در هر کشور/ جامعه‌ی پرمنازعه، سازش و مصالحه میان رهبران سیاسی آن یک راه‌کار موفق برای رسیدن به دموکراسی و ثبات سیاسی بوده است. اما در صورتی که این رهبران سیاسی روی موضوعات کلان ملی‌شان دیدگاه‌های هم‌سو و موافق داشته باشند. هرگاه این توافق دیدگاه سر موضوعات ملی؛ مانند قانون اساسی، جغرافیای ملی و… وجود نداشته باشد، در آن صورت، امکان تشدید منازعه و اختلافاتِ بسیار جدی؛ مانند تغییر نظام، تجزیه‌طلبی– چنان‌که در عراق شاهد آن هستیم– فزون‌خواهی سیاسی و غیره میان رهبران سیاسی همیشه وجود خواهد داشت و تحت شرایط خاص، به وخامت عمل خواهد انجامید. اما آیا رهبران سیاسی افغانستان این توافق دیدگاه را دارند؟ آیا سازش‌های نخبگان سیاسی در چتر توافق دیدگاه بر سر موضوعات کلان ملی صورت می‌گیرد؟
پاسخ به این پرسش، دشوار است؛ اما قریب به هشت ماه گپ‌و‌گفت‌های انتخاباتی، پرده از واقعیت‌هایی برداشت که بر اساس آن‌ها، در مورد مسایل ملیِ این کشور پرسش‌های جدی‌ای می‌توان مطرح کرد. حتماً به‌خاطر دارید که یکی از شعارهای تبلیغاتی اشرف غنی احمدزی این بود که «از دولت شرکت سهامی نمی‌سازیم» و یکی از شعارهای تبلیغاتی عبدالله این بود که «قدرت را به مردم برمی‌گردانیم» و نیز هردو تأکید بر افغانستان واحد و تجزیه‌ناپذیر داشتند. این شعارها و تأکیدها نشان می‌دهند که دیدگاه آن‌ها حداقل به دموکراسی به عنوان یگانه راه‌کار حل منازعات در افغانستان، شیوه‌ی حکومت‌داری خوب و شیوه‌ی دست‌یابی به قدرت، اختلاف ندارند. اما بحرانی که در نتیجه‌ی اختلافات شدید آن‌ها در زمین عمل طی دو‌ماه گذشته پدیدار گشت، پرسش‌هایی را متوجه رهبران سیاسی ساخت که باید این‌گونه پرسیده شوند:
آیا هر تبعه‌ی افغانستان شایسته‌ی دست‌یابی به قدرت سیاسی کشور از طریق سازوکارهای دموکراتیک میباشد و برای همه‌ی طرف‌های سیاسی و همه‌ی اتباع این کشور قابل قبول است؟
آیا تصمیم برای بربادی دموکراسی به واسطه‌ی دسته‌ی «الف»، راه‌کار معقول و مناسب برای جبران ارتکاب خیانت و عدم تعهد به قوانین و اصول دموکراسی توسط دسته‌ی «ب» میباشد؟
چه چیزها به مثابه ارزش‌های ملی و مشترک نخبگان و رهبران سیاسی کشور می‌باشند که هیچ نوع اختلاف دیدگاه نمی‌تواند آن اشتراکات بنیادی را خدشه‌دار کند؟
این‌ها پرسش‌هایی اند که چشم‌انداز سیاسی در مورد آینده‌ی دموکراسی و آینده‌ی کشور را روشن می‌سازد و هرنوع دل‌خوش‌کردن به سازش‌های آبکی و مبهم نخبگان سیاسی، کوته‌بینی‌ای بیش نیست.
به نظر من، سازش‌ها و توافقات سیاسی بر سر نوع نظام سیاسی و چگونگی توزیع قدرت سیاسی در افغانستان، زمانی نوید‌بخش خواهند بود که صداقت و تعهد رهبران سیاسی نسبت موضوعات کلان ملی– از جغرافیایی به نام افغانستان گرفته تا قانون اساسی، دموکراسی و… در عمل ثابت شده باشد. در غیر آن، هرنوع سازش بر سر قدرت سیاسی و تشکیل نظام، ناپایدار و غیرقابل اعتماد خواهد بود.
تشکیل نظام و اختلاف دیدگاه‌ها
از هر منظر تحلیلی- چه منطقی و چه تجربی، چه سیاسی و چه جامعه‌شناختی- که به افغانستان نگاه کنیم، نهایتاً به این نتیجه می‌رسیم که در مورد تشکیل دولت در افغانستان، سه حالت بیش‌تر قابل پیش‌بینی نیست: حالت اول) ایجاد حکومت خودکامه یا دیکتاتوری که به شیوه‌های غیر‌مسالمت‌آمیز صورت می‌گیرد و در محور آن طیف تباری یا هم طیف ایدیولوژیک قرار داشته باشد. حالت دوم) ایجاد حکومت جمهوری که در محور آن قوم، شاه‌معیار ساختاربندی نظام و توزیع قدرت میباشد و سران قومی به دلایل متعدد ساختاری و ارزشی، نمایندگان اصلی و واقعی مردم به تفکیک تبار‌شان برای احراز پست‌های قدرت باشند. حالت سوم) ایجاد یک نظام دموکراتیک که در محور آن مردم به مثابه شهروند قرار داشته باشند.
دو حالت اول همواره وجود داشته است؛ چون محوریت تشکیل حکومت در حالت‌های اول و دوم، موضوعیت حقیقی دارند. ولی حالت سوم هنوز وجود نداشته است؛ چون محوریت تشکیل حکومت در حالت سوم، هنوز موضوعیت ندارد. یعنی هنوز اکثریت قاطع مردم افغانستان با هویت شهروندی آشنایی ندارند، چه رسد که آن را به عنوان هویت واقعیِ سیاسی و اجتماعی‌شان، جانشین هویت‌های تباری‌شان کرده باشند. در سوی دیگر، هنوز اختلاف دیدگاه‌های چه بسا مخرب، در سطح رهبران و نخبگان سیاسی افغانستان قویاً وجود دارد. از این‌رو، تا زمانی که شهروندی به عنوان محور اصلی گفتمان‌های دموکراتیک، در افغانستان موضوعیت قابل ملاحظه در میان مردم پیدا نکند و اختلاف دیدگاه‌ها بر سر مسایل کلان کشور در سطح رهبران و نخبگان سیاسی، به حداقل کاهش نیابد و حل نشود، سازش‌های مقطعی برای استقرار دموکراسی پرچالش و دشوار خواهند بود. اما پدید آمدن دو حالت اول برای همیشه محتمل است و از میان دو حالت اول، حالت دوم (ایجاد جمهوری سهامی) بیش‌تر به نفع دموکراسی و به نفع افغانستان است؛ چون در حالت دوم این امکان پیوسته وجود دارد که بازیگران قومی سیاست افغانستان، به دلایل مختلف با یک چشم‌انداز توازنی به سازش و مصالحه بر سر توزیع قدرت دست بیابند. اما به هر اندازه که این سازش‌ها به‌صورت متوازن در چتر دیدگاه‌های هم‌سو صورت بگیرد، به نفع دموکراسی و دموکراسی‌خواهی تمام خواهد شد. از باب نمونه می‌توانم به مثال کرزی و معاون اولش در مورد طالبان اشاره کنم. برای کرزی جنگ با طالبان توطئه است. برای معاون اولش، جنگ با طالبان یک ضرورت قاطع است و سیاست مسامحه با آنان، یک اشتباه. شما تصور کنید که اولاً، اگر موضوعات این تضادِ دیدگاه متعدد و فراوان باشد، تا آن‌جایی که نوع نظام سیاسی و حتا تمامیت ارضی کشور را در بر بگیرد و دوماً، اگر دامنه‌ی این تضاد دیدگاه در سراسر اندام دولت و جامعه با بن‌مایه‌های قومی، شایع باشد– که بر اساس نشانه‌هایی، هست- در آن صورت، سازش‌ها به‌شدت شکننده و ناپایدارند. اما اگر دیدگاه‌ها در اندام دولت و جامعه در مورد مسایل کلان کشور به هم نزدیک باشند، در آن صورت، سازش‌ها امکان پویندگی و پایندگی می‌یابند و حتا تشکیل یک دولت سهامی هم نویدی حداقلی برای رشد دموکراسی و دموکراسی‌خواهی می‌تواند باشد.