دو روز پیش نجیب‌الله احمدزی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، به حکم ریاست جمهوری از کارش برکنار شد. ارگ توضیح داده است که این تصمیم به‌دنبال درخواست اعضای کمیسیون انتخابات براساس مفاد بند پنجم ماده‌ی شانزدهم قانون انتخابات، اجرا شده است. این بند تصریح می‌کند که اعضای کمیسیون در صورتی که یکی از اعضا به نقض قوانین و اصول کاری متهم شود، خواستار عزل وی شوند.
حالا کمیسیون انتخابات در سردرگمی عجیبی غرق شده است. حکم ریاست جمهوری مشخص نکرده که چه‌کسی سرپرست ریاست کمیسیون انتخابات خواهد شد. افزون بر این، روند تعیین جانشین آقای احمدزی یک روند پیچیده‌ی اداری است و از جهتی به دلیل مخالفت‌های سیاسی جدی میان گروه‌های سیاسی و احتمال دخالت رهبران حکومت، با دشواری‌های سیاسی نیز روبه‌رو است. هر دو مورد به صورت قطع روند تعیین جانشین آقای احمدزی را در حالی به تأخیر می‌اندازد که هنوز هیچ کاری برای برگزاری انتخابات پارلمانی که تا هشت ماه دیگر قرار است برگزار شود، انجام نشده است. بر اساس قانون عمر هر دوره‌ی پارلمان پنج سال است، اما چنانچه امیدوار باشیم که این انتخابات در ماه سرطان برگزار خواهد شد، بازهم از عمر قانونی پارلمان شانزدهم بیش از سه سال خواهد گذشت.
برکناری نجیب‌الله احمدزی به این دلیل اهمیت بیش‌تری یافته که کمیسیون انتخابات در معرض آزمون سختی قرار دارد. این آزمون تعیین خواهد کرد که نهاد رسمی برگزارکننده‌ی انتخابات و اصلی به نام «انتخابات» تا چه اندازه می‌تواند اراده‌ی سیاسی مردم را بازتاب بدهد و چالش‌های سیاسی مانند توزیع قدرت را به شیوه‌ی دموکراتیک حل کند. از این منظر اگر به بحران انتخابات و مشکلات کمیسیون انتخابات بنگریم، در می‌یابیم که امید به برگزاری انتخابات در زمان مقرر آن خوش‌بینانه است؛ چه این‌که کمیسیون انتخابات هنوز در تأمین زمینه‌های برگزاری انتخابات هیچ کاری انجام نداده است. برای مثال، تاهنوز مشخص نیست که این کمیسیون با چه تدبیری از روند تقلب در انتخابات جلوگیری می‌کند. بر اساس برخی برآوردها بیش از 15 میلیون کارت انتخاباتی سرگردان وجود دارد و همین‌طور رقم تقلب در انتخابات‌های گذشته از یک‌میلیون رأی تا سه میلیون در نوسان بوده. تاکنون مشخص نیست که کمیسیون به توزیع کارت‌های مجدد، یا الکترونیک‌سازی انتخابات اقدام می‌کند یا تمهیدی برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های سرگردان می‌سنجد. به همین ترتیب، هنوز کارهای تدارکاتی و تهیه‌ی امکان‌ها و ابزارهای تخنیکی برگزاری انتخابات به انجام نرسیده است.
از این جهت، اگر با بسیار خوش‌بینی نیز با مسأله‌ی انتخابات برخورد کنیم، به راحتی در می‌یابیم که برگزاری انتخابات با چالش‌های که هر روز در برابر آن قد می‌کشد، دست‌کم تا ماه سرطان سال آینده نشدنی است. مع‌الوصف، پرسیدنی است که رهبران حکومت وحدت ملی تا چه اندازه متعهد به اعاده‌ی دموکراسی و اعاده‌ی حیثیت و اعتبار انتخابات‌اند؟
بر اساس قانون و طرزالعمل انتخاب اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، آن‌ها به واسطه‌ی «کمیته‌ی گزینش» که متشکل از نمایندگان نهادهای ناظر بر قانون، حقوق بشر و جامعه مدنی است گزینش و برای انتخابات نهایی به رییس‌جمهور ارجاع می‌شود. رییس‌جمهور غنی پس از دو سال کشمکش بر سر انجام اصلاحات انتخاباتی که یکی از مفاد توافق‌نامه‌ی سیاسی بود اعلام کرد که شخصاً با داکتر عبدالله و سرور دانش از افراد پیشنهادشده برای کمیسیون انتخابات «مصاحبه» و امتحان می‌گیرند. عکس‌های که ارگ منتشر کرد نشان می‌داد که مجموع اعضای کنونی کمیسیون انتخابات در مصاحبه با رییس‌جمهور و باقی مقامات ارشد حکومت حضور یافته‌اند. قاعدتاً با در نظرداشت این سطح از سخت‌گیری و دقت، انتظار می‌رفت که مشکل تعهد و تخصص در میان اعضای کمیسیون انتخابات رفع شده باشد. اما برکناری نجیب‌الله احمدزی و جنجالی که چند ماه پیش میان اعضای کمیسیون انتخابات مبنی بر فساد، بی‌اعتنایی به اصول داخلی کمیسیون و تردید در بی‌طرفی آن‌ها نشان می‌دهد که در آن مصاحبه‌های کذایی چیزی به نام دقت بر تعهد و تخصص اعضای پیشنهادی وجود نداشته و نتیجه‌اش با شرم‌ساری بسیار اکنون این است که کمیسیون انتخابات خود درگیر بحران داخلی خود شده و در اعتماد زدایی از این روند دست بقیه را از پشت بسته است.
سرانجام، لازم است به این مسأله توجه شود که یکی از مبانی ثبات در افغانستان و یکی از مواردی که منجر به خلق اعتماد دولت در میان مردم شده بود، انتخابات بود؛ ولو انتخاباتی سرشار از تقلب و دست‌کاری و قانون‌شکنی. این اعتماد در انتخابات ریاست‌جمهوری 2014 به سر آمد و لازم بود برای اعاده‌ی حیثیت آن با درنظرداشت منافع کلان ملی از هیچ کوششی دریغ نشود. به رغم چنین تعهدی، اکنون آن‌چه که جای تردید ندارد، این است که رهبران حکومت اراده‌ی چندانی برای تأمین دموکراسی و مشارکت سیاسی مردم و سرانجام ثبات و سلامتی این کشور ندارند. دریغ بزرگی است.
