اطلاعات روز: محمد اکبر بارکزی، وزیر معادن و صنایع کشور دیروز از تمام سرمایه‌گذاران ملی و بین‌المللی خواست که در بخش معادن افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. او گفت؛ امید و آینده‌ی افغانستان وابسته به رشد بخش معادن است واگر معادن به قرارداد داده نشود، اقتصاد در کشور رشد نخواهد کرد.
باکرزی تأکید کرد، اگر معادن کشور به قرار داده شود، رشد اقتصادی افزایش می‌یابد و زمینه کار نیز برای متقاضیان کار فراهم می‌شود. او این اظهارات را به روز یک‌شنبه (26 اسد) در مراسم توشیح قانون معادن کشور از سوی رییس جمهوری کرزی در کابل بیان کرد. در این مراسم وزیر اقتصاد و رییس اداره‌ی محیط زیست نیز اشتراک داشتند.
وزیر معادن با استقبال از توشیح این قانون گفت، در این قانون تمامی تسهیلات سرمایه‌گذاری گنجانیده شده و سرمایه‌گذاران ملی و بین‌المللی می‌توانند در این بخش سرمایه‌گذاری کنند: «در۱۳ سال گذشته نسبت عدم قانون معادن، سرمایه‌گذاران خارجی جرأت سرمایه‌گذاری در بخش معادن در کشور را نداشتند؛ اما با توشیح قانون معادن، تمام موانع برداشته شده است».
بارکزی تأکید کرد، در قانون معادن از تجربیات کشورهای مختلف در عرصه‌ی استخراج معادن، کار گرفته شده و دروازه وزارت معادن بر روی سرمایه‌گذاران ملی و بین‌المللی باز است. به دنبان آن عبدالهادی ارغندیوال، وزیر اقتصاد کشور گفت، بخش معادن در برنامه‌ی اقتصادی افغانستان به حیث تمویل کننده‌ی همه بخش‌های انکشافی مدنظر گرفته شده است.
او گفت، اگر در این عرصه توجهی شود، افغانستان تا ده سال دیگر به پیشرفت‌های چشم‌گیراقتصادی دست می‌یابد. به گفته‌ی او، نهاد زمین شناسی امریکا، ذخایر زیر زمینی ۳۰ درصد از خاک افغانستان را ۳تریلیون دالر پیش بینی کرده و اگر این ذخایر مدیریت درست شود، افغانستان از نگاه اقتصادی به خود کفایی می‌رسد.
در همین حال، مصطفی ظاهر، رییس اداره‌ی محیط زیست کشور بر مدیریت درست در استخراج معادن تاکید کرد. به گفته‌ی او، اگر مافیا به منابع طبیعی افغانستان دست یابد، باید منتظر بروز مشکلات دیگر در کشور بود. ظاهر هم‌چنان گفت که در استخراج معادن باید اثرات محیط زیستی درنظر گرفته شود.
درهمین حال، شماری از کارشناسان مسایل اقتصادی و شهروندان کشور از توشیح قانون معادن استقبال کرده و از حکومت آینده خواسته‌اند، در قسمت استخراج معادن کشور اقدام‌های لازم را روی دست گیرند. به باور این شهروندان، استفاده‌ی درست از معادن می‌تواند کشور را به سوی خودکفایی رهنمون سازد.