اطلاعات روز: به دنبال پنج بار توقف روند تفیش آرا و اختلاف روی امضای تفاهم‌نامه‌ی سیاسی بین نامزدان، جان کری، وزیر امور خارجه‌ی امریکا برای حل جنجال‌های انتخاباتی کشور به روز پنج‌شنبه (16 اسد) دوباره وارد کابل شد. او پس از بحث با نامزدان، روز گذشته در یک نشست خبری مشترک با اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله در کابل حاضر شد.
جان کری در این نشست گفت که نامزدان اعلامیه‌ی مشترکی را برای تشکیل حکومت وحدت ملی به امضا رساندند. او امضای این اعلامیه را یگانه راه‌حل مشکلات موجود دانست و افزود: هردو جانب توافق کردند که به این تفاهم‌نامه وفادار بمانند. کری تأکید کرد، نقش هردو نامزد، جدا از این‌که کدام یک از آن‌ها رییس جمهور می‌شود، برای آینده‌ی افغانستان حیاتی است.
به گفته‌ی وزیر خارجه‌ی امریکا، هردو نامزد توافق کردند که بر روی مشخص کردن مسیر سیاسی آینده‌ی افغانستان و مقابله با مشکلات موجود در این کشور، مشترکاً کار کنند. وزیر خارجه‌ی امریکا گفت، عبدالله و غنی باهم تعهد کردند که نسبت به خودشان، روی سرنوشت آینده‌ی افغانستان تمرکز کنند.
این دومین بار است که جان کری برای جنجال‌های انتخاباتی به کابل سفر می‌کند. به دنبال اعلام نتایج ابتدایی انتخابات و هشدار عبدالله از تشکیل حکومت موازی، کری به تاریخ 21 سرطان به کابل آمد و پس از دو روز بحث با هردو نامزد، در یک نشست خبری مشترک گفت، روی تفتیش کل آرا و تشکیل حکومت وحدت ملی تفاهم شده است.
روند تفیش آرا پس از چند روز تأخیر، به تاریخ 26 سرطان آغاز شد، اما به دلیل اختلاف ناظران نامزدان، در مدت محدودی حداقل پنج بار متوقف شد. از سویی هم، تیم اصلاحات و هم‌گرایی گفته بود که تیم تحول و تداوم متن تفاهم‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی را امضا نمی‌کند، اما این اظهارات از سوی ستاد غنی همواره رد می‌شد.
در تشکیل حکومت وحدت ملی، نامزد برنده پس از تفتیش کل آرا رییس جمهوری و نامزد بازنده رییس شورای اجرایی حکومت می‌شود. اما ایجاد این پست جدید که در سفر گذشته‌ی کری روی آن توافق حاصل شد، گمانه‌زنی‌هایی را در مورد تغییر نظام سیاسی در کشور و محدود شدن صلاحیت‌های رییس جمهور آینده به میان آورده بود.
با این حال، جان کری در نشست خبری دیروز در این مورد گفت: «ایجاد پست جدید ریاست اجرایی، در تضاد با قانون اساسی افغانستان نیست. تغییر نظام سیاسی این کشور به پارلمانی و تغییر در اختیارات رییس جمهور نیز در آن مطرح نشده است». او افزود، پست جدید می‌تواند به فعال‌تر و مؤثر‌تر‌شدن عمل‌کرد دولت آینده کمک کند.
عبدالله و اشرف غنی هردو امضای این اعلامیه را گام مثبت خواندند. عبدالله در نشست خبری دیروز گفت، اعلامیه‌ی مشترک برای تشکیل حکومت وحدت ملی یک گام مثبت برای پیش‌رفت کشور است. به دنبال آن، اشرف غنی نیز گفت، امضای این اعلامیه فضای مناسبی را برای تشکیل حکومت وحدت ملی فراهم می‌کند.
او افزود، زمان اختلاف‌ها به پایان رسیده است و سر از امروز تیم‌های مشخص روی برنامه‌های عملی باهم کار می‌کنند. اشرف غنی گفت که کارهای تخنیکی باید تا هفته‌ی دوم ماه سنبله به پایان برسد تا رییس جمهور جدید تعیین شود. او تأکید کرد، هردو نامزد متعهدند که نتایج انتخابات را بپذیرند و در حکومت آینده باهم مشترکاً کار کنند.
ستادهای انتخاباتی متن اعلامیه‌ی امضا شده بین نامزدان را نیز به نشر رساندند و در آن آمده است، احترام به قانون اساسی و حرکت در چهارچوب احکام و دستورات آن، سنگ بنای تمام اقدام‌های اصلاحاتی خواهد بود که در حال حاضر و آینده مورد توجه قرار می‌گیرد.
براساس اعلامیه، حفظ دست‌آوردهای جهاد و مقاومت مردم و تجربه‌ی پویایی دموکراتیک سیزده ساله‌ی اخیر، اصول راه‌گشا در تحقق برنامه‌ی ملی اصلاحات خواهد بود. هردو طرف به تمامیت چهارچوب سیاسی که به تاریخ 21 سرطان مورد توافق قرار گرفت، متعهد و پابندند. در اعلامیه آمده است، رییس جمهور با برگزاری لویه جرگه روند تعدیل قانون اساسی را آغاز نموده و مقام صدراعظم اجرایی را ظرف دو سال ایجاد می نماید.
3 – تا زمانیکه مقام صدراعظم اجرایی بر مبنای قانون اساسی ایجاد گردد، وظایف صدراعظم اجرایی را رئیس اجرائیوی حکومت پیش خواهد برد. این مقام بلافاصله توسط فرمان رییس جمهور ایجاد شده و توسط شخصی که از طرف کاندید دومی انتخابات معرفی و از جانب رییس جمهورتایید گردیده باشد، اشغال میگرددرییس جمهور با برگزاری جرگه‌ی بزرگ، روند تعدیل قانون اساسی را آغاز کند و مقام نخست‌وزیری را ظرف دو سال ایجاد نماید.
بر اساس اعلامیه، تا زمان ایجاد مقام نخست‌وزیر اجرایی بر مبنای قانون اساسی کشور، وظایف نخست‌وزیر اجرایی را رییس اجرایی حکومت پیش می‌برد. این ریاست توسط فرمان رییس جمهور جدید، پس از پیروزی ایجاد و رییس آن توسط نامزد بازنده معرفی می‌شود.