براساس آموزه‌های حقوق بشری، همه‌ی انسان‌ها از نظر حقوق و کرامت انسانی، آزاد و برابر متولد شده‌اند و صرفا به‌دلیل انسان بودن از این حقوق برخوردار اند. بعد از تسلط طالبان بر افغانستان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، این کشور از نظر حقوق بشر و به‌خصوص حقوق زنان، تاریک‌ترین روزهای تاریخ خود را سپری می‌کند. بشر افغانستانی امروز از ابتدایی‌ترین و اساسی‌ترین حقوق انسانی خود محروم بوده و زنان به‌عنوان نیمی از پیکره‌ی فعال جامعه از حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به کلی حذف شده‌اند. در حالی‌که جهان از برابری زن و مرد در تمام حقوق انسانی دم می‌زند، امروز زنان در افغانستان از طبیعی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق شان از جمله، حق آموزش، کار، مشارکت سیاسی، آزادی، برگزاری تجمعات و اعتراضات و… محروم شده‌اند. همچنین پاسخ طالبان به اعتراض و دادخواهی زنان علیه این محرومیت‌ها جز ارعاب و تهدید، سرکوب شدید، بازداشت‌های خودسرانه و زندان، قتل و شکنجه نبوده است.
طالبان بعد از تسلط بر کشور، تبعیض گسترده و سیستماتیک و سخت‌ترین محدودیت‌ها و محرومیت‌ها را بر زنان افغانستان اعمال نموده‌اند از جمله:
حق آموزش
حق آموزش یکی از حقوق بنیادین بشر است و در ماده‌ی ۲۶ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، مواد ۲۸ و ۲۹ کنوانسیون حقوق کودک، ماده‌ی ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده‌ی ۱۰ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و دیگر اسناد عام بین‌المللی حقوق بشری مورد تأکید قرار گرفته است. براساس این حق، همه‌ی انسان‌ها در جهان باید دسترسی برابر به آموزش داشته باشند. اما افغانستان تنها کشور در جهان است که زنان در آن از حق تحصیل محروم می‌باشند. زنان تحت حاکمیت فعلی طالبان به‌طور مطلق از مکتب و دانشگاه و آموزش منع شده‌اند.
حق آزادی
همچنین طالبان، حق آزادی زنان را در تمام سطوح جامعه محدود ساخته‌اند. براساس فرامین طالبان، همه‌ی زنان ملزم به پوشیدن لباس بلند سیاه هستند. پوشیدن هر رنگ دیگری در اماکن رسمی مجازات دارد. همچنین زنان باید با ماسک سیاه صورت‌شان را بپوشانند. با این محدودیت‌ها، طالبان علاوه بر حذف هویت زنان، در پی حذف چهره‌ی آنان از جامعه می‌باشند.
علاوه بر آن، طالبان یکی از ابتدایی‌ترین و طبیعی‌ترین حق زنان یعنی حق آزادی رفت‌وآمد در جامعه را محدود کرده‌اند. براساس این محدودیت، زنان بالغ بدون محرم مرد اجازه ندارند به خارج از کشور یا حتا در داخل کشور به ولایت‌های دیگر سفر نمایند. در حالت افراطی‌تر آن، زنان بدون محرم مرد نمی‌توانند به ادارات دولتی و شفاخانه‌ها و مراکز بهداشتی بروند. این در حالی است که بسیاری از زنان، شوهران و پدران خود را در جنگ‌ها و انفجارها از دست داده‌اند و هیچ محرم مردی در خانواده‌ی‌شان ندارند. با اعمال این محدودیت‌های ظالمانه، این زنان از تمامی خدمات اجتماعی و صحی محروم می‌شوند. همچنین در اثر این محدودیت‌ها، بسیاری از زنان فرصت بورسیه‌های تحصیلی در خارج از کشور یا سفرهای ضروری برای تداوی را از دست می‌دهند.
همچنین از محدودیت‌های تبعیض‌آمیز و ضد انسانی دیگری که طالبان بر زنان وضع کرده‌اند، ممنوعیت رفتن زنان به پارک‌ها، مراکز تفریحی و رستورانت‌ها و بسته‌شدن حمام‌های زنانه است. این ظلم و تبعیض آشکار در واقع نقض ماده‌ی ۱۳ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است که بر آزادی رفت‌وآمد تأکید دارد. چنین قوانین متحجرانه و زن‌ستیزانه، در قوانین هیچ یک از کشورها و حتا در کشورهای اسلامی وجود ندارد. هدف طالبان از وضع این محدودیت‌ها بر زنان کشور، حذف هویتی و فیزیکی آنان از جامعه و به بند کشیدن آنان است. طالبان با این اقدامات، چهار اصل مهم حیثیت و کرامت انسانی، آزادی و برابری را که در رأس تمام حقوق و آزادی‌های عمومی بشر قرار دارند، نقض کرده و زیر پا نموده‌اند.
حق کار و اشتغال
براساس اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به‌عنوان مهم‌ترین سند حقوق بشری مورد توافق و پذیرش همه‌ی دولت‌ها، زن و مرد آزاد به دنیا آمده و از لحاظ حیثیت و حقوق اجتماعی باهم برابر اند. از این رو همه‌ی زنان حق دارند از زندگی اقتصادی دلخواه، آزادی در انتخاب شغل و امنیت شغلی برخوردار باشند و نمیتوان آنان را مجبور به بردگی نمود. همچنین براساس این اسناد حقوق بشری، نباید زنان را تحت شکنجه یا مجازات ظالمانه قرار داد و برخلاف انسانیت و شئون بشری، به پذیرفتن شغلی گمارد و آنان را از انتخاب شغل دلخواه‌شان محروم کرد. همچنین براساس میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت‌های عضو باید حق کار را برای زنان به رسمیت بشناسند و نیز به آنان فرصت دهند تا شغلی را آزادانه انتخاب یا قبول کنند که به‌وسیله‌ی آن به معاش خانواده کمک نمایند. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نیز بر این نکته تأکید دارد که برابری زن و مرد در اشتغال، موجب استیفای حقوق آن دو می‌شود، و نیز اعلام میدارد: اعمال تبعیض به هر نحو علیه حقوق شغلی زنان، ناقض اصل برابری و احترام به شخصیت بشر است.
با روی کارآمدن طالبان زنان افغانستان به‌طور گسترده‌ای از حق کار محروم و خانه‌نشین شده‌اند. زنانی که در وزارت‌خانه‌ها، ادارات دولتی، محاکم قضایی و پولیس کار می‌کردند، به دستور طالبان از کار اخراج شده‌اند. زنان تجارت‌پیشه، هنرمند، ورزشکار، کارمندان رسانه‌های دیداری و شنیداری، خبرنگاران زن و کارمندان شرکت‌های خصوصی، به دستور یا تهدید طالبان مشاغل خود را از دست داده‌اند. در فرمان اخیر طالبان، زنان از تمامی مشاغل حتا کار در مؤسسات خارجی و نهادهای امدادرسان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که بسیاری از این زنان سرپرست و تنها نان‌آور خانواده‌ی‌شان هستند که اکنون بیکار اند و با فقر و تنگ‌دستی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در بسیاری از موارد این زنان، از شدت فقر و بیچارگی اقدام به گدایی یا فروش کودکان خود از جمله کودکان دختر می‌کنند.
این محرومیت و محدودیت بر شغل زنان، علاوه بر فلج ساختن چرخه‌ی توسعه و اقتصاد کشور، منجر به گسترش فقر و فلاکت در جامعه می‌شود. طالبان به بهانه‌ی این‌که کار زنان مغایر با موازین اسلامی است، زنان را از حق کار محروم کرده‌اند. این در حالی است که در قوانین اسلامی هیچ منعی بر کار و فعالیت اقتصادی زنان وجود ندارد و در همه کشورهای اسلامی زنان برابر مردان در مشاغل مختلف ایفای وظیفه نموده و در توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور خود نقش فعال دارند.
طالبان با ممنوعیت کار زنان یکی از اساسی‌ترین حقوق بشری آنان را که در مهم‌ترین اسناد عام بین‌المللی در بالا ذکر شد، به‌طور آشکار نقض می‌کنند.
حق مشارکت سیاسی
حق مشارکت سیاسی زنان برابر با مردان در مهم‌ترین اسناد بین‌المللی به صراحت بیان شده است. از جمله ماده‌ی ۲۱ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به حق مشارکت سیاسی همه‌ی افراد جامعه و از جمله زنان با شرایط مساوی با مردان پرداخته است. همچنین در ماده‌ی ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به حق مشارکت سیاسی زنان در جامعه‌ی بدون تبعیض تأکید شده است. همچنین کنوانسیون حقوق سیاسی زنان مصوب ۱۹۵۲ نیز به صراحت و به‌طور ویژه به اجرای اصل مساوات حقوق زنان و مردان در بهره‌مندی و اعمال حقوق سیاسی مطابق منشور و میثاق پرداخته است. علاوه بر آن، ماده‌ی هفت و هشت کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان به مشارکت سیاسی زنان اشاره دارد و حق رأی در تمام انتخابات و همه‌پرسی‌ها و حق انتخاب‌شدن و شرکت در تعیین سیاست دولت و انتصاب زنان به سمت‌های دولتی و انجام امور دولتی در همه سطوح در شرایطی برابر با مردان تأکید شده است.
در حالی‌که افغانستان عضویت همه‌ی این کنوانیسون‌ها و اسناد حقوق بشری را دارد، چنانچه شاهد هستیم، بعد از روی کارآمدن طالبان حق مشارکت سیاسی زنان به‌طور کامل توسط این گروه نقض گردید و هیچ زنی در کابینه‌ی طالبان و پست‌های بلند دولتی دیده نمی‌شود. در واقع زنان به‌طور کامل از صحنه‌ی سیاسی کشور حذف شده‌اند.
حق برگزاری تجمعات و اعتراضات مسالمت‌آمیز
آزادی تجمع و راهپیمایی یکی از حقوق بنیادین بشر است که در ماده‌ی ۲۰ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی ۲۱ کنوانسیون حقوق مدنی-سیاسی و کنوانسیون‌های شماره‌ی ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار و دیگر اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر بر آن تأکید شده است.
کلیه شهروندان و نیروهای سیاسی-اجتماعی در یک جامعه حق دارند با اجتماع و تظاهرات مدنی مسالمت‌آمیز، صدای خود را به گوش صاحبان قدرت برسانند و آنان را نسبت به اتخاذ سیاست‌ها، برنامه و اعمال و رفتارشان پاسخ‌گو سازند. این در حالی است که طالبان کوچک‌ترین صدای اعتراض حق‌خواهی را با شدت و تمام قوا سرکوب می‌کنند و معترضین را لت‌وکوب، دستگیر، زندانی و شکنجه می‌نمایند. زنان شجاع و آگاهی که برای دادخواهی و دفاع از حقوق پامال‌شده‌ی‌شان دست به اعتراض می‌زنند، با شدیدترین نوع سرکوب‌ها مواجه‌اند که حتا جان خود و خانواده‌ی‌شان را با خطر جدی مواجه می‌سازند.
همچنین بازداشت‌های خودسرانه، زندانی و شکنجه‌نمودن زنان معترض از زمان روی کارآمدن طالبان تا اکنون جریان دارد. برخی گزارش‌ها از ربوده‌شدن زنان جوان به‌خصوص فعالان مدنی، کارمندان رسانه‌ها، کارمندان دولت پیشین، اعضای پولیس و نیروهای نظامی سابق، توسط طالبان و پیدا شدن اجساد آنان حکایت می‌کند. دیدبان حقوق بشر در گزارشی به‌مناسبت سالگرد سقوط افغانستان گفته است که در حال حاضر نقض حقوق زنان از سوی حکومت طالبان تکان‌دهنده‌تر از دهه‌ی ۹۰ (دور اول حاکمیت طالبان) است. این نهاد بر ضرورت اقدام جهانی علیه حکومت طالبان تأکید نموده است. بربنیاد اطلاعات دیدبان حقوق بشر، به‌رغم نشست‌های متعدد نهادهای حقوق بشری، با گذشت هر روز زنان و دختران آسیب‌های جبران‌ناپذیری را تجربه می‌کنند.
براساس آنچه بیان شد، طالبان اساسی‌ترین قواعد حقوق بشری را که در مهم‌ترین اسناد بین‌المللی مورد پذیرش اکثر کشورهای جهان است و افغانستان نیز عضویت آن‌ها را دارد، نسبت به زنان افغانستان نقض می‌کنند. همه‌ی این قواعد نقض‌شده جزء تعهدات عام بین‌المللی کشورها و غیرقابل نقض می‌باشند. برای جلوگیری از نقض آشکار قواعد آمره‌ی بین‌المللی حقوق بشری که جزء ارزش‌های پذیرفته‌شده، جهان‌شمول و غیرقابل عدول می‌باشند، جامعه‌ی جهانی از جمله سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و دولت‌های عضو باید اقدامات عملی و مؤثر و قابل اجرا را برای توقف نقض حقوق زنان توسط طالبان روی‌دست گیرند. آن‌ها باید به‌طور متحدانه از طرق مختلف دیپلماتیک و اقتصادی بر طالبان فشار آورند تا این گروه حقوق بشری زنان را به رسمیت بشناسد و از نقض آن خودداری نماید. حتا در مرحله‌ی آخر براساس حقوق بین‌الملل، مداخله‌ی نظامی توسط شورای امنیت در صورتی که کشوری حقوق بنیادین بشر را نقض نماید یا قادر به حمایت از اتباع خود نباشد و این نقض حقوق بشر فاحش گسترده و مداوم باشد، به‌طوری که وجدان بشریت را جریحه‌دار کند و به نظر شورا حاکمیت آن کشور مشروعیت خود را از دست داده و صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر انداخته باشد، قابل توجیه است.
از این رو جامعه‌ی جهانی براساس تعهدات خود طبق اسناد حقوق بشری باید جلو نقض حقوق اولیه‌ی بشر توسط طالبان را گرفته و از زنان و دختران افغانستانی برای دستیابی به حقوق اولیه‌ی‌شان به‌ویژه حق تحصیل حمایت نماید.
منابع:
۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸
۲- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶
۳- میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶
۴- کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان ۱۹۷۹
۵- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان مصوب ۱۹۵۲
۶- کنوانسیون حقوق کودک 1989 7 – https://www.khaama.com/persian/archives/102476