اقتصاد افغانستان پیش از تسلط طالبان بر کشور در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ رو به وخامت بود؛ از خشک‌سالی شدید گرفته تا پاندمی کووید۱۹، کاهش اعتماد به دولت قبلی، کاهش هزینه‌های نظامی بین‌المللی با خروج نیروهای ایالات متحده و سایر نیروهای خارجی، خروج سرمایه‌های انسانی و مادی کشور و پیشروی طالبان در میدان جنگ. سپس قطع ناگهانی کمک‌های غیرنظامی و امنیتی (بیش از هشت میلیارد دالر در سال، معادل ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان) بلافاصله پس از تسلط طالبان رخ داد. هیچ کشوری در جهان نمی‌توانست چنین شوک اقتصادی عظیمی را از سر بگذارند؛ که با تحریم‌ها، مسدود شدن ذخایر ارزی افغانستان و بی‌میلی بانک‌های خارجی برای تجارت با این کشور تشدید شده است.
ویلیام برد از مؤسسه صلح ایالات متحده وضعیت اقتصادی افغانستان را یک سال پس از به قدرت رسیدن طالبان، عمل‌کرد مدیریت اقتصادی طالبان، چشم‌انداز اقتصادی، کمک‌های بشردوستانه، اولویت‌های ایالات متحده و سایر کشورها را به بحث گرفته است.
اقتصاد افغانستان امروز در چه وضعیتی است؟
اقتصاد افغانستان از آگست ۲۰۲۱ بین ۲۰ تا ۳۰ درصد اُفت را تجربه کرده است. بسیاری از مردم وظیفه و راه امرار معاش خود را از دست داده‌اند، خدمات اجتماعی از بین رفته، فقر و گرسنگی و همچنین بحران انسانی به‌شدت بدتر شده، صدها هزار نفر کشور را ترک کرده‌اند، کارمندان دارای توان مدیریتی و تخصص از ادارات بیرون رانده شده‌اند، بسیاری از کسب‌وکارهای مردم تعطیل یا محدود شده و سرمایه‌گذاری به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.
پس از سقوط آزاد که چندین ماه به طول انجامید، اقتصاد افغانستان در حال تثبیت است اما بسیار به آهستگی که باعث شده مردم فقیرتر شده و در برابر محرومیت، گرسنگی و بیماری آسیب‌پذیرتر شوند. هیچ چشم‌اندازی برای از سرگیری رشد بالای اقتصاد وجود ندارد، چه رسد به این‌که در آینده قابل پیش‌بینی به سطح قبل از ۲۰۲۱ بازگردد.
در خارج، نرخ ارز افغانی ارزش خود را بازیافته و پایین‌تر از یک سال پیش نیست، اما واردات به‌شدت کاهش یافته (که فروپاشی اقتصادی و کمبود کمک بین‌المللی برای تأمین مالی واردات را بازتاب می‌دهد) در حالی که صادرات در ماه‌های اخیر دو برابر شده است. مجموعه‌ای از اعلامیه‌های خزانه‌داری ایالات متحده، که به مجوز عمومی در ۲۰ فبروری ۲۰۲۲ ختم شد، با تأخیر مشخص کرد که تحریم‌های موجود در مورد افغانستان به‌عنوان یک حوزه قضایی، بر دولت [پیشین] افغانستان یا سازمان‌های دولتی و بانک‌ها یا شرکت‌های دولتی و خصوصی اعمال نمی‌شود.
در داخل، به نظر می‌رسد کسب‌وکار مردم نسبت به قبل کم‌تر تعطیل و برشکست می‌شود (با وجود این‌که حتا در حوالی بازگشت به سطح فعالیت قبل از ۲۰۲۱ نیست)، کالاها عموما در بازارها موجود هستند و به نظر می‌رسد معاش کاهش یافته است. تورم همچنان بالاست اما در حال حاضر نتیجه افزایش قیمت جهانی غذا و انرژی است نه کاهش نرخ ارز یا سایر عوامل داخلی که پیش از این اتفاق افتاده است. استخراج معادن نقطه درخشانی بوده زیرا تولید و صادرات زغال‌سنگ (عمدتا به پاکستان) امسال در مسیر دو برابر شدن است و به حدود چهار میلیون تُن رسیده است.
این اصلا بدان معنا نیست که وضعیت اقتصادی خوب است، فقط سقوط آزاد متوقف شده است. این تعادل جدید باعث می‌شود که اکثر جمعیت افغانستان -تا ۷۰ درصد- براساس نظرسنجی بانک جهانی، قادر به تهیه غذا و سایر نیازها نباشند؛ یک «تعادل قحطی» که در آن بسیاری از مردم در غیاب کمک‌های بشردوستانه گرسنگی خواهند کشید.
طالبان در سال گذشته چگونه از پس مدیریت اقتصادی برآمده‌اند؟
جمع‌آوری عایدات در گذرگاه‌های مرزی با وجود کاهش شدید واردات قابل توجه بوده است. مجموع عایدات سیر نزولی داشته، اما بسیار کم‌تر از سیر نزول اقتصاد بوده است.
می‌توان گفت که طالبان نسبت به دولت قبلی رویکرد مثبت‌تری (هرچند ساده‌انگارانه) در قبال بخش خصوصی افغانستان در پیش گرفته‌اند. شرکت‌های خصوصی گاهی با طالبان بر سر نرخ‌های مالیات و دیگر مسایل تجاری که مستقیما به آن‌ها مربوط می‌شود، با موفقیت مذاکره کرده‌اند.
اقدامات طالبان فساد در گمرکات و پسته‌های بازرسی در جاده‌ها (که اکثر آن‌ها حذف شده‌اند) را کاهش داده است. در نتیجه، حتا با وجود این‌که دریافت‌های رسمی مالیاتی متوقف شده، بار کلی بر بخش خصوصی کاهش یافته است. همچنین کاهش شدید ورودی‌های مالی به کشور که قبلا باعث فساد و هدر رفتن عظیم منابع مالی بود، نکته مثبتی بوده است. با این حال، نشانه‌هایی از برخی فسادهای کوچک در سازمان‌های دولتی تحت کنترل طالبان، اخاذی از سازمان‌های غیردولتی و مواردی از این دست وجود دارد.
دولت طالبان عموما به یک موضع اقتصادی کلان و پولی مسئولانه پابند بوده است. این گروه که قادر به چاپ اسکناس‌های جدید افغانی یا تزریق دالر به کشور (به جز محموله‌های نقدی سازمان ملل) نبوده با تعیین سقف برای برداشت از بانک‌ها از سقوط آن‌ها جلوگیری کرده است.
اقدامات اشتباه طالبان کدام‌ها بوده‌اند؟
عدم شفافیت کامل آن‌ها در مورد مصارف بودجه غیرقابل قبول است و ممکن است بی‌نظمی‌ها یا تخصیص مقادیر زیادی از بودجه به سکتور امنیتی و دیگر اولویت‌های طالبان را از دید پنهان کند.
تلاش‌ها برای کنترل بازار ارز و فرمان‌های مبنی بر عدم استفاده از ارزهای خارجی، حتا اگر به‌طور مؤثر اجرا نشده باشد، نشان‌دهنده عدم درک عمل‌کرد بازار و مزایایی است که افغانستان از بازارهای آزاد بدست می‌آورد.
افزایش زیاد صادرات زغال‌سنگ و سایر مواد معدنی ممکن است به سرک‌های رو به نابودی افغانستان آسیب بیشتری وارد کند و مشخص نیست که آیا طالبان می‌توانند از سرک‌ها و دیگر زیرساخت‌های ضروری بهتر از دولت قبلی محافظت کنند؛ چه رسد به نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های بزرگ زیربنایی جدید. از پیامدهای مشکل‌ساز زیست‌محیطی و اجتماعی استخراج معادن حرفی نمی‌زنیم.
ایدئولوژی طالبان قرار گرفتن در مسیر مدیریت صحیح اقتصادی است. دستور ممنوعیت کشت تریاک که اخیرا اعلام شده، اگر اجرا شود اقتصاد افغانستان را دچار شوک خواهد کرد و معیشت صدها هزار نفر از مردم روستایی را از بین خواهد برد؛ ضربه اقتصادی دیگری که کشور به هیچ وجه قادر به تحمل آن نیست. باید دید آیا این ممنوعیت اجرایی خواهد شد یا خیر.
محدودیت‌های طالبان بر تحصیل دختران و نقش زنان در عرصه‌ی کار -به عبارتی محدود کردن مشارکت بیش از نیمی از جمعیت در اقتصاد- در درازمدت پیامدهای اقتصادی فاجعه‌بار در پی خواهد داشت.
تأثیر وضعیت اقتصادی بر مردم افغانستان چه بوده است؟
بهبود امنیت حاصل از پیروزی طالبان و پایان نبردهای بزرگ برای اقتصاد افغانستان مطلوب و برای بسیاری از مشاغل و افراد سودمند بوده است. همین امر در مورد بسته شدن بیشتر پسته‌های بازرسی در جاده‌ها و فساد بسیار کم‌تر در گمرک نیز صادق است.
با این حال، از جهات دیگر، مردم عموما وضعیت بسیار بدتری دارند، اگرچه این وضعیت در درجه اول به‌دلیل شوک اقتصادی ناشی از قطع کمک‌ها است و نباید صرفا یا بیشتر به مدیریت اقتصاد توسط طالبان نسبت داده شود. جایی که طالبان در آن دخالت مستقیم‌تری دارند، بدتر شدن خدمات اجتماعی (توقف تحصیلات متوسطه زنان، مراقبت‌های صحی کم‌تر و با کیفیت پایین، به‌ویژه برای زنان و دختران)، از دست دادن وظیفه برای تعداد زیادی از زنان و بی‌ثباتی سیاست‌ها در حوزه‌های خاصی مانند ارز و بانک‌داری است.
چشم‌انداز اقتصاد افغانستان چیست؟
متأسفانه، افغانستان در یک دام تعادلی در سطح پایین با رشد اقتصادی بسیار کند گیر کرده است (در حدود کم‌تر از نرخ رشد جمعیت. به این معنی که زندگی اکثر مردم به این زودی بهبود نخواهد یافت). حتا این سناریوی ناخوشایند نیز قابل اعتماد نیست و تداوم خشک‌سالی، کاهش کمک‌های بشردوستانه، تأثیر جنگ اوکراین بر قیمت مواد غذایی یا بدتر شدن امنیت منجر به ناکامی آن خواهد شد.
خشک‌سالی مداوم به گران‌بهاترین منبع طبیعی افغانستان، یعنی آب، ضربه می‌زند و کار را برای بخش زراعت در ایفای نقش اساسی خود در بهبود اقتصادی و حمایت از معیشت دشوارتر می‌کند. اجرای جدی ممنوعیت تریاک طوفانی کامل برای اقتصاد روستایی ایجاد می‌کند و خطر قحطی آشکار و جابه‌جایی گسترده مردم به خارج از کشور را به همراه خواهد داشت.
اگرچه وابستگی افغانستان به کمک‌ها، نسبت به سطح قبل از آگست ۲۰۲۱ به‌شدت کاهش یافته، اما همچنان بالاست و منبع دایمی آسیب‌پذیری است. محموله‌های نقدی سازمان ملل، در حدود ۱ تا ۱.۵ میلیارد دالر در سال، به اضافه تقریبا به همین مقدار کمک‌های بشردوستانه غیرنقدی، هم برای بقای جان مردم و هم برای حفظ درجه ثبات اقتصاد کلان که ظهور کرده، ضروری است. روشن نیست که بتوان این سطح از حمایت عمدتا بشردوستانه را ادامه داد.
خطرات دیگر عبارتند از اثرات ماندگار تحریم‌ها: ترس واقعی از تحریم‌ها اکنون که دامنه‌ی‌شان روشن و محدود شده؛ ضعف بانک مرکزی که تا حدی عدم دسترسی آن به ذخایر ارزی منجمدشده و ادامه مشکلات در معاملات مالی بین‌المللی را نشان می‌دهد.
در مواجهه با وضعیت اقتصادی افغانستان و بحران انسانی کنونی، ایالات متحده و سایر تمویل‌کنندگان بین‌المللی چه کاری می‌توانند برای کمک به زندگی روزمره مردم افغانستان انجام دهند؟
ادامه کمک‌های بشردوستانه فعلی برای جلوگیری یا کاهش یک فاجعه انسانی ضروری است. اما این راه‌حل بلندمدتی نیست و کشور را برای همیشه به چنین کمک‌هایی وابسته و در برابر هرگونه وقفه آسیب‌پذیر می‌کند. کمک‌های بشردوستانه و سایر کمک‌ها باید در هماهنگی کامل بوده و مقرون به صرفه باشد.
تمویل‌کنندگان باید بین ادامه‌ی ارسال مواد خوراکی و سایر کمک‌های حیات‌بخش و تا حدی حمایت از خدمات اساسی، معیشت و رشد اقتصادی متوسط تعادل ایجاد کنند و در عین حال بیش از حد به رژیم طالبان مشروعیت نداده یا آن را تقویت نکنند. دستیابی به این هدف سخت است و نیازمند ایجاد توازن بین این اهداف دارد.
طالبان مسئولیت وضعیت اقتصادی کنونی را بر عهده دارند. آن‌ها با نادیده‌گرفتن و اغلب نقض آشکار اولویت‌های بین‌المللی، کار را برای اهداکنندگان در حفظ کمک‌های جاری و بازگرداندن روابط مالی بین‌المللی به حالت عادی دشوارتر می‌کنند؛ چه رسد به این‌که برای جبران افزایش هزینه غذا و سایر هزینه‌ها برای افزایش آن تلاش کنند. آن‌ها باید جنبه‌های مثبت‌تر مدیریت اقتصادی خود را تقویت کنند. مقامات واجدشرایط و با تجربه برای رهبری سازمان‌های اقتصادی کلیدی (بانک مرکزی و وزارت دارایی) برگزینند و در برابر نگرانی‌های بین‌المللی از جمله در زمینه اقتصادی بیشتر پاسخ‌گو باشند.