دیروز ریاست جمهوری اعلامیه داد که نیروهای امنیتی با پیشتیبانی «حمایت قاطع» بر هشت مرکز بزرگ پروسیس و تولید مواد مخدر حمله کرده‌اند. بر مبنای این اعلامیه، حکومت تصمیم گرفته است که از طریق حملات هوایی، تولیدگاه‌ها و مراکز عمده‌ی پروسیس مواد مخدر را نابود کند. این اعلامیه، پنج روز پس از تازه‌ترین گزارش مشترک وزارت مبارزه با مواد مخدر و دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد صادر شده است و از این منظر می‌تواند پاسخی باشد به نگرانی‌های که گزارش اخیر به آن پرداخته است.
گزارش تازه‌ی دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان نشان می‌دهد که بر سیاق سال‌های گذشته، روند کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر سیر صعودی دارد. بر اساس این گزارش، به گونه‌ی تخمینی میزان تولید مواد مخدر به 9 تن رسیده است. در زمان مشابه سال گذشته، این رقم به 4هزار و 800 تن می‌رسید. این گزارش هم‌چنین تصریح کرده که وسعت قلمرو تحت کشت کوکنار 127هزار هکتار افزایش یافته و به 328هزار هکتار رسیده است. به این ترتیب رقم افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر به رقم نگران‌کننده‌ی 87درصد رسیده است.
افزایش 87درصدی تولید مواد مخدر برای کشوری که در طی یک‌ونیم دهه‌ی اخیر بی‌استثنا در صدر بزرگ‌ترین کشورهای تولید و صادرکننده‌ی مواد مخدر قرار دارد، نشان می‌دهد که کنترل تولید و کشت مواد مخدر از دست دولت خارج شده است. ناتوانی حکومت در برابر کنترل تولید مواد مخدر اما ریشه در مسایل بسیاری، از جمله بی‌توجهی فراگیر به تروریسم و ناامنی و غفلت از این مسأله دارد. در حالی که نقش تولید مواد مخدر در رشد اقتصاد جرمی، فساد مالی و اداری و بیش از آن در حمایت مالی از گروه‌های تروریستی را نمی‌توان انکار کرد. با توجه به چنین وضعیتی، پرسش اساسی این است که حکومت چه‌قدر توانایی، اراده و مهم‌تر از آن برنامه‌ی رویارویی با تولید روز افزون مواد مخدر دارد؟ در این مورد به دو نکته می‌توان اشاره کرد.
یکم- رشد اقتصاد جرمی ریشه‌ی نابه‌سامانی‌های بسیاری در کشور است. مافیای مواد مخدر تاکنون بی‌تردید از طریق فساد توانسته‌اند حاشیه‌ی امنی برای کشت‌زارها و مسیرهای عبور کاروان‌های شان بسازند. مبارزه با مافیای مواد مخدر و تولیدکنندگان آن از این منظر وابسته به برنامه‌ی جامعی است که در آن از تمامی ابزارها و امکان‌های که حکومت در اختیار دارد باید علیه این مسأله استفاده کند. تلاش پی‌گیر نیروهای امنیتی و کشفی، همکاری مسنجم و مبتنی بر یک برنامه‌ی هدف‌مند با کشورهای منطقه و آگاهی‌دهی همگانی و بسیج عمومی علیه این پدیده از مواردی است که می‌تواند به حکومت کمک کند تا افزایش بیش‌ازحد تولید و قاچاق مواد مخدر کاهش بیابد. تاکنون حکومت در این بخش‌ها دارای برنامه‌ی روشن و منسجمی نبوده است. برای مثال، حکومت و برنامه‌های که وزارت مبارزه با مواد مخدر برای کشت بدیل، تشویق کشاورزان و آگاهی‌دهی اجتماعی داشته، محکوم به شکست و بیش از اندازه ناقص بوده است. تجدید نظر در برنامه‌های کنونی وزارت مبارزه با مواد مخدر فوری‌ترین کاری است که می‌توان برای افزایش توان حکومت برای مهار مواد مخدر انجام داد.
دوم- ریاست‌جمهوری در اعلامیه‌اش به درستی به نقش کارگاه‌های تولیدی مواد مخدر اشاره کرده است. انتظار می‌رود روند نابودی و تخریب تولیدگاه‌های مواد مخدر از یک‌سو با جدیت بیش‌تری پی‌گیری شود و از سوی دیگر این کار با آگاهی‌دهی اجتماعی و بسیج عمومی برای مقابله با تولید مواد مخدر و طرح کشت جای‌گزین، به صورت موازی به پیش برده شود. به این معنا که نمی‌توان صرفاً با برخورد نظامی و تخریب تأسیسات تولیدی مواد مخدر انتظار داشت که تولید مواد مخدر کاهش یابد. این کار در صورتی که به نتیجه‌ی امیدوارکننده‌یی منجر خواهد شد که مسیرهای عبور و مرور و بازار فروش مواد مخدر نیز به اندازه‌ی کافی تحت فشار گذاشته است و از جهتی دیگر این پدیده با نوعی بیزاری شدید اجتماعی نیز روبه‌رو شود.
