ساختار‌های امنیتی
در حال حاضر شماری از نیروهای تطبیق قانون در مناطق قبایلی مصروف فعالیت هستند. (اف‌سی) یا سپاه مرزی تحت رهبری افسران ارتش پاکستان است که نیروی اصلی تأمین نظم و انفاذ قانون در مناطق تحت اداره‌ی فدرال به حساب می‌رود. این نیرو مؤظف است تا مرز طولانی بین افغانستان و پاکستان را زیر نظر داشته باشد. هر یک از ایجنسی‌های قبیله‌ای حداقل یک (اف‌سی) دارد که دارای پنج شاخه است. این شاخه‌ها را در بعضی از ایجنسی‌ها اسکات (پیش‌قراول، طلایه‌دار و واحد اکتشاف) می‌نامند. مانند اسکات باجور ایجنسی و در برخی هم تفنگ، مانند تفنگ مهمند ایجنسی. مسئول (اف‌سی) معمولا یک جنرال از ارتش پاکستان است که انسپکتر جنرال (بازرس کل) نامیده می‌شود. یکی دیگر از نهادهای مجری قانون در فتا یا مناطق تحت اداره‌ی فدرال، پولیس مرزی است. افسران این نهاد از پولیس پاکستان و صفوف شان از افراد قبیله و نیز از ساکنان ایالت صوبه سرحد، تشکیل شده‌اند. پولیس مرزی از مرز بین مناطق قبایل آزاد یا تحت اداره‌ی فدرال و ایالت شمال‌غربی یا صوبه سرحد محافظت می‌کند.
در کنار سپاه مرزی به رهبری ارتش و پاسبانان مرزی به رهبری پولیس، شبه‌نظامیان مختلفی که معمولا به‌نام خاصه‌دار شهرت دارند و صفوف شان از افراد قبایل محلی تشکیل شده، مسئولیت کنترل و اداره‌ی محل را به عهده دارند. در واقع خاصه‌داران اولین لایه‌ی امنیتی در داخل مناطق قبایلی را تشکیل می‌دهند. نهاد خاصه‌دار اساسا توسط یکی از پادشاهان پیشین افغانستان به‌نام نادرشاه درانی، برای تأمین امنیت و کنترل مناطق قبایلی ایجاد شده بود. خاصه‌داران مسئولیت رفتار مناسب افراد قبایل را به عهده دارند، از جمله تضمین امنیت عبور و مرور مسافران عادی و مأموران دولتی از قلمرو قبیله‌ی مربوط آن‌ها. وقتی بریتانیایی‌ها در سال ۱۸۹۳ وارد مناطق قبایلی شدند، این سیستم را تقویت کردند. اکنون این نهاد در سراسر مناطق تحت اداره‌ی فدرال فعال است.
اعطای شغل خاصه‌دار از صلاحیت‌های ارثی رؤسای قبایل است. اعضای این نهاد حقوق شان را از رییس قبیله دریافت می‌کنند. رییس قبیله این وجوه را متناسب به ساحه‌ی تحت کنترل قبیله‌اش از دولت فدرال دریافت می‌کند. اعضای گروه خاصه‌دار سلاح‌های‌شان را باید خود شان تهیه کنند.
اداره‌ی جمع‌آوری مالیات یکی دیگر از نهادهای مجری قانون در مناطق تحت اداره‌ی فدرال است. مأموران مالیه اساسا معاشات شان را همراه حقوق بازنشستگی از دولت می‌گیرند و نظارت از مسائل مالیاتی ساحه از وظایف اصلی آن‌ها است. دولت حقوق و سلاح در اختیار آنان قرار می‌دهد. این مأموران هرازگاهی تبدیل و به‌جای‌شان افراد دیگری انتصاب می‌گردد.
اساسا خاصه‌داران شبه‌نظامیانی هستند که از میان قبایل برای نظارت بر مناطق مربوط شان انتخاب و توسط یک بزرگ محلی به‌نام ملک استخدام می‌گردد. نیروهای خاصه‌دار و مأموران مالیات متضمن رفتارهای مناسب مردمان قبایل هنگام عبور و مرور دیگران از قلمرو قبیله‌ی‌شان هستند. مأموران مالیات، پیش‌قراول‌ها و تفنگ‌ها با این‌که از میان افراد قبایل گزیده شده‌اند، اساسا نهادهای دولتی اند. حقوق همه‌ی این شبه‌نظامیان توسط دولت و از طریق نمایندهی سیاسی (پولیتیکل ایجنت) پرداخته می‌شود.
خواستگاه‌های نیروهای ویژه‌ی امنیتی برای فتا
نخستین شبه‌نظامیان یا ملیشه‌ها در شبه‌قاره‌ی هند، شبه‌نظامیان توری بود که در سال ۱۸۹۲ توسط کاپیتان سی‌ام دالاس، در قبیله‌ی توری کُرم ایجنسی تشکیل شد. این شبه‌نظامیان در سال‌های بعد به شبه‌نظامیان یا ملیشه‌های کُرم تبدیل شدند. به تعقیب آن، در مناطق دیگر قبایلی نیز مردم در تشکیلات محلی شبه‌نظامیان ثبت نام کردند. هدف از تشکیل این شبه‌نظامیان جایگزینی این نیروهای محلی با نیروهای ارتش بود، جایی که حفظ و کنترل آن برای بریتانیایی‌ها به‌طور فزاینده‌ای دشوار شده بود. بنابراین، سیستم ملیشه‌ای و پیشاهنگی که به ابتکار بریتانیایی‌ها و همکاری رؤسا و بزرگان محلی طراحی و ایجاد شده بود، به هدف مقابله با شورش‌های مستمر در برابر حضور انگلیس‌ها و در عین حال حفظ نظم و اجرای قانون و ایجاد اشتغال برای جوانان محلی، کار می‌کرد.
این شبه‌نظامیان همچنین برای اطمینان از کنترل مؤثر مرکز بر مناطق سرکش با جغرافیای ناهموار آن تشکیل شده‌اند. افسران بلندرتبه‌ی این تشکیلات از نیروهای مسلح مرکزی تعیین می‌شدند، در حالی‌که افسران پایین‌رتبه و سپاهیان‌شان از افراد محلی بودند. برخی از گروه‌های شبه‌نظامی معروف که توسط انگلیس‌ها ایجاد شده‌اند، تا امروز نیز فعالیت دارند. این سیستمی بود که اساس سپاه مرزی امروزی و لیوی‌ها و پاسبانان مرزی را تشکیل می‌دهد.
ساختار اجتماعی
از آن‌جا که مناطق قبایلی تحت اداره‌ی فدرال عمدتا متشکل از اقوام پشتون است، ساختار اجتماعی آن نیز مطابق با کدهای رفتاری پشتون‌ها بنا یافته است. کدهایی که به‌واسطه‌ی سنت‌ها و رسوم پایدار قبیلوی چون پشتونوالی مشخص می‌شوند و دارای ویژ‌گی‌های منحصر به فرد هستند.
نیکات
نیکات یکی از ستون‌های اصلی نظام قبیلوی است. در اصل به معنای منابعی است که دولت در اختیار یک قبیله قرار می‌دهد. میزان و اندازه‌ی نیکات مربوط است به وسعت ساحه‌ای که توسط قبیله‌ی مورد نظر کنترل می‌گردد. این سهام در همان ابتدا توسط حاکمان بریتانیایی در اوایل دهه‌ی ۱۹۰۰ تعیین گردیده و تا اکنون بدون تغییر باقی مانده است. اما این میزان اکنون هیچ تناسب منطقی ندارد. تا سال ۲۰۰۵ حتا هزینه‌های توسعه‌ی دولتی نیز متناسب با معیارهای یک قرن پیشتر توزیع می‌گردید.
مواجب
مواجب مجموعه‌ای از یارانه‌ها، مستمری‌ها و امتیازاتی است که به افراد خاصی در داخل قبیله پرداخته می‌شود. معمولا سران و رؤسای قبایل این مواجب را دریافت می‌کنند، اما نرخ آن با توجه به این‌که از چندین دهه به این‌سو تغییر نکرده، امروزه ناچیز است. این مواجب برای حفظ وفاداری پایدار قبیله به دولت در نظر گرفته شده‌اند. در دوره‌‌ی حکمروایی مغول‌ها و درانی‌ها این نوع یارانه‌ها به‌جای حق‌العبور از طریق گذرگاه‌های مختلف پرداخته می‌شد. بریتانیایی‌ها نیز این سنت را در مناطق تحت حاکمیت خود ادامه دادند.
حقوق و امتیازات ملک و لنگی‌دار
این حقوق، یک پرداخت مالی ارثی است؛ از طرف دولت به ملک‌ها و لنگی‌دارها. مقدار آن از ۲۵ تا ۴۳۳ دالر، معادل دو هزار تا ۳۴ هزار و ۶۰۰ روپیه پاکستانی در سال است. ملک‌ها معمولا توسط رییس‌جمهور تعیین می‌شوند. ملک فریدالله، نمایندهی پیشین مجلس شورای اسلامی از دره شاکای در وزیرستان جنوبی که در ماه جون ۲۰۰۵ توسط ستیزه‌جویان ناشناس به اتهام همکاری با دولت به قتل رسید، با دریافت سالانه ۴۲۵ دالر (۳۴ هزار روپیه) دارای بلندترین حقوق ملکانه بود. او این حقوق را تا زمان مرگش دریافت می‌کرد و پس از مرگش اکنون پسر او جی‌جی جمال این حقوق را دریافت می‌کند.
این حقوق و امتیازات، دارنده‌ی آن را در سمت راست حاکمیت سیاسی، در ارتباط با تصمیم‌‌گیری‌ها در مورد جوامع یا مناطق قبایلی مربوط شان نگه می‌دارد.
علاوه بر ملک‌ها، قشر دیگری به‌نام لنگی‌داران نیز از حقوقی برخوردار هستند. لنگی‌داران از جانب گورنر ایالت تعیین می‌شوند. افرادی اند که بعد از ملک در یک قبیله دارای مقام درجه دوم اند. مقدار حقوقی که این لنگی‌دارها بدست می‌آورند بسیار ناچیز است، حتا برخی از آنان به اندازه‌ی چند سنت، معادل پنج روپیه پاکستانی دریافت می‌کنند. حداکثر پرداخت به لنگی‌داران از دو هزار روپیه تجاوز نمی‌کند. و این مبلغ از جانب پولیتیکل ایجنت پرداخته می‌شود. این مقام دومی ارثی نیست. با وفات لنگی‌دار یکی از بستگانش یا هرکسی که او انتخاب می‌کند، می‌تواند این امتیاز را بدست آورد. مانند ملک، لنگی‌دار نیز اساسا پلی است میان قبیله و دولت.
مسئولیت جمعی قبیله‌ای
اصل مسئولیت جمعی، از اصولی است که در رسوم و آداب رایج قبیله‌ای گنجانیده شده است. براساس این سیستم، حتا اگر جنایتی از جای دیگر منشأ گرفته باشد، بخشی از قبیله که جرم در ساحه‌ی‌شان واقع شده، در برابر دولت مسئول و پاسخ‌گو است. پولیتیکل ایجنت‌ها با استفاده از این اصل (اغلب با سوءاستفاده)، جرایم سنگینی را بر قبایل به‌خاطر ناکامی‌شان در حفاظت از دارایی‌ها و تأسیسات دولتی در ساحات مربوط شان، اعمال می‌کنند.
حق‌العبور (اسمنت رایتز)
براساس معاهده‌ی دیورند، قبایل واحدی که در دو سوی مرز میان افغانستان و پاکستان زندگی می‌کنند، اجازه‌ی ورود آزادانه به قلمروهای یک‌دیگر را دارند. در سراسر مرزهای طولانی و متخلخل، هیچ محدودیت پناه‌گزینی را نمی‌توان اعمال کرد. این اصل مشکل نظارت یا امن‌سازی سرحدات را بسیار پیچیده ساخته است. زیرا ستیزه‌جویان با استفاده از این حق و مجوزهای جعلی که نشان‌دهنده‌ی عضویت شان به یکی از آن قبایل است، آزادانه از مرزها عبور و مرور می‌کنند.
حداقل روزانه حدود ۴۰ هزار افغانستانی، پاکستانی و مردمان قبایلی تنها از بندرگاه تورخم واقع خیبر ایجنسی، هم‌سرحد با ولایت ننگرهار افغانستان، عبور و مرور می‌کنند. بندرگاه مهم دیگر، چمن در شمال‌غرب بلوچستان است که با ولایت قندهار افغانستان مرز مشترک دارد. مقام‌های پاکستانی زمانی تلاش کردند تا از طریق اجرای یک سیستم بیومتریک جدید، در این بندرگاه محدودیت‌هایی را بر حرکت‌های فرامرزی اعمال کنند که خیلی خبرساز شد و «افغان»ها و باشندگان نوار مرزی دیورند آن را رد کردند.
در واقع، گروه‌ها و افراد ستیزهجو از این حق عبور و مرور، در ورود و خروج مخفیانه به مناطق قبیله‌ای، به‌خاطر برنامه‌ریزی و اجرای حملات تروریستی، آموزش و پناه‌گزینی، از زمان جهاد ضد شوروی در دهه‌ی هشتاد تا اکنون بیشترین استفاده را برده‌اند.
فشاری برای اصلاحات
در بستر نارضایتی‌های گسترده، داعیه‌ای نیز از جانب افراد قبایل برای اصلاح یا جایگزینی مقررات (اف‌سی‌آر) در حال افزایش است. پانزده سال پیش از این، در جنوری ۱۹۹۵ من در جلسات متعددی اشتراک داشتم که پولیتکل ایجنت خیبر ایجنسی، امجد علی‌خان در دفتر کارش واقع در پشاور، برگزار کرده بود. خواستی که بیشتر از همه در این جلسات از جانب مردمان قبایلی مطرح می‌گردید، لغو مقررات (اف‌سی‌آر) بود. اما اداره‌ی فدرال سعی می‌کرد تا این خواسته‌ها را منحرف کند. به‌جای آن پیوسته این پرسش‌ها را مطرح می‌کرد که «آیا دوست دارید شاهد هتک حرمت حریم خصوصی تان از جانب پولیس فاسد پاکستان باشید؟ آیا دوست دارید که آنان وارد منازل شخصی شما شوند، به‌گونه‌ای که در سراسر پاکستان عمل می‌شوند؟»
این جلسات برای جلوگیری از نفوذ «تحریک نفاظ شریعت محمدی» مولانا صوفی محمد برگزار شده بود که در آن زمان ده‌ها هزار نفر در سراسر بخش ملاکند صوبه سرحد، به آن گرویده بودند. نگران‌کننده‌ترین خواست آنان در حول جایگزینی قوانین سیکولار پاکستان با قوانین شرعی بود. جالب این است که در جرگه‌های قبیله‌ای بزرگان قبایل خودمختار تأکیدی بر شریعت اسلامی دیده نمی‌شود. در خلای ناشی از فقدان یک سیستم قضایی قانونی و ناتوانی قبایل در به چالش‌کشیدن تصامیم اداره‌ی فدرال یا شعبات آن، بازیگران غیردولتی مانند صوفی محمد، منگل‌باغ افریدی و بیت‌الله محسود، توانستند احساسات عمومی را برانگیزند و از اشتیاق آنان برای عدالت به نفع خود سوءاستفاده کنند.
دلیل اصلی محبوبیت جنبش‌های متوالی اسلام‌گرا در مناطق قبایلی از سیستم ظالمانه‌ی (اف‌سی‌آر) سرچشمه می‌گیرد. صدها گفت‌وگویی که من با دوستان و مردمان عادی در منطقه داشته‌ام، نشان می‌دهد که جست‌وجو برای یک سیستم عادلانه‌ی قضایی و میل به شهروندی با حقوق مساوی، مترادف تقاضا برای قوانین شرعی شده است.
یک جرگه‌ی بزرگ قبیلوی که در ۱۴ جون ۲۰۰۷ در شهر پشاور با اشتراک نمایندگانی از قبایل متعدد هفت ایجنسی برگزار شده بود، خواستار مجلسی جداگانه برای مناطق قبایل آزاد گردید تا مردم را قادر سازد که سیاست‌هایی را طرح‌ریزی کنند که بیشتر با فرهنگ و رسوم آنان همخوانی داشته باشد نه سیاست‌های تحمیل‌شده از جانب اسلام‌آباد.
از دیگر خواسته‌هایی که در پایان جرگه مطرح شدند، عبارت بود از تأمین حکومت‌داری خوب، فرصت‌های تحصیلی و اشتغال، ایجاد سیستم حکومت‌داری محلی، تمدید کمک‌های مالی اسلامی (قانون زکات)، ایجاد فروشگاه‌های خدماتی و حل‌وفصل مسائل مرزی از طریق جرگه‌ی پیشنهادی «پاک-افغانستان» با اشتراک رؤسای قبایل، روشنفکران و اعضای پارلمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها که قرار بود در آگست ۲۰۰۷ برای نخستین‌بار دایر گردد. در چندین نشست دیگر نیز که توسط دولت و احزاب سیاسی به‌طور جداگانه سازماندهی شده بود، کم‌وبیش خواست‌های مشابهی بیان شدند.
شاید به همین دلیل بود که نخست‌وزیر یوسف گیلانی در مارچ ۲۰۰۸ طی اولین سخنرانی خود خطاب به ملت، خبر خوش الغای قانون (اف‌سی‌آر) را اعلام کرد. در حالی‌که این خبر بسیاری‌ها را خوشحال ساخته بود، عده‌ای نیز شگفت‌زده شدند چون گیلانی هیچ جایگزینی برای این مقررات ارائه نکرد. مخالفان گیلانی از جمله شماری از بیروکرات‌ها و خوانین به این باور بودند که لغو مقررات (اف‌سی‌آر) یک‌شبه ممکن است خلاء ایجاد کند و منجر به هرج‌ومرج گردد.
سال ۲۰۰۹ به پایان رسید، اما ساکنان فتا یا مناطق قبایل تحت اداره‌ی فدرال، همچنان منتظر تحقق وعده‌ی نخست‌وزیر بودند. از آن زمان تا اکنون تمام آنچه اتفاق افتاده این است که وزارت قانون فدرال تلاش نموده تا پیش‌نویس پیشنهادهایی را آماده کند که به‌جای (اف‌سی‌آر) مورد اجرا قرار گیرند. این اصلاحات به احتمال زیاد به افراد قبایل این حق را می‌دهد که نسبت به تصامیم اداره‌ی فدرال اعتراض کنند. احتمالا بند مربوط به مسئولیت جمعی را حذف نکنند و تنها دامنه‌ی آن را محدود سازند. به‌دلیل مخالفت فشارهای قوی مانند بیروکراسی دولتی و خوانین، جایگزینی کامل (اف‌سی‌آر) برای دولت کار آسانی نیست.
در ساختار اجتماعی کنونی، بیروکرات‌ها و رؤسای قبایل یک قشر ممتاز را تشکیل می‌دهند و به همین دلیل است که اکثر آنان می‌خواهند بخش‌های زیادی از این مقررات را حفظ کنند و تنها با محدودیت‌هایی موافق هستند. آنچه که آنان نمی‌دانند این است که ظهور شبه‌نظامیان در این ساحه، عنصر جدیدی را در ساختار قدرت صدساله‌ی آنان وارد و این تحول انفجاری جدید مستلزم معرفی راه‌های جدید و ابتکاری برای احیای مجدد اقتدار دولت است. در حال حاضر، ارتش به بازگرداندن توازن قوا کمک کرده و اقتدار دولتی را در مناطق قبیله‌ای پاکستان احیا نموده است. اما یک راه‌حل بلندمدت تنها در اصلاحات سیاسی همه‌جانبه‌ای نهفته است که بتواند قبایل را قدرتمند کند و آنان را به شهروندان برابر جمهوری اسلامی پاکستان، تبدیل نماید. ارتش می‌تواند با اعمال قدرت و خشونت، مناطقی را که زمانی تحت نفوذ و اداره‌ی تروریست‌ها و شبه‌نظامیان بود، برای مدت محدودی حفظ کند. اگر ما در هشت سال جنگ علیه تروریسم چیزی آموخته‌ایم، باید این باشد که ابزار نظامی به تنهایی خود تهدید افراط‌گرایان ستیزهجو را که از رویارویی‌های مسلحانه تأمین می‌شوند، برطرف نمی‌کند.