دفتر معاون اول ریاست جمهوری خبر داده است که وضعیت سلامتی آقای دوستم بهبود یافته و او به کابل برخواهد گشت. پیش از این نیز گفته شده بود که معاون اول ریاست جمهوری به دلیل وضعیت بد سلامتی‌اش به ترکیه رفته است و به کابل باز می‌گردد؛ اما در آخرین مورد گفته شد که هواپیمای حامل وی اجازه‌ی فرود به میدان هوایی مزارشریف را نیافت. کمتر از شش ماه پیش او پس از آن‌که احمد ایشچی علیه‌اش دادخواستی را ثبت کرد، راهی ترکیه شد. اقامت وی در انکارا در محافل سیاسی و رسانه‌یی به معنای تبعید سیاسی وی تلقی شد؛ تبعیدی که ناشی از اختلاف عمیق وی با ریاست جمهوری و پرونده‌ی معروف احمد ایشچی بود.
بازگشت جنرال دوستم به کابل همواره از سوی سخن‌گویان حکومت استقبال شده و تأکید شده است که هیچ مانعی برای بازگشت‌اش به کابل وجود ندارد. اکنون که یکی از اضلاع اصلی «ائتلاف ملی نجات افغانستان» و شریک قدرت رییس‌جمهور غنی به کابل باز می‌گردد، احتمال تغییرات بسیاری در مسایل سیاسی کنونی قابل پیش‌بینی است. جنرال دوستم در ماه‌های آخر پیش از رفتن‌اش به ترکیه، به تندی از رییس‌جمهور غنی و مشاور امنیت ملی‌اش انتقاد کرده بود. او بارها به صورت خودخواسته به ولایت‌های عمدتاً ازبیک نشین رفته بود و در نبرد علیه طالبان و داعش سهم فعالی داشت. پس از سوءقصد و محاصره‌ی کاروان حامل وی در غورماچ-که او به سختی از آن جان به در برد-روابط وی با ریاست جمهوری تیره‌تر شد. سرانجام اتهام تجاوز به احمد ایشچی که پیش از آن معاون حزب جنبش ملی بود، سبب شد که طرح محاکمه‌ی وی سامان داده شود. مجموع این اختلاف‌ها سبب شد که جنرال دوستم در ترکیه با عطامحمد نور و محمد محقق ائتلاف نجات را تشکیل بدهند.
رهبران ائتلاف نجات پس از تشکیل این ائتلاف از منتقدان سرسخت سران حکومت، به خصوص اشرف غنی، بودند. عطامحمد نور اخیراً در هرات خواستار برکناری تمام اعضای کمیسیون انتخابات شد و پیش از آن در مزارشریف نیز گفته بود که اگر قرار باشد در تکت‌های انتخاباتی انتخابات ریاست‌جمهوری سهم بگیرد، یکی از نامزدهای آن خواهد بود. به رغم انتقادهای تند آقای نور و در حالی که احتمال می‌رود وی از ولایت بلخ کنار گذاشته شود، محمد محقق و جنرال دوستم اغلب لب به انتقاد از حکومت نگشوده‌اند یا دستکم با صراحت و تندی کم‌تری علیه رییس جمهور غنی صحبت کرده‌اند.
از این منظر، بازگشت جنرال دوستم به کابل و رفتن احتمالی وی به دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری، به صورت قطع چالش بزرگی در برابر ائتلاف نجات و به خصوص عطامحمد نور ایجاد خواهد کرد. آیا ائتلاف نجات پیش از آن‌که به زعم رهبران آن افغانستان را نجات بدهد، خود در بده-بستان‌های سیاسی غرق خواهد شد؟ به رغم آن‌که چنین تصوری شتاب‌زده به نظر می‌رسد، اما با توجه به هدف سران آن که اعمال فشار سیاسی بر حکومت به هدف کسب امتیاز و حفظ امتیازهای سیاسی و اقتصادی بود، دوام این ائتلاف از همان ابتدا با تردیدهای بسیاری همراه بود.
مسأله‌ی مهم‌تر ادعای احمد ایشچی و پرونده جنرال دوستم و محافظانش است. ادعای تجاوز به این عضو پیشین حزب جنبش ملی به صورت جدی وجهه‌ی حکومت را آسیب زد. دادستانی کل تاکنون اصرار دارد که محافظان آقای دوستم را مورد بازجویی قرار بدهد. اما چنانچه دوستم به کابل و معاونیت اول ریاست جمهوری باز گردد، قابل پیش‌بینی است که این پرونده بسته خواهد شد یا لااقل به سرانجام قانونی‌اش نخواهد رسید. باید منتظر بمانیم و ببینیم که حکومت چالش حاکمیت قانون و اجرای عدالت را در این مورد خاص چه‌گونه پشت سر خواهد گذاشت.
