سخنان رییس‌جمهور غنی در پنجمین نشست دادستان‌های کشور به‌دلیل تندی و صراحت‌اش اهمیت بسیاری دارد. آقای غنی دیروز گفت که «فساد تحمل نمی‌شود» و «نه در مسایل عدلی و قضایی مداخله می‌کند و نه به کسی اجازه‌ی مداخله می‌دهد.» تأکید بر حاکمیت قانون و جلوگیری از چشم‌پوشی و سهل‌انگاری در برابر زورگویان و قانون‌شکنان و عوامل فساد، نکات دیگری است که در صورت همراه شدن با اراده‌ی عملی رییس‌جمهور غنی و صداقت در عمل، می‌تواند ریشه‌های فساد را در کشور سست کند.
افغانستان بر اساس رده‌بندی سال گذشته‌ی «دیدبان شفافیت» وضعیت «رو به بهبود» داشته و در رتبه‌ی 169ام قرار گرفته بود. با این‌حال، هرگونه امیدواری نسبت به کاهش چشم‌گیر فساد و گسترش حاکمیت قانون بسیار شتاب‌زده خواهد بود؛ به این دلیل که اولاً افغانستان هنوز در زمره‌ی فاسدترین کشورها دسته‌بندی می‌شود و سومین کشور فاسد جهان است. مثال روشن این وضعیت، گزارش دیدبان شفافیت و گزارش خانه‌ی آزادی است که تخمین زده که صرفاً میزان پرداخت رشوه به مسوولان دولتی بیش از کل بودجه‌ی کشور است. پول هنگفتی را که شهروندان به مقامات دولتی به‌عنوان رشوه پرداخته‌اند، لایه‌ی کوچکی از کل فساد در افغانستان است. بخش وسیعی از فساد، در قراردادهای لوژستیکی، پروژه‌های توسعه‌یی و بودجه‌ی حکومت و پروژه‌های انکشافی نهادهای خارجی و داخلی اتفاق می‌افتد. نمونه‌ی بارز آن رقم حیرت‌انگیز مجموع کمک‌هایی است که در پانزده سال گذشته به افغانستان رسیده است: کم‌تر از 120 میلیارد دالر. این اندازه پول در حالی به افغانستان سرازیر شده که در مقایسه با آن، تقریباً هیچ پروژه‌ی بزرگی به انجام نرسیده است.
بر این فهرست، می‌توان فساد در غصب زمین‌های دولتی، فساد در بسیاری از قراردادهای دولتی و سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی را نیز افزود. اخیراً ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که نشان می‌داد یک مقام نظامی کشور با سوءاستفاده از صلاحیت‌اش به یک دختر تجاوز کرده بود. نمونه‌های مشابهی از این دست بسیار زیاد و بیش از اندازه شرم‌آور است.
دادستانی‌کل تاکنون در راستای مبارزه با فساد گام‌های قابل توجهی برداشته است. برای نمونه می‌توان به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد و محکمه‌ی چند تن از مأموران دولتی اشاره کرد. با این‌حال مشکل اصلی هنوز لاینحل باقی است. نهادهای دولتی، به‌خصوص نهادهای عدلی و قضایی بخشی از شبکه‌ی وسیع فساد در کشور است. همین‌طور نهادهای امنیتی، به‌خصوص وزارت داخله که نقش مهمی در همکاری با دادستانی و قوه‌ی قضائیه دارد، از فساد وسیعی در تمامی بخش‌هایش رنج می‌برد. دفتر ریاست‌جمهوری و تیم سیاسی رییس‌جمهور خود از متهمان به فساد‌ند. پرونده‌ی واگذاری پروژه‌ها از «منبع واحد» به شرکت «العالمی» و همین‌طور پرونده‌هایی مانند واگذاری زمین به شرکت الکوزی و اتهام فساد سیستماتیک در اداره‌ی تدارکات ملی، مواردی است که اعتبار سخنان دیروز رییس‌جمهور را نیز مخدوش می‌کند؛ چه این‌که تاکنون سران حکومت نتوانسته‌اند اعتماد مردم را در مورد اراده‌ی‌شان مبنی بر مبارزه‌ی واقعی با فساد به‌دست بیاورند.
مواجهه با فساد موجود و تلاش برای محو آن در زمان اندکی که حکومت وحدت ملی روی کار است، ناممکن است. به این دلیل انتظار نمی‌رود که غنی بزرگ‌ترین مشکل افغانستان را به‌زودی حل کند و دادستانی‌کل و نهادهای عدلی و قضایی کشور بتوانند حاکمیت قانون را به‌معنای درست آن تأمین کنند. از این‌رو، شروع روند مبارزه با فساد و افزایش هزینه‌های تنبیهی فسادکننده‌ها فی‌نفسه بااهمیت و مایه‌ی امیدواری است.
