عابر شایگان
در پانزدهم میزان همین امسال بود که یک ائتلاف سیاسی نو در جمع پرشمار ائتلاف‌های سیاسی دیگر در افغانستان اضافه شد. ائتلافی با یک چیدمان متفاوت‌تر؛ هم از نگاه شمار اعضای زیر چتر آن و هم از نظر برنامه و موضع انتخاباتی. 12 جریان و حزب سیاسی، گروه‌ها و جنبش‌های مدنی زیر نام «شورای تفاهم جریان‌های سیاسی» این ائتلاف را به‌جود آوردند. در نخستین روز اعلام موجودیت، این ائتلاف انتخاباتی، خواستار برکناری تمام اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، تعدیل قانون انتخابات و روی دست‌گرفتن سازوکارهایی برای اصلاحات انتخاباتی شد.
بخش قابل توجه اعضای این ائتلاف، شماری از جریان‌های نوظهور و حزب‌های باسابقه‌ی افغانستان است؛ از جمله: شورای حراست و ثبات، ائتلاف نجات برای افغانستان، محور مردم افغانستان، جبهه‌ی نوین ملی افغانستان و برخی از جنبش‌های مدنی دیگر.
شورای حراست و ثبات در ماه قوس سال 94 خورشیدی اعلام موجودیت کرد. این ائتلاف سیاسی با شعار اصلاحات و جلوگیری از فروپاشی نظام کنونی ایجاد شد و متشکل از رهبران جهادی و مقام‌های ارشد حکومت حامد کرزی است.
جبهه‌ی ملی نوین، در ماه جدی سال 94 با رهبری انورالحق احدی، وزیر تجارت در حکومت پیشین افغانستان به‌عنوان نخستین اپوزیسیون دولت اعلام موجودیت کرد که شش حزب سیاسی و شماری از نهادهای مدنی، فعالان سیاسی و برخی از والیان پیشین این کشور از اعضای مهم آن هستند.
شورای ائتلاف برای نجات افغانستان، در ماه سرطان امسال، با اتحاد سه حزب مطرح در تحولات سیاسی این کشور، جمعیت اسلامی، جنبش اسلامی و وحدت اسلامی مردم افغانستان اعلام حضور کرد. عطامحمد نور، عبدالرشید دوستم و محمد محقق اعضای برجسته‌ی این ائتلاف، همه در رده‌های بلند ساختار حکومت وحدت ملی حضور دارند.
محور مردم افغانستان، جریان سیاسی تازه‌تاسیس با حضور مقام‌های پیشین حکومت حامد کرزی، در 25 سرطان امسال، اعلام موجودیت کرد.
همه‌ی این ائتلاف‌ها و جریان‌های سیاسی زیر یک چتر «شورای تفاهم جریان‌های سیاسی» می‌گویند تا زمانی که قانون انتخابات تعدیل نشود و اصلاحات فراگیر در کمیسیون‌های انتخاباتی به‌وجود نیاید و کارگزاران این کمیسیون‌ها مورد اعتمادشان نباشد، هم‌چنان منتقد باقی خواهند ماند.
مسعود ترشتوال، سخن‌گوی شورای حراست و ثبات می‌گوید که کمیسیون‌های انتخاباتی به دلایل سیاسی، حقوقی و فنی، «اهلیت و لیاقت» برگزاری انتخابات را ندارد: «از نظر فنی کمیسیون ظرفیت مدیریت برگزاری انتخابات را ندارد. آقای ترشتوال می‌افزاید که «تمام اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی از راس تا ذیل تغییر کند و اصلاحات بنیادین در تمام سطوح مدیریت انتخابات در مرکز و ولایات به‌وجود بیاید که مورد قبول تمام جریان‌های سیاسی باشد. تغییر یک فرد و دو فرد آن هم به فرمایش حکومت مورد قبول ما نیست. از نظر حقوقی، قانون انتخابات بر اساس فرمان رییس‌جمهور به‌وجود آمده و مشروعیت ندارد و باید تعدیل شود. از نظر سیاسی کمیسیون مستقل نیست. در زمان رییس قبلی کمیسیون، این‌ها (اعضای فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی) با پیامک کنترل و مدیریت می‌شدند و حالا هم با یک روز در جایی و شب در جایی دیگر، مدیریت می‌شوند.»
او تاکید می‌کند در صورتی‌که دولت به خواست‌های‌شان توجهی نکند، این ائتلاف گزینه‌ی بدیلی پیش می‌کشد و با جریان‌های داخلی و جامعه‌ی جهانی، مساله‌ی انتخابات را جدی‌تر دنبال خواهد کرد.
هم‌زمان با این صدیق پتمن، سخن‌گوی جبهه‌ی نوین ملی می‌گوید که تا هنوز نظام انتخاباتی پاسخ‌گو و مورد اعتماد همه‌ی جوانب مطرح در افغانستان شکل نگرفته و تا زمانی که اصلاحات انتخاباتی انجام نشود، نباید انتخابات برگزار شود.
او تاکید می‌کند که کمیسیون انتخابات در جریان یک سال گذشته نشان داده که ظرفیت، توانایی برنامه‌ریزی دقیق و منسجم برای برگزاری انتخابات ندارد: «ما نگران این مساله هستیم. دولت تا هنوز هیچ‌گونه تمکینی در راستای خواست‌های ما نکرده و ما نگرانی‌های خود را با جامعه‌ی جهانی، اتحادیه‌ی اروپا، سفارت امریکا و انگلیستان شریک کرده‌ایم. ولی تا هنوز پاسخ قناعت‌بخشی دریافت نکرده‌ایم.»
به گفته‌ی اعضای این شورا، جریان‌های دیگری نیز در حال پیوستن به این شورا اند و قرار بر این شده که با محوریت شورای تفاهم جریان‌های سیاسی، طرح بدیل‌شان را ارایه کنند.
آقای پتمن می‌گوید که این جبهه چندین‌بار طرح اصلاحی خود را به دولت، یوناما و کمیسیون‌های انتخاباتی سپرده و این مراجع، هیچ توجهی به آن نکرده‌اند: «ما طرح‌های خود را در مراحل مختلف ارایه کرده‌ایم. پیش از ایجاد کمیسیون‌های انتخاباتی، یک سال و نیم پیش طرح فرستادیم و گفتیم که کمیسیون‌ها باید بی‌طرف باشد و دیگر جوانب هم در ایجاد کمیسیون‌ها اشتراک داشته باشند. بعد از ایجاد کمیسیون، طرح نظارتی خود را ارایه کردیم که در کنار کمیسیون، یک تیم نظارتی احزاب بر روند کار این کمیسیون نظارت داشته باشد. هر دو طرح ما در نظر گرفته نشد و ما مجبور شدیم طرح سومی خود را که لغو کامل کمیسیون‌ها بود ارایه کنیم. حکومت به هیچ طرحی توجهی نمی‌کند زیرا یک حکومت دیکتاتور، فردمحور و خودسر است.»
سخن‌گوی جبهه‌ی نوین ملی می‌افزاید که قانون انتخابات غیرقانونی است زیرا رییس‌جمهور نمی‌تواند فرمانش را به‌عنوان قانون نافد کند: «از نظر ما فرمان رییس‌جمهور غیر قانونی است زیرا مراحل قانونی‌اش را طبق قانون اساسی طی نکرده و تمام کارهای که بر اساس این قانون شکل بگیرد طبعا غیر قانونی است.»
در سوی دیگر شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخن‌گوی ریاست‌جمهوری می‌گوید که از نظر قانونی، قانون انتخابات مشکلی ندارد: «خود ان یک‌بار قانون را با دقت مطالعه کنند.»
او با تردید به طرح پیشنهادی این شورا اشاره می‌کند و می‌گوید: «اگر طرح‌شان را به ریاست‌جمهوری فرستاده باشند حتما مطالعه می‌شود.»
هم‌زمان با این یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان می‌گوید که نه‌تنها طرحی به نهادهای ناظر انتخاباتی سپرده نشده که کمیسیون‌های انتخاباتی هم گلایه‌مندند که هیچ‌گونه طرحی اصلاحی به این نهادها فرستاده نشده است.
اعضای شورای تفاهم جریان‌های سیاسی اما تاکید می‌کنند که طرح اصلاحی و بسته پیشنهادی شان را هم‌زمان با اعلام موجودیت این شورا در 15 میزان به ریاست‌جمهوری، یونما و کمیسیون‌های انتخاباتی فرستاده‌اند.
حالا صدیق پتمن می‌گوید که حکومت «دروغ» می‌زند و آقای ترشتوال به‌طور تلحویحی آقای مرتضوی را مخاطب قرار داه، می‌گوید: «او بی‌چاره‌یی است که نه از بیرون خبر دارد و نه از داخل. حرف‌های داخل را کسی به او نمی‌گوید. مهره‌یی نیست که حرف را بفهمد.»
آقای مرتضوی در پاسخ به شورای تفاهم جریان‌های سیاسی می‌گوید که کمیسیون انتخابات به‌طور عادی کارش را پیش می‌برد و انتخابات پارلمانی، شورای محلی و ریاست‌جمهوری در زمان معین‌اش برگزار می‌شود: «ما از طرح و پیشنهاد جریان‌های سیاسی پیشنهاد می‌کنیم ولی این طرح‌ها نباید سبب سکته‌گی در روند انتخابات شود.»
سرپرست دفتر سخن‌گوی ریاست‌جمهوری در پاسخ به غیرقانونی خواندن قانون انتخابات و برکناری اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی گفت: «قانون انتخابات برگرفته از یک برنامه‌ی اصلاحی بوده و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی هم براساس همین اصلاحات برگزیده شده‌اند. تمام اقداماتی حکومت و کمسیون در مطابقت با قانون است. اعضای کمسیون‌های انتخاباتی هم بر اساس قانون نافذه کار می‌کنند.»
از سویی هم شیوا شرق، عضو شورای رهبری محور مردم افغانستان می‌گوید که شورای تفاهم جریان‌های سیاسی برخواسته‌هایش تاکید می‌کند و تا هنوز هر آنچه اتفاق افتاده و از جمله تعیین جانشین نجیب‌الله احمدزی، مورد قبول این شورا نیست.
او می‌گوید که شورای تفاهم، جلسه‌یی به‌ریاست آقای سیاف برگزار کرده و قرار است به‌زودی موضع خود را اعلام کند.
آقای شرق افزود که این شورا در امر نهادینه‌کردن اصلاحات، تعدیل فرمان تقنینی قانون انتخابات، ایجاد چارچوب مشورتی و نظارتی از آغاز تا فرجام فرایند انتخابات تلاش می‌کند و با ایجاد چنین مکانیسمی در انتخابات آینده اشتراک خواهد کرد: «اگر حکومت توجهی به نهادینه‌کردن اصلاحات، تعدیل در فرمان تقنینی قانون انتخابات، ایجاد یک چارچوب نظارتی و مشورتی متشکل از جریان های سیاسی، نهادهای جامعه‌ی مدنی و نهادهای ناظر انتخاباتی نکند، این جریان‌ها پس از ارایه‌ی بسته‌ی پیشنهادی و اصلاحی خود، از گزینه‌ی سوم؛ بحث رای‌زنی ملی در راستای نافرمانی مدنی به‌منظور به تمکین در آوردن حکومت افغانستان دست خواهد زد و با فشارهای مدنی و مردمی، کج‌رفتاری‌های این نظام را به مسیر مطلوب، راست خواهد کرد.»
این عضو شورای رهبری محور مردم افغانستان گفت که از آغاز سازوکار اصلاحات انتخاباتی تا حالا، دولت دیدگاه و خواسته‌های اصلاح‌طلبانه‌ی جریان‌های سیاسی را نادیده گرفته است: «دولت با بهانه‌گیری و عوام‌فریبی می‌خواهد مساله‌ی انتخابات را به شوخی بگیرد.»
او تاکید کرد که اگر دولت اراده‌ی جدی برای برگزاری انتخابات دارد، باید زمینه و باب گفت‌وگو با جریان‌های سیاسی و نهادهای ناظر انتخاباتی را باز کند.
در حالی که ریاست‌جمهوری و کمیسیون‌های انتخاباتی و نهادهای ناظر بر انتخابات از دریافت طرح پیشنهادی شورای تفاهم جریان‌های سیاسی اظهار بی‌خبری می‌کنند اما آقای شرق در مورد طرح اصلاحی و بسته‌ی پیشنهادی شان توضح می‌دهد و می‌گوید که این طرح در تاریخ 15 میزان به نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یونما) و بسیاری از نهادهای ناظر انتخاباتی فرستاده شده و این مراجع جزییات این طرح را پسندیده‌اند: «بخشی از این طرح شامل موارد تخنیکی است که در مورد چگونگی استفاده از فناوری‌های نوین در روند انتخابات است. بخش دیگر آن، بخش تقنینی است. چالش‌های قانونی و چالش‌های که فرمان تقنینی دارد به نقد گرفته شده و راهکارها ارایه شده. بخش دیگر آسیب‌شناسی یا سیاست کادری نهادهای انتخاباتی است که با آسیب‌شناسی انتخابات‌های گذشته، راهکارهای کارساز مطرح شده و هم‌چنان چارچوب مشورتی و نظارتی نهادهای ناظر بر انتخابات و جریان‌های سیاسی مطرح شده. بخش دیگر، مکانیسم گزینش اعضا و کارگزاران کمیسیون‌های انتخاباتی است. رویکرد و روش گزینش کارگزارن نهادهای انتخاباتی باید مبتنی بر مشارکت کثرت‌گرایانه‌ی همه‌ی نهادهای انتخاباتی و جریان‌های سیاسی باشد. کمیته ملی نظارتی از آغاز تا پایان روند انتخابات باید ایجاد شود. تعدیل قانون انتخابات بخشی دیگر از خواست‌های ماست که گزینش کارگزاران و روند کار کمیسیون‌های انتخاباتی را دولتی کرده. استقلال مالی کمیسیون‌ها در نظر گرفته نشده و بحث راه‌اندازی انتخابات از صلاحیت‌های شورای امنیت پنداشته شده و هم‌چنان استخدام رییسان کمسیون‌های انتخاباتی به رییس‌جمهور تعلق گرفته است.»
بن‌بست و چشم‌انداز انتخابات آینده
به باور یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان، بحران بی‌اعتمادی در انتخابات افغانستان، یک معضل اساسی و جدی است. به اعتقاد او برای از میان برداشتن این بی‌اعتمادی، حکومت، جریان‌های سیاسی و کمیسیون‌های انتخاباتی باید باب گفت‌وگو را باز کنند: «حکومت باید با جریان‌ها و احزاب سیاسی نشست فراگیر را ترتیب و قناعت آن‌ها را بدست بیاورد و مواردی را که برای همه‌ی جریان‌ها پذیرفتنی و قابل قبول باشد در نظر بگیرد.»
به نظر می‌رسد فرایند انتخابات روال عادی‌اش را می‌پیماید. عضو جدید کمیسیون انتخابات به‌تازگی تعیین‌شده و سوگند وفاداری یاد کرده است، هیات شورای امنیت سازمان ملل بر برگزاری انخابات شفاف تاکید کرده و حمایت‌اش را اعلام کرده است. اما در سوی دیگر، مصاحبه‌شوندگان، دولت و کمیسیون‌های انتخاباتی را در اعاده‌ی اعتماد مردم و اصلاحات انتخاباتی ناکام می‌دانند. هر روز دامنه‌ی اعتراض‌ها و نارضایتی احزاب و جریان‌های سیاسی از نحوه‌ی کار اعضا و استقلال کمیسیون‌ها گسترده‌تر می‌شود. در همین شب‌وروزها حزب جمعیت که خواهان گرفتن سهم پنجا درصدی در حکومت وحدت ملی است، با دولت مذاکره می‌کند. منبع موثقی در حزب جمعیت به روزنامه‌ی اطلاعت روز گفت که یکی از موارد دوازده‌گانه‌ای که دو طرف روی آن گفت‌وگو می‌کنند، اصلاحات انتخاباتی است؛ آن هم طوری که بحث تغییر کلیت قانون انتخابات و کارگزاران فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی در آن مطرح است.
