بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که اقتصاد افغانستان در حال وفق با یک وضعیت «عادی جدید» است که پس از روی کارآمدن طالبان، دچار انقباض قابل توجه و تحریم شده است.
طبق این گزارش، کاهش شدید مخارج عمومی، کاهش درآمد خانوارها و کاهش مصرف باعث کاهش تقاضای کل شد، در حالی‌که اختلال در سیستم پرداخت و محدودیت‌های عرضه، فعالیت‌های بخش خصوصی را با مشکل مواجه کرد.
در گزارش بانک جهانی آمده است که آمار اولیه در مورد تولید ناخالص داخلی افغانستان (GDP) نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۰ درصد کوچک شده است.
طبق این گزارش، طی یک سال گذشته از سرگیری حمایت‌های بین‌المللی خارج از بودجه برای نیازهای بشردوستانه و خدمات اساسی، به کاهش برخی از اثرات منفی کمک کرده است.
بانک جهانی افزوده است که افغانستان اکنون اقتصاد بسیار کوچک‌تری دارد.
به‌گفته‌ی این بانک، در حالی‌که تورم همچنان بالا است، برخی از شاخص‌ها بهبود یافته است: «صادرات افزایش یافته، نوسانات نرخ ارز کاهش یافته است و جمع‌آوری درآمدهای داخلی نسبتا سالم است».
در گزارش بانک جهانی آمده است که کسب‌وکارهای خصوصی در حال تطبیق با محیط عملیاتی جدید هستند زیرا نظرسنجی اخیر بانک جهانی نشان می‌دهد که بیش از سه چهارم کسب‌وکارها در حال حاضر فعال هستند، اگرچه اکثر آن‌ها بسیار کم‌تر از ظرفیت خود کار می‌کنند.
ملیندا گود، رییس بانک جهانی در افغانستان گفته است: «در حالی‌که نشانه‌هایی از ثبات اقتصادی و تاب‌آوری تجارت‌های افغانستان وجود دارد، این کشور همچنان با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی عظیمی روبه‌رو است که به‌شدت بر رفاه مردم افغانستان به‌ویژه زنان، دختران و اقلیت‌ها تأثیر می‌گذارد».
او افزوده است که شرایط زندگی در چند ماه گذشته بهبود جزئی نشان داده است، اما محرومیت در سراسر کشور بسیار بالا است و تورم مداوم ممکن است هرگونه دست‌آوردهای رفاهی را کاهش دهد.
این گزارش پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی پیش از حرکت به مسیر رشد پایین (۲.۰ تا ۲.۴ درصد) برای دو سال آینده، بیشتر کاهش می‌یابد.
بانک جهانی در ادامه افزوده است که بدون بهبود درآمد سرانه، انتظار می‌رود فقر همچنان گسترده باشد و بیش از دو سوم خانوارها در کشور برای تأمین هزینه‌های اساسی با مشکل مواجه شوند.
این بانک در گزارش خود همچنین گفته است که خطرات مهم دیگری برای چشم‌انداز اقتصاد افغانستان وجود دارد، از جمله تداوم محدودیت بر تحصیل و کار زنان، افزایش بی‌ثباتی بخش بانکی، کاهش احتمالی کمک‌های جامعه بین‌المللی یا بدتر شدن وضعیت امنیتی و سیاسی که به اقتصاد و رفاه مردم آسیب بیشتری خواهد زد.
در این گزارش آمده است که از دست دادن روابط بانکی به‌طور قابل توجهی بر پرداخت‌های بین‌المللی تأثیر گذاشته و شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های کمک‌رسان را به محموله‌های نقدی و سیستم‌های پرداخت غیررسمی، غیرقانونی و غیرشفاف برای تراکنش‌های داخلی وابسته کرده است.
رییس بانک جهانی در افغانستان گفته است که سناریوهای اقتصادی و سیاسی برای آینده افغانستان به ادامه کمک‌های خارج از بودجه جامعه بین‌المللی بستگی دارد.
به‌گفته‌ی او، مسیر صعودی‌تر و پایدارتر مستلزم اقدامات دولت طالبان برای باز کردن فرصت‌های داخلی برای بخش خصوصی و ایجاد شغل است.