اطلاعات روز: خلیل‌الله فیروزی، رییس سابق هیأت عامل کابل بانک تأکید کرد که عمر زاخیلوال، مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور غنی در سقوط و اختلاس کابل بانک دست دارد. او در ادامه گفت، زاخیلوال باید اکنون در پهلویم زندانی می‌بود. فیروزی دیروز این اظهارات را زمانی مطرح کرد که دادگاه استیناف رسیدگی به قضیه‌ی کابل، او را به 10 زندان محکم کرد.
دومین نشست دادگاه استيناف رسيدگى به قضيه‌ی بحران کابل بانک روز گذشته برگزار شد و در این نشست، دادگاه با صدور حکمی تمام دارایی‌های متهمان اختلاس از کابل بانک را مسدود و رییسان سابق این بانک را هریک به ده سال زندان و پرداخت تمام پول اختلاس شده محکوم کرد.
بر اساس حکم این دادگاه، شیرخان فرنود، رییس پیشین هیأت مدیره‌ی کابل بانک به جرم پول‌شویی و اختلاس به ۱۰ سال زندان و پرداخت ۲۳۷ میلیون دالر پول اختلاس و ۹۶ میلیون دالر تکتانه (بهره) این پول محکوم شد که در مجموع باید ۳۳۴ میلیون دالر امریکایی را پرداخت کند.
دادگاه استیناف، خلیل‌الله فیروزی، رییس پیشین هیأت عامل کابل بانک را نیز به جرم پول‌شوی و اختلاس به ده سال زندان محکوم کرد و بر اساس حکم این دادگاه، او باید ۱۳۷ میلیون دالر پول اختلاس شده و مبلغ ۵۹ میلیون دالر بهره‌ی آن را که در مجموع ۱۹۶ میلیون دالر می‌شود، باید پرداخت کند.
بر اساس حکم دادگاه استیناف، تمام اموال منقول و غیرمنقول خلیل‌الله فیروزی و شیرخان فرنود نیز باید توقیف شود. اما این حکم نهایی نیست و متهمان حق دادخواهی را دارند. دادگاه رسیدگی به بحران کابل بانک، در سال ۱۳۹۱ شیرخان فرنود و خلیل‌الله فیروزی را هرکدام به پنج سال حبس محکوم کرده بود.
شیرخان فرنود در مورد حکم دیروز دادگاه استیناف اظهارا نظر نکرده، اما خلیل‌الله فیروزی، رییس پیشین هیأت عامل کابل بانک، این حکم دادگاه را فرمایشی خواند. او پس از این حکم به خبرنگاران گفت که این حکم قاضیان به فرمایش شخص اشرف غنی و عمر زاخیلول، سرپرست وزارت مالیه انجام شده است. او با اشاره به این‌که این حکم غیرقانونی است و آن را قبول ندارد، افزود، بر اساس قانون، برای تمیزخواهی برایش یک‌ماه وقت داده شود. فیروزی گفت، در مجموع 96 میلیون دالر از کابل بانک قرض‌دار است و آن را پرداخت خواهد کرد.
سایر متهمان
دادگاه استیناف دیروز، از حاجی محمد طاهر ظاهر، غلام داوود نصیب، صوفی نثار احمد، شکرالله شکران، حیات‌الله کوکچه، تأسیسات نفتی حیرتان، کابل نفت، شرکت هوایی پامیر، گلبهار حبیبی، عبدالغفار داووی، اخترگل، ملک جان، محمد طاهر، گلبهار تاور، صرافی شاهین و آریانا استیل نیز به عنوان متهمان نام برد.
هم‌چنان این دادگاه، از محمود کرزی، بردار رییس جمهور پیشین، حصین فهیم، برادر مارشال فهیم، معاون اول رییس جمهور قبلی، ظاهر گروپ و گاز گروپ نیز به عنوان متهمان پرونده‌ی اختلاس کابل بانک نام برد. این دادگاه حکم کرد، دارایی‌های منقول و غیرمنقول افراد یاد شده مطابق قانون، تشخیص و تا پرداخت تمام بدهی‌های کابل بانک، مسدود شود.
بر اساس حکم دادگاه، تأخیر محکومان در پرداخت بدهی‌های بانک، مورد پی‌گرد قانونی آنان خواهد شد. قاضی دادگاه دیروز حکم کرد، دو شرکت خارجی که بررسی خود از روند کار کابل بانک را با دقت لازم انجام نداده و گزارش خلاف واقع در مورد شرایط این بانک داده و در نتیجه، زمینه‌ی بحران کابل بانک را فراهم کرده‌اند، نیز قابل تعقیب عدلی اند.
کابل بانک چهار سال پیش ورشکست شد و نظام مالی کشور را با چالش مواجه کرد. علت اصلی این بحران مالی کابل بانک، انتقال حدود 900 میلیون دالر از این بانک به خارج از کشور عنوان شده بود. سپس ۲۱ تن متهم به اختلاس کابل بانک شدند؛ اما از این مجموع، صرف هفت تن آنان بازداشت شده و متباقی در خارج از کشور به‌سر می‌برند.