‌اند نه اینکه دین و مذهب‌شان تعلقات اجتماعی معقول آن‌ها راشکل داده باشد.
به‌هرحال، نتیجهی نظرسنجی پستی در آسترالیا هرچه باشد، نفس همین گرایشات متفاوت در این جامعه یک ارزش به‌شمار می‌آید و این ارزش برای جامعه‌ی افغان‌ها یک تحریف یا انحراف اخلاقی است.
از این گذشته، هیچ‌یک از مجموع آن چیزهایی که برای اجتماع افغان‌ها ارزش‌های اخلاقی و الگوهای رفتاری اجتماعی و دینی به‌حساب می‌آیند، در جامعه‌ی آسترالیا ارزش نیستند و اگر در محک قضاوت بگذاریم، به‌همان اندازه که گرایش هم‌جنس‌گرایی در میان افغان‌تبارها انحراف اخلاقی محسوب می‌گردد، آن ارزش‌ها و الگوها و گرایش‌های ما نیز چنین‌اند.