گزیده ها گفتگو

ابراهیمی و نصرت چه‌گونه تن به فیصله‌ی مجلس نمایندگان دادند؟

گفت‌وگو با عبدالحفیظ منصور، عضو هیات حقیقت‌یاب و کمیسیون تفتیش مجلس
عابر شایگان

چیزی حدود دو ماه از افشای فساد مالی در مجلس نمایندگان می‌گذرد. افشاگریی که در آن اتهام برداشت غرقانونی بیش از ۵۴ میلیون افغانی از بودجه‌ی شورای ملی بر ریییس مجلس و رییس دبیرخانه‌ی این مجلس وارد بود. پس از نشر گزارش هیئت حقیقت‌یاب که برای بررسی این پرونده موظف شده بود، این اتهام بر عبدالرووف ابراهیمی و خدای نظر نصرت به نوعی ثابت شد. البته رییس مجلس این اتهام را پذیرفت و مجبور به بازگرداندن ۵.۳ میلیون افغانی به بودجه شورای ملی شد. اما پرونده‌ی رییس دبیرخانه‌ی مجلس برای بررسی بیشتر به دادستانی کل فرستاده شد. این‌ها تنها بخش از نقض قانون در خانه‌ی قانون‌گذاری کشور است. در مواردی هم، پای معاون اول مجلس، آقای همایون همایون و لالی حمیدزی نماینده‌ی مردم قندهار در این قانون‌شکنی‌ها در میان است. آقای همایون و همراهش لالی حمیدزی، ساعت یازده شب به استدیوی تلویزیون شورای ملی وارد شده و بخشی از تصاویر بایگانی این شبکه را با خود برده‌اند. براساس فیصله‌ی هیئت حقیقت‌یاب این دو تن هر کدام به ده تا ۱۵روز از حضور در مجلس محروم شدند.
برای بررسی و چگونگی موارد یادشده در مجلس، گفت‌وگویی را با حفیظ منصور، عضو کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس و هیات حقیقت‌یاب، انجام‌ داده‌ایم:
آقای منصور در پیوند به فساد روشده‌ی رییس عمومی مجلس و رییس دبیرخانه این مجلس، پرده از رازی بر می‌دارد که به چهار سال پیش باز می‌گردد: «ما حدود چهار سال پیش چیزهایی را حدس می‌زدیم که کارهای غیرقانونی در دبیرخانه‌ی مجلس صورت می‌گیرد. به همان دلیل ما از آقای نصرت خواستیم که بیا برای ما توضیح بده، اما در همان زمان همین رییس مجلس از او حمایت کرد و بحث‌هایی جالب را مطرح کرد. بحث سیاسی را مطرح کرد و گفت که این یک تحقیق و بررسی مسلکی و تخنیکی نیست. یک چیز سیاسی را مطرح کرد. یعنی در آن وقت مانع شد.»
اما حالا که رسوایی آقای ابراهیمی رو شده، این سوال پیش می‌آید که چرا او به دادستانی معرفی نمی‌شود یا کم‌از‌کم با توجه به اصول اخلاقی، او خود از سمت‌اش کناره‌گیری نمی‌کند. به گفته‌ی آقای منصور، قانونی را که آقای ابراهیمی نقض کرده، دوباره همان قانون برای او مصئونیت آورده است: «در مورد معرفی نشدن آقای ابراهیمی به دادستانی کل، یک ماده قانون است، ماده ششم قانون را پیدا کنید. هر وکیل و نماینده مردم دارای مصئونیت پارلمانی است. فقط دادستان و قاضی می‌تواند درخواست کند که وقتی که به یک مشکل بر می‌خورد در تحقیق یک وکیل، آن‌ها از پارلمان تقاضا می‌کنند که ما برای کسب معلومات بیشتر از فلان وکیل نیاز به تحقیق بیشتر داریم. و بعد این مسأله به رأی گذاشته می‌شود. اگر اکثریت، رای مثبت دادند، بعد مصئونیت وکیل در همان مورد برداشته می‌شود و دادستان حق دارد تحقیق بیش‌تر انجام بدهد.»
این عضو مجلس نمایندگان می‌گوید که جدا از مسأله‌ی جریمه شدن ریییس مجلس، رسواشدن او سنگین‌ترین تاوانی است که او تا همیشه بر دوش خواهد کشید: «مه فکر می‌کنم برای رییس مجلس از این کرده جزای سنگین در کشورهای منطقه هم نبوده. محاکمه‌اش کردیم، آمده که پول را پس بدهد. خودش که خیر دیگه نواسش هم دل نمی‌تانه که از این کارا بکنه.»
اما این که همین‌قدر جزا برای آقا ابراهیمی در نظر گرفته شده یا چیزی بیشتری از این در انتظار اوست، آقای منصور می‌گوید: «حالا در این مورد دست دادستانی باز است. ما رییس مجلس را مقصر شناختیم که پول را بده و او هم پذیرفت که پول را برمی‌گرداند. حالا دادستان اجازه داره که از او تحقیق بکند یا نکند. ما در این مورد، در را به روی دادستانی نبسته‌ایم.»
براساس گفته‌های آقای منصور، پرونده‌ی خدای نظر نصرت، رییس دبیرخانه‌ی مجلس، به دلیل ابهام و تردید، برای بررسی بیش‌تر به دادستانی کل فرستاده شده است. روزنامه‌ی اطلاعات روز به بخشی از گزارش هیات حقیقت‌یاب دست ‌یافت و روزهای قبل آن را منتشر کرد. هرچند هنوز هم تمام محتوای گزارش این هیئت در مورد فساد آقای نصرت و ابراهیمی نشر نشده اما به گفته‌ی‌ آقای منصور، یافته‌های این هیئت را، افراد یادشده پذیرفته‌اند: « در مورد ۱۴موردی که در گزارش آمده مه فعلن چیزی گفته نمی‌تانم. ما فیصله کردیم که متحوای این گزارش فعلن محرم بماند. چون حرفه‌ی ما قضا نیست. ما چیزهایی را دیدیم، شک‌هایی و تردیدهایی را دیدیم به چیزهایی رسیدیم، به همی خاطر ما فیصله کردیم که این پرونده به طور فنی به دادگاه رسمی برود و بررسی شود که مواردی را که ما به آن رسیده‌ایم، واقعی است یا نه. ما کسی را محاکمه هم نکردیم. شاید آقای نصرت در دادگاه دلایل قانع کننده‌یی ارائه کند و برائت بگیرد. ما اگر دانشش را داشته باشیم، وظیفه‌اش را نداریم. بنا فیصله‌ی ما همین بود که دادستانی، پرونده را بررسی بکند و خوب را از خراب تفکیک بکند.»
پس از این‌که هیئت حقیقت‌یاب گزارشش را در مجلس ارائه کرد و پرونده‌ی آقای نصرت را به دادستانی کل رجعت داد، اعضای مجلس به چند دسته تقسیم شدند. از جمله ۷۰ تن از اعضای مجلس، با فرستاندن پرونده‌ی‌ رییس دبیرخانه به دادستانی‌کل، مخالت کردند: « شما می‌دانید که این‌ها با اکثریت قاطع درخواست شان رد شد چون مطابق به اصول وظایف داخلی ما هر مصوبه‌یی مجلس وقتی باید شکستانده شود به دو سوم یا ۱۶۰ رای نیاز داریم نه ۷۰ رای. بنابر این خدای نظر نصرت معرفی شد. رسماً پرونده‌اش رفت و این به دادستانی کل ربط دارد. روی چه دلایلی ۷۰ تن از نمایندگان مخالف کرده بودند به خود شان معلوم است.»
آقای همایون همایون، معاون اول مجلس که نخستین افشاگر مجلس بود به همراه لالی حمیدزی به دلیل ورود غیرقانونی به استیدیوی تلویزیون شورای ملی براساس فیصله‌ی هیئت حقیت‌یاب به ترتیب به ده تا ۱۵روز از حضور در مجلس محروم شده بودند. معاون اول مجلس دیروز، شنبه ۲۷عقرب پس از ۱۰ روز تعلیق دوباره به این مجلس حاضر شد. اما لالی حمیدزی همزمان به دلیل ورود غیرقانونی به استیدیوی تلویزیون و حمله‌ی فزیکی به آقای مجیدی، یکی از اعضای این مجلس، هنوز هم محرومیت ۱۵روزه‌اش به سر نرسیده و از حضور در مجلس محروم است. حالا روایت حفیظ منصور از چگونگی واردشدن این وکلا به استدیو تلویزیون و محتوای تصاویری را که برداشته‌اند، چنین است: «تحقیقاتی که ما کردیم آقای لالی فقط سخنرانی خودش را در همان روز که در پارلمان صحبت کرده بود، برداشته بود. محتوای سخنرانی چیزی خاصی نبوده و در مورد مسایل داخلی خودشان بوده. بله مردواری داخل شدند و همان سخنرانی‌های خود را برداشتند. ورود آن‌ها به‌طور غیرقانونی بود و ما بهشان گفتیم که درست که تو وکیل هستی اما معنایش این نیست که تو قانون را مراعات نکنی. به همان دلیل ما آن‌ها را از حضور در پارلمان محروم کردیم.»
آقای منصور، عضو هیئت حقیقت‌یاب می‌گوید که روش تحقیق و بررسی این هیئت، با توجه به اسناد ارایه‌شده و مقایسه‌ی آن با موارد مشکوک بوده که پس از انجام بررسی‌ها ۱۴مورد تخلف را یافته‌اند: «پرونده را مردواری بررسی کردیم. بعد از این که ما سند را دیدیم برای توضیح سند، خود همایون را گفتیم که ما سندت را نمی‌فهمیم بیا یک یک سند خود را برای ما بگو. به آقای نصرت هم گفتیم که بیایند؛ تنها هم نیاییند و پاسخ بدهید. در برخی موارد آن‌ها پاسخ درست داشتند. وقتی که این‌ها را انجام دادیم برای تطبیق‌اش رفتیم به میدان. بعضی چیزها بحث خریداری بود؛ ما گفتیم چیزهایی را که خریداری کرده‌اید کجاست؟ فکر نمی‌کردند که ما میریم می‌بینیم. ما یکایک رفتیم دیدیم که بودند یا نبودند. بنابر این در پایان به یک نتیجه رسیدیم که اسنادها چه مقدارش جعلی است، چه مقدارش واقعی است و چه مقدار ارقامی که در بین اسناد دفتری نوشته شده با واقعیت‌های بیرونی فرق می‌کنه. به همی خاطر ما حکم را صادر کردیم. چیزهایی که ما باید می‌گفتیم، گفتیم. اما بقیه گزارش را ما فیصله کردیم که برود به دادستانی‌کل اما همین قدر می‌گم که ۱۴مورد بود که شامل حال رییس مجلس، رییس دبیرخانه، رییس نشرات تلویزیون، و آقای همایون همایون هم می‌شد.»
این که چرا تمام محتوای گزارش هیئت حقیت‌یاب برای مردم نشر نشد و در جلسه‌ی سری به مجلس ارایه شد، هنوز هم پرسش‌ برانگیز است: «سسیتم کار ما همی است که سعی ما بر این است که یک حرف را نگوییم که فقط یک بار نشر شوه و بعد بگوییم ما اشتباه کردیم و ذهنیت مردم صدمه ببیند. راه نشرش همیشه باز است. می‌تانه دادستانی نشر کنه. اما خطر در این است که ما کسی را بدنام بسازیم؛ کاری که اکثر دوستان ما می کنه. توافق ما در این است که دیرتر بگوییم اما پخته تر. متهم‌کردن کسی کاری ساده‌یی نیست.»
پس از نشر این گزارش و فیصله‌‌ی هیئت حقیقت‌یاب، هر چهار نفر متهم، حکم این هیئت را پذیرفتند. پذیرفتن این حکم به این آسانی‌ها هم نبوده است. آنچه سبب پذیرفتن این حکم شده، محتوای افشاگرانه و سنگین این گزارش بوده که افراد متهم برای بیش‌تر رسوانشدن شان، از سرباززدن دست کشیده‌اند: «حتا فیلمی هم بود که ما نشان ندادیم. از بس واضح بود لالی نتوانست رد کنه، همایون نتوانست رد کنه، حتا رییس مجلس نتوانست رد بکنه. گفتیم اگر شک دارین بیایین که ما واضح در تالار بگوییم. مجبور شدن که بپذیرند. به نصرت هم گفتیم که اگر شک داری اجازه بده از سیر تا پیاز-که چرا ما ترا به دادستانی معرفی می کنیم-را به تالار بگوییم.»
همیشه شورای ملی به‌ویژه مجلس نمایندگان، در افکار عمومی مرجع فساد و قانون‌شکنی است. این گمانه‌زنی‌ها از کجا نشئت می‌گیرد و چه چیزی به پردامنه شدن آن افزوده است؟ به باور آقای منصور، بخشی از دلیل این بدنامی به مردم، بخشی هم به حکومت و بقیه‌ی آن هم به عملکرد نمایندگان مجلس برمی‌گردد: « در ذهنیت عامه وکیل موجودی است که حد و مرزی نمی‌شناسد. بحث یک طرفه نیست که یک وکیل این کارها را می‌کنه. بحث این است که ذهن مردم همی است. نه تنها که من از نظر آنها یک وکیل ناقابلی هستم بلکه عمده‌ترین عیب مه همی است که چرا آن‌ها را پیش یک وزیر نمی‌برم. حتا یکی از موکلین من آمده بود که در گانکرس آمریکا برای من وقت بگیر که من یک سخنرانی کنم که هم مشکل آمریکا حل شود و هم مشکل دنیا. از طرفی رییس جمهور تمام مراکز قدرت و اقتصاد و همه تصمیم‌گیری‌ها را در انحصار خودش گرفته و وقتی ما از وزیر می‌پرسیم که چرا بودجه‌ات را مصرف نکردی، میگن که پروژه‌های ما یک سال می‌شه، گاهی دو سال و سه سال می‌شه که در اداره تداراکات است و هنوز اجازه‌ی عملی کردن آن را نداریم. همین خودش فساد میاره، بی‌کاره میاره و ناامنی میاره…»
به باور آقای منصور، فساد روشده در مجلس نمایندگان و پی‌گیری پرونده‌ی آن در کاهش فساد در این مجلس تاثیرگذار است: « بله یک مقدار تاثیرگذار است. در هر جا که پرسش و نظارت باشه جلوی فساد گرفته می‌شه اما صفرش نمی کنه.»

۱ دیدگاه

  • چو پرده دار می زند همه را به تیغ
    کسی مقیم حرم حرم نه خواهدماند
    وقتی در خانه ملت دزدان رخته کند عاقبت کشور به کجامی انجامد. گپ های آقای منصور به جا است ولی سوء استفاده از مقام و موقعیت و اختلاس دو جرمی است که متوجه ابراهیمی و نصرت از دزدان معروف شورای ملی می شود. این کار با قبول باز پرداخت پول جبران نه می شود . این دو نفر در نزد ملت محکوم و مجرم اند. باید محاکمه علنی شوند. خانه ملت دادگاه ملت نیست. این ربایندگان در واقعیت امر پول را از خز انه ملت دزدی نه کردند بلکه صداقت و امانت را دزدی کردند. اعتماد را دزدی کردند که جبران آن مشکل و ناممکن است. همکان می دانند که رئیس مجلس نمایندگان و ریئس مجلس سنا هر دو از حواریون استاد سیاف اند. و دست هر با دست رهبر شان در غصب زمین و دیگر … چیز ها آلوده است . با این گونه حاتم بخشی ها برائت گرفته نه می توانند. امیدوارم روزی برسد که این دزدان و خاینان از هر کرده و کار ناجایز شان در برابر مردم پاسخ گو باشند. اگر کشوری با نظام و مدیریت سالم می بود. جای ابراهیمی و مسلمیار و نصرت ها زندان بود نه خانه ملت . افسوس که نه نظم داریم و نه نظام و …..

دیدگاه خود را بیان کنید