قتل بازرس جوان مبارزه با فساد؛ چرا ریاست مبارزه با جرایم سنگین تدابیر امنیتی جدی روی دست نمی‌گیرد؟

لوس‌آنجلس تایمز/شاشنگ بنگالی
ترجمه: جلیل پژواک
پانزدهم اکتبر، هنگامی که المار حبیب‌زی، ملبس با یونیفورم پلیس آبی‌-خاکستری‌اش از سرِ کار برگشت و در پیش خانه‌اش ایستاد، هوا تقریبا تاریک شده بود.
بریدملِ 22 ساله هنگام پیاده‌شدن از تویوتا کورولایش، متوجه دو مرد موتورسایکل سوار که او را تعقیب کرده بودند، نشد.
هنگامی که پدر حبیب‌زی صدای شلیک را شنید، با پای برهنه از خانه به بیرون دوید. پسر قدبلند و خوش سیمایش سه گلوله در پشت‌اش خورده بود، روی زمین افتاده و خون‌ریزی می‌کرد.
تا آن موقع قاتلان با موترسایکل‌شان پشت تپه ناپدید شده بودند. حبیب‌زی یکی از بازرسان ریاست مبارزه با جرایم سنگین یا MCTF بود؛ نهاد وابسته به پلیس افغانستان که در مورد شبکه‌های جنایت‌کار تحقیق می‌کند و به پرونده‌های فساد اداری که شامل مقامات بلندپایه می‌شود، رسیدگی می‌کند.
پس از 16 سال تلاش‌های تحت حمایت امریکا برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و ایجاد حاکمیت قانون، فساد هم‌چنان به‌عنوان یک اپیدمی ملی در افغانستان باقی مانده است و تقریبا هر کسی هم که در کار مبارزه با فساد است، در معرض خطر قرار دارد و به خاطر کارش آسیب‌پذیر است.
مقامات ریاست مبارزه با جرایم سنگین می‌گویند که حبیب‌زی پنجمین عضو از مجموع 300 افسر این نهاد است که در دو سال گذشته هدف قرار گرفته و کشته شده است.
در ماه آپریل، دو بازرس این نهاد که در موتر خود به سوی وظیفه می‌رفتند، در غرب کابل هدف شلیک گلوله قرار گرفته و کشته شدند؛ پرونده‌یی که هنوز حل نشده است.
این نهاد در سال 2009 توسط پنتاگون به هدف ایجاد آنچه که مقامات امریکایی “اف‌بی‌آی افغانستان” می‌خواندند، ایجاد شد. بازرسان آن توسط امریکایی‌ها –در نخست توسط افسران اف‌بی‌آی و حالا توسط پیمان‌کاران غیرنظامی تحت نظارت ناتو- آموزش و اکمال می‌شوند.
پنج سال پیش، ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت داخله -هنگامی که رییس جمهورِ وقت، حامد کرزی، تحقیقات این نهاد را در مورد دستیاران ارشد خود مانع شد- نزدیک بود که بسته شود. اما بر اساس گفته‌های سیگار، این نهاد در زمان حکومت رییس جمهور اشرف غنی، با آغاز تحقیقات در مورد 112 پرونده‌ی فساد و دست‌گیری 148 مظنون در سال 2016، جان تازه‌یی گرفته است.
برید جنرال کلایتون و. موسون، رییس سابق برنامه‌های حاکمیت قانون برای نیروهای ایالات متحده در افغانستان، می‌گوید: “بازرسان MCTF حرفه‌یی‌ترین افسرانی هستند که من در مبارزه با فساد با آن‌ها کار کرده‌ام. آن‌ها بسیار با انگیزه‌اند، هرگز عقب نمی‌کشند و تاوان آن‌ را نیز پرداخته‌اند.”
این قتل‌ها باعث شده‌ است بحثی در درون این نهاد در بگیرد مبنی بر این‌که آیا رهبری آن برای محافظت از پرسونل‌اش به اندازه‌ی کافی تدابیر اتخاذ کرده است یا نه. در ماه سپتامبر، سفارت ایالات متحده در کابل، 300 جلیقه‌ی ضدگلوله را به این نهاد کمک کرد اما مقام‌های افغان در مصاحبه‌ها گفته‌اند که بیش‌تر این جلیقه‌ها هرگز توزیع نشده‌ است. از این جهت حبیب‌زی هرگز جلیقه‌یی دریافت نکرده بود.
سیگار در آخرین گزارش ربع‌وار خود گفته است که روحیه‌ی بازرسان این نهاد “در همه‌ حال پایین بوده” و بازرسان “احساس می‌کنند که آن‌ها حمایت و محافظتی را که برای کار بدون ترس از انتقام ضروری است، از سوی مقام‌های ارشد دولت افغانستان دریافت نمی‌کنند.”
حبیب‌زی در یک خانواده‌ی مجری قانون بزرگ شده و مدت‌ها رویای پلیس‌شدن را در سر داشته است. پدرش، دگروال حاجی حبیب رحمان، افسر کهنه‌کار 36 ساله‌ی نیروی پلیس در کار مبارزه با مواد مخدر است و برادر بزرگتر‌ش نیز دادستان است.
دگرمن ننگیالی توفان، افسر مافوق حبیب‌زی می‌گوید که او کم‌تر از یک‌سال پیش مستقیما از آکادمی پلیس به نیروی مبارزه با فساد پیوست و در گروه نظارتی که تماس‌های تلفنی را ردیابی می‌کند، گماشته شده بود. این یک مقام رده‌بالا نیست اما یونیفورم‌اش در جریان رفت‌وآمد نیم‌ساعته از خانه به محل کار در حومه‌ی کابل، او را به‌عنوان یک هدف، مشخص کرده است.
پدرش می‌گوید که حبیب‌زی در مورد امنیت‌اش نگران بود.
حاجی رحمان گفت: “او هرگز در این مورد به ما نگفت اما ما می‌دانستیم که او نگران است. وقتی که به خانه بر می‌گشت، لباس‌اش را تبدیل می‌کرد و در خانه می‌ماند. او هرگز با دوستان‌اش بیرون نمی‌رفت. رفتن به مراسم‌های عروسی را متوقف کرده بود. فقط خانه، کار، خانه و کار بود. او مواظب خودش بود.”
در سال جاری، هنگامی که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری توسط رییس جمهور غنی راه‌اندازی شد –دادگاهی که به مردم اجازه می‌دهد از رسیدگی به پرونده‌های اختلاس، سوءاستفاده و فساد نظارت کنند- کار MCTF در کانون توجه قرار گرفت. رییس اجرایی یکی از شرکت‌های نفتی برجسته در کشور و فرماندهان پیشین ارتش و پلیس در ولایت هلمند، از جمله‌ی کسانی بودند که برای اختلاس، سواستفاده از قدرت و دیگر جرایم، از سوی این دادگاه مجرم شناخته شده و محکوم شده‌اند.
این موفقیت‌ها، برای افسران مجری قانون تهدید به بار می‌آورند؛ افسرانی که اکثر آن‌ها بدون امنیت و در وسایل نقلیه عادی در شهر رفت و آمد می‌کنند. شهری که به‌طور فزاینده، زیر تهدید باندهای تبه‌کار، آدم‌ربایان و حملات شورشیان است.
پس از تیراندازی‌ها ماه آپریل، رییس جمهور غنی فرمان داد که برای محافظت از کارکنان رده‌بالای MCTF و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری، پرسونل امنیتی و موترهای زرهی داده شود. دولت وعده داده است که یک مجتمع مسکونی امن برای افسران این دو نهاد می‌سازد اما مقام‌ها می‌گویند که این پروژه هنوز تمویل نشده است.
چند تن از اعضای پایین و میان‌-رده این نهاد در مصاحبه‌هایی، رییس MCTF، جنرال عبدال‌غیور اندرابی را به سومدیریت متهم کرده‌اند که افسران را در معرض آسیب‌پذیری بیش‌تر قرار داده است.
دگروال محمد نبی مجروح، معاون ریاست مبارزه با جرایم سنگین، می‌گوید که او نمی‌داند که چرا جلیقه‌های ضدگلوله توزیع نشده است، اما وی اندرابی را متهم می‌کند. او گفت: “آنها در انبار نگهداری می‌شوند.”
یک مقام امریکایی گفت با توجه به تهدیدهای که افسران روبه‌رو هستند “هرگونه تاخیر در تحویل باعث نگرانی خواهد شد؛ از همین جهت است که تلاش شد جلیقه‌ها در اسرع وقت تحویل داده شوند.” این مقام رسمی با اشاره به پروتل دیپلماتیک، خواست تا نام‌اش گرفته نشود.
در ماه اکتبر، مقامام‌های ایالات متحده مجروح را تنها به سفارت دعوت کردند تا در مورد گزارش نارضایتی‌ها در MCTF صحبت کنند. هنگامی که اندرابی در مورد این نشست آگاه شد، با این ادعا که مشاوران غیرنظامی ایالات متحده در مورد مجروح بدگمان شده‌اند، سعی کرد که آقای مجروح را برکنار کند. در یک پاسخ کتبی، رییس دفتر وزارت داخله این توضیح را رد و مجروح را ابقا کرد. لس‌آنجلس تایمز کپی‌ این مکاتبات را دیده است.
آقای اندرابی از طریق مکالمه‌ی تلفنی، با اشاره به “حساسیت جایگاه و مقام”اش، اظهار نظر در این مورد را رد کرد.
دولت ایالات متحده از سال 2002 بدین‌سو، بیش از 4 میلیارد دالر را صرف برنامه‌های اجرای قانون و مبارزه با مواد مخدر در افغانستان کرده است. اما از آنجای‌که حضور نظامی امریکا کاهش یافته و وضعیت امنیتی در کابل بدتر شده است، مقام‌های ایالات متحده نظارت کمتری بر این برنامه‌ها دارند.
مربیان غیرنظامی هفته‌‌وار از ریاست مبارزه با جرایم سنگین بازدید می‌کنند و مقام‌های ارشد را برای جلسه فرا می‌خوانند. موسون که اخیرا دوره‌‌کاری یک‌ساله‌اش را در افغانستان تکمیل کرده است، گفت که اندرابی و تیم‌اش “کار بسیار خوبی” را انجام داده‌اند.
حبیب‌زی سه روز پس از تیر خوردن، در بیمارستانی جان داد. قاتلان او هنوز بازداشت نشده‌اند.
افسر مافوق حبیب‌زی می‌گوید که او در یک محله‌ی ناامن زندگی می‌کرده و به نظر می‌رسد که قاتلان‌اش وی را تحت نظر داشته‌اند. آن‌ها در جریان هفته‌یی حمله کردند که افسر پلیسی که مامور حفاظت از خانه‌ی حبیب‌زی است –بخشی از تدابیر امنیتی پدر حبیب‌زی- در مرخصی بسر می‌برد.
آقای توفان، رییس حبیب‌زی گفت: “آن منطقه توسط مافیا کنترل می‌شود. آن‌ها نمی‌خواهند کسی در کارشان دخالت کند.”

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *