عادل یزدانفر
نزدیک به دو دهه پس از کنفرانس بُن، افغانستان در یک نقطه عطف و تاریخی قرار گرفته است و بار دیگر فرصت مناسبی فراهم شده تا زمامداران کشور با بررسی اشتباهات گذشته این بار نقشه‌‌ی راه آینده را آگاهانه ترسیم کنند. دور دوم گفت‌وگوهای صلح بین نمایندگان طالبان و دولت افغانستان به‌زودی در قطر آغاز می‌‌شود و یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در این دور مذاکرات نوع نظام آینده خواهد بود. جنگ افغانستان ریشه‌‌ها و عوامل گوناگونی دارد و با توجه به ابعاد پیچیده‌‌ی آن نمی‌‌توان به آمدن یک صلح پایدار خیلی خوش‌بین بود. بحران مشروعیت دولت، فساد اداری و سیاسی، تقسیم ناعادلانه‌‌ی قدرت و ناکارایی دستگاه حاکمیت قانون اما از عوامل اصلی آن به‌شمار می‌روند. پرسش اصلی این است که نوعیت نظام و ساختار متمرکز آن تا چه حدی در ایجاد این وضعیت نقش دارد؟ آیا تعدیل قانون اساسی و انتخاب یک نظام پارلمانی می‌‌تواند بخشی از راه حل برای آوردن ثبات و تأمین منافع گروه‌‌های مختلف از جمله طالبان باشد؟ با تکیه بر یک چارچوب نظری و یافته‌‌های علمی، این موضوع در زیر مورد بررسی قرار می‌‌گیرد.
دموکراسی که به معنای حکومت مردم یا همان مردمسالاری تعریف می‌‌شود، مدرن‌ترین شیوه‌‌ی حکومتداری است و در نقطهی مقابل نظام‌‌های شاهی، خودکامه یا دیکتاتوری قرار می‌‌گیرد. در نظام‌‌های مردمسالار، دولت مشروعیت خود را از اراده‌‌ی مردم کسب میکند، وظیفه‌اش تأمین امنیت و ارائه خدمات به شهروندان است و همیشه در برابر ملت طبق قانون پاسخگوست. کثرت‌گرایی، آزادی بیان و عقیده، آزادی رسانهها، احترام به ارزش‌‌های حقوق بشری و وجود جامعه‌‌ی مدنی از بارزترین مؤلفه‌‌های یک حکومت مردمسالار است. اما استقرار دموکراسی در کشورهای جنگ‌زده و کشورهایی که از منظر فرهنگی، زبانی، مذهبی یا قومی ناهمگون و چندپاره‌اند، کار دشواری است. نظریه‌پردازان حوزه‌‌ی سیاست نسخه‌‌ی ویژه‌ای از نظام دموکراسی را برای چنین کشورها تجویز می‌‌کنند. نظریه‌‌ی دموکراسی توافقی (consociational democracy) یکی از معروف‌ترین آن‌هاست. طبق این نظریه، دموکراسی اکثریتی در کشورهای ناهمگون کارایی ندارد. به همین دلیل، قدرت دولت باید به شکل تناسبی در بین اقوام و گروه‌‌های مختلف در یک کشور تقسیم شود.
آرند لایپهارت از پیشگامان این نظریه معتقد است که مدل دموکراسی توافقی بهترین راه حل برای برقراری و نهادینه‌کردن نظام مردمسالاری در کشورهای چندقومی و جوامع چندپاره است. استدلال وی این‌ست که دموکراسی در این کشورها زمانی پایدار می‌‌شود که همه گروه‌‌های قومی در ساختار قدرت حضور داشته باشند و بتوانند یک حکومت ایتلافی تشکیل بدهند. برای رسیدن به این هدف، او یک نظام پارلمانی با سیستم انتخاباتی «نمایندگی تناسبی» را پیشنهاد میکند و چهار مکانیزم را برای تقسیم قدرت مناسب می‌‌داند:
۱. تشکیل یک حکومت ایتلافی که در برگیرنده‌‌ی همه گروه‌‌های قومی باشد؛
۲. اختصاص کرسی‌‌های پارلمان و مناصب دولتی با رعایت تناسب گروه‌‌های قومی؛
۳. دادن حق خودمختاری برای گروه‌‌های مختلف از طریق برقراری یک نظام فدرالیزم یا هر مکانیزم دیگری که تمرکززدا باشد؛
۴. توانایی گروه‌‌های کوچک یا اقلیت‌‌ها برای وتوکردن برخی از تصامیم کلیدی مربوط به خودشان.
لایپهارت سپس به سه اصل محوری در مورد استقرار دموکراسی در جوامع دارای شکاف‌‌های قومی اشاره میکند: نخست، تقریبا همه‌‌ی کارشناسان امور سیاسی می‌‌پذیرند که تحکیم دموکراسی در کشورهای چندقومی در مقایسه با کشورهای دیگر خیلی دشوارتر است؛ دوم، کشورهایی که هنوز تجربه‌‌ی نظام مردمسالاری را نداشته‌اند نسبت به کشورهای دموکراتیک با چالش‌‌ها و شکاف‌‌های بیشتری مواجه می‌‌شوند؛ سوم، استقرار موفقانه‌‌ی نظام‌‌های مردمسالار در کشورهای چندقومی به تحقق دو شرط کلیدی بستگی دارد: تقسیم قدرت و خودمختاری. خودمختاری یعنی این‌که هر قوم یا گروه باید این صلاحیت را داشته باشد تا امور داخلی خود را به‌ویژه در بخش‌‌های فرهنگی و آموزشی خودش اداره کند. نمونه‌‌های دموکراسی توافقی در کشورهای اتریش، بلجیم، بوسنی، آیرلند شمالی، آفریقای جنوبیِ، کانادا، کلمبیا، قبرس، هند، لبنان، مالیزیا، هالند و سویس تجربه شده است.
نظام‌‌های سیاسی دموکراتیک از منظر تفکیک قوا و رابطه میان قوه‌‌های مجریه و مقننه به سه گونه تقسیم می‌‌شوند: پارلمانی، ریاستی و نیمه‌ریاستی. هر یک از این نظام‌‌ها مزیت‌‌ها و کاستی‌هایی دارد. ولی همان‌گونه که در بالا نیز اشاره شد، کارشناسان برای کشورهای چندقومی نسخه‌‌ی پارلمانی را توصیه می‌‌کنند؛ زیرا نظام‌‌های پارلمانی به شکل بهتری زمینه را برای تقسیم قدرت در بخش‌‌های مختلف دستگاه دولت فراهم میکند. در نظام ریاستی قدرت تصمیم‌گیری در نزد یک فرد یا گروه متمرکز می‌‌شود و کابینه نیز چیزی بیش از یک هیأت مشورتی نیست. در نظام پارلمانی اما کابینه یک ساختار تصمیم‌گیرنده است که از طریق پارلمان شکل می‌‌گیرد و قدرت را به‌طور متناسب در بخش‌‌ها و لایه‌‌های گوناگون ساختار حکومت توزیع میکند. رهبر حزبی که اکثریت کرسی‌‌های پارلمان را به‌دست می‌‌آورد، به‌حیث نخست‌وزیر تعیین می‌‌شود. نخست‌وزیر و کابینه‌اش در تصامیم و عملکردشان پیوسته در برابر پارلمان و از آن طریق به ملت پاسخگو هستند. نقش رییس‌جمهور در نظام پارلمانی بیشتر نمادین است. در نظام پارلمانی، تصمیم‌گیری‌‌ها همیشه جمعی و گروهی اتخاذ می‌‌شود. حتا در مواردی که یک حزب به تنهایی اکثریت کرسی‌‌های پارلمان را در اختیار داشته باشد، اپوزیسیون و احزاب کوچک‌تر می‌‌توانند با اتحاد و تشکیل ایتلاف جلوی یکه‌تازی حزب حاکم را بگیرند. این سازوکار به‌طور طبیعی سبب تمرکززدایی در سطح افقی می‌‌شود و از انحصار قدرت در دست یک حزب یا فرد پیش‌گیری میکند. قدرت در نظام ریاستی معمولا یک ماهیت فردمحور دارد، ولی در نظام پارلمانی قدرت در قالب یک نهاد یعنی پارلمان تبلور می‌‌یابد. طبیعی است که در مقایسه با فرد، یک نهاد خیلی بهتر می‌‌تواند خواسته‌ها، گرایش‌‌ها و منافع گوناگون اعضای یک جامعه را بازتاب دهد.
عیب دیگر نظام ریاستی برای کشورهای چندقومی این است که سیستم انتخابات آن بر بنیاد رای اکثریت عمل میکند و نتایج بازی در آن معمولا بُرد–باخت است. در نظام ریاستی، فرد یا حزبی که رای اکثریت را به‌دست می‌‌آورد، برنده است و دیگران همه بازنده‌اند. اما رقابت در نظام پارلمانی ماهیت بُرد-بُرد دارد. در این گونه نظام، هر حزب متناسب با سهم آرایی که به‌دست می‌‌آورد، در پارلمان کرسی تصاحب میکند و به همان تناسب از طریق کابینه در قدرت اجرائی سهیم می‌‌شود. به همین دلیل، در نظام پارلمانی تقریبا هیچ بازنده‌ای وجود ندارد. لایپهارت از دو مشکل دیگر نیز در نظام‌‌های ریاستی یادآوری میکند. نخست این‌که در نظام‌‌های ریاستی ممکن بین رییس‌جمهور و پارلمان بن‌بست به‌وجود آید، زیرا هر یک از طرفین می‌‌توانند ادعا کنند که با رأی مستقیم مردم انتخاب شده‌اند و از عین مشروعیت دموکراتیک برخوردارند. این مشکل به‌ویژه زمانی جدی است که دو طرف به احزاب گوناگون تعلق داشته باشند. مشکل دوم انعطاف‌ناپذیربودن دوره‌‌ی ریاست‌جمهوری است که نه قابل تمدید و نه قابل تقلیل است. در نظام‌‌های پارلمانی این کاستی وجود ندارد، زیرا پارلمان می‌‌تواند با دادن رأی اعتماد به کابینه یا برگزاری انتخابات زود هنگام مشکل را حل کند.
در واقع، تفاوت اساسی بین این دو نظام درجه‌‌ی تراکم قدرت یا انعطاف‌پذیری‌شان در پروسه‌‌های سیاسی است. بر خلاف نظام ریاستی، روحٍ نظام پارلمانی بازتر و منعطف‌تر است و با این ویژگی خود زمینه را برای مشارکت طیف گسترده‌ای از گروه‌ها، احزاب و بازیگران در تصمیم‌گیری‌‌های سیاسی مساعد می‌‌سازد. امروزه برخی از بزرگ‌ترین دموکراسی‌‌های جهان همچون بریتانیا، کانادا، آلمان، ایتالیا، هند، آسترالیا و جاپان دارای نظام پارلمانی هستند. ناگفته نباید گذاشت که احزاب سیاسی در شکل‌دهی و تقویت دموکراسی‌‌های پارلمانی نقش مهمی را بازی می‌‌کنند. هر حزب در حقیقت نماینده‌‌ی بخشی از گرایش‌‌های فکری و هویتی در یک جامعه به‌شمار میرود. وجود احزاب فعال و قدرتمند یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌‌های نظام پارلمانی است. معمولا احزاب شهروندان را در جریان کارزارهای انتخاباتی به سهم‌گیری در رویدادهای سیاسی ترغیب می‌‌کنند، برنامه‌‌های سیاسی‌شان را از طریق رسانهها به مردم معرفی می‌‌کنند و آگاهی شهروندان را در مورد حقوق و وظایف سیاسی‌شان افزایش می‌‌دهند.
دموکراسی توافقی، نظام پارلمانی و قضیه‌‌ی افغانستان
دو دهه پیش همزمان با سرنگونی رژیم طالبان، افغانستان در کانون توجه جامعه‌‌ی جهانی قرار گرفته بود. این تحول فرصت بی‌نظیری را برای ایجاد یک نظام کارا و مردمی رقم زد. کنفرانس تاریخی بُن با مشارکت چهار دسته (جبهه‌‌ی شمال، گروه قبرس، گروه پشاور و گروه روم) برگزار شد و با امضای توافقنامه‌‌ی بُن در دسامبر ۲۰۰۱ یک نظام نو پایه‌ریزی شد. به قول سیمونسن (Simonsen, 2004)، شرکت‌کنندگان کنفرانس بُن به‌طور غیررسمی یک ساختار هرم‌گونه را برای دولت آینده در نظر گرفتند تا اقوام این کشور بتوانند با رعایت سلسله‌‌مراتب در نظام جدید سهم داشته باشند. چند سال بعد در هنگام نوشتن پیش‌نویس برای قانون اساسی ۲۰۰۴، ناظرین و کارشناسان زیادی با توجه به ماهیت چندقومی و متکثر افغانستان، نظام پارلمانی را پیشنهاد کردند. اما برخلاف این توصیه‌ها، اعضای لویه جرگه یک نظام ریاستی را انتخاب کردند که از جمله اختیارات بی‌شماری را به رییس‌جمهور می‌‌دهد. طرفداران نظام پارلمانی به دلایل گوناگونی چون بی‌برنامگی، چندپارچگی و فشار از سوی حامیان نظام ریاستی –به‌ویژه زلمی خلیل‌زاد، حامد کرزی و تیم وی– از رسیدن به هدف خود ناکام ماندند.
طبق قانون اساسی، رییس‌جمهور به تنهایی از صلاحیت‌‌های گسترده‌ای برخوردار است. ماده ۶۰ قانون اساسی افغانستان چنین صراحت دارد: «رییس‌جمهور در رأس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته، صلاحیت‌‌های خود را در عرصه‌‌های اجرائیه، تقنینیه و قضائیه، مطابق به احکام این قانون اساسی اعمال میکند.» فقط کافی است به صلاحیت‌‌های رییس‌جمهور در ماده‌‌ی ۶۴ قانون اساسی نگاهی بیندازیم تا پی ببریم که این نظام ریاستی چقدر با اصل مشارکت شهروندان و روح دموکراسی بیگانه است. به عبارتی ساده‌تر، این نظام جمهوری تفاوت کمی با یک نظام شاهی مشروطه دارد. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در گزارشی با عنوان «تفکیک قوا در افغانستان: نظریه و عمل» می‌‌نگارد که قانون اساسی ۲۰۰۴ با متمرکزساختن قدرت در نزد قوه‌‌ی مجریه و رییس‌جمهور عملا اصل توازن قوا را نقض کرده و سبب کاهش اقتدار قوه‌‌های مقننه و قضائیه شده است. صلاحیت رییس‌جمهور در نصب و عزل قضات دادگاه‌‌ها نیز گواهی بر عدم استقلال قوه‌‌ی قضائیه به‌عنوان یک رکن مهم نظام‌‌های دموکراتیک میباشد. در عمل نیز قوه‌‌ی قضائیه در شماری از قضایای مهم (مثلا اعتبار تمدید چارچوب زمانی انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۰۹ یا جنجال بر سر دادگاه ویژه‌‌ی انتخابات) جانب حکومت را گرفته است.
همچنین، پژوهشگران در انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در گزارشی با عنوان «راه دشوار مردمسالاری در افغانستان» تأیید می‌‌کنند که این نظام ریاستی متمرکز برای جامعه‌‌ی چندقومی افغانستان مناسب نیست و نمی‌‌تواند مشارکت همه‌‌ی اقوام و اقشار را تضمین کند. تجارب به‌دست‌آمده از چند انتخابات پیشین (۲۰۰۹، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹) نیز نشان می‌‌دهند که این نظام متمرکز ریاستی با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر افغانستان فاقد کارایی است. حتا ساختار حکومت وحدت ملی و حکومت کنونی با نهاد‌‌ها و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی همخوانی ندارد. ساختار حقوقی این نظام ریاستی نتوانسته است راهکارهای موثری را برای حل بحران‌‌های سیاسی به‌ویژه بحران‌‌های انتخاباتی ارائه کند. اگر فشارهای بین‌المللی و توافقنامه‌‌های تقسیم قدرت نمی‌‌بودند، تنش‌‌ها و جدال‌‌های انتخاباتی می‌‌توانستند کشور را در بحران‌‌های عمیق‌تر و خطرناک‌تر فرو ببرند. به همین ترتیب، مشارکت اندک مردم در آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری سرخوردگی و بی‌اعتمادی شهروندان نسبت به کارایی نظام ریاستی را به نمایش می‌‌گذارد. بر بنیاد یک نظرسنحی که در سال ۱۳۹۵ توسط انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در ۱۰ ولایت کشور انجام شده، در حدود ۵۱ درصد اشتراک‌کنندگان خواستار تغییر نظام ریاستی بوده‌اند. با استناد به همه‌‌ی این شواهد می‌‌توان نتیجه‌گیری کرد که این نظام و ساختار متمرکز آن سودمند نبوده است و برعکس منجر به افزایش فساد اداری، دیوان‌سالاری، تراکم قدرت در نزد رییس‌جمهور، تشدید شکاف‌‌ها و اختلافات قومی، نارضایتی شهروندان از کارکرد دولت و در نتیجه سبب تقویت گروه‌‌های شورشگر و مخالفان نظام شده است.
موضوع دیگر نقش و جایگاه احزاب در فضای سیاسی و اجتماعی افغانستان است. به باور توماس روتتیگ (۲۰۰۶) افغانستان‌شناس آلمانی، بیشتر احزاب در افغانستان شباهتی به احزاب مدرن در کشورهای توسعه‌یافته ندارند. یکی از مهم‌ترین ویژگی آن‌ها رهبرمحوری یا فردمحوری‌شان است و شمار کمی از آن‌ها برای تعیین پست‌‌های رهبری خود انتخابات برگزار می‌‌کنند. در گفتمان‌‌های سیاسی نیز بیشتر این احزاب از نداشتن برنامه و راهکارهای مدون رنج می‌‌برند. طرفداران نظام ریاستی نیز استدلال می‌‌کنند که تقویت احزاب در افغانستان با توجه به ترکیب قومی‌شان برای وحدت افغانستان خطرآفرین است و هرگونه تلاش برای تقویت آن‌ها منجر به ایجاد جزیره‌‌های قدرت می‌‌شود. یکی از بارزترین چهره‌‌های این اردوگاه حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین افغانستان است. او بارها در سخنرانی‌‌ها و گفت‌وگوهایش با رسانهها به این موضوع اشاره کرده است (مثلا در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی در اکتبر ۲۰۰۳ و آن جمله‌‌ی تاریخی‌اش که گفته بود: افغانستان لابراتوار یا آزمایشگاه سیاسی بیگانگان نیست). بنابراین، احزاب سیاسی در طی مدت زمامداری وی فرصت مناسبی برای رشد و شکوفایی نداشته است. حکومت وحدت ملی به رهبری آقایان عبدالله و غنی نیز همان رویکرد حکومت قبلی را دنبال کرده است. مثلا سرور دانش، معاون دوم آقای غنی در تاریخ ۳۰ اسد ۱۳۹۶ در همایشی برای بررسی قانون اساسی در کابل مخالفت خود را با نظام پارلمانی اعلام کرده بود و استدلالش این بود که نظام پارلمانی کامل در این کشور قابل اجرا نیست، زیرا «باعث بی ثباتی و منازعات سیاسی می‌‌شود.» یکی از دلایل وی این بود که در افغانستان هنوز «احزاب سیاسی ملی نیرومند با پایگاه‌‌های وسیع و تثبیت‌شده» وجود ندارد و در وضعیت کنونی با حضور احزاب که هنوز قومی است، اجرای نظام پارلمانی «باعث نوعی انحصار گروهی و قومی» قدرت می‌‌شوند. گرچه بر بنیاد توافقنامه‌‌ی حکومت وحدت ملی باید پست ریاست اجرائیه از طریق یک لویه جرگه و تعدیل قانون اساسی به پست نخست‌وزیری تبدیل می‌‌شد، اما آقای عبدالله نتوانست به این وعده‌‌ی خود جامه‌‌ی عمل بپوشاند.
چگونگی سیستم رای و کاستی‌‌های نظام انتخابات را نیز باید از همین زاویه تحلیل کرد. با آن‌که کارشناسان سیستم نمایندگی تناسبی (PR) یا سیستم تک‌رأی قابل انتقال (STV) را برای مشارکت احزاب سیاسی در پارلمان مناسب‌تر می‌‌دانند، اما نظام انتخابات افغانستان از سیستم تک‌رأی غیرقابل انتقال (SNTV) استفاده میکند. این سیستم نامزدان را به اتخاذ خط‌مشی‌‌های فردی تشویق میکند و سهم‌گیری یا حضور احزاب سیاسی را محدود میکند. به‌عنوان نمونه در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۰ فقط ۳۲ تن (یعنی ۱.۲ درصد کل نامزدان) تعلق حزبی داشته‌اند. دو پژوهشگر به‌نام‌‌های رانولدز و کارای (Reynolds and Carey) نظام انتخابات افغانستان را مورد کنکاش قرار داده و در گزارش خویش چنین نتیجه‌گیری می‌‌کنند: نظام انتخاباتی «تک‌رأی غیرقابل انتقال» مانعی برای شکوفایی دموکراسی نوپای افغانستان است، زیرا این سیستم اجازه نمی‌‌دهد که احزاب رشد کرده و حضورشان را در پارلمان نهادینه کنند. سایر نظام‌‌های دموکراسی به‌ندرت از این نظام انتخاباتی استفاده می‌‌کنند و افغانستان تنها کشور بزرگ در جهان است که هنوز ازین سیستم متروک برای انتخابات پارلمانی کار می‌‌گیرد. به باور آن‌ها انتخاب این سیستم شاید یک استراتژی برای تضعیف احزاب و جلوگیری از ظهور یک اپوزیسیون قوی در پارلمان بوده است. این دو کارشناس سپس هشدار می‌‌دهند که اگر سیستم کنونی تغییر نکند، پارلمان افغانستان بدون شک در آینده با بحران مشروعیت مواجه خواهد شد. یافته‌‌های یک پژوهش که سیستم‌‌های انتخاباتی افغانستان را شبیه‌سازی کرده، نیز جالب توجه است. این یافته‌‌ها در گزارشی از سازمان دموکراسی بین‌المللی در سال ۲۰۱۲ به نشر رسیده و نشان می‌‌دهد که اگر نظام انتخاباتی کنونی به سیستم «نمایندگی تناسبی» تبدیل شود، میزان حضور اقوام و گروه‌‌های کوچک‌تر در مجلس نمایندگان به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت.
تلاش‌‌های متعددی که تا کنون در راستای اصلاح نظام انتخاباتی پارلمان صورت گرفته است، بی‌نتیجه بوده است. به گونه‌‌ی مثال، ایتلافی از ۳۴ حزب سیاسی در ماه جنوری ۲۰۰۵ به دولت افغانستان پیشنهاد کرد تا برای انتخابات پارلمانی، نظام انتخاباتی «نمایندگی تناسبی» را به کار گیرد. اما این درخواست مورد استقبال رییس‌جمهور کرزی قرار نگرفت و پس از تأخیر زیاد در نهایت شورای وزیران سیستم انتخاباتی «تک‌رأی غیر قابل انتقال» را تصویب کرد. در آن زمان شمار زیادی از ناظرین داخلی و بین‌المللی نگرانی خویش را از به‌کارگیری این سیستم در انتخابات پارلمانی ابراز کرده بودند. در یک مورد دیگر، شورای همکاری احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی در سال ۲۰۱۳ طرحی را برای اصلاح نظام انتخاباتی به پارلمان ارائه کردند. یکی از خواسته‌‌های مندرج در این طرح افزودن یک حکم تازه در قانون انتخابات مبنی بر استفاده از یک سیستم مختلط بود. این پیشنهاد نیز از سوی پارلمان رد شد و به‌نظر می‌رسد که این اقدام نمایندگان وقت پارلمان با ترس از دست‌دادن کرسی‌های‌شان در انتخابات بعدی پیوند داشته است. نهادهای غیردولتی نیز در این زمینه تلاش‌‌های مشابهی به خرج داده‌اند. مثلا یک نظرسنجی انجام‌شده توسط بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه‌‌ی افغانستان نشان می‌‌دهد که ۶۰ درصد نمایندگان مجلس خواستار تغییر نظام انتخاباتی به روشی‌اند که زمینه را برای تقویت و حضور احزاب فراهم کند. همچنین، این نهاد در گزارشی که در حمل سال ۱۳۹۵ منتشر کرده، توضیح می‌‌دهد که در سیستم «تک رأی غیرقابل انتقال» اکثریت آرای رای‌دهندگان به هدر میرود، چنانچه اعضای وقت ولسی جرگه فقط ۳۸ درصد رای مردم را به‌دست آورده بودند. این گزارش در فرجام تأکید میکند: «نظام انتخاباتی باید طوری تغییر کند تا باعث سهم‌گیری و رشد احزاب سیاسی شود و نقش موثر احزاب سیاسی را در سیستم دولت‌داری افغانستان مساعد کند.»
افغانستان هم یک کشور جنگ‌زده و هم چندپاره (چندقومی، چندزبانی و چندمذهبی) است. هویت قومی و قوم‌گرایی در فضای اجتماعی و سیاسی افغانستان یک واقعیت انکارناپذیر است و رویدادهای تاریخی در چند دهه‌‌ی پسین تأیید میکند که نقش رهبران، نخبگان و احزاب قومی را نمی‌‌توان نادیده گرفت. پس افغانستان هم می‌‌تواند با تکیه بر مدل دموکراسی توافقی نوع مناسبی از دموکراسی را تجربه کند. احزاب و گروه‌‌های سیاسی باید این فرصت را داشته باشند تا در چارچوب قانون و فعالانه در روند حکومتداری سهم بگیرند. گذاشتن هر نوع مانعی به سر راه مشارکت احزاب در این فرایند دموکراتیک سبب جلوگیری از رشد یک نظام مردمسالار در افغانستان می‌‌شود. طالبان هم باید این واقعیت را بپذیرند که امروز هیچ گروهی نمی‌‌تواند به تنهایی و با توسل به زور اعمال حاکمیت کند. پس بهتر است آن‌ها از مجرای یک برنامه و حزب سیاسی در ساختن یک نظام مردمسالار مشارکت کنند. با داشتن نظام پارلمانی، هزینههای هنگفت ناشی از روند انتخابات نیز کاهش می‌‌یابد، زیرا دیگر نیازی به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نیست. این امر برای کشور فقیری چون افغانستان که کاملا به کمک مالی از سوی کشورهای خارجی وابسته است، اهمیت زیادی دارد. همان‌طور که یادآوری شد، مشکل اصلی در نظام کنونی تمرکزگرایی آن است و بدون تمرکززدایی در سطوح افقی و عمودی، مشارکت عادلانه‌‌ی شهروندان و اقوام در ساختار قدرت ممکن نیست. گرچه قانون اساسی براساس ماده‌‌ی ۱۵۰ شرایط سختی را برای تعدیل خود در نظر گرفته است، اما هیچ قانونی نمی‌‌تواند به‌طور مطلق انعطاف‌ناپذیر باشد. قانون فقط ابزاری برای تنظیم روابط انسان‌ها و بهبود زندگی آن‌هاست و باید همگام با شرایط و نیازهای یک جامعه قابل تغییر باشد. تعدیل قانون اساسی می‌‌تواند به گونه‌ای باشد که در سطح افقی نظام پارلمانی را جایگزین نظام ریاستی کند و در سطح عمودی نیز با دادن صلاحیت‌‌های مالی و اجرائی بیشتر به نهادهای محلی و انتخابی ساختن پست‌‌های رهبری در سطح ولایات و ولسوالی‌ها، از تمرکزگرایی مفرط بکاهد.
با توجه به بافت ناهمگون اجتماعی و قومی افغانستان، نظام متمرکز ریاستی نمی‌‌تواند پاسخگوی مشکلات و بحران در این جامعه‌‌ی متکثر باشد و نظام پارلمانی گزینه بهتری برای آوردن ثبات، رفاه و نهادینه‌سازی مردمسالاری در این کشور است. در غیر آن، دور باطل جنگ و خشونت در این کشور ادامه خواهد یافت. دوام بحران و خشونت نیز آتشی است که مثل همیشه دود آن به چشم همه‌‌ی اقوام و شهروندان کشور میرود. به‌دلیل پایین‌بودن سطح سواد و آگاهی مردم و مخالفت بخشی از نخبگان سیاسی که منافع‌شان را در گرو دوام همین نظام می‌‌بینند، مهم‌ترین کار روشن‌کردن اذهان عمومی برای سهیم‌شدن در این روند است. انجام این کار مهم و پرچالش اما نیازمند تلاش پی‌گیر از سوی روشنفکران، نمایندگان مردم، جامعه مدنی، فعالان رسانه‌ای و عدالت‌خواهان اجتماعی است.
منابع:
۱. ارونی جیا کودی، تفکیک قوا در افغانستان: نظریه و عمل، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، ثور ۱۳۹۴.
۲. رحمت‌الله صالحی، بررسی یک و نیم سال اصلاحات انتخاباتی: از تعهد تا عمل، گزارش فیفا، ۴ حمل ۱۳۹۵.
۳. صدیقه بختیاری و محمدمهدی ذکی، گروه‌‌های قومی و توزیع قدرت سیاسی در افغانستان: تعدیل یا تغییر نظام سیاسی در کشور، انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، ۱۳۹۸، کابل.