حمله‌ی تروریستی روز گذشته به ساختمان تلویزیون خصوصی شمشاد در ادامه‌ی اعمال فشار بر خبرنگاران، قتل و جرح آن‌ها و بستن- و اعمال محدودیت بر-شبکه‌های اجتماعی، صرف نظر از نیات و اهداف سازمان‌دهندگان آن دلالت واضحی دارد: تلاش برای بستن تمامی روزنه‌های انتشار اطلاعات و فرو بردن افغانستان در یک سیاه‌چال اطلاعاتی. از این منظر، آنچه که مایه‌ی نگرانی است و می‌تواند پیامدهای واقعی‌یی به دنبال داشته باشد، همزمانی کوشش تمامی جوانب درگیر در مسأله‌ی افغانستان برای بستن دهان رسانهها و ابزارهای اطلاع‌رسانی است.
علی‌رغم این‌که افغانستان در رتبه بندی آزادی مطبوعات در سال جاری، در رتبه‌ی 120ام موقعیت پیشین‌اش را حفظ کرده است؛ اما موقعیت رسانهها در این کشور بیش از آنچه که تصور می‌شود، شکننده است. این شکنندگی ناشی از دو مسأله است.
اول- برای گروه‌های تروریستی که بر کم‌تر از نیمی از قلمرو کشور کنترول دارند و ماهانه قادر به اجرای ده‌ها حمله‌ی انتحاری می‌باشند، رسانهها به مثابه‌ی اهدافی که باید به آن‌ها حمله شود، تلقی می‌شود. طالبان و سایر گروه‌های تروریستی، رسانه‌های جدید را که عمدتاً کار شان را پس از سقوط طالبان شروع کرده‌اند به عنوان محصولات غربی و مخالف اهداف و آرمان‌های سیاسی-مذهبی شان می‌پندارند. این مخالفت در حدی است که حتا برخی گروه‌های به نسبت تندرو غیر مسلح نیز برای اعمال محدودیت بر رسانهها بر حکومت فشار می‌آورند.
حمایت رسانهها از نظام سیاسی و دولت منتخب نیز از نظر طالبان بی‌طرفی آن‌ها را نقض می‌کند. تروریستی عنوان کردن گروه‌های مانند طالبان نیز آشکارا مرز روشنی میان طالبان و گروه‌های تروریستی دیگر و رسانهها کشیده است و توجیه مناسبی برای این گروه‌ها برای حمله بر رسانهها فراهم آورده است. مخالفت فرهنگی-سیاسی با رسانهها تا آن‌جا به پیش رفته که گروه‌های تروریستی حملات بزرگی، از جمله حمله به کارمندان تلویزیون طلوع، را سامان دادند.
بر اساس آمار سازمان گزارش‌گران بدون مرز مربوط به سال گذشته، تلفات خبرنگاران 65درصد در مناطق جنگی است و 95درصد از قربانیان آن در این مناطق خبرنگاران محلی‌اند. افغانستان در کنار سوریه، عراق، لیبیا، یمن و بروندی و بنگله‌دیش به عنوان منطقه‌ی جنگی تعریف شده است.
دوم- رسانهها به همان اندازه که برای گروه‌های تروریستی تهدید به حساب می‌آید، منافع بسیاری از سیاست‌مداران و حکومت داران را نیز تهدید می‌کند. رشد رسانهها، ارتباط خوب این نهادها با مردم و اعتمادی که شهروندان به آن‌ها دارند، سبب شده است که رسانهها نقش مؤثری در افشای فساد، ضعف، ناکارآمدی و رفتار غیر قانونی مسئولان دولتی و سیاسی بازی کنند. نگاهی به آمار لت و کوب، تهدید و اعمال فشار بر رسانهها نشان می‌دهد که تلاش بی‌وقفه‌یی برای کنترول رسانهها تا آن جا که منافع سیاست‌مداران و مسئولان دولتی را آسیب نزند، جریان دارد. تلاش برای بستن برخی شبکه‌های اجتماعی، صرفاً در همین بافتار قابل درک است.
بر اساس ارزیابی‌های نهادهای مدافع رسانهها و حقوق خبرنگاران، آمار خشونت بر آن‌ها در قیاس با سال گذشته 35درصد افزایش یافته است. صرفاً در شش ماه اول سال جاری ده تن از خبرنگاران جان باخته‌اند و شمار تهدیدها و لت و کوب‌ها در همین بازه‌ی زمانی نیز به 37 مورد رسیده است.
این در حالی است که حکومت همواره بر حمایت از آزادی بیان و رسانهها در ظاهر تأکید کرده است. به همین منظور، کمیته‌ی مشترک امنیت و مصئونیت خبرنگاران ساخته شد، اما علی رغم برگزاری جلسات مکرر و تعهداتی که مسئولان حکومتی به رسانهها داده بودند، تهدید، ارعاب و بی‌توجهی به خبرنگاران و رسانهها ادامه دارد. درک چنین رفتاری با توجه به نقش مؤثر رسانهها در انتشار آگاهی به مردم و بازنمایی ناکارایی و فساد در دولت البته که کار دشواری نیست، اما هزینه‌ی این بی‌توجهی و سهل‌انگاری به مراتب سهمگین‌تر و سخت‌تر از آن است که بتوان با آن با اغماض برخورد کرد. کشوری که درگیر مسایل جناحی و ملیتی است و در رده‌بندی توسعه از هر نظری در قعر جدول قرار دارد و از طرفی با داشتن نظام سیاسی نوپا نیازمند ترویج گفت‌وگو، مسئولیت‌پذیری، حاکمیت قانون و شفافیت است، نمی‌تواند بدون آزادی بیان مسیر توسعه و دموکراسی را بپیماید.
با درک این مهم است که به رغم فشار و بی‌توجهی آشکار حکومت، رسانهها بر ادامه‌ی کار و پیش‌بردن مسئولیت حرفه‌یی‌شان اصرار می‌ورزند. چه این‌که برای اصحاب رسانهها روشن است که در غیبت چشم‌های واقع‌بین رسانهها، عرصه برای فساد مضاعف و اقتدارگرایی و عقب‌گرد هموار خواهد شد. حضور مجری زخمی‌یی تلویزیون خصوصی شمشاد در برنامه‌ی شام‌گاهی آن رسانه یک‌بار دیگر یادآور یک نکته بود: رسانهها و خبرنگاران با درک شرایط دشوار و تهدیدهای بی‌شمار تا آن‌جا که مقدور است از پای نخواهند نشست و به مسئولیت حرفه‌یی شان عمل خواهند کرد. این، تعهد رسانهها به مردم است و ما تلاش می‌ورزیم آخرین روزنه‌ی امید مردم به سمت توسعه و پایداری قانون هرگز بسته نشود.
