اتحادیه‌ی اروپا از رییس جمهوری جدید کشور خواسته است که به صدور احکام اعدام در کشور پایان دهد. نمایندگی اتحادیه‌ی اروپا در کابل با انتشار اعلامیهای از قول مایکل میلبن، فرستاده‌ی ویژه‌ی این اتحادیه برای افغانستان گفته که دولت جدید افغانستان باید به ارزش‌های حقوق بشری احترام بگذارد و حق زندگی کردن را از شهروندان نگیرد.
دولت افغانستان روز چهارشنبه، پنج تن از عاملان رویداد پغمان و حبیب استالف، سردسته‌ی آدم‌ربایان را در زندان پل‌چرخی کابل اعدام کرد. حکم اعدام این افراد در آخرین روزهای حکومت حامد کرزی، رییس جمهوری پیشین کشور امضا شد. پنج تن این افراد در قضیه‌ی سرقت مسلحانه و تجاوز گروهی به چهار زن و هم‌چنان حبیب استالف به آدم‌ربایی و قتل چندین نفر مجرم شناخته شده بودند.
شماری از شهروندان و علمای کشور از اجرای حکم اعدام این افراد استقبال کرده‌اند. چندین نهاد، از جمله سازمان عفو بین‌الملل و سازمان نظارت از حقوق بشر از اعدام این افراد به‌شدت انتقاد کرده‌اند. این سازمان‌ها مدعی شده که روند محاکمه‌ی این افراد شفاف نبوده و هم‌چنان آن‌ها به اعتراف زیر شکنجه و دخالت‌های سیاسی نیز در این مورد اشاره کرده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل میگوید که دستگاه عدلی و قضایی افغانستان غرق در فساد است و در این‌گونه شرایط، تشخیص دادن جرم آسان نیست.
حفاظت از ارزش‌های حقوق بشری
نمایندگی اتحادیه‌ی اروپا در کابل هم‌چنان از دولت افغانستان خواسته است که با پایان دادن به صدور احکام اعدام، جای‌گاه خود را در منطقه و جهان حفظ کند. در اعلامیهای که به مناسبت دهم اکتوبر، روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام منتشر شده، آمده است: «دولت جدید وحدت ملی افغانستان تعهد کرده است که از ارزش‌های حقوق بشری حفاظت می‌کند و جای‌گاه باارزشی را در سطح منطقه و جهان برای افغانستان حفظ می‌کند. جزای اعدام با حقوق بشر و کرامت انسانی مطابقت ندارد و این جزا حق زندگی کردن را که از اساسی‌ترین حقوق بشری است، نقض می‌کند».
این اتحادیه پیش‌تر از افغانستان خواسته بود که مجازات اعدام را به هدف لغو کامل آن معلق کند. اتحادیه‌ی اروپا گفته است که در مخالفت با تطبیق مجازات اعدام موقف جدی و اصولی دارد و لغو کامل این مجازات یکی از اهداف پالیسی حقوق بشری این اتحادیه نه تنها در افغانستان، بل‌که در سراسر جهان است.
شماری از شهروندان و حقوق‌دانان در افغانستان اما اجرای احکام اعدام را برای جلوگیری از رویدادهای جنایی و کنترول سیستم امنیتی کشور مؤثر می‌دانند. آن‌ها می‌گویند، در صورتی که جزای اعدام در افغانستان متوقف شود، خشونت، آدم‌ربایی، فساد اخلاقی، نا‌امنی و بی‌ثباتی در کشور افزایش خواهد یافت. (بخدی)