نویسنده: کیت کلارک
مترجم: احسان قانع
دو تن از مسوولان برنامه‌ی شکنجه‌ی سازمان سیا توسط محاکم ملی ایالات متحده‌ی امریکا دادگاهی شدند. اکثر این شکنجه‌ها بعد از سال 1380 در قلمرو افغانستان ارتکاب یافته است. دو تن از روان‌شناسان سازمان سیا طراح و تطبیق‌کننده‌ی برنامه‌ی شکنجه بودند. این دو روان‌شناس محکوم به پرداخت جبران خساره به دو تن از نجات‌یافتگان و خانواده‌ی گل رحمان شدند. گل رحمان شهروند افغانستان بود که در اثر شکنجه – از دست دادن دمای بدن به‌دلیل برهنگی و نگهداری در اتاق سرد، تاریک و کانکریتی – درعقرب 1381 در یکی از زندان‌های مخفی سازمان سیا در نزدیکی کابل جان داد. محاکم ایالات متحده‌ی امریکا تلاش‌های قبلی قضایی را بنا بر دلایل «امنیت ملی» نادیده گرفت. چنانچه کیت کلارک گزارش می‌دهد، موفقیت این دوسیه ممکن است راه را برای طرح قضایای دیگر به‌شمول اقامه‌ی دعوا علیه مقامات حکومتی ایالات متحده‌ی امریکا باز کند.
گل رحمان از شهروندان افغانستان بود و در پاکستان زندگی می‌کرد. در یکی از سفرهایش برای درمان به اسلام‌آباد در خانه‌ی غیرت بهیر – داماد گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی – ساکن شد. در 28 میزان 1381، او و غیرت بهیر توسط مأموران مخفی ایالات متحده‌ی امریکا و نیروی امنیتی پاکستان اختطاف و بعداً به زندان مخفی ایالات متحده‌ی امریکا در افغانستان منتقل شدند. هردو شکنجه شدند. بهیر آزاد شد اما گل رحمان به ظن «عدم همکاری» و به امر مستنطقین در زندان سازمان سیا یخ زد و جان باخت. گل رحمان نیمه‌برهنه در سلولی با کف کانکرتی نمناک و دمای پایین گرما محبوس بود. بررسی‌های سازمان سیا این فاکتورها را بهعنوان دلیل مرگ او ذکر کرد: «کاهش آب بدن، عدم صرف غذا و عدم تحرک به‌دلیل بسته بودن به زنجیر کوتاه».
ایالات متحده‌ی امریکا خبر مرگ گل رحمان را هرگز به خانواده‌ی او ابلاغ نکرد و جسدش را به آنها تحویل نداد. سال‌ها بعد، در 1389، اسوشیتد پرس از کشته شدن گل رحمان در افغانستان پرده برداشت.
اکنون دو تن از طراحان برنامه‌ی شکنجه‌ی سازمان سیا پذیرفته‌اند که به خانواده‌ی گل رحمان و دو تن از نجات‌یافتگان دیگر – سلیمان عبدالله سلیم اهل تانزانیا و محمداحمد بن‌سعود اهل لیبی – جبران خساره کنند. اتحادیه‌ی آزادیهای مدنی امریکا (The American Civil Liberties Union) به‌نمایندگی دو تن از نجات‌یافتگان و خانواده‌ی گل رحمان برعلیه جیمز مچل و بروس جِسِن – دو تن از روان‌شناسان سازمان سیا – در محکمه اقامه‌ی دعوا کرد. این روان‌شناسان را سازمان سیا برای طرح و تطبیق برنامه‌ی شکنجه استخدام کرده بود. مظنونین بعد از اینکه از جلوگیری از طرح دوسیهشان در محکمه ناامید شدند، تلاش کردند به‌نحوی دوسیه را قبل از رسیدن به محکمه حل‌وفصل کنند. اتحادیه‌ی آزادیهای مدنی امریکا در مورد اهمیت این دوسیه چنین شرح داده است (https://www.aclu.org/news/cia-torture-psychologists-settle-lawsuit):
تااکنون، تمام دوسیههای مرتبط به پاسخگویی افراد دخیل در برنامه‌ی شکنجه‌ی سازمان سیا در نخستین مراحل [تحقیق] حفظ شده است، زیرا حکومت با تمام توان استدلال کرده است که رسیدگی به اینگونه دوسیهها منجر به فاش شدن اسرار دولت میشود. اما برخلاف دوسیههای قبلی، اینبار وزارت عدلیه (Justice Department) مانع طرح دعوا نشد. مدعی علیهها بارها برای حفظ دوسیهشان تلاش کردند، اما محکمه بهصورت مداوم نظر دادند که شاکیها ادعای موجه دارند.
تغییر در حوزه‌ی حقوقی
این تغییر به تعقیب انتشار چکیده‌یی از یافته‌های کمتیه‌ی استخبارات مجلس سنای امریکای در مورد انتقال مظنونین و برنامه‌ی شکنجه‌ی سازمان سیا در قوس 1393 رونما شد (خلاصه‌ی گزارش: http://gia.guim.co.uk/2014/12/torture-report-doc/torture_report.pdf و تحلیل محتوای آن: https://www.afghanistan-analysts.org/the-other-guantanamo-11-bagram-closes-cia-torture-revealed-us-to-be-held-to-account/). قبل از انتشار این گزارش، اطلاعات فراوانی در مورد ارتکاب شکنجه در دسترس عموم قرار داشت، اطلاعاتی که توسط گروه‌های مدافع حقوق بشر در نتیجه‌ی مصاحبه با نجات‌یافتگان و در بعضی از موارد در نتیجه‌ی گفت‌وگو با پرسونل امریکایی، در دسترس عموم قرار داده شده بود. اما واقعیت این است که مجلس سنای امریکا گزارشی را منتشر کرد که مبتنی بر اسناد و اطلاعات خود سازمان سیا بود. با عمومی شدن این گزارش، تمام شک‌های متنازع برطرف شد. محاکم و حکومت ایالات متحده‌ی امریکا بعد از انتشار این گزارش دیگر دلیل مستحکم برای استدلال به ضرورت مخفی نگه‌داشتن اسرار سازمان سیا نداشتند. اسراری که بر مبنای آن اجازه ندادند دوسیههای قبلی مورد رسیدگی عدلی و قضایی قرارگیرد.
در 1385، دعوایی علیه رییس اسبق سازمان سیا – جورج تینِت – به‌نمایندگی از خالد المصری – شهروند آلمانی لبنانی – توسط اتحادیه‌ی آزادیهای مدنی امریکا اقامه شد. اما مورد رسیدگی قرار نگرفت. خالد در قوس 1382 از مقدونیه اختطاف و به افغانستان منتقل شد. او مورد لت‌وکوب، استعمال مواد مخدر، برهنگی و آشامیدن «آب گندیده» قرارگرفت. براساس گفته‌های اتحادیه‌ی آزادیهای مدنی امریکا، المصری حتا بعد از تثبیت بی‌گناهی‌اش برای مدت پنج ماه در زندان نگهداری و سپس شب خیلی دور از خانه‌اش در تِپه‌یی در کشور آلبانی رها شد. نهتنها از المصری معذرت‌خواهی نشد بلکه محکمه به دعوای او نیز رسیدگی نکرد. زیرا حکومت امریکا به محکمه‌ی آن کشور گفته بود که رسیدگی به این دعوا سبب افشای اسرار دولتی میشود.
در دلو 1386، یک دعوای دیگر نیز به همین سرنوشت دچار شد. این دعوا علیه شعبه‌ی جِپیسِن داتا پلان از شرکت بوینگ بود. این شعبه از سوی سازمان سیا برای انتقال بازداشت‌شدگان به افغانستان به خدمت گرفته شده بود. اتحادیه‌ی آزادیهای مدنی امریکا که به‌نمایندگی پنج تن از این بازداشت‌شدگان در محکمه اقامه‌ی دعوا کرده بود- علیه این شعبه استدلال کرده بود: «جِپیسِن با آگاهی از سرنوشتی که در انتظار این بازداشت‌شدگان بود – در انتقال این افراد با فراهم کردن هواپیما و خدمات لجستیک دیگر با سازمان سیا همکاری کرده است.» در بخشی از این استدلال، اتحادیه‌ی آزادیهای مدنی امریکا میگوید: «[جپسین] از ناپدید شدن اجباری بازداشت‌شدگان با شکنجه، توقیف و استنطاق آگاهی [داشت].» سه تن از پنج شاکی بعد از انتقال به افغانستان شکنجه شدند. محکمه‌ی امریکا به این دعوا نیز رسیدگی نکرد. زیرا به‌باور آنها رسیدگی به آن سبب افشای اسرار دولتی و در نهایت صدمه زدن به امنیت ملی آن کشور می‌شد.
در دعوا علیه مچل و جِسِن حکومت امریکا سکوت اختیار کرد و محکمه نیز تلاش‌های متهمین برای توقف دوسیه را نادیده گرفت. متهمین در مرحله‌ی قبل از ارسال دوسیهشان به محکمه‌ی ابتداییه، تلاش به حل‌وفصل آن کرده بودند. باوجود آن محکمه در مورد بعضی از امور قانونی تصمیم خود را گرفته است.
یکم، سارنوال دیرور لادِن به شکبه‌ی تحلیلگران افغانستان گفت: «محکمه یک سلسله‌تصامیم را در مورد اینکه ارتکاب شکنجه توسط حکومت و دستگاه اجرایی برای محاکم پرسش‌برانگیز است، صادر کرده است. قضات صلاحیت و مسوولیت دارند تصمیم بگیرند که آیا جرایم جنگی یا شکنجه ارتکاب یافته است یا خیر.» دوم، وی گفت: «این دعوا ثابت می‌کند که چگونه پیگرد قضایی نیروهای امنیتی بدون اینکه امنیت ملی را با خطر مواجه سازد، صورت گیرد.» او گفت که ده‌ها وکیل‌مدافع هم‌نوا با حکومت در محکمه حضور داشتند و نگران این بودند که برملا شدن اطلاعات اینگونه دوسیهها امنیت ملی امریکا را با خطر مواجه می‌سازد. سارنوال لادن گفت: «پاسخ [آنها] این است که نباید دعوای قضایی را از ابتدا انکار کرد، اما باید دید که طرف‌های دعوا چگونه پیش می‌روند و چگونه با هم برخورد می‌کنند».
متهمین مرتکب چه اعمالی شدهاند؟
گزارش سنای امریکا نهتنها از وضعیت برنامه‌ی شکنجه‌ی سازمان سیا بلکه از نقش محوری مچل و جسن نیز پرده برداشت. چنانچه اتحادیه‌ی آزادیهای مدنی امریکا گفته است:
با استفاده از تجربهشان بهعنوان روان‌شناس و آزمایشاتی که بر سگها در دهه‌ی 1960 انجام داده بودند… [آنها] پیشنهاد کردند که زندانیان سازمان سیا باید با تحمل درد و آلام روحی و جسمی از نظر روحی تضعیف شوند. ایجاد «احساس درماندگی» در زندانیان سبب تخریب بنیههای مقاومت احتمالی آنها در مقابل مستنطقین میشود. این نظریه – غیرقانونی و اخلاقی – قبل از این هرگز استفاده نشده است و تطبیق این برنامه برخلاف موازین بینالمللی – عدم جواز مورد آزمایش قرارگرفتن اسرای جنگی – نهتنها عامل شکنجه‌ی زندانیان بوده که برای نخستینبار بر آنها آزمایش شده است.
علی‌رغم اینکه سازمان سیا قبلا گفته بود که شکنجه کارساز نیست، اما این رویکرد آن سازمان بعد از حادثه‌ی یازدهم سپامبر تغییر کرد. تصمیم سارنوالی در مورد اینکه کدام روش، شکنجه نیست سبب ایجاد نگرانی در مورد ارتکاب جرایم جنگی شد. تأکید رییس‌جمهور بوش عامل دیگر برای باز شدن راه برای شکنجه کردن اسرای جنگی شد. رییس‌جمهور بوش گفته بود که اسرای«جنگ علیه ترور» از امتیازات کنوانسیون‌های ژنوا برخوردار نخواهد شد. چنانچه اتحادیه‌ی آزادیهای مدنی امریکا نوشته است: «تصمیم به اِعمال شکنجه در چوکات یک برنامه‌ی عامدانه بود. برنامه‌یی که ویژگی‌های آن آزمایش بر انسان، ایجاد صدمه‌ی عامدانه و نقض ماهرانه و آشکار قانون بود. این برنامه به اندازه‌ی ظالمانه بودنش آزمایشگاهی [نیز] بود.» این دو روان‌شناس متهم برای طراحی برنامه‌ی استنطاق و شکنجه استخدام شده بودند. علاوه برآن گزارش مجلس سنای امریکا در وصف آنها میگوید: «روان‌شناسان نهتنها تجربه‌ی مستنطق بودن را نداشتند بلکه فاقد تخصص در مورد القاعده، تروریسم، منطقه، فرهنگ و زبان نیز بودند.»
در گزارش مجلس سنای امریکا گفته شده است که 119 نفر از کشورهای مختلف به افغانستان منتقل شده که 39 تن آنها مورد شکنجه واقع شدهاند. اکثریت قربانیان – به‌شمول گل رحمان و چهار افغان دیگر – در زندان‌های مخفی در خاک افغانستان شکنجه شدهاند. آمار واقعی قربانیان برنامه‌ی شکنجه خیلی بیشتر از ارقامی است که در این گزارش ذکر شده است. زیرا این روش سازمان سیا توسط ارتش امریکا در افغانستان، عراق و گوانتانامو نیز مورد استفاده قرارگرفته است. این روش شامل اعمالی چون: بی‌خوابی طولانی، برهنگی اجباری، گرسنه نگه‌داشتن، لت‌وکوب، تشنه نگه‌داشتن، خفه کردن در آب و اشکال مشدده‌ی گرفتن تحرک (چون بستن در زنجیر بسیار کوتاه به‌نحوی که هیچ حرکتی ممکن نباشد) می‌شد. اتحادیه‌ی آزادیهای مدنی امریکا در شرح این دو روان‌شناس گفته است:
… [آنها] روشها و شرایط آزاردهنده و ظالمانه را طراحی کردند که زندانیان در زمان انتقال و توقیف متحمل شدهاند، سبب نقض معاهدات و پروتکلهای شکنجه شدهاند، شخصاً زندانیان را شکنجه کردهاند و روشهای استفاده از شکنجه را به کارمندان سازمان سیا آموزش دادهاند. براساس تأیید سازمان سیا، این دو مرد وظیفه‌ی بررسی «مؤثریت» تطبیق برنامه‌ی شکنجه را نیز داشتهاند. آنها درآمد پولی هنگفتی از این وظیفهشان به دست آوردهاند.
مچل یک‌ونیم میلیون و جسن یک میلیون و یک‌صد هزار دالر بهعنوان معاش از سازمان سیا دریافت کردند. آنها بعد از ترک این سازمان به تأسیس شرکتی در سال 1383 اقدام کردند. آنها در آن شرکت روشهای شکنجه را به کارمندان سازمان سیا آموزش می‌دادند و از این طریق تا سال 1388 بالغ بر 81 میلیون دالر درامد داشتند.
دو نجات‌یافته
در کنار خانواده‌ی گل رحمان، دو مرد دیگر نیز علیه مچل و جسن اقامه دعوا کردند. یکی از آنها ماهیگیری از تانزانیا و دیگری عضو اپوزیسیون لیبی بود. محمداحمد بن‌سعود لیبی را در 1369 ترک کرد و از آن به‌بعد در پاکستان زندگی می‌کرد. او در حمل 1382 در عملیات مشترک امریکا-پاکستان بازداشت و به افغانستان منتقل شد. بعدا دیدبان حقوق بشر افشا کرد (https://www.hrw.org/report/2012/09/05/delivered-enemy-hands/us-led-abuse-and-rendition-opponents-gaddafis-libya) که معمر قذافی – رییس‌جمهور لیبی – نام بن‌سعود و تعداد دیگر را به امریکایی‌ها داده و مدعی شده بود که آنها تروریست هستند. اتحادیه‌ی آزادیهای مدنی امریکا گفته است که سازمان سیا بن‌سعود را «برهنه کرده و در یکی از سه حالت استرس‌زا به دیوار به زنجیر کشیده بود تا بیدار بماند. او در سلول سیاه‌چال مانندی در انزوای مطلق و در گرسنگی بدون تخت خواب، روانداز و نور نگهداری می‌شد». و در مدت پنج ماه به او اجازه‌ی حمام کردن داده نشده بود. کارمندان سازمان سیا، بن‌سعود را در جعبه‌یی با وسعت کم‌تر از نیم متر انداخته و از میله‌یی آویزان می‌کردند و در آب سرد غرق می‌کردند تا زمانی‌که داکتر تشخیص می‌داد که دمای بدن او تا مرز خطر پایین آمده است. در اسد 1383، بن‌سعود به لیبیا منتقل و تا سال 1390- یک روز بعد از انقلاب علیه حکومت قذافی – زندانی شد. او قبل از فرارش به پاکستان به حبس مادام‌العمر محکوم شده بود.
سلیمان عبدالله سلیم – شهروند تانزانیا – زمانی‌که در حوت 1381 توسط سازمان سیا و نیروهای امنیتی کنیا اختطاف شد، یک ماهیگیر و فروشنده‌ی ماهی در سومالی بود. بعد از بازداشت، او ابتدا به کنیا و بعد به افغانستان انتقال داده شد. او مورد لت‌وکوب قرار گرفت، به دیوار بسته شد، از میله آویزان شد و به زنجیر بسته شد. سازمان سیا او را بی‌خوابی داده و به ماندن در صندوق‌های کوچک مجبور کرده بود. سلیم بالاخره در 2008، مدت‌ها بعد از اینکه خانواده‌اش او را مرده می‌دانستند، رها شد.
دعاوی دیگر
حکم پرداخت جبران خساره توسط جسن و مچل، ممکن است سبب درج دعوای دیگر در آینده شود. در ایالات متحده‌ی امریکا دعوای جزایی را تنها سارنوالی می‌تواند اقامه کند و شهروندان تنها می‌توانند طرح دعوای حقوقی در محکمه نمایند. لورا پیتر، کارشناس دیدبان حقوق بشر در مورد گوانتانامو، به شبکه‌ی تحلیلگران افغانستان گفته است که چه بهتر خواهد بود که سارنوالی ابتکار اقامه‌ی دعوا را بگیرد و منتظر قربانیان و شاکی خصوصی نماند.
… طرح دعوا بسیار هزینهبر است. از همینرو، مؤسسات غیردولتی چون اتحادیه‌ی آزادیهای مدنی امریکا یا شاید مرکز حقوق اساسی اقدام به تحقیقات مورد نیاز برای پیشبرد اینگونه دعاوی را کنند، یا هم شرکتهای حقوقی و سارنوالان خصوصی به امید اینکه هزینههایشان را در صورت بردن دعوا جبران کنند، اقدام به طرح دعوا نمایند. اما این کار نیازمند تحقیقات گسترده و پذیرفتن خطر بزرگ است. بعد از دعاوی که اتحادیه‌ی آزادیهای مدنی امریکا [دوسیه‌ی مچل و جسن] اقامه کرد، خطرات کاهش یافته است، زیرا آنها از متهمین تعهدات و اعترافاتی گرفتند. با آنهم خطر هنوز وجود دارد.
تاکنون حکومت ایالات متحده‌ی امریکا تصمیم به محاکمه‌ی هیچ فردی که مرتکب جرایم در چوکات برنامه‌ی شکنجه‌ی سازمان سیا شده است، نگرفته است. رییس‌جمهور بوش برنامه‌ی شکنجه‌ی سازمان سیا را توشیح کرد. رییس‌جمهور اوباما با اینکه امر به لغو این برنامه داد اما دوسیه‌ی هیچ مرتکبی را برای پیگرد عدلی و قضای به محاکم آن کشور ارسال نکرد. چند ماه قبل از نشر گزارش سنای امریکا، رییس‌جمهور اوباما گفت: «ما گروهی از مردم را شکنجه کردیم (نقل و قول: http://www.latimes.com/nation/politics/politicsnow/la-pn-obama-torture-20140801-story.html ).» «شما می‌دانید، این برای ما مهم است [که] نسبت به بررسی گذشته‌ی کارهای شاقه‌ی این افراد زیاد سختگیر نباشیم. اکثر این افراد در شرایط بسیار دشواری کار کردهاند و مدافع واقعی هستند.» این ناممکن به‌نظر می‌رسد که در دوران رییس‌جمهور ترمپ دید بهتری در مورد پرهیز از شکنجه و حمایت مرتکبین آن به‌وجود بیاید.
چنانچه دفتر سارنوالی محکمه‌ی بینالمللی جزایی خاطرنشان کرده است، سارنوالی ایالات متحده‌ی امریکا در بررسی‌های مقدماتی‌اش (اسد 1388 تا جوزای 1390) در پی یافتن پاسخ به این سئوالات بوده است: یکم؛ آیا کارمندان سازمان سیا از روشهای استنطاق غیرمجاز برای آزار توقیفشدگان استفاده کردهاند؟ دوم: آیا استفاده از این روشها سبب نقض اساس‌نامه‌های جزایی شده است؟ به‌عبارت دیگر، این تحقیقات در پی مجازات عاملین شکنجه نبوده است چنانچه محکمه‌ی بینالمللی جزایی از لوی‌سارنوال امریکا نقل می‌کند:
… سارنوالی اشخاصی را که با حسننیت و مطابق به راهنمای قانونی – تنظیمشده توسط دفتر شورای حقوقی – عمل و از توقیفشدگان استنطاق کرده باشد، مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار نمیدهد.
از مرتکبین قتل گل رحمان کسی محاکمه نشد. دوسیه‌ی گل رحمان یکجا با دوسیه‌ی منادل الجمادی به دفتر سارنوالی امریکا ارجاع داده شده بود. دفتر سارنوالی در 1391 دوسیه را بست و اعلان داشت که این تصمیم را به‌دلیل نبود اسناد و شواهد کافی گرفته است. الجمادی از شهروندان عراقی بود که در زندان ابوغریب در سال 1382 فوت کرد.
گزارش سنای امریکا میگوید که چهار ماه بعد از مرگ گل رحمان، افسر موظف سازمان سیا در افغانستان به‌دلیل خدمات شایسته‌اش مبلغ دوهزار و پنچصد دالر جایزه‌ی نقدی دریافت کرده است. مدیر توقیف‌خانه‌ی سازمان سیا با حفظ وظیفه‌اش بهعنوان مستنطق سازمان سیا نیز در 1382 گماشته شد.
راه‌های دیگر رسیدن به عدالت
قربانیان سازمان سیا راه‌های دیگر جبران خساره را جست‌وجو کردند. البته قبل از این دوسیهها، هیچ‌کس توان شکایت علیه افراد دخیل در برنامه‌ی شکنجه‌ی سازمان سیا را نداشت. عبدالرحمان النشیری و ابو زبیده، دو مردی که هنوز در گوانتانامو زندانی هستند علیه لهستان (پولند) در محکمه‌ی اروپایی حقوق بشر طرح دعوا کردند. در 2 اسد 1393، این محکمه حکم کرده است که لهستان با سازمان سیا در انتقال این دو مرد همکاری کرده و به سازمان سیا اجازه‌ی توقیف غیرقانونی و شکنجه‌ی آن دو تن را در سال‌های 1381 و 1382 در خاکش داده است. لهستان، با این اعمال خود، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض کرده است. محکمه به حکومت لهستان دستور پرداخت یک‌صد هزار یورو به هریک از این دو قربانی را صادر کرد. در 23 قوس 1391، محکمه به نفع خالد المصری علیه حکومت مقدونیه حکم داد زیرا حکومت مقدونیه در انتقال المصری با سازمان سیا همکاری کرده بود. اما حکومت آلمان تحقیقات خود را علیه 13 کارمند سازمان سیا که در قضیه دخیل بودند در حمل 1396 خاتمه بخشید. در 30 سنبله 1391، محکمه‌ی عالی ایتالیا علیه 23 کارمند سازمان سیا و یک افسر نیروی هوایی امریکا به جرم ربودن ابوعمر – یک ملاامام مصری – در دلو 1381 در غیاب محکومین حکم صادر کرد. دو ایتالیایی نیز قبلا محکوم شده بودند. ابوعمر تا سال 1386 در مصر زندانی بود. وی در دوران توقیف مورد شکنجه از جمله شوک برقی قرار گرفته بود.
بعضی از کشورها به قربانیان جبران خساره پرداخت کردند. از آن‌جمله انگلستان به 9 شهروند و شش تن از افرادی که در انگلستان اقامه داشتند جبران خساره کرد. این‌ها در گوانتانامو زندانی بودند و بعد از رهایی‌شان هرکدام مبلغ یک‌ونیم میلیون دالر جبران خساره دریافت کردند. عمر خدر، کودکی کانادایی زندانی در گوانتانامو، از حکومت کانادا بابت صدماتی که بر او وارد شده بود معادل مبلغ هشت میلیون دالر امریکایی جبران خساره گرفت.
اما تا هنوز در قضیه‌ی مچلمچل و جسن ادعاها بیشتر علیه کسانی ثابت شده است که بهصورت غیرمستقیم در شکنجه دخیل بوده‌اند، یعنی کشورهایی که سازمان سیا را در انتقال قربانیان شکنجه کمک کردهاند. پرداخت جبران خساره توسط دو روان‌شناس دخیل در طرح برنامه‌ی شکنجه راه را برای شکایات حقوقی دیگر در آینده در ایالات متحده‌ی امریکا باز خواهد کرد. اما هنوز انتظار اینکه سارنوالی امریکا علیه امریکایی‌های مرتکب شکنجه اقامه‌ی دعوای جزایی کند، بعید است. این امر که حکومت امریکا مرتکبین جرایم بسیار جدی – چون شکنجه – را مورد معافیت از مجازات قرارداده است، راه را برای محکمه‌ی بینالمللی جزایی باز می‌کند تا به آن جرایم رسیدگی کند. محکمه‌ی بینالمللی جزایی در گزارش‌های مقدماتی خویش به این مورد پرداخته است. این محکمه سازمان سیا و ارتش امریکا را در ارتکاب شکنجه مظنون می‌داند و یافته‌هایش نشان می‌دهد که حکومت امریکا قصد محاکمه کردن مرتکبین را ندارد. محکمه هنوز در حال رایزنی در مورد رسیدگی کردن یا نکردن به این جرایم است.
