در گفت‌وگو با اسدالله سعادتی، عضو مجلس نمایندگان
بخش نخست
مصاحبه کننده: مهدی زرتشت
جناب سعادتی، چنانچه می‌دانید، انتخابات 2014 در واقع جنجالی‌ترین انتخابات بود و به درازا کشیده شدن آن، در سطوح مختلف نتایج منفی زیادی در پی داشت. با این حال، یک تصور این است که دولت وحدت ملی نتیجه‌ی یک توافق سیاسی میان دو طرف بود و رای مردم نقش نداشت. آیا فکر می‌کنید روند دموکراسی در افغانستان شکست خورده است؟
بسم‌الله الرحمان الرحیم. این موضوع را میشود از دو زاویه نگاه کرد. از زاویه‌ی اول؛ با وجودی که انتخابات خیلی به درازا کشید، می‌توان گفت، نفس اهمیت دادن به اعتراضات و نفس این‌که اعتراض و اتهام یکی از طرف‌ها،-قطع نظر از درستی یا نادرستی‌اش- با جدیت از طرف مقامات و نهادهای ذیربط ملی و بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت، به نحوی به پختگی دموکراسی کمک می‌کند. به این معنا که در آینده کارگزاران انتخاباتی تلاش بیش‌تری در جهت شفاف‌سازی انتخابات خواهند نمود. هم‌چنین جدی گرفتن اعتراض‌ها، باعث خواهد شد که طرف‌های رقیب و بازیگران عرصه‌ی انتخابات نیز در آینده در جریان پروسه‌ی انتخابات مسئولانه‌تر و محتاط‌تر برخورد کنند. از این زاویه، تفتیش صد درصدی آرا که علت اصلیِ به درازا کشیدن انتخابات بود، یک امر مثبت تلقی میشود. دقیقا به همین دلیل بود که داکتر اشرف غنی بعد از جنجال‌های تیم اصلاحات، تفتیش بی‌سابقه و صد درصدی آرا را پیش‌نهاد کرد.
اما از زاویه‌ی دیگر اگر نگاه کنیم، این نوع جنجال‌ها می‌توانند خیلی منفی تلقی شوند. حداقل در آینده یک بدآموزی خیلی کلان خواهد داشت و کسانی دیگری نیز پیدا خواهند شد که نتیجه‌ی انتخابات را نپذیرند. با این بهانه که گویا در انتخابات تقلب صورت گرفته است، یا انتخابات شفاف نبوده است. این بدآموزی با امتیازگیری و امتیازدهی جنجال‌های انتخاباتی مرتبط است. پس بهتر این بود که به جای امتیازگیری و امتیازدهی، تنها به بررسی وسیع و همه‌جانبه‌ی اعتراض‌ها اقدام می‌شد و به نتیجه‌ی این بررسی‌ها اکتفا می‌گردید. من از این منظر با شما موافقم که پذیرش الزامی سهم‌گیری دو طرف بازی در قدرت، ولو تحت نام فریبنده و جذاب وحدت ملی، نوعی برخورد غیرمسئولانه با دموکراسی است. بهتر بود که از در تقسیم قدرت درنمی‌آمدیم. حکومتی که به میان می‌آمد، همان‌گونه که در آغاز تصور می‌شد، باید می‌توانست به‌طور آزادانه و بدور از کشمکش‌ها و سهمیه‌بندی‌ها، کابینه‌ی خود را تشکیل دهد و در برابر مردم نیز پاسخ‌گو می‌بود. حالا اگرچه هردو طرف معتقد به تقسیم نیستند؛ یک توجیه وجود دارد که حکومت وحدت ملی به معنای تقسیم قدرت نیست. اما به نظر من، از هر زاویه‌ای که نگاه کنیم، به نحوی تقسیم قدرت صورت گرفته است. این کار، همان‌گونه که شما اشاره کردید، به نفع دموکراسی نبود. از سوی دیگر، این نگرانی نیز وجود دارد که ممکن است نوع نگاه سهمیه‌بندی مضمر در حکومت وحدت ملی بین دو تیم انتخاباتی، به نحوی پاشنه‌ی آشیل این حکومت نیز باشد. اگر نگاه به حکومت وحدت ملی، نگاه سهمیه‌بندی باشد، تأثیرات این نوع نگاه در عمل نیز به نحوی حکومت وحدت ملی را غیرمؤثر و ناکارا خواهد ساخت و اصلاحات بنیادی را نیز با چالش مواجه خواهد ساخت. مسایلی چون تضاد داخلی در شیوه‌ی حکومت‌داری، نوعی درگیری داخلی در مورد احراز پست‌ها و مسایل مختلف دیگر، هم‌چنان به حیث یک تهدید بالقوه قابل پیش‌بینی است. اما در عین حال، امیداواری‌ها بیش‌تر از ناامیدواری‌ها اند. از طرف دیگر، این نکته را نیز به عنوان کسی که در اکثر مذاکرات مهم بین دو تیم حضور داشتم، درک می‌کنم که انعطاف رییس جمهور، معطوف بر منافع کلان افغانستان بود. او می‌دانست که ممکن است، تن دادن به یک حکومت مشترک، تحت عنوان حکومت وحدت ملی، به دموکراسی تا حدودی آسیب برساند؛ اما از آن‌طرف اگر اصرار و گذشت‌ناپذیری صورت بگیرد، ممکن است مردم افغانستان نیز یک‌جا با دموکراسی قربانی شوند. طالبان در کمین بود و حلقات فراوان دیگری نیز، چه در داخل و چه در خارج، فعال شده بودند، تا از فضای مِه‌آلودِ موجود، آهوی مراد را شکار نمایند.
نکته‌ی مهم دیگر، مبنا و مشروعیت حکومت وحدت ملی است. پرسش به گونه‌ای بود که گویا به عقیده‌ی عده‌ای، منبای حکومت وحدت ملی، توافق سیاسی است و بالتبع بی‌احترامی به آرای مردم و قربانی شدن دموکراسی. به نظر من، این برداشت از حکومت وحدت ملی درست نیست. حکومت وحدت ملی بر اساس نتیجه‌ی انتخابات شکل گرفت و مشروعیت خود را از آرای مردم می‌گیرد. برای اثبات این ادعا، کافی است به چگونگی پیشرفت پروسه‌ی انتخابات، روند مذاکرات و مراحل مختلف توافقات بین هردو تیم دقت کنیم.
در زمان سفر اول وزیر خارجه‌ی امریکا که سنگ بنای توافقات هردو تیم گذاشته شد، هم داکتر صاحب اشرف غنی و هم داکتر صاحب عبدالله در کنار هم در رسانه‌ها ظاهر شدند و با مردم تعهد کردند که بعد از تفتیش صد درصدی آرا، زیر نظر نمایندگی ملل متحد، نتیجه‌ی انتخابات را هرچه باشد، می‌پذیرند.
دوم، در اعلامیه‌ی مشترکی که هردو کاندیدا به امضا رساندند و چارچوب سیاسی ضمیمه‌ی آن، به اعتبار پروسه‌ی انتخابات تأکید شده و رییس جمهور منتخب، بعد از اعلام نتیجه‌ی نهایی انتخابات، به تشکیل حکومت وحدت ملی ملزم شده است.
سوم، در توافق‌نامه‌ی نهایی نیز برایند انتخابات مورد نظر هردو کاندیدا بوده و در متن توافق‌نامه به آن تذکر رفته است.
چهارم، نفس این‌که داکتر اشرف غنی رییس جمهور شد، نتیجه‌ی انتخابات است، و الا در هیچ جایی از توافقات سیاسی، به ریاست جمهوری داکتر اشرف غنی اشاره‌ای نشده است. برعکس، گفته شده است که هرکسی رییس جمهور شد، کاندیدای بعدی رییس اجرائیه میشود. یعنی اگر آرای داکتر عبدالله بیش‌تر می‌بود، دقیقا معادله برعکس می‌شد و این همان اعتبار انتخابات و آرای مردم است.
دلیل پنجم، تعیین داکتر عبدالله و معاونان ایشان با امضای داکتر اشرف غنی است. فرض را اگر بر توافق سیاسی بگیریم، نباید داکتر عبدالله و معاونان ایشان با امضای داکتر اشرف غنی تعیین می‌شدند. این در حالی است که داکتر اشرف غنی و معاونان ایشان با اعتبار‌نامه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات چوکی را احراز کردند که در آن درصدی آرا نیز ذکر شده است.
دلیل ششم، تفتیش بی‌سابقه و صد درصدی آرا است. مصرف میلیون‌ها دالر، حضور صدها ناظر بین‌المللی، انتقال آن همه صندوق رای از ولایات، صرف آن همه انرژی، معطل گذاشتن مردم و تحمیل این همه هزینه بر کسب و کار مردم و عواید دولت، تنها با هدف مشروعیت دولت، اعتباربخشی به پروسه‌ی انتخابات و مشخص کردن ادعاهای تقلب توجیه‌پذیر است. بنابراین، توافق سیاسی، مبنای مشروعیت و اصل ایجاد حکومت نیست، بلکه تنها میکانیزمی برای نحوه‌ی مشارکت، برای مدیریت اختلافات پس از انتخابات است.
برخی از تحلیل‌گران مسایل سیاسی نگران اند که حکومت وحدت ملی (با یک رییس جمهور و یک رییس اجرایی) نتواند جهت مشترکی را بپیماید و احتمال اختلاف نظر در ادامه‌ی کار دولت، وجود دارد. منظور شما نیز این است که تشکیل حکومت وحدت ملی، پایان نگرانی‌ها نه، بلکه آغاز نگرانی جدید دیگر است؟ اگر چنین باشد، این نگرانی‌ها چقدر جدی اند و میان دو رهبر دولت جدید، در چه زمینه‌ها اختلاف نظر محتمل خواهد بود؟
بلی، نگرانی‌های تحلیل‌گران تا حدودی درست اند. من با وجودی که با این نگرانی‌ها شریکم؛ اما این نگرانی‌ها را آن‌قدر جدی نمی‌دانم که به یک خطر تمام عیار تبدیل شوند. بستگی دارد به نحوه‌ی مدیریت رییس جمهور و نحوه‌ی تعامل رییس اجرائیه با ایشان.
اساسا نگرانی‌ها از نحوه‌ی رفتار نخبگان سیاسی افغانستان در گذشته ناشی میشود. تجربه در افغانستان نشان داده است که نخبگان سیاسی شریک در قدرت کمتر به‌طور واقعی به اصلاحات تن داده‌اند. احراز قدرت، حفظ قدرت و موجودیت حامیان و طرف‌داران‌شان در قدرت، اولویت جدی‌تر بوده تا ایجاد مؤثریت و اصلاحات در دولت. از این جهت میشود گفت که ممکن است به نحوی بین رییس جمهور و تعدادی از حلقات و عناصر شریک در قدرت از تیم دوم انتخاباتی که احتمالا حالت محافظه‌کارانه خواهند گرفت، ممکن است به نحوی اختلاف نظر بروز کند. تا جایی که از رییس جمهور شناخت داریم، عادت ایشان و نیز وعده‌هایی که ایشان به مردم داده‌اند، به گونه‌ای است که باید اصلاحات بنیادی در تمام عرصه‌ها تطبیق شود. اصلاحاتی که از بخش عدلی و قضایی شروع میشود، در بخش‌های حکومت و اجرایی ادامه پیدا می‌کند و به سطوح مختلف دولت می‌رسد. واقعاً اگر یک رییس جمهور بخواهد که به‌طور بنیادی و اساسی دست به اصلاحات بزند، خواه ناخواه در درون حلقات قدرت کسانی که چشم به حفظ و دوام قدرت دوخته‌اند، منافع خود‌شان را در خطر می‌بینند و در این صورت، طبیعتاً نوعی از کشمکش ایجاد میشود. این نقطه‌ای است که احتمال تضاد و کشمکش در داخل قدرت به یک شکلی وجود دارد.
موضوع دومی که میشود به آن اشاره کرد، تشکیل کابینه است. در جابه‌جایی افراد در آغاز و شکل‌گیری کابینه، ممکن است یک سری جنجال‌ها و چالش‌ها وجود داشته باشند. ممکن است برخی از حامیان رییس اجرایی به نحوی برخی از قدرت را سهمیه‌ی خود‌شان تلقی کنند و فکر کنند که ما حق داریم به اساس سهمیه وارد قدرت شویم و هر کاندیدایی را که ما در پست‌های عالی دولتی معرفی می‌کنیم، باید مورد پذیرش قرار بگیرد. فکر می‌کنم نوع نگاه رییس جمهور شاید متفاوت‌تر باشد. در عین حالی که ایشان به تعادل و توازن قومی و سیاسی و اصل حکومت وحدت ملی معتقد و پابند است؛ ولی با آن نوع نگاهی که گویا یک طرف هر کسی را معرفی کند، رییس جمهور بپذیرد، ممکن است خیلی موافق نباشد. این دو تا مورد، از جمله‌ی مواردی اند که احتمالاً ممکن است دولت وحدت ملی را کم و بیش با چالش روبه‌رو کنند. ولی از طرف دیگر اگر نگاه کنیم، همه‌ی این‌ها بر‌می‌گردد به این‌که واقعاً رییس اجرایی با چه دیدگاهی و چه چشم‌اندازی به حکومت وحدت ملی می‌نگرد. آیا او می‌خواهد به عنوان یک سیاست‌مدار حامی اصلاحات، آن‌گونه که شعار داده است، به اصلاحات واقعی وفادار بماند، یا این‌که تحت فشار تعدادی از حلقات و چهره‌ها و عناصر شامل در تیم انتخاباتی خود، به نحوی حالت محافظه‌کارانه می‌گیرد و از کسانی حمایت می‌کند که ممکن است گذشته‌های روشن و درخشانی نداشته باشند. این‌ها همه مسایلی اند که برخی‌شان بر‌می‌گردد به تعامل و نحوه‌ی رفتار سیاست‌مداران از جمله رییس اجرایی که به شکلی شامل حکومت وحدت ملی است و فکر می‌کند که از یک گروه و جناح سیاسی نمایندگی می‌کند.
دکتر غنی در سخنرانی روز تحلیف از «همدیگرپذیری» و «عدالت اجتماعی» به عنوان گامی در راستای رسیدن به «صلح پایدار» حرف زد. اما برخی آگاهان و همین طور تعداد دیگر، از احتمال انحصار قدرت توسط رییس جمهور جدید حرف می‌زنند. فکر می‌کنید این نگرانی‌ها چقدر قابل تأمل اند؟
مشکل افغانستان یا مسئله‌ی افغانستان در گذشته، انحصار قدرت و دید انحصاری نسبت به قدرت بوده است. به‌خصوص انحصاری که بعد قومی داشته است. حالا اگر کسی بخواهد که واقعاً در افغانستان موفقیت داشته باشد، هر رییس جمهور و دولت، باید آن نوع نگاه نسبت به قدرت و سیاست را اصلاح کند. ما در واقع باید به عدالت بیندیشیم و زمینه‌ای را فراهم کنیم که همه‌ی اقشار جامعه، قطع نظر از قومیت، قطع نظر از عقیده، نژاد و مذهب، بتوانند در قدرت به‌طور برابر سهم بگیرند. یعنی فرصت‌های مساوی و عادلانه برای همه، به‌طور یک‌سان فراهم شود. البته تجربه نشان می‌دهد که در کشورهایی مانند افغانستان که هم کشور چند قومی است و هم به لحاظ تاریخی دارای یک تاریخ انحصاری و استبدادی در بخش سیاست بوده است، ما ناگزیریم در قدم اول، به نحوی مجموعه‌های قومی را در نظر بگیریم. یعنی عدالت را حداقل در گام‌های نخست از منظر قومیت تأمین بکنیم. اقوام مختلفی که در افغانستان ساکن اند، در قدرت سهم داشته باشند. اما تنها با دید قومی و با سهم‌دهی قومی در افغانستان نمی‌توانیم به یک عدالت واقعی برسیم. سر‌انجام، باید از قومیت عبور کنیم و به دولتی برسیم که افراد و اشخاص به لحاظ توانایی‌های شخصی و فردی خود بتوانند در هر پست به قدرت دسترسی پیدا کنند. چون ما اگر نگاه خود را از منظر قومی به قدرت متمرکز کنیم و به نحوی عبور از قومیت را در آینده، حداقل رویش فکر نکنیم، در بهترین حالت، طبقه‌بندی صورت می‌گیرد. بنابراین، قومی که تصور میشود جمعیتش بیش‌تر است، در بالا و اقوام دیگر به ترتیب در پایین و به همین شکل ممکن است برخی از اقوام از معادله حذف شوند. این کار در کوتاه‌مدت و موقتاً شاید یک سری مشکلات را حل کند؛ ولی در درازمدت، افغانستان به عبور از این وضعیت نیاز دارد. نگاه ما باید نگاه انسانی باشد و نگاه انحصاری نسبت به قدرت را از بین ببریم و به این باور برسیم که انسان‌ها قطع نظر از نژاد و مذهب و قومیت، در قدرت سهم بگیرند. من فکر می‌کنم که یکی از چالش‌های رییس جمهور جدید این است که چگونه می‌تواند به چند مسأله در افغانستان پاسخ دهد. اول، بحث عدالت است که ایشان در چه حد می‌تواند سوء ظنی را که نسبت به دولت‌مداران در افغانستان موجود است و همه تصور می‌کنند که گویا هر سیاست‌مداری در چاله‌ی قومیت فرو‌می‌افتد یا در مسیر قومیت حرکت می‌کند، از عرصه‌ی سیاست دور کند. این نکته باید به کلی از اذهان عامه محو شود و مردم به رییس جمهور به چشم فردی نگاه کنند که گویا همه به او تعلق دارند و او به همه تعلق دارد. رییس جمهور باید این نکته را ثابت کند. در غیر آن، رییس جمهور موفقی نخواهد بود. بحث دوم، بحث مبارزه با فساد و اصلاحات است. در مبارزه با فساد که گاهی رنگ قومی هم می‌گیرد؛ به‌طور مثال، شما اگر شخصی را که توانایی و رفتار درست ندارد، یا آغشته به فساد است، بخواهید برطرف کنید، تعدادی با بلوا و غوغا رنگ قومی می‌دهند و تصور می‌کنند که به دلیل تعلق به فلان قوم حذف میشود. این هم یک چالش است که طبیعتاً دولت وحدت ملی را تهدید می‌کند. در حالی که در هیچ یک از اقوام افغانستان ما دارای چند تا چهره‌ی محدود نیستیم. چهره‌های زیاد و مختلف از اقوام مختلف وجود دارند که شایستگی هر کاری را داشته باشند. این به شرطی ممکن است که سیاست‌مداران و نخبگان فکری و سیاسی به نحوی مسئولانه برخورد کنند. من فکر می‌کنم که رییس جمهور می‌خواهد در تاریخ سیاسی افغانستان نامی از خود به یادگار بگذارد که بنیان‌گذار یک افغانستان توسعه یافته و جدید باشد. بعید می‌دانم او افتیدن در چاله‌ی قومی را حتا به نفع قوم خودش بداند.