ایالات متحده پس از خروج از کشور، می‌تواند از کمک به‌عنوان اهرم فشار استفاده کند، اما دیگر نمی‌تواند فساد را در سیستم نادیده بگیرد.
در هشتم ماه می ۲۰۲۱، وقوع انفجارهایی در مکتب سیدالشهدای کابل، منجر به کشته‌شدن ۹۰ نفر شد که بیشتر آن‌ها دخترانی از جامعه هزاره‌ی شیعه افغانستان بودند. این حمله هولناک، نشان داد که ترس بسیاری از افغان‌ها از افزایش چنین جنایاتی در صورت خروج نیروهای امریکایی، کاملا به‌جا است. اکنون پرسش اساسی درباره‌ی سیاست ایالات متحده در افغانستان این است که چطور می‌توان جلوی وخیم‌ترشدن وضعیت حقوق بشر را گرفت.
حملاتی از این دست تازگی ندارد، هرچند از نظر مقیاس و تعداد، شدت یافته‌اند. این مکتب که در محله‌ی فقیر دشت برچی کابل واقع شده، با وجود این‌که در سال‌های اخیر این منطقه شاهد حملات بی‌شماری بوده، هیچ محافظی نداشت؛ حملاتی که مسئولیت برخی از آن‌ها را «دولت اسلامی» به گردن گرفت، اما برخی دیگر را هیچ گروهی به عهده نگرفته است. در حادثه تلخ و تکان‌دهنده یک سال پیش، افرادی مسلح به بخش زنان و زایمان شفاخانه دشت برچی حمله کردند؛ ۱۵ مادر در میان کشته‌شدگان این حادثه بود. اما هرگز مسئول آن مشخص نخواهد شد، زیرا، در این زمینه تحقیقاتی جدی و معتبر صورت نگرفت.
حمله اخیر نشان داد که جنگ در افغانستان از مرزهای غیرانسانی جدیدی عبور کرده است. این جنگ بسیار طولانی شده است: ۴۳ سال جنگ، نه فقط ۲۰ سال اخیر پس از حمله به رهبری ایالات متحده در پی حملات ۱۱ سپتامبر. تعداد بی‌شماری از مردم کشته و زخمی شده‌اند. میلیون‌ها نفر یا به کشورهای دیگر گریخته‌اند، یا در خود افغانستان آواره شده‌اند.
درست همان‌طور که درگیری‌های مسلحانه میان جناح‌های مختلف افغانستان مدت‌ها قبل از مداخله ایالات متحده آغاز شده، پس از خروج نیروهای امریکایی نیز احتمالا ادامه خواهد داشت، زیرا جنگ بر سر قدرت اختلافات ایدئولوژیک پشت این خصومت‌ها، ریشه‌های عمیقی دارد. افغان‌ها فراموش نکرده‌اند که در طی جنگ‌های جناحی در کابل از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴، شبه‌نظامیان افغان حملات موشکی غرض‌ورزانه‌ای را به همین محله دشت برچی آغاز کردند و به‌دلیل خصومت و تبعیض قومیتی، هزاران غیرنظامی را به قتل رسانده و تجاوزهای دسته‌جمعی و کشتارهای هدفمند را صورت دادند. برخی از مسئولان آن جنایات، امروز در کابل منصب دارند؛ واقعیتی که هم افغان‌ها و هم جامعه جهانی به آن واقف‌اند.
ایالات متحده برای دستیابی به هدفی واحد، وارد جنگ داخلی افغانستان شد: متلاشی‌کردن القاعده و جلوگیری از حملات بعدی مشابه حملات ۱۱ سپتامبر. این کشور همچنین سعی کرد تا حدی با شعار حمایت از حقوق زنان افغانستان حملات خود را توجیه کند. اما ایالات متحده از سال ۲۰۰۱ به‌طور مداوم حقوق بشر و حکومت‌داری خوب را به اهداف سیاسی کوتاه‌مدت، مشارکت و کمک مالی به جنگ‌سالاران افغان که با استفاده از قدرت تازه به‌دست‌آمده خود نه تنها طالبان، بلکه رقبای محلی را نیز سرکوب کرده‌اند، ترجیح داده است. هشدارها مبنی بر این‌که چنین سوءاستفاده‌هایی فقط به پشتیبانی محلی از شورشیان دامن می‌زند، نادیده گرفته شده؛ اتفاقاتی شبیه آنچه در ارزگان رخ داد و مردم از طالبان دعوت کردند تا آن‌ها را از شر پولیس محلی تحت حمایت امریکا خلاص کند؛ شبه‌نظامیانی که دختران محلی را مورد تجاوز قرار می‌دادند.
بدتر این‌که شرکای ایالات متحده و ناتو به این گونه روابط وابسته شدند. در سال ۲۰۱۵، من با سفیر یکی از کشورهای ناتو ملاقات کردم که سربازانی در منطقه داشت و در مورد قومندان امنیه قندهار، رازق که نیروهایش عادت داشتند سر بازداشت‌شدگان را سوراخ کرده و اجساد را در دشت ریگستان رها کنند، گفت‌وگو کردم. سفیر آهی کشید و گفت: «اما ما برای محافظت از نیروهای‌مان به رازق نیاز داریم.»
پس از سال ۲۰۰۱ ، فضا واقعا برای جامعه مدنی در افغانستان باز شد. گروه‌های حقوق زنان، رسانه‌های مستقل و سایر گروه‌ها ظهور کردند. کمک‌های مالی تفاوت چشم‌گیری در کاهش مرگ‌ومیر کودکان، بهبود وضعیت صحی مادران و افزایش امید به زندگی و سواد ایجاد کرد.
حمایت از آموزش، به‌ویژه برای دختران، تبدیل به شعار کشورهای حامی هجوم ایالات متحده به افغانستان شد و البته تفاوتی اساسی به‌جود آورد. میلیون‌ها کودک افغان، که تقریبا یک‌سوم آن‌ها دختر هستند، بیش از هر زمان دیگری به مکتب رفتند. کمک به رسانه‌ها باعث ایجاد خبرگزاری‌های معتبر در سراسر کشور شد و نسل جدیدی از روزنامه‌نگاران را پرورش داد؛ برخی از آن‌ها سعی کردند دولت را در زمینه مسائلی مانند فساد به چالش بکشند.
اما هشدارهای جدی برای حمایت از «دستاوردهای پس از سال ۲۰۰۱» نیاز است. بهبود حقوق زنان همچنان نبردی سخت است. در لویه‌جرگه قانون اساسی ۲۰۰۴، بسیاری از نمایندگان مرد از تصویب قانونی مبنی بر برابری همه شهروندان، زن و مرد، جلوگیری کردند. فقط به‌دلیل فشار مداوم طرفداران حقوق زنان و حامیان مالی آن‌ها (تهدید به قطع كمک‌ها) بود كه این ماده گنجانده شد. چنین نبردهایی ادامه داشته و دستاوردها در زمینه صحت و آموزش نامساوی بوده، و بیشتر جمعیت شهری از آن برخوردار شده‌اند تا مردم مناطق روستایی که بیشترین آسیب‌ها را بر اثر حملات شبانه و حملات هوایی ایالات متحده و دولت افغانستان، و حملات طالبان و دولت اسلامی متحمل شده‌اند.
این دستاوردها اکنون به خطر افتاده، نه‌تنها به‌دلیل خروج نیروهای ایالات متحده، بلکه از این رو که جنگ به گونه‌ای پیش رفته که موجب تضعیف تلاش‌ها برای ایجاد نهادهای پاسخگو، افزایش فساد گسترده و برانگیخته‌شدن شکایاتی شده که به نوبه خود، به شورش‌ها دامن خواهد زد. دولت افغانستان اکنون در معرض خطر تقسیم به جناح‌های رقیب در برابر تهدید فزاینده طالبان است که تلاش مقامات اطلاعاتی ایالات متحده برای تجدید اتحاد با جنگ‌سالاران پیشین، این وضعیت را تشدید کرده است؛ حتا با وجود این‌که این کار فقط باعث متلاشی‌شدن نظم قانون اساسی و حمایت از نیروهایی می‌شود که سوابق جدی در سوءاستفاده از قدرت دارند.
مهم‌ترین راه برای حمایت از حقوق بشر در این زمان نامشخص، ادامه کمک مالی به مؤسساتی است که سابقه درخشانی در ارائه خدمات آموزشی، صحی و سایر خدمات دارند. با وجود این‌که طالبان همچنان به محدودكردن حق آموزش ادامه داده‌اند، آموزش مبتنی بر اجتماع، یعنی مکاتبی كه در نزدیكی خانه دانش‌آموزان واقع شده، بین سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ در بهره‌مندسازی هزاران كودك از جمله دختران از آموزش موفق عمل کرد و نشانه‌ها حاکی از آن است که زندگی دختران در مناطق تحت اشغال طالبان، بهبود روزافزونی داشته است. مقامات طالبان ادعا می‌کنند که با ادامه تحصیل دختران و زنان در دانشگاه موافقت می‌کنند. ایالات متحده و سایر حامیان مالی از طریق ترکیبی از کمک‌ها و تحریم‌هایی جدید و بسیار هدفمند علیه افراد خاصی در رابطه با حقوق بشر، باید آن‌ها به این امر متعهد نگه دارند.
حمایت از حقوق بشر در قانون اساسی افغانستان نیز ضروری است. اگر مذاکرات بین مقامات این کشور و طالبان پیشرفت داشته باشد، طالبان بر تغییر در قوانین مهم تأکید خواهند کرد. مانند سال ۲۰۰۴، ایالات متحده و سایر حامیان مالی باید از اهرم‌های دیپلماتیک خود برای حفظ حمایت‌های اساسی استفاده كنند. ممکن است به‌دلیل خروج قریب‌الوقوع و دستاوردهای طالبان در میدان جنگ، نفوذ ایالات متحده بر این روند کاهش یابد، اما ایالات متحده همچنان مهم‌ترین عامل خارجی در این انتقال قدرت است. این کشور باید از موقعیت خود برای دفاع از حقوق بشر استفاده کند.
ایالات متحده و دیگران نباید با نادیده‌گرفتن نیاز به واکنش در برابر سوءاستفاده‌های شدید متحدان افغان خود و عوامل بین‌المللی، یا فساد گسترده‌‌ی که باعث ناامیدی از دولت می‌شود، اشتباهات گذشته را تکرار کنند. دولت افغانستان اراده سیاسی چندانی برای بررسی جدی جنایات هولناکی مانند حمله به مکتب سیدالشهدا ندارد که این امر به شایعات دامن می‌زند. ایالات متحده و سایر کشورها باید حامی تحقیقات مستقل درباره‌ی این حمله و سایر حملات و اقدام واقعی برای بهبود وضعیت امنیتی جوامع در معرض خطر باشد.
دولت بایدن همچنین باید به شفافیت درباره‌ی ادامه استفاده از زور توسط ایالات متحده، از جمله حملات به اصطلاح ضدتروریستی متعهد شده و تحقیقات سریع و مستقل درباره‌ی حملات منجر به تلفات غیرنظامی را تضمین کند. ایالات متحده حتا پس از خارج‌کردن نیروهای نظامی‌اش، همچنان یکی از طرف‌های درگیر و مقید به قوانین جنگ باقی خواهد ماند. اگرچه ایالات متحده این جنگ را برای احقاق حقوق بشر آغاز نکرد، اما نحوه‌ی عملکردش پس از این بر چگونگی پیشرفت حقوق بشر، یا فاجعه‌بارشدن آن تأثیر جدی خواهد داشت.