لوی سارنوالی افغانستان میگوید؛ بررسی‌ها را در مورد قضیه دخالت جنرال عبدالرشید دوستم در امور استخراج نفت حوزه آمو دریا، آغاز کرده است.
رحمت الله نظری، معاون لوی سارنوالی افغانستان به رادیو آزادی گفته، این اقدامات پس از آن روی دست گرفته شد که شورای امنیت ملی با ارسال نامه‌ی خواهان پیگیری این مساله شده است.
لوی سارنوالی افغانستان میگوید در صورت اثبات جرم بالای جنرال عبدالرشید دوستم، وی به حبس ابد و یا اعدام محکوم می‌شود. به گفته‌ی این مسوولان، تحقیقات در مورد دوسیه آقای دوستم مبنی بر ایجاد موانع بر سر راه استخراج معادن در صفحات شمال کشور و باج گیری از شرکت‌ها آغاز شده است.
آقای نظری گفته؛ اگر اتهامات بر این عضو هیات رهبری جبهه ملی ثابت شود، جنرال دوستم به عنوان خاین ملی نیز شناخته خواهد شد: « کمیته برای بررسی این قضایا تعیین شده، کمیسیون در ظرف دو روز در کابل معلومات جمع‌آوری می‌کند و در آخر هفته جهت بررسی قضیه جنرال دوستم به ولایت جوزجان سفر می‌کند، مجازات برای این چنین کارها بسیار سنگین است، شاید حبس ابد و یا اعدام باشد.»
از سویی هم وزارت معادن افغانستان نیز میگوید که شماری از مقام‌های حکومتی و زورمندان در برابر کار شرکت‌های چینایی و افغانی در حوزه نفتی آمو دریا؛ موانع ایجاد می‌کنند.
احمد تمیم عاصی، رییس ستراتیژیک و ارتباطات این وزارت به رادیو آزادی گفته، برای استخراج نفت از حوزه آمو دریا؛ آن‌ها به تدابیر جدی امنیتی نیاز دارند: امنیت معادن افغانستان به خصوص حوزه نفت آمو دریا شامل اجندای اجلاس روز یکشنبه شورای امنیت ملی افغانستان بود.
در این جلسه که به ریاست رییس جمهور کرزی برگزار شد، به وزارت داخله وظیفه سپرده شد تا به منظور تامین امنیت پروژه‌ی نفت حوزه آمو دریا؛ در مرحله اول 300 تن از نیروهای پولیس را به کار بگمارد و سپس این تعداد را به 450 تن افزایش دهد.
از سو دیگر احمد ضیا مسعود رییس جبهه ملی افغانستان به روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل اتهامات وارد شده بالای جنرال دوستم را بی‌اساس خواند و گفت که این اتهامات توطیه علیه آقای دوستم و جبهه ملی است: « تمام این اتهامات از طرف جبهه ملی رد می‌شود ما متهم به هیچ چیزی نیستم ما یک حرکت سیاسی و مدنی هستیم و معتقد به قدرت مردم خود هستیم و ما به این باور داریم که در افغانستان واقعاً تحولات سیاسی، اجتماعی و سیاسی عمیق به وجود بیاید تا شرایط خوب برای زندگی مردم ما ایجاد گردد.»
مسوولیت استخراج نفت ساحه آمو دریا را یک کمپنی چینایی و یک شرکت افغانی بر عهده دارند. به اساس معلومات مسوولان وزارت معادن کشور، این دو شرکت خصوصی میلیون‌ها دالر را در قسمت استخراج نفت حوزه آمو دریا سرمایه‌گذاری کرده و حکومت افغانستان پس از آغاز استخراج نفت از این ساحه، سالانه میلیون‌ها دالر عاید به دست می‌آورد.
رییس شرکت پطرولیم چین نیز به تازگی در دیدار با رییس جمهور کرزی در پیکنگ از وی خواسته که اقداماتی در راستای امنیت حوزه نفتی آمو دریا از سوی حکومت افغانستان روی دست گرفته شود.