گزارش تازه‌ی بانک جهانی در مورد رشد اقتصادی کشور علی‌رغم افزایش ناامنی‌ها و ناامید‌ی‌ها، مایه‌یی از امیدواری دارد. این گزارش رشد اقتصادی امسال را 2.6درصد تعیین کرده است؛ رقمی که در مقایسه با سال قبل 0.2درصد رشد داشته است. در این مورد چند نکته قابل تأمل است.
یکم- رشد اقتصادی-ولو اندک-از جهاتی بسیار با توجه به وضعیت بحران‌زده‌ی کشور مایه‌ی امیدواری است. این گزارش نشان می‌دهد که به‌رغم افزایش ناامنی، از دست دادن قلمرو در برابر طالبان، فساد روزافزون و گسترش فقر و بیکاری، حکومت توانسته است نرخ رشد اقتصادی را در قیاس با سال‌های گذشته ثابت نگهدارد. این در حالی است که رشد اقتصادی کشور پس از 2014 با افت جدی و نگران‌کننده‌یی روبه‌رو شد و در دو سال اول حکومت وحدت ملی سرمایه‌های بسیاری از کشور خارج شد.
نمی‌توان مجموع افت رشد اقتصادی را به حساب کارنامه‌ی حکومت وحدت ملی نوشت؛ چه این‌که ناامیدی نسبت به آینده از سال‌های پایانی حکومت حامد کرزی و همزمان با شروع روند خروج نیروهای خارجی آغاز شده بود. از این‌رو، حکومت وحدت ملی با وضعیت از پیش تعیین‌شده مواجه بود و طبیعی است که مدیریت آن کار دشواری بود. توجه به مسأله‌ی حمل‌ونقل کالا، تلاش برای گشودن راه‌های بدیل ترانزیتی، از جمله در غرب کشور و تأکید بر شفافیت مالی در بخش‌هایی از وزارت مالیه و سرانجام حمایت از سرمایه‌گذاران و بازرگانان بی‌تردید در افزایش رشد اقتصادی نقش اثرگذاری داشته است. با این حال، این رقم در قیاس با سال‌های گذشته، به‌خصوص در مقایسه با سال 2009، زمانی که نرخ رشد اقتصادی به بیش از 20درصد رسیده بود، ناچیز است.
دوم- نهادهای مالی و اقتصادی هنوز از شفافیت لازم برخوردار نیست. بخشی از ناتوانی حکومت در تقویت اقتصاد از هم‌پاشیده‌ی کشور بی‌شک پیوند وثیقی با عدم شفافیت و فساد در این نهادها دارد. تا هنوز در گمرک‌های کشور نظارت جدی‌یی وجود ندارد و به همین دلیل کالاهای گران‌قیمتی چون تلفن هوشمند با فساد مضاعفی که در این بخش‌ها وجود دارد، به‌جای کالاهای ارزان و روزمره به کشور وارد می‌شود. به این ترتیب، حکومت تاکنون در گرفتن مالیات از کالای وارداتی ناکام بوده است.
علاوه بر این، مسأله‌یی که تاکنون به‌صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته، سخت‌گیری و گاهاً سوءاستفاده‌ی مقامات تفتیش مالی در گرفتن مالیات از شرکت‌ها و نهادهای تجاری کوچک است. هنوز آمار دقیقی از مجموع این شرکت‌ها که به‌دلیل فشارهای گاهاً سوءاستفاده‌‌جویانه‌ی مقامات تفتیش مالی وزارت مالیه بسته شده‌اند، در دست نیست؛ اما به‌صورت قطع و بر اساس گفت‌وشنودهایی که با مسئولان آن انجام شده، بسیار زیاد است. شاید آسیب‌های این سخت‌گیری در جریان یک یا دو سال به‌درستی دیده نشود، اما در میان‌مدت این کار چرخه‌ی رشد اقتصاد محلی را از کار می‌اندازد و بر سیل بی‌کاران خواهد افزود؛ همان‌گونه که اثر مخربی بر رشد اقتصادی کشور برجا خواهد گذاشت.
سوم- رشد اقتصادی 0.2درصدی کشور در سال جاری الزاماً به‌معنای تغییر محسوسی در توان مالی شهروندان نیست. با نگاهی به آمار فقر، بیکاری و کاهش «توان خرید مردم» درمی‌یابیم که فقر و بیکاری در حال فراگیر شدن است. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود تا یک‌سال آینده رقم شهروندان فقیر جامعه از مرز 50درصد بگذرد. شکی نیست که مدیریت بحران اقتصادی در شرایطی که بیش از نیمی از کل نفوس کشور دچار فقر باشند، سخت‌تر و پیچیده‌تر از امروز خواهد بود.
به‌نظر می‌رسد حکومت از توانایی و امکان این‌که روند افزایش فقر و بیکاری را کاهش بدهد، وجود دارد. نمونه‌ی روشن آن، بودجه‌ی سال نو مالی است که باید بخش عمده‌ی بودجه‌ی انکشافی به مناطق محرومی که در معرض فقر بیش‌تر قرار دارند، اختصاص بیابد. شفافیت مالی و فسادزدایی و اتخاذ تدابیر اقتصادی که بتواند کاهش فقر و بیکاری را تمهید کند، از دیگر امکان‌های حکومت است.
