اطلاعات روز: مسئولان بورد متشبثین ملی کشور از طولانی شدن روند انتخابات اظهار نگرانی کرده می‌گویند، به خاطر به درازا کشیدن نتیجه‌ی انتخابات؛ بیش از صد فابریکه تولیدی در کشور مسدود شده‌اند. آنان از نامزدان، کمیسیون انتخابات و جامعه‌ی جهانی خواستند که به جنجال‌های انتخاباتی به زودی پایان دهند و در غیر آن صورت، کشور دچار بحران اقتصادی جدی می‌شود.
حاجی رحم‌الدین آغا، رییس بورد عالی متشبثین ملی دیروز در یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت، با متوقف شدن فعالیت ده‌ها فابریکه به دلیل جنجال‌های انتخاباتی، کارگران زیادی بیکار شده‌اند. او خواستار پایان هرچی زودتر جنجال‌های انتخاباتی شد و افزود، این مسئله باعث افزایش ناامنی نیز شده است.
با وجود تفاهم نامزدان روی تشکیل حکومت وحدت ملی، جنجال‌های انتخاباتی هنوز حل نشده و دیروز بار دیگر روند تفتیش آرا به دلیل اختلاف ناظران نامزدان متوقف و بعد از چند ساعتی دوباره از سر گرفته شد. روند تفتیش آرا در حال حاضر به کندی پیش می‌رود و هنوز مشخص نیست که این روند چی زمانی پایان می‌یابد.
اما بحران انتخابات و طولانی شدن این روند، مشکلات جدی را در عرصه‌‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی در کشور به وجود آورده است. دیروز مسئولان اتاق تجارت و صنایع کشور بار دیگر در کابل تأکید کردند، جنجال‌های انتخاباتی در سه ماه اول سال روان در امور ساختمانی، تجارتی، واردات، صادرات، تولیدات و بازار کار تأثیرات منفی گذاشته است.
عتیق‌الله نصرت، رییس عامل این اتاق گفت، جنجال‌های انتخاباتی کار بخش‌های ساختمانی را از 25 درصد به منفی 9.0 درصد رسانده؛ واردات و صادرات در کشور نیز پایین آمده است: «تولیدات کشور از 34 فیصد به 3.0 درصد رسیده و از سویی هم، ظرفیت یک تعداد فابریکه‌ها از حداکثر به حداقل رسیده‌اند».
نصرت گفت، حدود 9 درصد از کارمندان شرکت‌های بزرگ و کوچک در کشور به خاطر بحران انتخابات بیکار شده‌اند. مردم نیز از طولانی شدن روند انتخابات به ستوه آمده و حتا شماری از آنان پشیمانند که چرا در انتخابات شرکت کردند. آنان از نامزدان می‌خواهند، به جنجال‌های سیاسی شان پایان دهند و بیش از این موجب سرگردانی مردم نشوند.
اما دیروز در تازه‌ترین مورد کمیسیون مشترکی 30 نفری متشکل از نمایندگان نامزدان برای بحث روی تشکیل حکومت وحدت ملی به کار آغاز کرد. انتظار می‌رود این کمیسیون به زودی جنجال‌های انتخاباتی را حل کند و نتایج انتخابات به زودی اعلام شود، تا حکومت بعدی به مشکلات پیش آمده ناشی از انتخابات رسیدگی کند.