چکیده
جنایت علیه بشریت، از جمله جنایاتی است که توسط دولتها و سازمانهای دارای قدرت سیاسی، علیه انسانیت و حقوق بشر اعمال شده است. قتل، به بردگی گرفتن، ریشهکن کردن، حبس، شکنجه، خشونتهای جنسی، ناپدید کردن اجباری اشخاص و سایر اعمال غیرانسانی بهعنوان جنایت علیه بشریت تعریف گردیده است.
جرایمی را که طالبان بهویژه در یک سال گذشته در افغانستان مرتکب شدهاند علاوه از نقض مستقیم حقوق بشر؛ برمبنای تعریف و جرمانگاری در کنوانسیونهای بینالمللی میتواند جرایم علیه بشریت عنوان گردد. پس از فروپاشی نظام پیشین، فرار رهبران و خروج همکاران بینالمللی نظام جمهوری اسلامی افغانستان از کشور، طالبان علیرغم تمام کارنامههای سیاهشان در دهه ۹۰ و نیز در بیست سال گذشته برای بار دوم قدرت سیاسی را در افغانستان در دست گرفتند. آنها پس از لغو تمام قوانین مورد استفاده نظام پیشین، بهصورت گسترده و عمدی ارتکاب قتل، شکنجه، بازداشت و برخود خشونتبار و تبعیضآمیز را بر مردم افغانستان آغاز نموده و بنا بر عدم موجودیت قوانین و عدم تمکین طالبان برکنوانسیونهای بینالمللی و قوانین بهجا مانده از نظام قبلی، انجام اعمال متذکره به عادت و فعالیت روزانهی آنها تبدیل گردیده است.
نوشته حاضر به بررسی اعمال ارتکابی طالبان بالای مردم افغانستان در طی یک سال گذشته؛ برمبنای قوانین بینالمللی و مقایسه جرایم ارتکابی آنها با مصادیق جنایت علیه بشریت در اسناد ملی و بینالمللی و نیز اینکه طالبان پس از بیست سال جنگ و انسانکشی و نیز بیشتر از یک سال ارتکاب جرایمی از نوع جنایت جنگی، نسلکشی و جنایت علیه بشریت مستحق مجازات اند یا مکافات، پرداخته است.
مقدمه
جنایت علیه بشریت پس از جنگ جهانی دوم بهعنوان یکی از جرایم بینالمللی موضوع صلاحیت دادگاههای نورنبرگ و توکیو، در جملهی جنایات جنگی مورد بررسی قرار گرفت؛ چون این جرایم در زمان و مکان جنگ اعمال گردیده بود. اما مصادیق جنایت علیه بشریت بعد از تصویب اساسنامه رُم و مطابق ماده هفت اساسنامه محکمه جزای بینالملل «قتل، ریشهکن کردن، به بردگی گرفتن، شکنجه، انتقال اجباری، تجاوز جنسی، بردگی جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری يا هر شکل ديگر خشونت جنسی همرديف با آنها، تعقيب و آزار گروه يا مجموعه مشخصی به علل یکی از انواع تبعیض سياسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسيتی يا هر علت ديگر»، تعریف گردید.
همچنان این اساسنامه در رابطه به اینکه مرتکبین جنایت علیه بشریت چه اشخاصی میتوانند باشند، چنین رأی صادر کرد: «این جرایم میتواند بوسیله سازمانهای تروریستی، گروههای تشکیل یافته جنایتکار و نیز افراد عادی ارتکاب یابد.» جرایم متذکره منافی با روح و وجدان بینالمللی بوده و یکی از شنیعترین جرایم در طول تاریخ محسوب میگردد. ارتکاب این جرایم سبب نگرانیهای فراوانی در سطح جهان گردیده است.
جنایت علیه بشریت از جمله شنیعترین جرایم بشری بوده که منافی کرامت انسانی و وجدان بشری است و مبنای جرمانگاری آن نیز حمایت از حقوق بشر و کرامت انسانی میباشد. روی این دلیل تمام کشورهای دنیا بهخصوص جامعه ملل و دادگاههای جزای بینالمللی و نیز قوانین داخلی کشورها در زمینه جلوگیری و منع جنایت علیه بشریت اقدامات و تلاشهای زیادی انجام دادهاند. قوانین داخلی افغانستان از جمله کد جزا در مادههای ۳۳۵ و ۳۳۶ خود این عمل را جرمانگاری نموده و بر مرتکبین آن مجازات تعیین نموده است.
پرسشی که طرح میگردد این است که آیا میتوان اعمال ارتکابی طالبان بالای مردم افغانستان را در قالب جنایت علیه بشریت گنجانید؟ طالبان در قبال ارتکاب این اعمال خود مستحق مجازات اند یا مکافات؟
افغانستان کشوری است که دارای موقعیت استراتژک میباشد و به سادگی بستر آرام تروریسم ملی و بینالمللی قرار گرفته میتواند. بیشتر از چهل سال جنگ، بیست سال ترور، انتحار، انفجار و حملههای هدفمند علیه نظامیان و افراد ملکی به بهانهی دین، مذهب و جنسیت سبب گردیده است که تروریستان و بهخصوص طالبان با خیال آسوده بتوانند به هر شیوهای که خود میخواستند جنایات علیه بشریت را در افغانستان اعمال نمایند. علاوه از این امروز بیشتر یک سال از تسلط طالبان بر افغانستان میگذرد. در این مدت طالبان بر ارتکاب عمدی و آگاهانه جرایمی چون قتل، شکنجه، خشونت جنسی، تجاوز جنسی و آزار و اذیت افراد و گروهها براساس تبعیض (جنسیت، دین و مذهب) در جریان جنگ بر نظامیان و نیز بر مردم عام به بهانههای مختلف، متهم گردیدهاند.
ارتکاب این جرایم در شرایطی که مردم افغانستان در یک حالت دشوار اقتصادی و روانی قرار دارند، تجاوز به کرامت و حیثیت انسانی تلقی گردیده، مخالف با روح و وجدان جمعی بوده و کرامت انسانی، حقوق و آزادیهای مردم را آسیب زده است. در حالیکه ارتکاب این اعمال برمبنای قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی و نیز قوانین داخلی در قالب جنایت علیه بشریت محقق است و مرتکبین آن مطابق قوانین متذکره محکوم به شدیدترین مجازات از جمله اعدام و حبس گردیدهاند.
بررسی جنایت علیه بشریت در اعمال ارتکابی طالبان در افغانستان
جنایت علیه بشریت، جنایت علیه انسانیت است که اصول کلی حقوقی را نقض میکند و موجب نگرانی جامعه بینالملل میشود. ارتکاب این جرم نتایج و پیامدهای سنگینی در قبال داشته و به لحاظ اهمیت و شدت به اندازهی است که محدودههای قابل تحمل تمدن جدید را درنوردیده است.
اساسنامه دیوان جزای بینالملل جرایم علیه بشریت را بهعنوان یک حمله سیستماتیک و گسترده نسبت به یک جمعیت غیرنظامی که با علم و آگاهی ارتکاب یافته باشد تعریف میکند. همچنان این جرم از جمله جرایم بینالمللی است و قربانیان آن میتواند همهی بشریت باشد. وجه تمایز این جرم با دیگر جرایم از آنجاست که این جرم هم در دوران درگیریهای مسلحانه و نیز در دوران صلح علیه یک گروه غیرنظامی، به قصد ایجاد رنج و صدمه شدید به جسم یا روح یک جمعیت غیرنظامی بهصورت گسترده و سازمانیافته بنابر یک یا چند دلیل تبعیضآمیز، آگاهانه و عمدی انجام میشود. در صورتی که یکی از اعمال تعریفشده در اساسنامه محکمه جزای بینالملل و نیز کد جزای کشور، بدون سازمانیافتگی و گستردگی و نیز غیرآگاهانه و غیرعمدی انجام شود جنایت علیه بشریت تحقق نیافته و جرم عادی ارتکاب یافته است.
افغانستان از جمله کشورهای است که جنایت علیه بشریت از سالهای متمادی بدینسو از سوی طبقات مختلف (بهویژه طالبان، القاعده و داعش) در دامن این سرزمین با شدت و سازمانیافتگی اعمال گردیده و امروز دامنه این جرم فراتر از مرزها گسترش یافته است. حملات انتحاری، انفجار، ترورهای هدفمندانه، بازداشت، شکنجه و تبعید و انواع خشونتها بهخصوص در ده سال پسین از سوی طالبان با قصد و نیت از بین بردن جمعیتها و گروههای نظامی و ملکی از جمله دانشآموزان، زنان، کارمندان خدمات ملکی، اقلیتهای قومی و سایر مردم عام، مصادیق روشن و غیرقابل انکار جنایت علیه بشریت را در افغانستان به نمایش گذاشته بود. با وصف اینکه طالبان در طول سهدهه ثابت ساختند که یک گروه تروریستی و خشونتگرا اند، جهان اجازه داد که آنها دوباره قدرت را در دست بگیرند و عقبگرد افغانستان را دوباره روی دهه نود توقف بدهند.
حضور نظامی طالبان در افغانستان برای مردم و بهویژه زنان بزرگترین فاجعه سیاسی و غیرقابل پذیرش تلقی میگردد؛ آنها در مدت یک سال جنایات سنگینی را بر مردم روا داشتهاند. انجام اقدامات غیرانسانی، قتلهای سازمانیافته افراد و گروهها، بازداشت و شکنجه طبقات مختلف جامعه و اعمال خشونت جنسی بهصورت عمدی، سازمانیافته و آگاهانه نمونههای بارزی از جنایت علیه بشریت میباشد. جنایاتی را که طالبان در یک سال گذشته در افغانستان مرتکب گردیدهاند ذیلا به بررسی میگیریم.
۱. قتل
بند اول ماده هفت اساسنامه دیوان جزای بینالملل و سایر قوانین و کنوانسیونها قتل را بهعنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت جرمانگاری نمودهاند. براساس عنصر مادی جنایت علیه بشریت «مرتکب باید با انگیزهی تبعیضآمیز و بدون درنظرداشت اهمیت حیات انسانی موجب مرگ دیگری گردد.» چه این قتل بهصورت مستقیم ارتکاب یافته باشد و یا مرتکب سبب ایجاد شرایطی شود که منجر به مرگ دیگری گردد. در ارتکاب قتل برمبنای جنایت علیه بشریت موجودیت عنصر معنوی جرم ضروری نمیباشد.
طالبان در بیست سال گذشته مرتکب قتلهای فراوانی در افغانستان شدهاند؛ حمله انتحاری بر چهارراهی ذنبق (با انگیزه تبعیض سیاسی)، حمله بر شفاخانه صد بستر برچی (تبعیض جنسیتی) و مساجد اهل تشیع (تبعیض مذهبی)، حمله بر دانشگاه کابل و سایر مکانهای آموزشی و صدها مورد دیگر که براساس تبعیض و بهصورت گسترده و سازمانیافته بر مردم افغانستان اعمال گردید، میتواند بر این مدعا مُهر تأیید بزند. علاوه از این، در یک سال گذشته قتل چندین خانواده بهدلیل پیوند آنها با نظام پیشین، قتلهای هدفمندانه زنان بهدلیل اشتراک در فعالیتهای مدنی و مبارزات ضد تفکر طالبانی، قتل زینب و سایر مواردی که بهصورت سازمانیافته و برمبنای تبعیض آشکار طالبان با تمام آنهاییکه مخالف ایدئولوژی افراطی و بینادگرای طالبان اند، صورت گرفته است.
۲. شکنجه
بند ششم ماده هفت اساسنامه دیوان جزای بینالملل جرم شکنجه را بهعنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت عبارت از «ایراد درد شدید جسمی یا روحی» تعریف نموده است. برمبنای این اساسنامه اگر این جرم با انگیزه جنایت و براساس تبعیض صورت گرفته باشد، جنایت علیه بشریت تحقق یافته است. اعمال خشونتآمیزی را که طالبان در دور اول حکومت خود بر مردم جاری ساخته بودند هنوز فراموش نگردیده است؛ آنها مردم را به بهانهی اینکه چرا در وقت نماز مصروف کار اند، شلاق میزدند. یک تعداد مردم از ترس طالبان در یک وقت دو بار نماز ادا میکردند. گوش و بینی زنان را بریده بوند و آنها را بهدلیل بیرون شدن بدون محرم از خانه، بدون درنظرداشت مجبوریت آنان دُره و شلاق میزدند.
ارتکاب این جرایم در بیست سال گذشته در مناطق تحت تسلط طالبان ادامه داشت. ایجاد محاکم صحرایی، سنگسار و شلاق زنان و انجام حملات انتحاری در ملاءعام که روح و روان مردم را آسیب میزد از جمله سادهترین نوع شکنجه از سوی طالبان قلمداد میشود. در یک سال پسین نیز موارد شکنجه از سوی طالبان افزایش یافته؛ تعقیب، بازداشت و شکنجه عمدی زنان مبارز، شکنجه و بازداشت افراد و گروههای که با نظام پیشین پیوند دارند یا کار کردهاند و نیز شکنجه گروهها و اقلیتهای قومی در این یک سال به ردیف
آزار و شکنجه از سوی طالبان اضافه گردیده است.
۳. اخراج یا کوچ اجباری جمعیت یا گروهها
اساسنامه دیوان جزای بینالملل اخراج یا کوچ اجباری را زیر عنوان «جابهجایی یا اخراج اجباری اشخاص، بدون دلیل موجه از منطقهای که این افراد بهطور قانونی حضور دارند» تعریف کرده است. براساس این قانون «انتقال حتا یک نفر هم از یک سرزمین براساس اجبار و اکراه» برای تحقق این جرم کافی است. همچنان تهدید به زور و یا اکراه، ترساندن از اعمال خشونتبار، بازداشت و یا سوءاستفاده از قدرت بهخاطر اخراج یا کوچ اجباری افراد و گروهها میتواند در زمرهی کوچ اجباری شامل گردد.
شرط این است که این انتقال برمبنای حقوق بینالملل باید غیرمجاز باشد. ارتکاب این جرم نیز در یک سال گذشته از قید طالبان باز نمانده است. آنها در برخی ولایات با انگیزه تبعیضآمیز دست به ارتکاب این جنایت شنیع زدهاند. بهعنوان مثال جابهجایی اجباری در منطقه شیوه ولایت بدخشان، کوچ اجباری باشندگان ولایت پنجشیر، کوچ اجباری باشندگان ولایت دایکندی و نیز باشندگان ولسوالی بلخاب در سرمای زمستان و در حالیکه در یک وضعیت نابهسامان اقتصادی حیات داشتند، از خانه و کاشانهی خود توسط اعضای طالبان رانده شدند. این اجبار سبب شکلگیری آسیبهای دیگر جانی و مالی از قبیل مرگومیر ناشی از گرسنگی برای این گروه گردید.
۴. خشونت جنسی
تجاوز جنسی برای اولینبار در اساسنامه دیوانهای بینالمللی رواندا و یوگوسلاویا بهعنوان جرم مستقل و سایر خشونتهای جنسی زیر عنوان «سایر اقدامات غیرانسانی» در قوانین بینالمللی تعریف گردید. هرچند ارتکاب این جرم بهعنوان جنایت علیه بشریت مستلزم یکی از انواع تبعیضها بوده و مرتکب باید آن را با قصد و آگاهی انجام دهد. همچنان در این جرم مرتکب باید یک گروه یا اجتماع یا حد اقل فرد مربوط به یک گروه را مورد هدف قرار دهد. عنصر تبعیض در ارتکاب این جرم لازمی پنداشته شده است.
تعریف اعمال ارتکابی طالبان در قالب خشونت جنسی برمبنای جنایت علیه بشریت نهایت دشوار است. چون در کشور سنتی مثل افغانستان افشاسازی خشونتهای جنسی بهدلیل محدویت و ترس زنان و نیز حفظ آبرو و حیثیت خانواده این ممکن را دشوار ساخته است. طالبان یک گروه متعصب و زنستیز اند و هر عملکرد آنان در مقابل زنان آلوده به تبعیض است. زنان را بهدلیل زن بودن و نیز اینکه مخالف آنها اند مورد خشونت قرار میدهند. حضور زنان را در جامعه به معنای سرکشی آنان از دین و نظام سیاسی خود میپندارند؛ برای محدودسازی زنان از هر راه موجود استفاده نموده و به سادگی اعمال ارتکابی خود را صبغهی دینی میبخشند.
همچنان آنها برای اینکه بتوانند زنان را از جامعه حذف کنند، آنان را به فحشا متهم میسازند و مورد آزار و اذیت جنسی و سایر خشونتهای غیرانسانی قرار میدهند تا اینگونه بتوانند زنان را در چاردیواری خانهها محصور نمایند. و این است راهکار غیرانسانی طالبان در مقابل زنان که برمبنای تبعیض جنسیتی در یک سال گذشته بر زنان تحمیل گردیده است. تجاوز به الهه توسط سعید خوستی یکی از مصداقهای این مدعا است. الهه بهدلیل زن بودن نخست مورد تجاوز جنسی قرار گرفت، سپس مجبور به ازواج اجباری گردید و در آخر شکنجه و آزار و اذیت شد.
علاوه از جرایم متذکره طالبان در طول سهدههی گذشته و نیز در یک سال پسین متهم به جرایمی گردیدهاند که میتواند در زمرهی جرایم علیه بشریت قرار گیرد. یکی از دلایلی که بر این امر مُهر تأیید میزند تعدد و تکرار ارتکاب این جرایم از سوی طالبان است. در حالیکه تعدد جرایم خود در اساسنامه دیوان جزای بینالملل از مصادیق جنایت علیه بشریت شناخته شده است. همچنان براساس ارکان مادی جنایت علیه بشریت (ارتکاب عمل جرمی برای دستیابی به نتیجه)، رکن معنوی (اراده و آگاهی مرتکب نسبت به جرم ارتکابی) و نیز شرط تحقق جرم (ارتکاب جرم با انگیزه تبعیضآمیز)، چنین نتیجه حاصل میگردد که طالبان اکثرا جرایم متذکره را برمبنای تبعیض و با علم و آگاهی علیه مذاهب، اقوام، اقلیتها و زنان در افغانستان انجام دادهاند.
لذا به سادگی میتوان این اعمال طالبان را بهعنوان جرایم علیه بشریت شناسایی نموده و آنان را مستحق مجازات دانست. ولی چهکسی طالبان را مجازات خواهد کرد؟ برمبنای اساسنامه رُم، دولت افغانستان صلاحیت مجازات جنایت علیه بشریت را دارا میباشد. ماده ۳۳۶ کد جزای افغانستان مجازات جنایت علیه بشریت را انواع حبس و اعدام تعیین نموده است. در حالیکه طالبان پس از تسلط بر افغانستان تمام قوانین نظام پیشین را ملغا قرار دادهاند. و اما از اینکه طالبان هرگز مستحق بخشش نمیباشند، آیا محکمه جزای بینالملل در این زمینه ادای مسئولیت خواهد نمود؟