حسین رضایی
براساس گزارش کمیته‌ی نظارت و ارزیابی، فساد در سکتور معارف اشکال مختلف داشته است. اما پرداخت رشوت، مداخله و خویش‌خوری (Nepotistic Recruitment ) در پروسه‌ی استخدام معلمین، یکی از جدی‌ترین و مهم‌ترین اشکال آن بوده است. در این گزارش آمده که استخدام معلمین براساس اصل شایسته‌سالاری نه، بلکه خرید و فروش می‌شده است. حد اوسط نرخ یک بست معلمی که اشاره گردیده، میان 50000 تا 75000 افغانی دانسته شده است. در چنین وضعیتی و صرف‌نظر از این‌که نرخ بست معلمی چند است، فساد در پروسه‌ی استخدام، از ورود و جذب افراد شایسته و با ظرفیت به‌عنوان معلم جلوگیری می‌کند. به‌تعبیر دیگر، شایسته‌سالاری نخستین قربانی و پیامد منفی فساد اداری است. در سیستم فاسد، افراد براساس پول، فشار بیرونی و تعلقات قومی، ولو آن‌که ظرفیت نداشته باشند استخدام می‌شوند. به همین دلیل، در نظام آموزشی کشور معلم بی‌ظرفیت کم نیستند. معلمینی که نه‌تنها توانایی تدریس را ندارند، بلکه با استفاده از تنبیه فیزیکی انگیزه‌ی مکتب رفتن را نیز از متعلمین سلب می‌کنند. وزارت معارف می‌تواند با وضع و اجرای یک سند تقنینی (مقرره)، تنبیه و برخورد فیزیکی با متعلمین را در مکاتب ممنوع قرار دهد.
به‌طور مشخص، آسیب‌پذیری در پروسه‌ی استخدام معلمین روی کیفیت آموزش چند پیامد منفی داشته است. نخست، افراد فاقد ظرفیت به‌عنوان معلم در نظام آموزشی راه می‌یابند که تدریس نمی‌توانند. دوم، در چنین وضعیتی، معلمین غیرمسلکی و خلاف‌رشته وارد سیستم آموزشی می‌شوند. این طیف از معلین، ممکن است در تخصص خود ظرفیت خوبی داشته باشند، اما در مضمونی که خلاف تخصص‌شان می باشد، توانایی لازم را ندارند. چنانچه گزارش کمیته‌ی نظارت و ارزیابی توضیح می‌دهد، تنها در یکی از ولسوالی‌های ولایت غزنی 400 ملا به‌عنوان معلم استخدام شده، که دشوار است از آن‌ها توقع داشته باشید که ریاضی، فیزیک و کیمیا و مضامین اجتماعی را تدریس بتوانند. مثال عمده‌ی دیگر این است که معلمین علوم اجتماعی، در مضمون کمپیوتر، فقط تاریخچه‌ی کمپیوتر را آموزش می‌دهند.
سوم، وقتی افرادی در نتیجه‌ی فساد به‌عنوان معلم استخدام می‌شوند، تردیدی وجود ندارد که خود فساد نکنند. در گزارش کمیته‌ی نظارت و ارزیابی، اشاره شده است که بعضی از معلمین، برگه‌های امتحانات را در بدل پول می‌فروشند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، پیامد فساد این می‌تواند باشد که افراد در برابر اجرائات غیرقانونی و انجام فساد، «معافیت» حاصل کنند و یا حداقل، اتوریته‌ی نهاد را جدی نگیرند. چنانچه، غیرحاضری معلمین در نظام آموزشی یک مشکل عمومی و جدی پنداشته می‌شود. مشاهده‌ی من از مکاتب کشور نشان می‌دهد که به‌دلیل فساد، ضعف مدیریت و نظارت ضعیف، غیرحاضری معلمین به سه شکل وجود دارد: یکی آن‌تعداد معلمینی که مکتب را چه به‌دلیل مهاجرت و یا انگیزه‌های دیگر، ترک کرده‌اند و هنوز معاش آن‌ها اجرا می‌شوند (معلم خیالی). دوم، معلمینی که غیرحاضر اند، اما یکی از اعضای خانواده، خویشاوندان و دوستان‌شان را به مکتب می‌فرستند. برای این‌گونه از معلمین، حفظ موقعیت معلمی به‌دلیل معاش آن، مهم است. از این جهت، آن‌ها یکی از اعضای خانواده خود را برای حاضری و تدریس به مکتب می‌فرستند. رقم این قبیل معلمین، یک رقم قابل ملاحظه است. شکل سوم غیرحاضری این است که بعضی از معلمین برای مدتی کوتاه‌تر، به مکتب نمی‌روند. البته این موضوع در ولایت‌های مختلف، فرق می‌کند. در ولایت‌هایی که نظارت نهاد و همچنان نظارت اجتماعی قوی میباشد، در مقایسه با سایر ولایت‌ها وضع خوب‌تر است.
افزون بر آن، ترفیع، تبدیلی، ارزیابی اجرائات (Performance evaluation) و تقاعد معلمین نیز در مقابل فساد آسیب‌پذیر بوده است. در هریک از این پروسه امکان فساد وجود دارد. منظور از فساد، تنها پرداخت رشوت نیست، بلکه شامل مواردی زیاد می‌شود که ماده‌ی سوم قانون نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری تعریف کرده است (ماده‌ی سوم قانون مذکور، 18 مورد را به‌عنوان مصداق‌های جرایم فساد تعریف کرده است). توضیح هریک از این پروسه‌ها یادداشت را طولانی می‌سازد. به‌طور مثال، بخش زیادی از معلمینی که شرایط قانونی تقاعد را دارند، به‌دلیل فساد در پروسه‌ی تقاعد، حاضر نیستند به تقاعد سوق داده شوند. آن‌ها، عملا در برابر این امر مقاومت می‌کنند. در صورتی‌که این امر می‌توانست زمینه را برای ورود و استخدام افراد واجد شرایط جدید فراهم سازند. به‌زبان دیگر، وزارت معارف از سوق دادن این کتگوری از معلمین که باید سال‌ها قبل به تقاعد سوق داده می‌شدند، عاجز میباشد.
مشکل دیگری که به مدیریت نیرونی انسانی در نظام آموزشی بی‌ارتباط نیست، سیستم مدیریت معلومات منابع بشری میباشد. پروسه، مدیریت معلومات منابع بشری HRMIS که سوانح و سوابق معلمین را ثبت نماید نیز ضعیف و به‌شکل کلاسیک میباشد. این سیستم نمی‌تواند این ارقام را ارایه دهد که چه تعداد معلم براساس سوانح‌شان، به سن تقاعد رسیده‌اند و چه تعداد معلم، دارای کدام درجه از تحصیل‌اند. چه تعداد معلم دارای کدام تخصص و مسلک‌اند. یعنی یک سیستم و دیتابس الکتروینک که همواره معلومات پیرامون سوانح معلمین را پروسیس و براساس گزینه‌ها و شاخص‌های مختلف طبقه‌بندی و به‌روز شود، وجود ندارد و یا این‌که این سیستم آن‌قدر ضعیف و کلاسیک است که از اجرای این کارویژه‌ها، عاجز میباشد. مثلا، این سیستم در صورتی‌که وجود می‌داشت در پالیسی‌سازی و تصمیم‌گیری به وزارت معارف کمک می‌کرد تا بفهمد که چه تعداد معلمین در ماه و سال جاری باید به تقاعد سوق داده شوند؛ چه تعداد معلم ریاضی کمبود دارد؛ چه تعداد معلم در سال جاری فوت کرده‌اند؛ یعنی تمام معلومات مربوط به سوانح و کارنامه‌ی معلمین را پردازش و تحلیل می‌کرد. این موضوع در پالیسی‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها به وزارت معارف فوق‌العاده کمک می‌کرد. در خلاء چنین سیستمی و نبود یک آمار دقیق، یقینا فساد جان می‌گیرد و فرصت هرنوع دست‌کاری، جعل و حتا داشتن معلم خیالی، ممکن می‌شود. فساد در تاریکی جان می‌گیرد و فربه می‌شود. برعکس، معلومات و آمار موثق، پروسه‌ها را روشن ساخته و به‌عنوان پادزهر فساد عمل می‌کند. به همین دلیل، دسترسی به اطلاعات در روند مبارزه با فساد اهمیت اساسی دارد و کشورها کوشیده است برای آن حمایت قانونی فراهم کند؛ «قانون دسترسی به اطلاعات».
