سالگرد سقوط کابل؛ اتحادیه اروپا: طالبان نتوانستند یک نظام سیاسی فراگیر ایجاد کنند

اتحادیه اروپا همزمان با سالگرد حکومت طالبان گفته است که این گروه سال گذشته با زیرپا گذاشتن وعده‌های خود برای پایان‌دادن به چندین دهه منازعه در افغانستان، دولت قانونی این کشور را با زور سرنگون کردند.

در بیانیه‌ی اتحادیه اروپا که امروز (یک‌شنبه، ۲۳ اسد) منتشر شده، آمده است که طالبان نتوانسته‌اند یک سیستم سیاسی فراگیر ایجاد کنند.

اتحادیه اروپا افزوده است که طالبان آرزوهای مردم افغانستان را انکار کردند.

به گفته‌ی این اتحادیه، طالبان حقوق زنان و دختران افغان را به‌شدت نقض و بر آزادی‌های اجتماعی و اقتصادی آنان محدودیت وضع کرده‌اند.

اتحادیه اروپا گفته است که طالبان مکانیسم‌های محافظت از زنان و دختران در برابر خشونت و ازدواج‌های اجباری را برچیده و خشونت خانگی علیه آنان در حال افزایش است.

به گفته‌ی اتحادیه اروپا، گروه‌های قومی و مذهبی و به‌ویژه هزاره‌ها و شیعیان، در حال تجربه سوءاستفاده نهادینه و سیستماتیک علیه حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی خود هستند.

اتحادیه اروپا گفته است که متعهد به حمایت از رفاه و صلح پایدار در افغانستان است؛ اما این امر مستلزم یک روند سیاسی فراگیر با مشارکت کامل، برابر و معنادار همه مردان و زنان افغان است.

این اتحادیه تأکید کرده است که از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مطابق با کنوانسیون‌های بین‌المللی دفاع می‌کند و افغانستان هم به‌عنوان یک کشور عضو باید به آن پایبند باشد.

اتحادیه اروپا تأکید کرده است که افغانستان نباید پناهگاه امن تروریست‌ها باشد و نه تهدیدی برای امنیت بین‌المللی.

این اتحادیه در ادامه افزوده است که در غیاب یک دولت مشروع در افغانستان، با جامعه بین‌المللی در تلاش برای یافتن راه حل‌های اصولی، عملی و خلاقانه برای حمایت از مردم افغانستان و کاهش بحران شدید انسانی و اقتصادی است.

اتحادیه اروپا گفته است که حداقل حضور خود را در کابل به منظور تضمین ارائه کمک‌ها، تسهیل هماهنگی عملیاتی و نمایندگی از سیاست‌ و مواضع خود اروپا بازگردانده است.

این اتحادیه علاوه کرده است که به تعامل مستقیم با مردم افغانستان، از جمله از طریق مجمع رهبران زن اولویت می‌دهد.

اتحادیه اروپا گفته است که با طالبان نیز تعامل می‌کند و از این گروه می‌خواهد سیاست‌های ناقض تعهدات حقوق بشر افغانستان را متوقف کنند و به نقض مداوم حقوق بشر رسیدگی کنند. همچنین اجازه یک روند سیاسی فراگیر را بدهند و به تعهدات خود در مبارزه با تروریسم عمل کنند.