کابینه حکومت وحدت ملی در ۲۷ قوس ۱۳۹۷ طرح همسانسازی معاشات کارمندان دولتی را در کلیت تصویب کرد که قرار بود براساس آن معاش کارمندان پایین‌رتبه افزایش و معاش کارمندان بلندرتبه کاهش یابد، اما تاکنون که دو سال از تصویب آن می‌گذرد، این طرح نهایی نشده و معلوم نیست که چه وقت نهایی و در ادارات دولتی افغانستان تطبیق خواهد شد. همچنان این موضوع در چند نشست اخیر مجلس نمایندگان به بحث گرفته شده و مجلس میگوید که طرح همسانسازی معاش کارمندان دولتی را تا مرحله‌ی توشیح و تطبیق آن از سوی حکومت، پیگیری میکند.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی که مسئولیت کمیته تخنیکی را به عهده دارد، میگوید که نشست‌های متعدد کمیته‌های رهبری و تخنیکی برگزار شده و کمیته تخنیکی سه طرح را به وزارت مالیه پیشنهاد کرده است. فرید احمد، سخن‌گوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اطلاعات روز میگوید که وزارت مالیه می‌تواند با توجه به افزایش احتمالی در بودجه ملی، منابع مالی موجود و وضعیت بودجوی یکی از طرح‌ها را که عملی باشد، انتخاب کند. به گفته‌ی آقای احمد، پس از آن مراحل بعدی این طرح اجرایی می‌شود.
وزارت مالیه که مسئولیت کمیته رهبری را به عهده دارد، نیز میگوید که کمیته رهبری تاکنون در این زمینه، دو نشست برگزار کرده که در آن، از سه طرح پیشنهادی کمیته تخنیکی، طرح‌های در مورد کارمندان تدارکات و گمرکات تأیید شده و طرح در مورد معاش معلمان، مدیریت مالی عامه، تفتیش و منابع بشری زیر کار کمیته تخنیکی و کادری قرار دارد.
کابینه حکومت پس از تأیید خامه طرح همسانسازی معاش کارمندان دولتی زیر عنوان «پالیسی مدیریت معاشات کارمندان خدمات ملکی» برای تطبیق آن دو کمیته را تشکیل داد. وزیران مالیه، کار و امور اجتماعی، عدلیه، اقتصاد، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی عضویت کمیته رهبری را داشتند که مسئولیت مدیریت و رهبری کمیته به عهده وزارت مالیه بود. در کمیته تخنیکی که مسئولیت مدیریت و رهبری آن به عهده کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بود، نمایندگان باصلاحیت وزارت‌های کار و امور اجتماعی، عدلیه، اقتصاد و مالیه، اداره ملی احصاییه و معلومات و کمیسیون اصلاحات اداری اعضای آن بودند.
در ماه جوزای امسال، وزارت مالیه و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی بار مسئولیت عدم پیشرفت این طرح را به دوش یک دیگر می‌انداختند. وزارت مالیه به اطلاعات روز گفته بود که منتظر طرح و برنامه‌سازی کمیته تخنیکی است، اما کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفته بود که منتظر تصمیم‌ها و برنامه‌های بودجه‌ای کمیته‌ی رهبری است.
اکنون وزارت مالیه در پاسخ به پرسش‌های روزنامه اطلاعات روز میگوید که این وزارت برای تطبیق این طرح به‌عنوان عضو کمیته، کارهای زیادی در هماهنگی با دیگر اعضای کمیته انجام داده است، اما کمیته تخنیکی باید به سرعت با ادارات دیگر کار کند تا این طرح بعد از تأیید موارد قانونی آن و منظوری رییس‌جمهور، عملی شود.
این‌که چرا طرح همسانسازی معاش کارمندان دولتی پس از گذشت دو سال که خامه آن از سوی کابینه تأیید شد، نهایی نشده است، وزارت مالیه میگوید که نبود مواد قانونی برای تطبیق، بودجه ناکافی و عدم ارائه طرح و برنامه از سوی ادارات عامل این تأخیر بوده است: «اما وزارت مالیه در هماهنگی با ادارات و اعضای کمیته‌های رهبری و تخنیکی روی طرح یکسان‌سازی معاشات به‌صورت مشترک کار میکند تا این طرح تطبیق شود.»
براساس این طرح، قرار است معاش کارمندان بلندرتبه کم و به معاشات کارمندان پایین‌رتبه‌ی دولتی اضافه شود. همچنان هدف این طرح مبارزه با فساد، اجرای عدالت در معاشات، جذب و نگهداری کارمندان شایسته، از بین‌بردن سیستم‌های موازی اجرای معاش و … گفته شده است. وزارت مالیه میگوید که کمیته‌های تخنیکی و رهبری به اداراتی اولویت خواهد داد که پیشنهادهای در راستای همسانسازی معاش کارمندان‌شان ارائه کند و پس از آن این طرح در تمامی ادارات تطبیق خواهد شد.
تاکنون اداره‌های مختلف در پاسخ به مکتوب‌های وزارت مالیه جهت همسانسازی معاش کارمندان اعلام آمادگی کرده و از این طرح استقبال کرده است. به‌عنوان نمونه وزارت تحصیلات عالی در مکتوبی گفته است که کارمندان اداری این وزارت خواستار تطبیق طرح همسانسازی معاش‌شان شده‌اند.
معاش به‌شدت نابرابر کارمندان دولتی
معاش کارمندان دولتی در افغانستان به‌شدت نابرابر است. پایین‌ترین معاشی که به یک کارمند پرداخت می‌شود پنج هزار افغانی است، اما مقام‌های بلندرتبه یا مافوق رتبه تا بیش از چهار صد هزار و پنج صد هزار افغانی نیز دریافت می‌کنند. نابرابری در معاش کارمندان دولتی همواره انتقادهای در پی داشته و گپ‌وگفت‌های به راه انداخته است، اما تاکنون در راستای هم‌سازن‌سازی معاش کارمندان کار جدی صورت نگرفته است. ظاهراً تمام امید کارمندان پایین رتبه دولتی به طرحی است که با گذشت دو سال هنوز عملی نشده است.
برخی از کارمندان دولتی از چند سال به این طرف در برابر معاش نابرابر کارمندان دولتی به صورت پراکنده در شبکه‌های اجتماعی اعتراض می‌کنند. این کارمندان که در شبکه‌ی اجتماعی فیس‌بوک صفحه‌ی نیز ایجاد کرده، همواره این نابرابری را یادآوری می‌کنند. در یکی از آخرین یادداشت این صفحه «دادخواهان یکسان‌سازی معاشات کارمندان دولتی» معاش سیستم NTA و معاش مأموران و معلمان مقایسه شده که بست A قدم دهم سیستم ANT 320 هزار افغانی و بست اول قدم پنج مأموران ۳۲ هزار و ۵۰۰ افغانی است. در این یادداشت از مجلس نمایندگان خواسته شده که طرح همسانسازی معاش کارمندان دولتی را به‌صورت جدی پیگیری کند.
نمایندگان مجلس نیز در چند نشست اخیر خود به شدت از معاش نابرابر کارمندان دولتی انتقاد کرده و برخی از آنان گفتند تا زمانی‌که طرح همسانسازی معاش کارمندان دولتی اجرایی نشود، مجلس نباید بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را تصویب کند.
مجلس نمایندگان طرح بودجه سال مالی آینده را در نشست روز چهارشنبه این مجلس رد کرد.
رمضان بشردوست، یکی از اعضای مجلس نمایندگان در یکی از نشست‌های عمومی مجلس گفت که معاش معلمان، مأموران، اجیران، سربازان نیروهای امنیتی و حقوق افراد دارای معلولیت، ۱۰ سال می‌شود که در یک سطح است و افزایش نیافته، در حالی‌که معاش نمایندگان مجلس از ۵۰ هزار افغانی در سال ۱۳۸۴ به ۲۴۰ هزار افغانی، معاش CBR، سوپراسکیل و NTA و معاش وزیران به سه صد هزار افغانی رسیده است. آقای بشردوست افزود این وضعیت درحالی‌ست در این سال‌ها نرخ کالا به صورت سرسام‌آور افزایش یافته است: «ما از مردم نه، بلکه فقط از خود نمایندگی کردیم. ما فقط از مقام‌های بلندپایه دولتی نمایندگی کردیم. اگر ما واقعاً می‌خواهیم از مردم نمایندگی کنیم، چون بودجه سال مالی ۱۴۰۰ در کمیسیون مالی زیر بررسی است، پیشنهاد می‌کنم معاش پنج هزار را به ۱۰ هزار بلند ببریم. معاش CBR، سوپراسکیل و NTA حذف شود. معاش چند هزار دالری مقام‌های بلندپایه کم شود.»
وزارت مالیه میگوید که در حال حاضر چند نوع معاش «سوپر اسکیل، پروژه تغییر، رتب و معاشات، معاشات امتیازی از طریق ضرایب» به کارمندان دولتی پرداخت می‌شود. مقدار این معاشات تا چند برابر باهم تفاوت دارد.
حمیدالله حنیف، نماینده مردم هرات در مجلس با انتقاد از معاش نابرابر کارمندان دولتی گفت که معاش استادان و مأموران دولتی هشت و ۱۰ هزار و معاش سرباز ۱۲ هزار افغانی است، اما هر وزارت‌خانه ده‌ها و صدها مشاور دارد که اکثرشان خیالی است، اما معاش هر کدام آنان بیش از دو صد هزار افغانی است: «چقدر خوب است که خانه ملت برای ازدیاد معاش معلمان، مأمورین، خانواده شهدا و سربازان تصمیم بگیرد. معاش‌های‌که بسیار بلند است و با عواید این جامعه مطابقت ندارد، پایین آورده شود و معاش کسانی‌که پایین است، بالا برده شود، تا همه کسانی‌که در این سرزمین زندگی می‌کنند، لقه نانی برای زندگی کردن داشته باشند. تا زمانی‌که معاش‌های هوایی کم نشود و معاش معلمان، مأموران، سربازان و خانواده‌های شهدا و سربازان بالا نرود، بودجه نباید تصویب شود.»
سید احمد سیلاب، نماینده ولایت قندهار در مجلس گفت که مجلس نمایندگان باید نخست از خود شروع کند و معاش نمایندگان کاهش یابد، بعد معاش وزیران، معینان و والیان، معاش سیستم NTA و تمام معاشات امتیازی کم و بر معاش معلمان، مأموران و سربازان اضافه شود.
از مجموع کارمندان دولتی افغانستان ۸۰ درصد آن پایین‌رتبه و ۲۰ درصد آن بلندرتبه‌اند. مجموع معاش کارمندان بلندرتبه با مجموع معاش کارمندان پایین‌رتبه برابری میکند. تعداد کارمندان دولتی (ملکی و نظامی) براساس سند بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی، ۹۰۱ هزار و ۹۷۰ تن بوده است.
در دو نشست اخیر مجلس نمایندگان که روی همسانسازی معاش کارمندان دولتی بحث شده است، نمایندگان تفاوت در معاش کارمندان دولتی را ناعادلانه خوانده و گفتند که در تصویب بودجه ملی ۱۴۰۰ این موضوع را در نظر خواهند گرفت. در نشست روز دوشنبه مجلس، تصمیم گرفته شد که مجلس طرح همسانسازی معاش کارمندان دولتی را تا مرحله‌ی توشیح و تطبیق آن از سوی حکومت پیگیری میکند. میررحمن رحمانی، رییس مجلس نمایندگان به کمیسیون مالی و بودجه این مجلس وظیفه سپرد تا این مورد را در بودجه سال مالی ۱۴۰۰ در نظر بگیرد.
رضایت از اجرا در وزارت مالیه
پس از تصویب خامه طرح همسانسازی معاش کارمندان دولتی، وزارت مالیه در ماه حمل سال ۱۳۹۸ اعلام کرد که این وزارت در مطابقت به اهداف اساسی «پالیسی مدیریت معاشات کارمندان خدمات ملکی» در معاشات کارمندان مرکز و ولایات خود اصلاحات به‌میان آورده است. ظاهراً طرح همسانسازی معاش کارمندان دولتی در وزارت مالیه به‌صورت آزمایشی اجرا شده است، اما برخی از کارمندان سایر ادارات دولتی انتقاد دارند که دو سال می‌شود این طرح در وزارت مالیه عملی شده، اما در ادارات دیگر عملی نمی‌شود که خود نوعی تبعیض است.
وزارت مالیه میگوید که تطبیق این طرح در این وزارت باعث شده که کارمندان قراردادی در تشکیلات رسمی وزارت مالیه جذب شود و تخصص آنان به کارمندان رسمی اداره منتقل شود. به گفته این وزارت، «کاهش فرار کادرهای ورزیده و مسلکی، بیشتر شدن سرعت و مؤثریت کار، از میان برداشتن معاش و امتیازات چندین‌گانه، تعادل امتیازات مالی به تمام کارکنان، پرداخت معاشات و امتیازات در اسرع زمان، کاهش فساد و تأمین شفافیت، ایجاد رقابت سالم میان سکتور خصوصی و سکتور عامه، در نظر گرفتن تناسب امتیازات به اساس ویژگی‌ها، مراعات نمودن تفکیک میان بخش‌های تخصصی و مدیریتی و صرفه‌جویی بودجه» از دیگر پیامدهای مثبت اجرای این طرح در این وزارت است.