یادداشت اطلاعات روز: اطلاعات روز دیدگاه‌های مختلف خوانندگان و مخاطبان روزنامه در مورد مسایل گوناگون جامعه‌ی افغانستان را بازتاب می‌دهد. این دیدگاه‌ها لزوماً منعکس‌کننده‌ی نظر و موضع اطلاعات روز و گردانندگان آن نیستند. اطلاعات روز فقط مجالی برای بیان دیدگاه‌ها فراهم می‌کند و در باره‌ی دیدگاه‌های وارده نفیاً و اثباتاً موضع‌گیری نمی‌کند. تمام دیدگاه‌های بیان‌شده در مقالات و یادداشت‌ها و صحت و سقم ادعاهای مطرح‌شده به خود نویسندگان مربوط است. اطلاعات روز از نقد دیدگاه‌های منتشر شده در بخش مقالات وارده نیز استقبال می‌کند.
در سلسله مطالبی که تحت عنوان «فساد چگونه نظام جمهوری را از درون ویران کرد؟» را خواهید خواند، نویسنده از افراد دخیل در ماجراهای مورد بحث نام برده است. این افراد می‌توانند در تایید یا رد و نقد ادعاهای مطرح‌شده در این نوشته روایت‌های خود را به اطلاعات روز بفرستند.
قسمت سوم
در کنار ضعف نهادی و ساختاری که در بخش مبارزه با فساد اداری وجود داشت، عملکرد ضعیف و سیاسی ادارات مسئول از جمله نهادهای عدلی و قضایی در بخش مبارزه با فساد، مداخلات سیاسی و اعمال سلیقه سیاسی در امور مبارزه با فساد، از دیگر مشکلاتی بود که حرکت کُند مبارزه با فساد را سست‌تر کرده بود.
با توجه به فرهنگ حاکم فساد در ادرات به خصوص در نزد برخی از مقامات بلند رتبه که از موقف شان برای زد و بند‌های سیاسی استفاده می‌کردند، در کل ادارات علاقه لازم به بحث مبارزه با فساد نداشتند. پلان‌های عمل مبارزه با فساد اداری که از جانب ادارات در این زمینه تدوین و از تطبیق آن به سکرتریت ویژه ربع‌وار گزارش داده می‌شد، عملاً هیچ تاثیری در کاهش فساد اداری نداشت. بعضی ادارات فعالیت‌های خیلی عادی خود مثل نظارت از خریداری چند پایه پرنتر را در جمله فعالیت‌های مبارزه با فساد شامل و از تطبیق آن برای سکرتریت ویژه و ریاست جمهوری گزارش می‌دادند.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری توانسته بود در مورد بیش از یک هزار قضیه که به این مرکز رسیده بود، اجراآت نماید که در پیوند به آن بیشتر از ۲۰۰ تن محکوم به جزا گردیده بودند. از این میان حدود۷۰ تن آن‌ها را مقامات عالی‌رتبه دولتی شامل معینان، جنرالان، والیان و سایر اعضای بلند رتبه دولتی تشکیل می‌دادند. در عین حال، یک مشکل عمده که این مرکز با آن مواجه بود، محاکمه غیابی بود. چون متهمان زورمند و بلند رتبه با استفاده از روابط شبکه‌ای شان قبل از برگزاری محکمه از کشور فرار می‌کردند. گرچه مرکز عدلی محاکمات غیابی را بر اساس قانون برگزار می‌کرد، اما این کار موثریت مبارزه با فساد را کاهش داده بود. یکی از انتقاداتی که همواره از جانب نهادهای ناظر بین‌المللی بر حکومت وارد می‌شد، همین نکته بود.
یکی از مسایلی دیگری که هیچگاه به‌صورت بنیادی به آن توجه نشد، محاکمه وزرای متهم بود که قضایایی آن‌ها تحت تحقیق قرار داشت و یا تحقیقات آنان تکمیل شده بود. از سال ۲۰۱۷ که استراتژی ملی مبارزه با فساد تصویب شد تا سال ۲۰۲۱، تنها سه وزیر محاکمه شدند. آقای وحیدی وزیر سابق مخابرات اولین وزیر حکومت بود که محاکمه شد و حکومت از آن کار به‌عنوان محاکمه یک وزیر در تمام جلسات و نشست‌های بین‌المللی یاد می‌کرد. وزیری که بعداً محکمه بر بی‌گناهی او حکم کرد.
دو وزیر دیگری که محاکمه شدند، وحید الله شهرانی وزیر سابق معادن و پترولیم و صدیق فرهنگ وزیر سابق اقتصاد بود.
پنج الی ده وزیر دیگری که قضایای شان در سارنوالی تحت کار بود، هیچگاه محاکمه نشدند. یک نکته جالب که در محاکمه وزرا وجود داشت این بود که هرسه وزیر محاکمه شده از جناح کم زور و غیر نزدیک به جناح حاکم در ارگ بودند. وقتی من برای پیگیری تطبیق تعهدات سیگار، موضوع رسیدگی به قضایای وزرای متهم را با سارنوالی و ستره محکمه پیگیری می‌کردم، به نکات جالبی دست یافتم. قضیه یک وزیر که برای رفع خلاهای تحقیقاتی در سال ۱۳۹۱ از جانب محکمه خاص وزرا به سارنوالی رجعت داده شده بود، بیشتر از هشت سال در سارنوالی مانده بود. این بدان معنا بود که آن قضیه بر اساس یک تصمیم سیاسی در سارنوالی متوقف مانده بود یا کسی علاقه به پیگیری آن نداشت.
سارنوالی یک کمیته‌ی خاص را برای رسیدگی به قضایای مقامات ارشد به شمول وزرا ایجاد کرده بود. ما لیست وزرای متهم را که سارنوالی روی قضایایی آن‌ها کار می‌کرد، از کمیته موظف دریافت، پس از درج در گزارش و اخذ منظوری رییس جمهور، با سیگار شریک می‌کردیم. سارنوالی در هر مرحله گزارش متفاوتی را بدون ذکر دلایل مشخص، با ما شریک می‌کرد. یکبار برای این که ارقام بالا نشان داده شود، لیست معینان متهم نیز در جمع وزرا ذکر شده بود. بعداً وقتی سیگار دلیل عدم پیشرفت در رسیدگی به قضایای وزرا را پرسان می‌کرد، حکومت پاسخ قانع کننده نداشت.
در مواردی نام یک وزیر در لیست وجود داشت اما در لیست بعدی وجود نداشت. ما در این زمینه یک جلسه اختصاصی در سال ۲۰۲۰ با قیس باوری معین مبارزه با فساد سارنوالی داشتیم. در جلسه ستانکزی رییس سارنوالی مبارزه با فساد سارنوالی بیان داشت که اکثر قضایا وقتی به این اداره راجع می‌شود، دلایل الزام کافی مبنی بر متهم بودن آنان به فساد، وجود ندارد. یکی از این موارد، قضیه عثمانی وزیر انرژی و آب بود که به گفته ستانکزی دلایل الزام در موردش وجود نداشت اما رییس جمهور اصرار داشت که از وی تحقیق شود.
مسأله دیگر این بود که سارنوالی لیست وزرای متهم را قبل از شریک سازی با دفتر ما و یا نهادهای بین‌المللی جهت کسب تکلیف به رییس جمهور شریک می‌ساخت. یکی از اعضای کمیته رسیدگی به قضایای وزرا در سارنوالی این موضوع را با من در میان گذاشت. او گفت با توجه به شرایط جنگی در کشور، ما نمی‌خواهیم خدای ناخواسته یک بحران و مشکل دیگری در کشور به وجود بیاید. معنای سخن این بود که تنها وزیران متهم که زور و حمایت سیاسی نداشته باشد، قابل محاکمه اند.
باری حکیم حکیمی رییس سارنوالی ابتدائیه مبارزه با جرایم سنگین با من درد دل کرد که رییس جمهور به خاطر ارسال قضیه اتهام داود سلطانزوی مشاور اسبق رییس جمهور و شهردار برحال آن زمان ولایت کابل بالای او قهر شده و گفته است که این حکیمی کی است که قضیه را به محکمه ارسال می‌کند؟ او در مورد قضیه آصف رحیمی سابق والی هرات نیز که از جانب ریاست او نهایی و آماده ارسال به محکمه بوده است، با ناامیدی مواجه شده بود. لوی سارنوال از او خواسته بود که دوسیه آصف رحیمی را به او ارسال کند. به این ترتیب، روند رسیدگی به قضیه اتهام فساد آقای رحیمی متوقف مانده بود. چند روز بعد از صحبتم با آقای حکیمی، آصف رحیمی را با لوی سارنوال دیدم که در مقابل دروازه بیرق ارگ، صحبت خصوصی داشتند.
در جلسه دیگری که در سال ۲۰۲۱ من به عنوان رییس نظارت از تطبیق استراتژی مبارزه با فساد در زمینه تطبیق پلان عمل مشترک (سند مربوط به تعهدات جینوا)، همکارانم و سید محمد‌هاشمی کمیشنر کمیسیون مبارزه با فساد با آقای باوری و همکارانش داشتیم، آقای باوری اذعان کردند که بسم‌الله محمدی، سرپرست وزارت دفاع در نزد آنان قضیه دارد اما به‌خاطر مصالح ملی فعلاً نمی‌توانیم او را به تحقیق بخواهیم.
در یک مورد دیگر وقتی ما ارزیابی خویش را برای تقویت سیستم مدیریت قضایا آغاز کردیم، در نشستی که من و رییس پیشین سکرتریت ویژه داکتر یما ترابی با مسئولان cms در ستره محکمه داشتیم، نام گلا آقا شیرزی وزیر سابق شهرسازی نیز در جمع متهمان در سیستم ثبت بود. اما هیچ معلومات در مورد جزئیات اتهامش ذکر نشده بود. مسئولان سیستم گفتند ممکن است از این وضعیت قضیه شیرزی، حکومت به‌عنوان یک ابزار فشار بالای وی در زمان نیاز استفاده کند. این مسأله معنای دیگر نیز داشت: ارگان‌های عدلی و قضایی در رسیدگی به این قضیه و قضایای مشابه، کار خود را مطابق قانون و مسئولانه انجام نمی‌دادند.
ادامه دارد…