محروم کردن زنان از آموزش یکی از مصداق‌های بارز جنایت علیه بشریت است. بنابراین، طالبان با بستن دروازه‌های دانشگاه، مکاتب و مراکز آموزشی به‌روی زنان افغانستان، مرتکب این جرم بین‌المللی شده‌اند.
جرم بین‌المللی به رفتارهای ضد انسانی اطلاق می‌شود که تمام جامعه‌ی بشری را متضرر می‌کند. یعنی تأثیرات منفی این جرم در قلمرو یک کشور محصور نمی‌ماند بلکه از مرزها عبور کرده و موجب انزجار و بیزاری شهروندان همه‌ی کشورها می‌شود. تأثیر فرامرزی این جرم ریشه در میزان شنیع بودن آن دارد. یعنی این رفتار مجرمانه از شنیع‌ترین و سبعانه‌ترین رفتارها است و از همین‌رو به‌عنوان جرم بین‌المللی شناخته شده است. چهار جرم زیر به‌عنوان جرایم بین‌المللی در اسناد مهم حقوق بین‌الملل شناسایی شده است: جنایت علیه بشریت، نسل‌زدایی، قتل عام و جرم تجاوز.
جنایات علیه بشریت (Crimes against humanity)، رفتارهای تجاوزکارانه به اصول جهان‌شمول هستند که باعث رنج فراوان، یا صدمه‌ی جدی به جسم یا سلامت جسمی و روحی می‌شود (عنصر مادی جرم). این جرم معمولا به‌صورت گسترده و سازمان‌یافته و بیشتر در قالب سیاست ترس و وحشت ارتکاب می‌یابد (عنصر معنوی جرم). جنایت علیه بشریت طیفی وسیعی از رفتارها را در برمی‌گیرد که برخی از آن‌ها در اسناد حقوق بین‌الملل برشمرده و تعریف شده است. رفتارهای زیر در حقوق و رویه قضایی بین‌المللی جنایت علیه بشریت به‌شمار می‌رود: نابودسازی، قتل، برده‌گیری، کوچ اجباری، به اسارت گرفتن و تحمیل دیگر محرومیت‌ها، شکنجه، جنایات جنسی، ناپدیدسازی اجباری، جداگری، زجر و آزار و دیگر رفتارهای ضد انسانی. قیدِ «دیگر رفتارهای ضد انسانی» به این معنا است که رفتارهای دیگر هم ممکن است جنایت بر ضد انسانیت به‌شمار روند.
محروم کردن زنان از آموزش به معنای زجر و آزار است و از این رو، یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت به‌شمار می‌رود. به موجب بند (ج) ماده ششم منشور نورنبرگ، بند (ج) ماده پنجم منشور توکیو، شق (ح) از ماده پنجم اساسنامه دادگاه یوگسلاوی، شق (ح) از ماده سوم دادگاه نورنبرگ و رواندا، و نهایتا جزء (ح) از بند یک ماده هفتم اساسنامه دادگاه جزایی بین‌المللی، جنایت زجر و آزار در کنار دیگر جنایات علیه بشریت قرار گرفته است. وفق ماده دوم اساسنامه دادگاه جزایی بین‌المللی، زجر و آزار عبارت از: «محروم ساختن عمدی و شدید از حقوق بنیادین در مخالفت با حقوق بین‌الملل، به‌دلایل مربوط به هویت یک گروه یا مجموعه‌ای از افراد» است. مطابق بند یک ماده هفتم این اساسنامه دلایل مربوط به هویت می‌تواند سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی و جنسیتی یا دیگر دلایل مبتنی بر تبعیض باشند.
بنابراین، زجر دادن و آزار رساندن به یک قشر جامعه به‌دلیل جنسیتی یکی از مصداق‌های بارز جنایت برضد انسانیت است. چنانچه در بالا آمد، وفق اساسنامه دادگاه جزایی بین‌المللی، مقصود از اصطلاح زجر و آزار، نقض حق برابری انسان‌ها به طرز چنان شدیدی است که به نادیده‌انگاشتن یکی از حقوق بنیادین منتهی گردد. حقوق بنیادین یا اساسی حق‌هایی است که در هیچ شرایطی تعطیل‌پذیر نیستند. در متون حقوق بین‌الملل، به قواعدی که در هیچ احوال و اوضاعی غیرقابل نقض یا غیرقابل انحراف نیستند، قواعد بنیادین یاNoyau Dur اطلاق می‌شود. بند دو ماده چهارم کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی هفت حق را به‌عنوان حقوق بنیادین انسان بر شمرده است که عبارتند از: حق حیات، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت بردگی و بندگی، منبع بازداشت به لحاظ تعهد حقوقی، عطف به‌ماسبق نشدن قانون در امور جزایی، داشتن شخصیت حقوقی و حق آزادی عقیده و مذهب.
داشتن شخصیت حقوقی به معنای داشتن صلاحیت و اهلیت در برخورداری از حقوق است. از نظر فقه اسلامی و حقوق عرفی، انسان‌ها در برخورداری از حقوق یا کامل‌الاهلیت اند، یا ناقص‌الاهلیت یا فاقدالاهلیت. قاعده این است که تمام انسان‌ها دارای اهلیت کامل و بنابرآن، صلاحیت برخورداری از تمام حقوق خود را دارند مگر این‌که کسی به‌خاطر اختلالات عقلی در تمیز مفاد و مضار یک امر دچار مشکل باشد (ناقص‌الاهلیت) یا در تشخیص مصلحت و مفسدت یک امر کاملا ناتوان باشد (فاقدالاهلیت). از این رو، داشتن شخصیت حقوقی یکی از حق‌های بنیادین انسان است که به موجب آن واجد صلاحیت برخورداری از سایر حقوق خود می‌شود.
بنابراین، طالبان با محروم کردن زنان افغانستان از آموزش، شخصیت حقوقی زنان را زیر پا کرده‌اند. با این کار به زنان زجر و آزار رسانده‌اند؛ لذا مرتکب جنایت بر ضد انسانیت شده‌اند. برای رفع هرگونه ابهام و شبهه باید یادآوری کرد که یک رفتار، مثلا زجر و آزار، در صورتی مصداق جنایت علیه بشریت به‌شمار می‌رود که از یک طرف فاحش باشد و از طرفی سیستماتیک. به این اعتبار، زجر و آزار دادن یک یا دو انسان به‌صورت غیرسازمان‌یافته، جنایت برضد انسانیت به‌شمار نمی‌رود بلکه زجر و آزار دادن انسان‌ها باید دارای دو شرط گستردگی و سازمان‌یافتگی باشد تا به‌عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود.
زجر و آزار دادن زنان افغانستان از سوی طالبان هم گسترده است و هم سازمان‌یافته. یعنی این گروه تمام زنان و دختران را از آموزش محروم کرده‌اند و این جرم را به‌صورت سازمان‌یافته یعنی با تصمیم کابینه‌ی حکومت خود انجام داده‌اند. از این رو، طالبان مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند. از آن‌جا که این جرم یکی از جرایم چهارگانه‌ی بین‌المللی است، مراجع قضایی و سیاسی جامعه‌ی جهانی محق بلکه موظف اند تا رسیدگی به این جرم را در دستور کار خود قرار دهند. مهم‌ترین مرجع سیاسی رسیدگی به این جرمی که طالبان انجام داده‌اند، شورای امنیت سازمان ملل متحد است. مطابق احکام فصل ششم و فصل هفتم منشور، شورای امنیت صلاحیت دارد تا طالبان را تنبیه کند. اقدامات تنبیهی شورا طیف وسیعی از تعزیرات اقتصادی، دیپلماتیک و حتا مداخله‌ی قهرآمیز نظامی را در برمی‌گیرد. به همین ترتیب، مهم‌ترین مرجع رسیدگی قضایی به این جرم ضدانسانی طالبان، دادگاه جزایی بین‌المللی است. این دادگاه، وفق مفاد اسناسنامه رُم، صلاحیت محاکمه و مجازات رهبران طالبان را دارد.