اطلاعات روز: نتیجه‌ی یک گزارش تحقیقی کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری نشان می‌دهد که کارمندان شرکت برق برشنا (میترخوان‌ها) براساس حدس‌وگمان مقدار مصرف برق مشترکین را تعیین می‌کنند و در بیل‌های برق می‌نویسند.
این تحقیق که زیر نام «گزارش ارزیابی آسیب‌پذیری‌های فساد اداری دَ افغانستان برشنا شرکت» انجام شده، دیروز (شنبه، 18 قوس) منتشر شد.
در گزارش آمده که یک کارمند «میترخوان» در جریان یک روز باید در حدود ۴۰۰ میتر را بخواند که این امر عملی به‌نظر نمی‌رسد و کمبود «میترخوان» سبب شده که میترهای برق مشترکین خوانده نشوند. همچنان کمبود میترخوان‌ها سبب شده که آنان براساس تخمین و برآورد خودساخته، معلومات را درج سیستم نمایند و در نتیجه مشترکین را متضرر سازند.
در این گزارش ۳۸۰ مصاحبه با مشترکین «دَ افغانستان برشنا شرکت» در ولایت‌های کابل، بلخ، ننگرهار، قندهار، هرات، بامیان و پروان انجام داده است. همچنان، همراه با ۱۳۸ تن از کارمندان و مسوولان شرکت برشنا در این ولایات مصاحبه شده است.
همچنان یافته‌های این گزارش حاکی از فساد جدی در شرکت برق برشنا است. براساس این گزارش، پروسه‌ی توزیع برق در مقابل فساد آسیب‌پذیر بوده است. مشترکین برای دریافت میترهای سه فاز، مبلغ قابل ملاحظه‌یی را رشوت پرداخته‌اند. همچنان فروش برق آبی به نرخ برق حرارتی، توزیع بیشتر از یک میتر به یک خانه در بدل رشوت، استفاده از انرژی برق بدون میتر، استفاده‌ی برق تجارتی به نرخ برق رهایشی، موجودیت میترهای بی‌کیفیت و مجهز نبودن لابراتوارها از مشکلاتی می‌باشند که زمینه را برای فساد در این شرکت فراهم کرده‌اند.
گزارش نشان می‌دهد که شرکت برشنا نتوانسته از بدهکاران خود پول مصرف برق را اخذ کند. از مجموع بدهکاری‌های مشترکین که بالغ بر 7.7 میلیارد افغانی می‌شود، ۴۰،۵ فیصد آن رهایشی، ۲۹ فیصد آن ادارات دولتی، ۲۶ فیصد آن تجارتی و ۴،۵ فیصد آن مساجد و اماکن مقدسه را در بر می‌گیرد. در گزارش آمده که که ۴۰،۵ فیصد بدهکاری رهایشی بیشتر مربوط به افراد زورمند و مقامات عالی‌رتبه‌ی دولتی می‌شود.
یافته‌های گزارش حاکی است که ساختار حقوقی شرکت برشنا دارای تناقضات جدی با «قانون تنظیم خدمات انرژی» میباشد. براساس قانون شرکت‌های سهامی و محدودالمسوولیت و اساس‌نامه‌ی شرکت برشنا، اعضای هیأت‌مدیره و مجمع سهامداران شرکت باید از همدیگر مجزا باشند؛ یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند که اعضای هیأت‌مدیره و نمایندگان سهامدارانِ شرکت برشنا عین افراد هستند، که این خود حسابدهی را در این شرکت زیر سوال می‌برد.
گزارش نشان می‌دهد که یک سیستم منظم برای ثبت دارایی‌های ثابتِ شرکت برشنا وجود ندارد. مداخله حکومت و سهامداران در امور شرکت برشنا بر فعالیت‌های این نهاد تأثیر منفی برجای گذاشته و روند کاری آن را با کندی مواجه کرده است.
همچنان براساس این گزارش، ضایعات برق یک مشکل جدی بوده که در افغانستان رقم آن تا ۳۸ درصد می‌رسد. توربین‌های کهنه، در نظر نگرفتن معیارها در انتقال انرژی برق، دزدی برق، استفاده از میترهای انالوگ، استفاده از برق بدون میتر، از عوامل عمده‌ی ضایعات به‌شمار می‌روند.
کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، براساس یافته‌های این تحقیق، به شرکت برشنا پیشنهاد داده که ساختار حقوقی شرکت را مطابق «قانون تنظیم خدمات انرژی» تعدیل کند. میان سهامداران و هیأت‌مدیره تفکیک قایل شود و فساد و کمیشین‌کاری جلوگیری کند.
