بانکداران طالبان
زمانی‌که طالبان سال گذشته در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ به کابل حمله کردند، زندگی میلیون‌ها افغان یک شبه زیرو رو شد. سربازان، مقامات دولتی، پولیس، و پرستاران و معلمان زن، تقریباً همه شغل خود را از دست دادند. بسیاری از کسانی که با نیروهای ایالات متحده و ناتو کار کرده بودند، در میان فروپاشی پر هرج‌ومرج دولت که اقتصاد کشور را در سقوط آزاد قرار داد، مجبور به فرار شدند. اما علی‌رغم بحران بشردوستانه‌ی بی‌سابقه در اثر تحریم‌های ایالات متحده علیه رژیم طالبان، یک گروه توانست دوام و رونق بیابد: پول‌داران افغانستان.
«حواله‌داری»، حرفه‌ای تقریباً در انحصار مردان که سیستم بانکی غیررسمی چند میلیارد دالری افغانستان است، مدت‌هاست در این کشور حواله‌داران را در مرکز قدرت قرار داده است. پس از آن‌که ایالات متحده نیروهایش را خارج کرد، واشنگتن دسترسی به نزدیک به ۹ میلیارد دالر بودجه باقی مانده از ذخایر بانک مرکزی افغانستان را متوقف کرد. در نتیجه، اکنون پس از گذشت یک سال حواله‌داران، پول‌داران افغانستان، در قلب نبرد برای برپایی ثبات اقتصادی آینده کشور قرار گرفته‌اند. دولت طالبان در تنگنای نقدینگی است؛ بسیاری از کارمندان ملکی معاش دریافت نکرده‌اند و افغان‌های عادی در بسیاری از مناطق کشور از گرسنگی می‌میرند. میلیون‌ها افغان پیش از تسلط طالبان به خدمات بانکی دسترسی نداشتند، اما اکنون تقریباً همه برای ابتدایی‌ترین تراکنش‌های مالی به حواله‌داران وابسته‌اند و آنچه جریان پول را سیال‌تر می‌کند، تأثیر طالبان بر تجارت غیرقانونی تریاک افغانستان، یا گاهی اوقات فقدان آن است.
پیش از سقوط حکومت اشرف غنی، آخرین رییس‌جمهور افغانستان، در تابستان گذشته، بر اساس سوابق موجود در «د افغانستان بانک»، بانک مرکزی کشور، در مجموع ۷۴۱ ارایه‌دهنده خدمات پولی معتبر در این کشور به طور رسمی ثبت شده بودند. با این حال، هزاران حواله‌دار غیررسمی و ثبت‌نشده در سراسر افغانستان فعالیت می‌کنند. تعداد کمی از آن‌ها در واقع تاجران عمده فروشی منسوجات هستند یا شرکت‌های تامین تجهیزات پزشکی دارند که حجم زیادی از تجارت آن‌ها مقادیر زیادی پول نقد را از بازارهای کشورهای همسایه پاکستان و ایران جذب می‌کند و آن‌ها را به گزینه‌ای ایده‌آل برای بانکداری غیررسمی تبدیل می‌کند. آن‌ها در کنار سرک‌ها و در دکان‌ها، در شهرها و روستاهای تمام ۳۴ ولایت افغانستان به کار مشغولند. با این حال، در تشکیلات مالی یکی از فقیرترین کشورهای جهان، صرافی‌هایی که کار حواله‌دار می‌کنند کم‌ترین رد و اثر از فعالیت خود به جای می‌گذارند.
با وجود این‌که فقدان نظارت و تنظیم مبادلات پولی حواله‌داران در افغانستان میراث دولت حامد کرزی و اشرف غنی است، جریان میلیاردها پول نقد غیرقانونی که از طریق بازار حواله‌داری سرازیر می‌شود، یکی از واضح‌ترین مصادیق شکست ایالات متحده در تلاش برای بازسازی اقتصاد بیمار این کشور پس از دهه‌ها جنگ است. اقتصاد بازار خاکستری که سیستم حواله را تقویت کرد، به طور هم‌زمان منبع تأمین مالی شورش ضد امریکایی بود و با فراهم آوردن امکان فرار از مجازات برای کسانی که به دنبال بهره‌جویی از فساد بودند، خالی‌گاهی در دولت به وجود آورد. ناکامی دولت افغانستان تحت حمایت ایالات متحده در تطبیق و اجرای مقررات مبادله پول حواله موهبتی بود برای رهبران طالبان. در نبود نظارت دولت، آن‌ها توانستند به مرکز قدرت در کابل راه یابند. اما جالب این جاست که ورق برگشته و رهبران طالبان که در بیش از ۲۰ سال گذشته، برای تبدیل تریاک به دالر که به آن‌ها در جنگ علیه نیروهای امریکایی و ناتو کمک می‌کرد، به شدت به خدمات غیررسمی حواله‌داران وابسته بودند، اکنون تلاش دارند آن را تغییر بدهند.
طالبان که نومیدانه به دنبال پول نقد و مشروعیت بین‌المللی اند، تصمیم به اجرای مقرراتی گرفته‌اند که ابتدا توسط مشاوران ایالات متحده پیشنهاد و قبل از فروپاشی حکومت غنی وضع شده بود. در ۳ اپریل ۲۰۲۲، طالبان با صدور فرمانی، کشت و تجارت تریاک را ممنوع کردند، اما این ممنوعیت را اجرا نکردند. در عین حال با وجود این‌که از زارعان خواسته‌اند در فصل آینده مواد مخدر کشت نکنند، تنها بخشی از مزارع را تخریب کرده‌اند. گزارش‌های رسانه‌ها حاکی از آن است که طالبان صرفاً در جنوب موفق به محدود کردن کشت تریاک شده‌اند؛ در مناطقی مانند هلمند، فراه و قندهار که در آن‌ها از حمایت اجتماعی قوی برخوردار هستند. اما حتا با وجود رویکرد مشخص، ممنوعیت تریاک توسط طالبان قیمت را به شدت افزایش داده و در نتیجه پول بیشتری به جیب فروشندگان مواد مخدر سرازیر شده و همچنین پول بیشتری از طریق حواله‌داران هدایت می‌شود.
به نظر می‌رسد که طالبان یک بار دیگر برای تأمین مالی دولت خود به گره‌گشایان سنتی افغانستان – دلالان تریاک و پول – روی آورده‌اند.
بر اساس مقررات فعلی، حواله‌داران نمی‌توانند وام بدهند یا سپردهگذاری کنند. آن‌ها بنابر مقررات بین‌المللی «مشتری خود را بشناسید» ملزم به جمع‌آوری اطلاعاتی هستند که مستلزم انتقال اطلاعات در مورد اشخاص گیرنده و فرستنده پول است. آن‌ها همچنین هنگام مبادله پول باید «گزارش‌های فعالیت مشکوک» (SARs) مشتریانی را که ممکن است در پولشویی، تأمین مالی تروریسم، فرار مالیاتی یا قاچاق مواد مخدر دخیل باشند، ارسال کنند. بسته به ولایت، حواله‌داران نیز باید بین ۱۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار افغانی (حدود ۱۶۸۵-۳۳۷۰ دالر) به‌عنوان ضمانت بانکی پرداخت کنند و حداقل پنج میلیون افغانی سرمایه‌ی اولیه داشته باشند که برای بسیاری از حواله‌داران کار دشواری است. اما تنها مانع انطباق [مقررات]، عوامل مالی نیستند. در هلمند حواله‌داران معدودی تمایل به پیروی از مقررات دارند و برخی از حواله‌داران نامی نیز به شدت مقاومت می‌کنند. بدون مشارکت حواله‌داران، تلاش‌های طالبان برای کسب مشروعیت بین‌المللی و لغو تحریم‌های ایالات متحده ناممکن است. ناگفته نماند که جریان نقدینگی ناشی از تجارت تریاک نیز ممکن است مختل شود.
هلمند: وال استریت افغانستان
در ولایت هلمند تنها دو صرافی حواله‌دار ثبت رسمی دولت است اما در واقع در بازار شلوغ مبادلات ارزی این ولایت صدها صرافی فعالیت می‌کنند. هلمند با بیش از ۱.۴ میلیون باشنده و حدود ۵۰ هزار کیلومتر مربع مساحت، یکی از کم جمعیت‌ترین و در عین حال وسیع‌ترین ولایات افغانستان است؛ همچنین همیشه مرکز تجارت تریاک افغانستان بوده و هست و در نتیجه قلب تپنده‌ی بخش مالی کشور است. در واقع، بهترین تعریفی که می‌توان از نقش صرافی‌های هلمند در اقتصاد افغانستان داشت، تشابه دادن آن به وال استریت در نیویارک است. تاجران ایران و پاکستان که به دنبال کسب منفعت از طریق مسیرهای قاچاق برای همه چیز، از تریاک گرفته تا تلویزیون‌های بزرگ، هستند، اغلب برای تبدیل دارایی‌های خود به ارزهای با ارزش و باثبات مانند دالر امریکا، گذرشان به هلمند می‌افتد. به خصوص، تاجران تریاک، اغلب باید مقادیر زیادی از محصولات تریاک را به خارج از منطقه به مشتریان در روسیه، اروپای شرقی و فراتر از آن منتقل کنند. پول نقد در این بازار مرزی مرکز حرف اول را می‌زند و حجم معاملات در میان حواله‌داران هلمند بسیار بالاست.
سیستم حواله منطقه‌ای خاکستری به‌وجود می‌آورد که هر چند از نظر فنی، و حتا همین حالا از سوی طالبان، قاعده‌مند است، انبوهی از حواله‌های غیررسمی و ثبت نشده فرصت‌های زیادی را برای سوءاستفاده از این سیستم فراهم می‌کند. این سیستم بسته به مشتریان خود، می‌تواند جوامع نیازمند را با حواله‌هایی از کشورهای همسایه و فعالیت‌های قانونی تغذیه کند. اما شورشیان و کارتل‌های مواد مخدر نیز از سیستم حواله برای دور زدن موانع قانونی پولشویی استفاده می‌کنند. در سال ۲۰۲۱ تجارت تریاک بین ۱.۸ تا ۲.۷ میلیارد دالر وارد کشور کرد. جریان نقدینگی که از طریق بازارهای مبادله پول حواله افغانستان سرازیر می‌شود، چندین نسل اردو و شورش را در این کشور تامین مالی کرده است. هلمند و قندهار، قدرت‌مندترین ولایات جنوبی افغانستان از نظر سیاسی، ارتباط قوی بین بازارهای مبادله پول حواله و شورش‌ها را نشان می‌دهد. رهبران طالبان اغلب از خانواده‌هایی قدرتمند می‌آیند که همواره در مزارع تریاک کشت می‌کردند یا بخشی از طبقه ملاهایی بودند که در مناطق روستایی مسئولیت قضاوت و اجرای احکام را برای حل اختلافات مردم به عهده داشتند.
برای مثال، قبیله بارکزی را در نظر بگیرید. بارکزی‌ها عمدتاً در جنوب افغانستان زندگی می‌کنند و به‌عنوان قبیله حاکم، مالک بسیاری از زمین‌های کشاورزی از لشکرگاه تا کابل هستند. بارکزی یکی از زیرشاخه‌های اصلی قوم پشتون درانی است که از سال ۱۷۴۷ تا ۱۹۷۳، زمانی که ظاهر شاه، آخرین پادشاه درانی برکنار شد و پسر کاکای او داوود خان، جمهوری پارلمانی را در سال ۱۹۷۳ تأسیس کرد، بر کشور حکومت می‌کردند. برای مدتی، بارکزی‌ها به‌عنوان وزیر در قبیله پوپلزی، یکی از شاخه‌های فرعی قبیله درانی، خدمت کردند. با این حال، با افزایش قدرت و نفوذ آن‌ها، طایفه بارکزی در صدد برآمدند که جایگزین پوپلزی شوند. در نهایت، در سال ۱۸۲۶، دوست محمد خان بارکزی خود را به‌عنوان امیر افغانستان اعلام کرد که حاکی از آغاز حرکت جدیدی به سوی مدرنیته در کشور بود.[۱] برای کمی بیش از ۱۵۰ سال، افغانستان عمدتاً توسط بارکزی‌ها اداره می‌شد تا این‌که کودتا برای سرنگونی محمد داوود خان و تهاجم شوروی در سال ۱۹۷۸ آغاز شد. اما پوپلزی‌ها پس از تهاجم نظامی ایالات متحده در سال ۲۰۰۱، زمانی که حامد کرزی به‌عنوان رییس‌جمهور موقت منصوب شد، دوباره قدرت را به دست آوردند. با این وجود، خانواده بارکزی با زمین‌های وسیع خود در ولایات جنوبی افغانستان در میان ثروت‌مندترین و با نفوذترین خانواده‌ها باقی ماندند.
حاجی خیرالله بارکزی، یکی از موفق‌ترین حواله‌داران افغانستان، به موهبت میراث قبیلوی و رشته قوی ارتباطات خانوادگی توانست کار خود را آغاز کند. زمانی که خیرالله به دنیا آمد، خانواده‌اش فقیر بودند، اما او سرمایه دیگری را به ارث برده بود: ارتباطات قبیله‌ای و شبکه‌های اجتماعی که برای راه‌اندازی تجارت حواله‌اش به جای ارز واقعی از اعتماد آن‌ها استفاده کرد. زمانی که به ۵۰ سالگی رسید، صاحب تجارت چند میلیون دالری و دکان‌های حواله‌داری در سراسر افغانستان، ایران، دبی و پاکستان شده بود. یکی از حواله‌دار افغان که به دفتر او در کویته رفته، از «دیوارهای دالر و یورو» در دفتر او می‌گوید. در اوایل ۲۰۱۰، تجارت حواله‌داری حاجی خیرالله بارکزی رونق داشت. هر روز از مرکز صرافی اصلی افغانستان در کابل و محل کارش در دکان شماره ۲۵۷، صرافی حاجی خیرالله و حاجی ستار، در سرای شهزاده، بازاری در چند کیلومتری جنوب ارگ ریاست جمهوری افغانستان و مقر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در رفت و آمد بود.
در عین حال، نمایندگان وی در ولایت هلمند از طریق جمع‌آوری وجوه، حساب‌های سپرده و تراکنش‌های نقدی برای والی سایه طالبان و جنگ‌جویانش در هلمند، منحیث بانکداران طالبان فعالیت می‌کردند. خیرالله با ملا محمد عمر رهبر وقت طالبان رابطه بسیار نزدیک داشت. در واقع، براساس روایتی، او بیش از ۲۰ بار با ملا محمد عمر، مردی که کم‌تر کسی را به حضور می‌پذیرد، ملاقات کرده است.
ارتباط کاری نزدیک خیرالله با ملا محمد عمر در واقع تنها بخشی از بافت تاریخی طبیعی اقتصاد محلی مواد مخدر بود. ملاعمر از قبیله غلزایی بود که زمانی در قندهار قدرت را در دست داشتند اما در سال ۱۷۴۷ توسط احمد شاه درانی بیرون رانده شدند. غلزایی‌ها موقعیت خود را از دست دادند و به بخش شرقی کشور کوچ کردند و در آن‌جا راه‌اندازی چندین شورش ناموفق علیه سلطنت افغانستان این قبیله را بیشتر به حاشیه راند و رهبران کشور از قبایل بارکزی و پوپلزی مالیات‌های سنگینی بر آن تحمیل کردند.[۳] تصمیم ملا عمر مبنی بر آغاز تلاش برای به دست گرفتن رهبری افغانستان در قندهار عمدتاً درانی در دهه ۱۹۹۰ و دوباره پس از آغاز تهاجم ایالات متحده در سال ۲۰۰۱، از بسیاری جهات بازتاب‌دهنده‌ی سنت طولانی اصطکاک بین قبیله‌ای بود. اما تا حدی به لطف روابط کاری نزدیک او با افرادی مانند خیرالله، طالبان مناطق جنوبی افغانستان را به دژی محکم تحت رهبری ملا عمر تبدیل کرد.
محرک‌های بازار، نقدینگی خاکستری و اقتصاد تریاک
اکثر افغان‌ها از سیستم حواله استفاده می‌کنند؛ یکی از دلایلی که این کشور همیشه برای ایجاد بخش بانکی رسمی قوی مشکل داشته است. بر اساس گزارش بانک جهانی، از هر شش افغان تنها یک نفر در سال ۲۰۱۸ حساب بانکی داشته است. با وجود این‌که وسترن یونیون و مانی گرام خدمات حواله به کشور ارایه می‌کنند، این شرکت‌ها در سال ۲۰۲۰ تنها ۷۸۹ میلیون دالر پول نقد منتقل کردند که تنها ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی است. در مقابل، سیستم حواله بسته به ولایت، ۵۰ تا ۹۰ درصد از کل تراکنش‌های مالی را برعهده دارد. برخی از کارشناسان می‌گویند که حجم قرضه‌ی اصلی بازار حواله کابل تقریباً دو برابر بانکداری تجاری است.
سیستم حواله با تکیه بر شبکه‌های اجتماعی و اعتماد پیش می‌رود. حواله‌داران افغان معمولاً با تمام اقشار جامعه ارتباط خوبی دارند و معاملات با توافق شفاهی انجام می‌شود که پیگیری پول یا ثبت هرگونه تخلف را دشوار می‌کند.[۴] حواله‌داران شماره حواله و آدرس دکان در ولایت گیرنده را در اختیار فرستنده قرار می‌دهند و فرستنده اطلاعات را از طریق واتساپ یا تلگرام به گیرنده ارسال می‌کند. سپس گیرنده به دکان می‌رود، شماره را می‌دهد و پول را می‌گیرد. این مجرایی عالی برای وجوه حاصل از تجارت مواد مخدر در افغانستان است، زیرا سریع و ناشناس است و پیگیری جریان پول را تقریباً غیرممکن می‌کند.
شبکه‌های تریاک افغانستان فوق‌العاده فراگیرند؛ چرا که ترجیح الزامات بازار و انگیزه‌های مالی نادیده گرفتن مرزهای مذهبی، سیاسی، قومی و جغرافیایی است.[۵] تجارت مواد مخدر چنان سودآور است که حتا ائتلاف‌های سیاسی نیز بر اساس آن بنا نهاده شده است. این امر منجر به ایجاد اتحادهایی می‌شود که در جنگ‌های داخلی شکل می‌گیرد، جایی که جوامع محلی از اتحاد با شورشیان به‌عنوان راهی برای شراکت در سود مواد مخدر و اقتصاد غیرقانونی استفاده می‌کنند.[۶] مقامات نظامی ایالات متحده برای اشاره به رابطه دو طرفه بین شورشیان و قاچاقچیان مواد مخدر اصطلاح «نارکو ترور» یا «شورش مواد مخدر» را به کار برده‌اند. گریم اسمیت، یکی از خبرنگاران برجسته بین‌المللی که گزارش‌های مفصلی در مورد تجارت مواد مخدر در جنوب افغانستان نوشته است، رابطه بین حواله‌داران، قاچاقچیان و شورشیان را «مثلث آهنین» توصیف کرده است. برخی دیگر رابطه سه جانبه بین قاچاقچیان، شورشیان و شخصیت‌های دولتی را «مثلث سمی» خوانده‌اند.[۷]
اما در واقع، رابطه‌ای چهار سویه در صنعت مواد مخدر افغانستان بین شورشیان، حواله‌داران، قاچاقچیان و مقامات دولتی سابق وجود دارد. قاچاقچیان مواد مخدر و شورشیان تنها کسانی نیستند که از اقتصاد پر‌رونق مواد مخدر بهره می‌برند. بسیاری از مقامات افغان و حواله‌داران نیز سود برده‌اند. برای مثال، شیرمحمد آخوندزاده، والی پیشین هلمند را در نظر بگیرید. آخوندزاده از قبیله غلیزایی است و خانواده او برای بیش از ۴۰ سال نقش حیاتی در پویایی سیاسی هلمند ایفا کرده است؛ آن‌ها در گسترش کشت تریاک در سراسر ولایت سهم بزرگی داشته‌اند.[۸] در ماه جون ۲۰۰۵، مقامات آژانس مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده و پولیس افغانستان به دفتر او یورش بردند و ۹ تُن تریاک پیدا کردند. در دسامبر ۲۰۰۵، محمد داوود به جای شیر محمد آخوندزاده والی هلمند شد. آخوندزاده بعدا تأیید کرد که ۳ هزار تَن از جنگ‌جویان او به طالبان پیوسته‌اند زیرا او نتوانسته پس از برکنار شدن از سمت والی، حقوق آن‌ها را پرداخت کند.[۹] اکنون مقررات جدید طالبان در مورد سیستم حواله و ممنوعیت کشت تریاک این روابط هم‌زیستی را از رونق انداخته است.
شکست بازار: سیستم حواله‌داری تحت نفوذ ایالات متحده
حواله‌دارانی مانند خیرالله همیشه به شورشیان و قاچاقچیان کمک کرده‌اند تا پول خود را در داخل و خارج جابه‌جا کنند به همین دلیل است که دولت ایالات متحده در سال ۲۰۰۸ «واحد تهدید مالی افغانستان» (the Afghan Threat Finance Cell) را تأسیس کرد. این واحد بر مبنای کارگروه ویژه‌ی مشابهی بود که در عراق شکل گرفته بود و هدف آن «حمله به شبکه‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری شورشیان با ارایه مشاوره‌های تخصصی مالی تهدید و اطلاعات عملی به رهبران غیرنظامی و نظامی ایالات متحده» بود. این سازمان اطلاعاتی چند سازمانی در افشای فساد و تحریم حواله‌داران نقش به‌سزایی داشت. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در سال ۲۰۱۱ با صرافی نوی انصاری اقدام به تحریم حواله‌داران افغان کرد. این وزارت‌خانه صرافی حاجی خیرالله و حاجی ستار، صرافی روشن پول، و شرکت راحت را در سال ۲۰۱۲؛ برادران اتحاد را در سال ۲۰۱۴; و عبدالله صمد فاروقی را در سال ۲۰۱۸ تحریم کرد.
اما سیستم حواله به دلیل محبوبیت بالایش، همچنان از نظارت مؤثر مصون ماند. در ولایت هلمند، یکی از پایگاه‌های طالبان در ۲۰ سال گذشته، گروه ویژه اقدام مالی بین دولتی (FATF) در سال ۲۰۱۴ تخمین زد که حدود ۸۰ درصد از معاملات از طریق سیستم حواله انجام شده است.
در سال ۲۰۱۷، بانک مرکزی افغانستان تحت فشار بین‌المللی، تدابیری را برای تنظیم سیستم حواله اتخاذ کرد. این اقدامات شفافیت را بهبود بخشید: افغانستان از فهرست خاکستری FATF حوزه‌های قضایی ناقص حذف شد. این اصلاحات شامل تبدیل وضعیت حقوقی حواله‌داری‌ها و صرافی‌ها از مالکیت انفرادی به شرکت بود. همچنین با صدور مجوزهای جدید و ثبت صرافی‌ها در قالب شرکت، افزایش کارمزد تضمین و ممنوعیت حواله‌داران از اعطای وام یا سپردهگذاری الزامی شد. بر اساس این قانون، حواله‌دارها همچنین ملزم به جمع‌آوری اطلاعات در مورد دستورالعمل‌ها و فرستندگان وجوه و ارایه گزارش‌های فعالیت مشکوک (SARs) در مورد مشتریانی شدند که ادعا می‌شد در انجام کارهای خلاف مانند پولشویی، تامین مالی تروریسم، فرار مالیاتی، کلاه‌برداری یا قاچاق مواد مخدر شرکت داشتند. طبق قوانین جدید، حواله‌دارها در کابل باید ۳۰۰ هزار افغانی (حدود ۳ هزار و ۳۷۰ دالر)، در ولایات هرات، ننگرهار، قندهار، پکتیکا، بلخ و قندوز، ۲۰۰ هزار افغانی یا حدود ۲ هزار و ۲۵۰ دالر و در ولایات دیگر ۱۵۰ هزار افغانی، یا در حدود هزار و ۶۸۵ دالر پرداخت می‌کردند. ضمانت‌نامه‌ی بانکی این مقررات همچنین حواله‌داران را ملزم می‌کند که حداقل پنج میلیون افغانی به‌عنوان سرمایه‌گذاری اولیه داشته باشند که به باور حواله‌داران برای تجارت کوچک آن‌ها زیاد است.
حواله‌داران و صرافی‌ها از زمانی که «د افغانستان بانک» این مقرارات جدید را در فبروری ۲۰۱۸ تصویب کرد، پیوسته علیه آن اعتراض کرده‌اند. طولانی‌ترین اعتصاب به مدت ۱۵ روز ادامه داشت. آن‌ها تنها پس از دخالت رییس‌جمهور وقت اشرف غنی، دکان‌های خود را بازگشایی کردند. از آن‌جایی که اکثر تاجران افغان از سیستم حواله برای تجارت خود استفاده می‌کنند، هر گونه تعطیلی طولانی مدت دکان‌های حواله می‌تواند باعث فروپاشی اقتصاد شکننده افغانستان شود. بسیاری از حواله‌داران احساس می‌کردند که تغییر سیستم حواله از مالکیت انفرادی به شرکت غیرعملی است و وضعیت بد اقتصادی کشور موانعی را برای پرداخت ضمانت‌نامه سپرده‌های بانکی و هزینه‌های ثبت ایجاد کرده است.
سپس، با آغاز مذاکرات مستقیم بین طالبان و ایالات متحده در سال ۲۰۱۸، سیاست تحریم‌ها تغییر کرد و سال‌های ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ تحریم‌هایی که تسهیل‌گران مالی طالبان را هدف قرار می‌داد، عملاً مسکوت ماند. دولت سابق، تحت فشار بین‌المللی، به مقررات جدید، با وجود این‌که هرگز اجرا نشد، پایبند ماند. این از مصاحبه با حواله‌داران هلمند مشهود است که گفته‌اند از هیچ مقرراتی از سوی دولت پیروی نمی‌کنند.[۱۰] تعداد محدود حواله‌دارانی که بر اساس مقررات جدید در هر ولایت ثبت شده‌اند نیز نشان از عدم تطبیق این مقررات دارد.
بنابراین تعجبی نداشت که وزارت امور خارجه ایالات متحده، افغانستان را در سال ۲۰۲۰ «کشور بزرگ پولشویی» نامید. این نام‌گذاری همچنین نشان داد که ایالات متحده در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم در افغانستان AML)/(CFT شکست خورده است. بر اساس پایگاه اطلاعاتی حواله‌داران «د افغانستان بانک»، در سال ۲۰۲۱ تنها دو حواله‌دار در ولایت هلمند ثبت شده است. در حالی که میزان دقیق عواید طالبان از کشت و قاچاق مواد مخدر مشخص نیست، شکی وجود ندارد که طالبان از شکوفایی اقتصاد مواد مخدر و سیستم غیررسمی حواله که از تجارت تریاک حمایت می‌کند، سود می‌برند. تیم نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل (UNSMT) درآمد طالبان در سال ۲۰۱۹ را حدود ۴۰۰ میلیون دالر برآورد کرده و «هسته حمایت قاطع مقابله با تهدید مالی» در سال ۲۰۲۱ برآورد کرده که بین ۴۰ تا ۶۰ درصد از درآمد طالبان از راه قاچاق مواد مخدر است. اگرچه دیوید منسفیلد، کارشناس برجسته اقتصاد مواد مخدر افغانستان، استدلال می‌کند که درآمد طالبان از مواد مخدر ممکن است بسیار کم‌تر باشد. او تخمین می‌زند که طالبان در سال ۲۰۲۰ بین ۲۷ تا ۳۵ میلیون دالر از مالیات مواد مخدر به‌دست آورده‌اند.
سیستم حواله تحت حاکمیت طالبان
با سقوط دولت کابل به دست طالبان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، بسیاری از حواله‌داران افغان منتظر لغو مقررات بودند. سیاست طالبان در قبال نظام حواله در دوران حکومت قبلی خود که به حواله‌داران اجازه می‌داد به روش سنتی عمل کنند، و تعامل نزدیک آن‌ها با حواله‌داران در جریان قیام شورشیان علیه دولت افغانستان تحت حمایت ایالات متحده، حاکی از آن بود که قرار است تلاش‌های پیشین برای اصلاح بازار مبادله پول بازار معکوس شود. به نظر می‌رسید که نهادهای بین‌المللی چنین اقدامی را پیش‌بینی می‌کردند و FATF دو ماه پس از تسلط طالبان بیانیه‌ای صادر نموده و در آن از «پولشویی در حال تحول و خطر تامین مالی تروریسم» در افغانستان ابراز نگرانی کرد.
در ۲۷ دسامبر ۲۰۲۱، کابینه موقت طالبان از طریق «د افغانستان بانک» (حاجی محمد ادریس به‌عنوان سرپرست و نور احمد آغا که در لیست تحریم‌های سازمان ملل است به‌عنوان معاون والی تعیین شد) بیانیه‌ای صادر کرد که نشان می‌داد آن‌ها سیاست دولت قبلی را ادامه خواهند داد. در مورد نظام حواله این بیانیه حواله‌داران را موظف می‌کرد که ظرف ۴۰ روز کسب و کار خود را ثبت کنند وگرنه با پیگرد قانونی مواجه خواهند شد. علاوه بر این، در ۱۳ اپریل ۲۰۲۲، «د افغانستان بانک» بیانیه دیگری صادر کرد و از همه حواله‌داران خواست تا تجارت خود را ثبت کنند و از افغان‌ها خواست از استفاده از صرافی‌ها و حواله‌داری‌های غیرمجاز خودداری کنند. یک ماه بعد، زمانی که تلاش‌های حواله‌دار برای متقاعد کردن طالبان برای تغییر تصمیم‌شان ناکام ماند، آن‌ها علیه آنچه که «قانون نسخه‌برداری شده غربی توسط افراد خودباخته دولت سابق» خواندند، دست به اعتصاب زدند.[۱۱] رژیم طالبان یک روز پس از شروع اعتصاب، حواله‌داران را مجبور به بازگشایی دکان‌های‌شان کردند. رییس صرافی و خدمات پولی آنچه را که همیشه در پایان اعتصاب می‌گفتند تکرار کرد: «طالبان قول داده‌اند که مشکل‌شان را حل کنند.»
مبارزه طالبان برای کنترل سیستم حواله و در نتیجه جریان نقدینگی و اقتصاد مواد مخدر مهم است. طالبان به‌عنوان یک جنبش شورشی، هم از تجارت مواد مخدر و هم از جریان نقدی غیرقانونی سود می‌برد و با سهامداران در هر دو تجارت ارتباط خوبی دارند. مسأله این‌جاست که ببینیم آیا طالبان برای کسب مشروعیت بین‌المللی به دوستان قدیمی خود پشت خواهند کرد یا خیر.
این اقدام دور از انتظار طالبان برای تنظیم فعالیت حواله‌داران، طبق اظهارات یکی از مقامات سابق «د افغانستان بانک»، می‌تواند مبتنی بر درخواست جامعه بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی باشد. طالبان امیدوارند که به رسمیت شناخته شوند. طالبان قصد دارند از این تصمیم از دو جهت نفع ببرند: آن‌ها به پول نقد نیاز دارند که حجم قابل توجهی از آن را می‌توانند از ثبت صرافی‌ها و حواله‌داری‌ها به دست آورند و به احتمال زیاد چنین تصمیمی عملی نخواهد شد. مصاحبه با سه تن از حواله‌داران در هلمند که گفتند هیچ محدودیت جدیدی از سوی طالبان اعمال نشده، مؤید این مسأله است. [۱۲] عدم تمایل طالبان به اجرای مقررات مربوط به سیستم حواله را می‌توان از «اقدام سریع آن‌ها برای تنظیم و متمرکز کردن جمع‌آوری عواید در تجارت فرامرزی» و از بین بردن «شبکه پسته‌های بازرسی کنار جاده‌ای که برای دلالان قدرت در ولایات مال‌الاجاره جمع می‌کرد» به گزارش دیوید منسفلید دریافت.
جامعه بین‌المللی و FATF هنوز به طور رسمی نسبت به سیاست فعلی طالبان در تنظیم نظام حواله واکنش نشان نداده‌اند. با این حال، در ۲۶ جولای، نماینده ایالات متحده برای افغانستان، در کنفرانسی در تاشکند، به صراحت گفت که «تجدید سرمایه در آینده بانک مرکزی [افغانستان] و سیستم مالی افغانستان امکان‌پذیر است، مشروط بر این‌که گام‌های معقول و جدی برای حرفه‌ای سازی بانک مرکزی برداشته شود تا ساختار ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) و استقلال آن تقویت شود.»
به طالبان گفته شده است تا آماده پذیرش « پیمانکار منتصب وزارت امور خارجه [امریکا] باشند تا بر پایبندی بانک مرکزی افغانستان با استانداردهای مبارزه با پولشویی نظارت کند و کارشناسان نظارتی بتوانند به افغانستان بروند.» با این حال، طالبان ادعا کرده‌اند که مخالف ایجاد یک نهاد موازی با «د افغانستان بانک» هستند.
شکست ایالات متحده در تنظیم سیستم حواله
اما حتا اگر طالبان برای رسیدگی به نگرانی‌های ایالات متحده و جامعه بین‌المللی تلاش کند و قوانینی را – حداقل روی کاغذ – برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وضع کند، آیا در سیستم حواله موثر خواهد بود؟ به نظر می‌رسد حواله‌داران تلاش‌های پیشین ایالات متحده در این جبهه را زیر پا گذاشته‌اند، همان‌گونه که مورد خیرالله نشان داد.
در ۲۹ جون ۲۰۱۲، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تجارت خیرالله را تحریم کرد. در بیانیه‌ی این اداره آمده است که حاجی خیرالله بارکزی و حاجی عبدالستار که مالکان صرافی حاجی خیرالله و حاجی ستار بودند، برای حمایت از عملیات‌های مواد مخدر و تروریستی این گروه به طالبان کمک مالی و خدمات مالی ارایه کرده‌اند. جنرال خدایداد، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰، دست داشتن حاجی خیرالله در طرح‌های پولشویی و حمایت از شورشیان را تایید کرد و گفت که او یکی از بزرگ‌ترین مجرم تحت تعقیب منطقه است.
اما خیرالله که در دسامبر ۲۰۱۲ با رویترز صحبت می‌کرد، هرگونه وابستگی به طالبان را رد کرد و تاکید کرد که او فقط یک تاجر است. او همچنین امریکا را متهم کرد که با اعلام «مجرم بودن بدون هیچ حکمی از سوی قاضی»، اعتبار خود را از بین برده است. در حالی که این‌ها ادعاهای اثبات نشده علیه خیرالله هستند، اما شکی نیست که با افزایش نفوذ طالبان و رونق اقتصاد مواد مخدر در منطقه جنوبی، ثروت او به شدت افزایش یافته است. همچنین بر کسی پوشیده نیست که خیرالله حتا قبل از فروپاشی رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ با آن‌ها در ارتباط بوده است.
اندکی پس از این‌که ایالات متحده در سال ۲۰۱۲ خیرالله را تحریم کرد، واحد اطلاعات مالی افغانستان (FINTRACA) معادل ۲۰ هزار دالر امریکایی را از حساب بانکی وی که تنها کسری از دارایی وی بود، ضبط کرد. خیرالله، که حواله‌داری موفق است، به احتمال زیاد پول نقد خود را در کالاها و مشاغل محلی سرمایه‌گذاری کرده است. گزارش‌های رسانه‌ها حاکی از آن است که پیش از حمله به خیرالله هشدار داده شده بود و او تمام دارایی‌هایی که به نامش بوده را فروخته است. یک دفتر رهنمای معاملات در قندهار تایید کرد که خیرالله پس از تحریم ایالات متحده، ۲۴ قطعه زمین را در یک شهرک جدید در حاشیه شهر قندهار به مبلغ ۳۶۰ هزار دالر فروخته است. او روز بعد از انظار عمومی ناپدید شد.
در جا زدن علی‌رغم تلاش بیشتر؛ مقررات پول، سبک طالبان
در حال حاضر تمام همه حواله‌داران در بازار ارز هلمند، حاجی خیرالله را می‌شناسند اما از ارایه جزئیات در مورد محل سکونت، تجارت و دارایی‌های وی در بازار هلمند خودداری می‌کنند. یکی از حواله‌داران به شرط ناشناس ماندن به ما گفت از آن‌جایی که خیرالله با طالبان ارتباط خوبی دارد و در قاچاق مواد مخدر دست دارد، همه از او می‌ترسند و گفت: «او حواله‌داری است که منافع مشترک زیادی با ما دارد. انتظار نداشته باشید خبرچینی کنیم.»
طالبان، برخلاف سیاست رسمی‌شان، در عمل نظام حواله را تنظیم نکرده است. علی‌رغم این‌که آن‌ها با حفظ تحریم‌های دولت قبلی در پی به رسمیت شناخته شدن به‌عنوان دولتی قانونی هستند، همچنان برای حمایت از اقتصاد در حال زوال به پول نقدی که از طریق سیستم حواله جریان می‌یابد متکی هستند. رهبری طالبان روابط نزدیکی با حواله‌داران برقرار کرده و بعید است علیه حامیان وفادار و حیاتی خود حرکت کنند، حالا قوانین رسمی کشور هر چه می‌خواهد باشد. از زمانی که طالبان در ماه اپریل رسماً کشت تریاک را ممنوع و چند هکتار از مزارع تریاک را در هلمند تخریب کردند، قیمت تریاک در هلمند سه برابر شده است. این بدان معناست که احتمالاً در مقایسه با سال‌های گذشته پول نقد بیشتری به سیستم حواله وارد خواهد شد.
پس از دهه‌ها جنگ و مداخله جامعه جهانی به رهبری ایالات متحده، وضعیت اقتصاد افغانستان هنوز خراب است. سیستم حواله و عدم نظارت کامل بر آن همچنان به طالبان اجازه می‌دهد تا بدون ترس از مجازات از تجارت تریاک سود ببرند و پولشویی کنند. جامعه جهانی به جای اصرار به طالبان برای حفظ مقررات غیرقابل اجرا از دولت‌های قبلی، باید آن‌ها را برای رعایت حقوق اولیه بشر، به ویژه حقوق زنان تحت فشار قرار دهد. هنگامی که پیشرفت در این مهم‌ترین جبهه حاصل شد، جامعه بین‌المللی باید با استفاده از قدرت اهرم‌ها طالبان را وادار به اتخاذ اقدامات ملموس و محسوس علیه اقتصاد مواد مخدر کند. این اقدمات می‌تواند شامل تخریب آزمایشگاه‌های فرآوری مواد مخدر، تعطیلی بازارهای مواد مخدر و قطع ارتباط با قاچاقچیان مواد مخدر در مقیاس بزرگ باشد. چنین اقداماتی ضربه‌ای خواهد بود به قلب اقتصاد غیرقانونی افغانستان و در ادامه منابع مالی و حمایت غیرمستقیم از گروه‌های شبه نظامی منطقه.
علی عادلی، بن دالتون، کندیس روندو و امیلی اشنایدر در این مختصر مشارکت داشتند.
یادداشت‌ها
[۱] بارفیلد، توماس. تاریخ فرهنگی و سیاسی افغانستان. انتشارات دانشگاه پرینستون، ۲۰۱۰. ص. ۱۰۷.[۲] این بازدید قبل از سال ۲۰۰۱ صورت گرفت. حواله‌دار سابق افغانستان. مصاحبه شخصی. میث، ایرلند ۱ مه ۲۰۲۲.[۳] بارفیلد، توماس. تاریخ فرهنگی و سیاسی افغانستان. انتشارات دانشگاه پرینستون، ۲۰۱۰. ص. ۱۰۷.[۴] حواله‌داران. مصاحبه‌های شخصی دوبلین، ایرلند. ۱۰-۳۰ می.[۵] گودند، جاناتان و دیوید منسفیلد، «مواد مخدر و (بی‌نظمی: اقتصاد تریاک، شهر سازی سیاسی و دولت‌سازی در افغانستان»، سیاست محلی در افغانستان، ویرایش شده توسط کنراد شتر، لندن: سی هرست و شرکت، ۲۰۱۳ صص ۲۱۱-۲۹.[۶] کریستیا، فوتینی. تشکیل اتحاد در جنگ‌های داخلی. انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۱۲.[۷] اسمیت، گرام. سگ‌ها اکنون آن‌ها را می‌خورند: جنگ ما در افغانستان. Random House Canada، ۲۰۱۳.[۸] جوستوزی، آنتونیو. «قبایل و جنگ‌سالاران در جنوب افغانستان، ۱۹۸۰ – ۲۰۰۵،» مرکز تحقیقات دولتی بحران، سپتامبر ۲۰۰۶. ص. ۱۰.[۹] مک الروی، دیمین. تلگراف، ۲۰ نوامبر ۲۰۰۹، «والی افغانستان ۳ هزار مرد را به طالبان تحویل داد.»[۱۰] سه حواله‌دار مختلف در هلمند. مصاحبه‌های شخصی ۵-۳۰ مه ۲۰۲۲.[۱۱] ترجمه از بیانیه رسمی صرافی پول و اتحادیه خدمات مونتری توسط نویسنده. [۱۲] حواله‌داران در لشکرگاه هلمند. مصاحبه‌های شخصی ۱-۳۰ مه ۲۰۲۲.