رأی تأیید امروز مجلس سنا به حکم رییس‌جمهور غنی مبنی بر تعدیل ماده‌ی ششم قانون ثبت و احوال نفوس نشان داد که دستگاه سیاسی موجود هنوز قادر به حل مسایل بسیار ابتدایی مانند توزیع شناس‌نامه نیستند. این وضعیت به غایت ناامیدکننده است؛ چه این‌که ماندن در کشمکش «قومیت و ملت» در تناقض با مدعیاتی است که در سطوح و لایه‌های متفاوتی در مورد پیشینه‌ی تاریخی، و تاریخ دولت مدرن در افغانستان و یک‌ونیم دهه تلاش برای ملت‌سازی داریم. با توجه به این‌که فرمان رییس‌جمهور پیش از این از سوی مجلس نمایندگان رد شده بود، اکنون نتیجه‌ی رد و پذیرش این فرمان به تشکیل کمیسیون متشکل از اعضای دو مجلس مربوط شده است.
حکومت تلاش می‌ورزد این فرمان غنی تأیید شود. بی‌تردید سوای آن‌که بدانیم در پس این تلاش چه دلایلی نهفته است، واقعیت این است که رد این فرمان به معنای شکست رییس‌جمهور و به مثابه‌ی نشانه‌ی ضعف سیاسی برای وی قابل نگرانی است. از این رو طبیعی است که حکومت بکوشد تا تأیید دو مجلس شورای ملی را برای فرمان رییس‌جمهور بگیرد. رأی تأیید مجلس سنا نیز این فرض را تقویت می‌کند، چه این‌که به دلیل عدم برگزاری انتخابات شوراهای محلی، یک‌سوم اعضای این مجلس از سوی رییس‌جمهور تعیین می‌شوند و به همین جهت نیز مجلس سنا از بدو تشکیل تاکنون بیش‌ترین هم‌سویی را با حکومت‌ها نشان داده است.
رد این فرمان در مجلس نمایندگان اما به این معناست که اختلاف نظر بر سر محتوای شناسنامهی الکترونیک به خصوص در مورد درج «قومیت و ملت» جدی و بدون نتیجه است. این واکنش به فرمان غنی خاصه از این منظر قابل درک است که فرمان جدید در مخالفت با طرحی است که بر اساس رأی اکثریت مجلس نمایندگان و توشیح رییس‌جمهور بدل به «قانون ثبت و احوال نفوس» شد. در آن قانون آمده بود که نام دولت به گونه‌ی کامل بیاید و از آوردن قومیت شهروندان و کلمه‌ی «افغان» خود داری شود. به‌نظر می‌رسد در پارلمان هنوز طرف‌داران این دیدگاه در اکثریت‌اند.
اصرار بر درج کلمه‌ی افغان و تلاش برای خودداری از درج آن بزرگ‌ترین پروژه‌ی ملی را با بن‌بست تلخی روبه‌رو کرده است. این در حالی است که به دلیل نبود شناسنامهی الکترونیک، تاکنون هزینه‌های کلانی پرداخته شده و در بسیاری از جهات فساد و تقلب، گسترش و عمق بیش‌تری یافته است. نبود شناسنامهی الکترونیک سبب شده که صرفاً برای تهیه‌ی کارت‌های انتخاباتی کم‌تر از نیم‌میلیارد دالر هزینه شود، در حالی که از دلایل عمده‌ی کاهش اعتبار کمیسیون انتخابات، مخدوش شدن این روند و اختلاف‌های شدید سیاسی بیش‌وکم زاده‌ی این روند ناقص است. منابع قابل اعتنا و معتبری در مورد آمار و اطلاعات جمعیت‌شناختی یا هیچ وجود ندارد، یا بیش از اندازه ناقص، مبتنی بر داده‌های پراکنده و یا دست آخر بر اساس حدس و تخمین است. نهایتاً بازماندن از توزیع شناسنامهی الکترونیک سبب تأخیر در نوسازی بروکراسی و تسریع روند الکترونیک‌سازی دولت‌داری شده و این تأخیر لاجرم به هموار شدن زمینه برای فساد و ناتوانی در ردگیری و بازخواست فاسدان منجر شده است.
مشکل اصلی این است که جنجالی ساده به دلیل حساسیت‌های که ریشه در اشتباهات سیاسی و رویکرد پرخطای سیاست‌مداران به منافع ملی و آینده‌ی کشور دارد، هزینه‌های سنگینی را بر همه تحمیل کرده است. در حالی که حتا با بخشی از هزینه‌های کنونی این پروژه قابل اجرا بود. اکنون حتا تردیدهای جدی در مورد میکانیزم‌های توزیع شناس‌نامه وجود دارد و گفته می‌شود ابزارهای تخنیکی به دلیل فساد و تأخیر در زمان‌بندی توزیع شناس‌نامه دیگر کاربردی ندارند. تاکنون متأسفانه نگاه کلان‌تر و آینده‌نگرانه‌تر در باره‌ی منافع ملی در میان نخبگان سیاسی به وجود نیامده است. آن‌ها هنوز از این موضوع غافل‌اند که درگیر شدن در مناقشات محلی، کشور را در عرصه‌ی بین‌المللی و منطقه‌یی به عقب رانده و حتا سبب شده است که به دلیل غیبت در مناسبات منطقه‌یی و جهانی متحمل زیان‌های بی‌شماری شویم؛ نمونه‌ی روشن آن تداوم ناامنی و بقای تروریسم در کشور است.
به دلیل فساد، بی‌کارگی و فرورفتن در مخالفت‌های شدید محلی و چنین ماجراجویی‌های مضحکی، وضعیت عمومی ناامیدکننده شده است و به این سبب در شمار نیروهای امنیتی نیز در طول سال‌های اخیر خاصه در دو سال گذشته کاهش فاحشی رونما شده است.
عبور از این وضعیت در غیبت یک دیدگاه وسیع‌نگرانه و توأم با انعطاف در حل مسایل داخلی، ناممکن است. حکومت بدبختانه تاکنون تلاش کرده که از چنین درکی فاصله بگیرد و در نتیجه خود در تولید بحران نقش گرفته است. این کار در نهایت افغانستان را حقیرتر و درمانده‌تر نگه می‌دارد.
