نمایندگان سیک‌ها و هندوها روز گذشته با رییس جمهور کرزی دیدار کردند و مشکلات خود را با او در میان گذاشتند. این دیدار پس از آن صورت گرفت که هندوها پس از حذف یک کرسی پیش‌نهادی شان در مجلس نمایندگان اعتراض کردند و از رییس جمهور خواستند تا به مشکلاتی که این جمع با آن رو‌به‌رو می‌باشند، رسیدگی کند. طی ده سال گذشته، این اولین بار است که رییس جمهور نمایندگان هندوها را به حضور خود پذیرفته و به مشکلات آنان گوش داده است.
اقلیت هندوها و سیک‌ها به دلیل تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی با کلیت جامعه‌ی افغانی، با انواع مشکلات و چالش‌ها مواجه بوده‌اند و هم‌واره این بخشی از جامعه مورد تبعیض دیگران قرار داشته است. این اقلیت در جریان سال‌های متمادی، آیین و مراسم دینی خود را آزاد برگزار کرده نتوانسته و از امتیازها و فرصت‌های اجتماعی نیز بهره‌مند نبوده‌اند. دریک کلام، این گروه قومی و مذهبی همانند بسیاری از اقوام دیگر در افغانستان، با نوعی خشونت مذهبی و سیاسی مواجه بوده‌اند و موجودیت شان به عنوان شهروندان درجه دوم به رسمیت شناخته شده بود. گذشته‌ی پُرخفقان سیاسی و فضای استبدادی حاکم، باعث شده بود تا این بخشی از جامعه‌ی افغانی هیچ‌گاه مجالی برای ابراز وجود نیابند و بدین دلیل مجبور بودند تمامی تلخی‌ها و مشقات روزگار را تحمل کنند.
این تنها هندوها و سیک‌ها نیستند که در افغانستان با چنین تبعیضی رو به رو بوده اند، بلکه تاریخ افغانستان شاهد اعمال انواع مظالم، بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌ها در حق سایر اقوام نیز بوده است. این بی‌عدالتی‌ها که ریشه در باورهای سنتی و قبیله‌ای جامعه دارد، باعث شکاف‌های عمیق اجتماعی در جامعه گردیده و مبنای مناسبات غیر‌منصفانه‌ای را میان اقوام ساکن در افغانستان تعریف کرده است. در چنین طرز فکری، موضوع اقلیت و اکثریت طرح می‌گردد و امتیازها و فرصت‌ها در جامعه نه براساس اصل شهروندی، بلکه بر مبنای وابستگی‌های خونی و تباری به افراد تعلق می‌گیرد. علی‌رغم تحولات مثبت طی چند سال اخیر، موضوع اقلیت و اکثریت و وابستگی‌های خونی و تباری هم‌چنان به عنوان یک معضل جدی در روابط میان شهروندان کشور باقی مانده است. کنش‌های ناشی از چنین باوری، گاهی به شکل عریان و آشکار و گاهی هم به گونه‌ی پنهان هم در مناسبات قدرت و سیاست و هم در روابط میان شهروندان بروز می‌کنند.
این توصیف کلی از وضعیت حال و گذشته‌ی جامعه‌ی ما میباشد. هرچند در آغاز شکل گیری نظام جدید، انتظار می‌رفت دولتی که بر مبنای اصل شهروندی و شعار دموکراسی در افغانستان ایجاد شده بود، در جهت زدودن این مشکلات گام‌های اساسی را بردارد؛ اما دیده شد که این دولت نیز خواسته یا ناخواسته به این امر توجهی نکرد و سیاست روشنی را در جهت زدودن شکاف‌های اجتماعی در راستای شکل دهی یک ملت واحد در افغانستان اتخاذ نکرد. این شکاف و شقاق یکی از آسیب‌های جدی جامعه‌ی افغانی میباشد که اثرهای آن در تمامی‌حوزه‌های زندگی چالش‌ساز و چه بسا ویران‌گر بوده است.
به هرحال، توجه به این امر و سیاست‌گذاری در راستای تقویت اصل شهروندی و برابری تمامی گروه‌های قومی و مذهبی، کلید حل بسیاری از مشکلات در کشور است. ساکنان افغانستان بایستی برای آینده‌ی مطمئن و با‌ثبات، هم‌دیگر را به عنوان شهروندان برابر بپذیرند و زمینه را برای شکل‌گیری ملتی واحد فراهم آورند.