نور نمی‌رود؟

رفتن یا ماندن عطامحمد نور در ولایت بلخ (به‌عنوان والی) از نظر سلسله‌مراتب اداری و اصول حکومتی کاملاً روشن است: رییس‌جمهور تصمیم نهایی را می‌گیرد. عطامحمد نور خود به این سوال پاسخ داد: والی نیست، شریک 50درصدی قدرت و از سازندگان حکومت است. رفتن یا نرفتن عطامحمد نور از مقام ولایت بلخ نیز از همین منظر قابل تحلیل و ارزیابی است.
دفاعیه‌ی تند عطامحمد نور در سخنرانی دیروزش نشان داد که او نه به‌عنوان والی بلخ که به‌عنوان یکی از طرف‌های شریک و مدعی قدرت با «منظوری استعفایش» از سوی ریاست‌جمهوری برخورد می‌کند. به همین دلیل وی برخلاف سایر والی‌ها اولاً استعفایش را رد کرد و در قدم بعدی موجی از دیدارهای مردمی راه‌انداخت و نشان داد که شعاع حامیان و هوادارانش فراتر از ولایت بلخ می‌رود. سپس در سخنرانی دیروزش رییس‌ اجرائیه را یک خاین خواند و حمایت «جمعیت» را از وی در دو انتخابات 2009 و 2014 اشتباه توصیف کرد. در این سخنرانی آقای نور رفتن یا نرفتنش را تابع تصمیم حزب جمعیت اسلامی عنوان کرد و غنی را هشدار داد که در صورت استفاده از «قوه‌ی قهریه» مقاومت خواهد کرد.
سخنان دیروز عطامحمد نور نشان داد که او حاضر به پذیرفتن «منظوری استعفایش» از سوی ریاست‌جمهوری نیست، کما این‌که حاضر نیست ولایت بلخ را رها کند. اتکای اصلی عطامحمد نور برای اصرار بر ماندنش در ولایت بلخ به ساخت حکومت وحدت ملی برمی‌گردد. عطامحمد نور برای بی‌توجهی‌اش به اصول و سلسله‌مراتب اداری و امتناع از دستور «رییس‌جمهور» برای کنار رفتن، دلایل کافی دارد: اگر مبنای تشکیل حکومت قانون اساسی باشد، حکومت وحدت ملی سراپا آن را نقض کرده است، این ساختار نه در قانون پیش‌بینی شده و نه توجیه حقوقی کافی دارد. از این منظر، انتخابات پرتقلب و مخدوش ریاست‌جمهوری ابزار کافی برای ادامه‌ی مقاومت عطامحمد نور در برابر دستور ریاست‌جمهوری را فراهم کرده است.
از جهتی دیگر، سخنان دیروز نور نشان داد که مخالفت نور به غنی محدود نمی‌شود، جنگ رفتن یا نرفتن نور از سمت ولایت بلخ جنگی بین اعضای حزب جمعیت نیز است. سخنان تند او در مورد عبدالله عبدالله، بیش‌تر خطاب به اعضای حزب جمعیت بود. به همین دلیل وی سعی کرد به آن‌ها یادآوری کند که عبدالله حتا با خاندان مسعود نیز سر ستیز دارد، خاندانی که به‌دلیل پیوند خونی با احمدشاه مسعود، به‌خصوص در میان هواداران حزب جمعیت اسلامی از احترام بسیاری برخوردارند.
اکنون پافشاری آقای نور بر ماندن در ولایت بلخ بدل به یک چالش جدی سیاسی شده است. به دو مورد اشاره می‌شود:
یک- اصرار رییس‌جمهور غنی به برکناری عطامحمد نور سوال‌های بسیاری در برابر خود وی نیز قرار خواهد داد. اقبال غنی در انتخابات ریاست‌جمهوری با تقلب بی‌حدوحصری که در دو سوی این انتخابات رخ داد، پیش از رسیدن به مسند ریاست‌جمهوری افول کرد. از جهتی، غنی به‌درستی می‌داند که جدی‌تر شدن این مخالفت، مخالفان سیاسی او را به‌قدر کافی منسجم‌تر خواهد کرد. به این دلیل دشوار است که غنی به کاری فراتر از منظوری استعفای نور مبادرت ورزد.
دو- مخالفت والی با رییس‌جمهور دلالت‌های بسیاری دارد. آیا بلخ خارج از قلمرو حکومت قرار می‌گیرد؟ این سوال در صورت خودداری نور از رفتن از ولایت بلخ جدی‌تر خواهد شد و به‌صورت قطع چالش بزرگی در برابر حکومت خلق خواهد کرد.

دیدگاه‌های شما
  1. دموکراسی زخمی افغانستان

    بدون شک تقلب در انتخابات 2014، تبری بود که پیکر نظام مردم سالاری یا دموکراسی را زخمی کرد. و توافق سیاسی با میانجی‌گری ‌امریکا، زخم دموکراسی را با برچسپ (وحدت ملی) چند روزی پاسبان کرد.
    اما دیری نپایید که کشیده‌های سیاسی، از درون حکومت توافقی، زبانه کشید.
    عبدالله عبدالله رییس اجراییه، شریک پنجاه فیصدی قدرت، در مورد برگزیدن اعضای کابینه، شریک خود، اشرف غنی را به متمرکزگرای و انحصاری‌گرای قدرت متهم ساخت.
    از طرف دیگر عبدالرشید دوستم، معاون ریاست جمهوری، رییس جمهور غنی را قوم گرا خواند.
    و مورد دیگر احمد ضیا مسعود، نماینده خاص رییس جمهور، از سوی خود رییس جمهور بر کنار شد.
    و همچنان عمل نشدن توافق سیاسی، که از جمله برگزاری لویه‌ جرگه تعدیل قانون اساسی، توزیع تذکرهای برقی و اصلاحات انتخاباتی هیچ کدام جامه عمل نپوشید و روی کاغذ باقی ماند.
    پس سوال اینجاست که توافق سیاسی به کجا رسید؟
    نباید نا دیده گرفت که اختلافات بین سران حکومت و عمل نشدن توافق سیاسی جرح‌ِ پاسبان شده‌یی دموکراسی را سویده تر می‌‌سازد.
    در تازه ترین مورد، کشمکش بر سر چوکی ولایت بلخ، میان عطا محمد نور والی بلخ و ریاست جمهوری‌، ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما زمینه‌اش خطرناک است.
    از یک طرف صفحه‌ی جدید فیودالیستی و زیاد طلبی را نشان می دهد. زیرا آقای نور مقتدترین والی است که 15سال در ولایت بلخ والی بود. گپ و سخن‌های در مورد برکناری آقای نور در حکومت پیشین نیز وجود داشت؛ اما تا فرجامین روز نتوانست آقای نور را کنار بزند.
    بُعد دیگر موضوع، مشروعیت حکومت را زیر سوال می‌برد.
    پس از منظوری شدن استعفاء آقای نور، از سوی رییس جمهور و معرفی نمودن والی جدید بلخ، عطامحمد نور در مقابل حکومت قد علم کرد و استعفاء‌اش را نپذیرفت.
    آقای نور در سخنرانی اخیرش، خود را شریک پنجاه فیصدی قدرت می‌خواند و حکومت را در امر عزل‌اش از چوکی ولایت بلخ نا توان می‌داند.
    پس یک چیزی واضح است که حکومت، امروز با یک والی در جدل است. اینجا است که می‌توان نتیجه گرفت که توافق سیاسی و تقلب در انتخابات سبب تضعف نظام سیاسی و حکومت مرکزی شده که اکنون یک والی در مقابل‌اش قد برافراشته است.
    سوال که خلق می‌شود این است: آیا حکومت که مشروعیت‌اش آرا مردم باشد، یک والی می‌تواند در مقابل‌اش قد عَلم کند؟
    گرچه در افغانستان هیچ چیزی دور به نظر نمی‌رسد، که یک والی حکومت را لنگ کند؛ اما وقتی عطا محمد نور در مقابل حکومت می‌ایستد، نباید فراموش کرد که آقای نور تنها یک فرد است، بل حزب جمعیت، یکی از احزاب پرنفوس افغانستان، در پشت‌سر آن است. با وجودکه اکنون عبدالله عبدالله رییس اجراییه، از آدرس حزب جمعیت در قصر سپیدار تکیه زده است، ولی عطامحمد نور، در سخنرانی‌ اخیرش او را “مار داخل آستین” خطاب کرده و در امر نماینده‌گی از حزب جمعیت ناکام خواند.
    پس اینجا است که مشروعیت حکومت، در وجود نظام مردم سالاری می‌لنگد، توافق سیاسی مافوق قانون سبب تضعف حکومت مردم سالاری می‌شود.
    و موضوع دیگر، در افغانستان هر چیز امکان پذیر است. از بردار کشی‌ها و بریدن پستان زنان گرفته تا توافق سیاسی و تشکیل وحدت ملی؛ اما چیزی که‌ می‌تواند آینده نظام سیاسی افغانستان را تهدید ‌کند این است که تشکیل حکومت وحدت ملی امکان دارد زمینه‌ی امتیازی گیری در انتخابات آینده افغانستان نیز شود. این موضوع در افغانستان دور به نظر نمی‌رسد

  2. حکومت افغانستان در راس ریسجمهور وعطا محمد نور دو مهره جدا ګانه در یک دیتابیس خارجی میباشد امریکا ازیک طرف خواهان برکناری نور است واز طرفی به نور دستور میدهند که درمقابل امر ریس جمهور از چشم سفیدی کار بګیرند وهدف اشغالګران مهار کردن طرفهیای در ګیر اند

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *