رییس‌جمهور دیروز با صدور حکمی، کمیته‌ی گزینش را به کار فراخواند تا فهرست پیشنهادی‌یی برای تعیین عضو جدید در کمیسیون انتخابات تهیه کند. به این ترتیب، کمیته‌ی گزینش می‌باید روند پذیرش درخواست‌های متقاضیان عضویت در کمیسیون انتخابات را آغاز کند، از میان متقاضیان چند نفر را به رییس‌جمهور پیشنهاد کند و محمداشرف غنی نیز از میان آن‌ها به‌موجب قانون کسی را به‌عنوان عضو جدید کمیسیون انتخابات برگزیند. به این ترتیب دوباره اعضای کمیسیون انتخابات بر اساس رأی‌گیری، رییس این کمیسیون را انتخاب خواهند کرد.
این مشکل زمانی فراروی کمیسیون انتخابات قرار گرفت که اعضای آن کمیسیون از حبیب‌الله احمدزی، رییس کمیسیون انتخابات سلب صلاحیت و او را مجبور به کناره‌گیری کردند. آقای احمدزی در نشست مطبوعاتی‌اش حکومت را به دخالت در امور کمیسیون متهم کرد و با لحن هشدارآمیزی گفت که از این حکومت امید برگزاری انتخابات را نداشته باشند. آقای احمدزی پیش از این و بر اساس فهرست پیشنهادی کمیته‌ی گزینش عضویت کمیسیون انتخابات را به‌دست آورده بود و رییس این کمیسیون تعیین شده بود. اکنون پس از برکناری او، حکم تازه‌ی رییس‌جمهور غنی سرنوشت این کمیسیون را دچار پیچیدگی بیش‌تری کرده است. چه این‌که از یک‌سو با شروع کار دوباره‌ی کمیته‌ی گزینش، زمان زیادی از دست می‌رود، در حالی‌که کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات پارلمانی هفت ماه فاصله دارد. این فرمان از سوی دیگر از پیش‌بینی قانون تشکیل، صلاحیت‌ها و وظایف کمیسیون انتخابات فراتر رفته و در تضاد با بند سوم ماده‌ی ده‌هم این قانون است که در آن تأکید شده: «در صورت وفات و یا حالات از دست دادن عضویت یک و یا چند عضو، رییس‌جمهور عضو یا اعضای جدید را در خلال مدت یک‌ماه از میان اعضای باقی‌مانده‌ی مندرج در فقره‌ی (2) ماده‌ی هشتم این قانون، با رعایت مشارکت ملی و ترکیب جنسیتی مطابق احکام این قانون، تعیین می‌نماید.» در این قانون مبنای تعیین عضو جدید کمیسیون، مراجعه به فهرست پیشنهادی قبلی و تعیین فرد مورد نیاز از میان آن فهرست است، نه فراخوان دوباره‌ی کمیته‌ی گزینش. در فقره‌ی دوم ماده‌ی هشتم نیز آمده که «کمیته‌ی گزینش از میان شخصیت‌های کاندید شده به تعداد بیست‌وهفت تن را که دارای بلندترین و مناسب‌ترین معیارهای قانونی باشند، با توافق و با رعایت مشارکت ملی و ترکیب جنسیتی موزون به ریاست‌جمهوری معرفی می‌کنند». اعضای کمیته‌ی گزینش هم رؤسای مجلس نمایندگان و مجلس سنا، عضو ارشد دادگاه عالی، عضو ارشد کمیسیون حقوق بشر و نماینده‌ی نهادهای مدنی فعال در عرصه‌ی انتخابات‌‌اند.
از این منظر، حکم رییس‌جمهور غنی به کمیته‌ی گزینش برای تهیه‌ی فهرست دوباره نامزدهای عضویت در کمیسیون انتخابات، در مخالفت آشکار با احکام قانون تشکیل، صلاحیت‌ها و وظایف کمیسیون انتخابات است. بر اساس خبرنامه‌ی ریاست‌جمهوری، استدلال رییس‌جمهور این است: «شخص واجد شرایط عضویت کمیسیون مستقل انتخابات از میان فهرست باقی‌مانده‌ی کاندیدان، تعیین شده نتوانست». مسأله‌ی «بنیادی» این است که اعضای فهرست پیشنهادی کمیته‌ی گزینش به‌موجب قانون باید شایسته‌ترین نامزدهای عضویت در کمیسیون انتخابات باشند، وگرنه اساساً چنین فهرستی از همان ابتدا باید با چالش روبه‌رو شود. رییس‌جمهور غنی در زمان کار کمیته‌ی گزینش و پیشنهاد فهرست متقاضیان عضویت در کمیسیون انتخابات نگفت که «در این فهرست شخص واجد شرایط عضویت در کمیسیون انتخابات» وجود ندارد. اگر ریاست‌جمهوری حالا چنین شخصی را از میان این فهرست پیدا نمی‌تواند، بیش از دو دلالت نمی‌تواند داشته باشد:
یک- در هنگام تهیه‌ی فهرست، اعضای کمیته‌ی گزینش مرتکب فساد شده‌اند؛ به این دلیل که آن‌ها فهرستی که در قانون پیش‌بینی شده را نتوانسته بودند به رییس‌جمهور بسپارند. اگر واقعیت این باشد، در آن‌صورت باید پرسید آیا غنی در آن زمان در مورد نتیجه‌ی کار کمیته‌ی گزینش اعتراض کرده بود؟
دو- دلالت دیگر چنین حکمی این است که ناتوانی رییس‌جمهور در یافتن فرد واجدشرایط عضویت در کمیسیون انتخابات، ریشه‌ها و انگیزه‌های سیاسی و غیرقانونی دارد.
به‌نظر می‌رسد دلالت دوم محتمل‌تر است؛ چه این‌که اگر رییس‌جمهور به احکام قانون متعهد می‌ماند، ناگزیر بود یکی از اعضای فهرست پیشنهادی کمیته‌ی گزینش را به‌عنوان عضو جدید کمیسیون انتخابات برگزیند. صدور چنین حکمی این گمان را که رییس‌جمهور به‌دنبال دست‌کاری در کمیسیون انتخابات است، تقویت می‌کند، حتا اگر او چنین نیتی نداشته باشد. رفتار غیرقانونی و قانون‌شکنی آشکار آن‌هم از سوی رییس‌جمهور در مورد کمیسیون انتخابات می‌تواند پیامدهای زیان‌باری داشته باشد. از یک‌سو استقلال و بی‌طرفی کمیسیون را به چالش می‌کشد، از سوی دیگر زمان برگزاری انتخابات پارلمانی را به تأخیر می‌انداز و از همه مهم‌تر این‌که چنین اقدامی معنایی غیر از به حاشیه راندن قانون انتخابات ندارد؛ قانونی که مبنای حقوقی دخالت مردم در سرنوشت سیاسی‌شان را تعریف می‌کند.
