مقابله با زوال دموکراسی
ما در آستانه‌ی بیست‌وپنجمین سالگرد مجله‌ی «ژورنال دموکراسی» قرار داریم؛ ولی هنوز ما احساس می‌کنیم که باید به این سؤال پاسخ دهیم که آیا دموکراسی رو به زوال است؟ و چرا؟
ما از دو جهت، با آن‌که این‌ها بعض با هم تنیده‌اند، می‌توانیم به آن پاسخ بدهیم.
اول، حوادثی که به‌صورت واقعی در روی زمین اتفاق می‌افتد: چقدر کشورها دموکرات اند؟ آیا تعداد شان رو به افزایش است یا کاهش؟ وضعیت لیبرال‌دموکراسی، با درنظرداشت آزادی مطبوعات، حاکمیت قانون، انتخابات آزاد و عادلانه و همانند آن چگونه است؟
دوم، بیشتر از نظر ذهنی، ایستایی دموکراسی در جهان: مشروعیت و جذابیت دموکراسی در جهان چطور به نظر می‌رسد؟
مدارک و شواهد گسترده‌ی موضوع دوم مبنی بر زوال دموکراسی، قابل توجه است.
شما به‌عنوان خواننده، خواهید دید که درب موضوع اول به رخ تفاسیر مختلف باز است. واگرایی در میان آن‌ها با مقایسه‌ی مقاله‌ی ستیفن لیوتسکی و لوکن وای در مورد افسانه‌ی رکود دموکراسی با مقاله‌ی لاری دیاموند در مورد ضرورت مواجهه با رکود دموکراسی، به‌گونه‌ی جدی قابل مشاهده است. لیویتسکی و وای اشاره می‌کنند که یافته‌های «خانه‌ی آزادی» کاهش بسیار جزئی سطح آزادی را از سال ۲۰۰۰ به این‌طرف نشان می‌دهد. در حالی‌که در دیگر شاخصه‌های دموکراسی تغییری وارد نگردیده است. افزون بر آن، آن‌ها با هم بحث کردند که در جریان سال ۱۹۹۰، بسیاری ناظران به‌شمول خانه‌ی آزادی زیاد علاقه‌مند بودند تا کشورهایی را که نظام استبدادی‌شان سقوط کرده بود، این مرحله را، در آن‌ها مرحله‌ی گذار به‌سوی دموکراسی بخوانند. مطابق نظر لیویتسکی و وای، بسیاری کشورها از کثرت‌گرایی به‌طور پیش‌فرض، به اثر ضعف اقتدارگرایی بهره‌مند شدند ولی هرگز دموکراسی به‌صورت واقعی در این کشورها شکل نیافت.
حالا در اکثریت آن‌ها، اقتدارگرایی قوام بخشیده شده است. چون اشتباها رژیم‌های این کشورها در صف کشورهای دموکرات رده‌بندی شده بودند. این مسأله را نباید به‌عنوان شواهد رکود دموکراسی محسوب کرد.
لاری دیاموند، در حالی‌که مخالف بحث انتقادی لویتسکی و وای در مورد این کشورها که چطور در اوایل سال ۱۹۹۰ در جمع کشورهای دموکرات محسوب شدند، نیست، او در می‌یابد که شواهد تجربی دیگر که در دهه‌ی گذشته اتفاق افتاده است، «دوره‌ی حداقلی از رکود اولیه‌ی دموکراسی است». او به شکست‌های روزافزون رویداد‌های دموکراتیک و عملکرد ضعیف دموکراسی‌های جدید، با توجه به پیمانه‌های مختلف حکومت‌داری خوب، حاکمیت قانون، عدول دموکراتیک یا ایستایی دموکراسی در بزرگ‌ترین و ثروتمندترین کشورهای غیرغربی اشاره می‌کند. استدلال قوی در هر دو طرف این بحث وجود دارد، اما در نهایت من فکر نمی‌کنم که تجزیهوتحلیل خانه آزادی یا دیگران بتواند این معمای بزرگ را حل‌وفصل کند.
افزود بر آن، خطوط گسترده‌ی از روال جاری، مشخص کرد که اطلاعات مایع اختلاف واقعی نیست. دموکراسی در جهان شروع به ساختن دست‌آوردهای قابل توجهی در بین سال‌های ۱۹۸۵-۱۹۷۵ کرد. پس از آن در سال‌های ۱۹۹۵-۱۹۸۵ پیشرفت شگرف نمود. بعد از آن، این پیشرفت رو به کاهش گذاشت. با پیمودن اوج قله‌های پیروزی در اوایل سال ۲۰۰۰، دست‌آوردهای آن در دهه‌های بعدی کم‌تر بود. سپس این مدل حالت ایستایی یا رو به تقلیل جزئی را گرفت.
در حقیقت ایده‌ی «امواج معکوس» که هانتینگتون آن را در دهه‌های گذشته مطرح کرده بود، صورت واقعی خود را نگرفت.
عدم پیشرفت دموکراتیک را می‌توان منفی به‌عنوان «رکود» یا بسیار امیدوارانه با پاسداری از دست‌آوردهای گذشته‌ی دموکراتیک، یاد کرد. اما حتا اگر کسی شکست شماری از دموکراسی را از طریق داده‌ها و اطلاعات بیان کند، این به مفهوم ایده‌ی زوال دموکراسی که در میان هواخواهان، منتقدان و شکاکانی که در حال گسترش است، نخواهد بود.
به نظر من، پس از آن ما باید منابع واقعی افول‌باوران دموکراسی و مقالات دیگر را در این مورد جست‌وجو کنیم که می‌تواند برای وضاحت موضوع ما را کمک کند. شماری از این منابع در بخش دوم مقاله‌ی لاری دیاموند معرفی گردیده است. یک، دیاموند تذکر می‌دهد که «حکومت‌داری بد» در مقاله‌ی فرانسیس فوکویاما شرح گردیده است. این نوشته در وهله‌ی نخست، اشاره به شکست بسیاری از دموکراسی‌های جدید به ساخت‌وساز دولت‌های مدرن کرده است. از آن‌جا که این شکست می‌تواند سبب عقب‌ماندگی رشد اقتصادی، خدمات عمومی ضعیف، ناامنی فردی، فساد فراگیر و ناامیدی آگاهانه‌ی شهروندان این کشورها از دموکراسی گردد، فوکویاما مدعی است که مشروعیت بسیاری از دموکراسی‌های جهان، کم‌تر وابسته به نهادهای دموکراتیک آن‌ها است. و آن بیشتر متکی به قابلیت و توانایی آن‌ها به ارائه‌ی حکومت با کیفیت بالا است. البته حکومت‌های بد، بیشترین مردم (نه همه) را متضرر می‌سازد و این قضیه در مورد حکومت‌های غیردموکراتیک نیز صادق است. مگر این دل‌خوشی محدود به شهروندانی است که احساس می‌کنند دولت‌های آنان ناکام است.
فوکویاما نتیجه می‌گیرد، کسانی که مایل به تقویت دموکراسی است، نیاز به توجه بیشتر به دولت‌سازی از جمله مسائل کسل‌کننده‌ای مانند اداره‌ی عامه و اجرای پالیسی دارد. بدون شک، این یک مشوره‌ی مفید است. هنوز دستیابی به حکومت‌داری خوب به‌خصوص در دموکراسی‌های جدید مشکل است.
در چنین فضایی، هنوز شهروندان به نگرش‌ها و ایده‌های دموکراتیک چندان آشنا نیستند و گرایش اجتناب‌ناپذیر بر ملامت‌کردن حکومت‌های ضعیف مبتنی بر دموکراسی وجود دارد.
این، حداقل در بخشی، میلان دموکراسی به‌سوی شکست را در کشورهایی که تازه آن را پذیرفته‌اند، نشان می‌دهد. این رکود، ریشه در عواملی می‌گیرد که بارها در بعضی جاها تجربه گردیده است. با این حال، این مدل نیاز به پیش‌بینی شکست دموکراتیک، در درازمدت ندراد. هنوز سال‌ها برای تحکیم دموکراسی نیاز است؛ مگر زمان هم، همسو با دموکراسی خواهد بود.
سه منبع تردید راجع به دموکراسی
این سناریو در درازمدت خوش‌بینانه است، چون پیش‌انگاری می‌کند که دموکراسی به‌عنوان هدف کشورهایی که به‌نبال آن می‌باشند، باقی می‌ماند. این به‌عنوان استاندارد جهانی مشروعیت سیاسی و بهترین سیستم برای دستیابی به رفاه و حکومت‌داری مؤثر برای کشورهایی که خواهان آن اند، میباشد. چیزی که در این سال‌های اخیر به‌طور چشم‌گیری تغییر کرده است؛ این پیش‌فرضیه‌ها میباشد که مورد سؤال قرار گرفته است. به نظر من، سه دلیل اصلی برای این تغییر وجود دارد: یک، رشد این حس که دموکراسی‌های پیشرفته دچار مشکل در مورد عملکردهای اقتصادی و سیاسی‌شان اند. دو، اعتماد به نفس و ظاهر نشاط جدید کشورهای استبدادی. سه، تغییر تعادل ژئوپلیتیکی بین دموکراسی‌ها و رقبای آن‌ها.
اولین آن‌ها، بحران مالی سال ۲۰۰۸ و پی‌آمدهای زیان‌بار اقتصادی آن، از جمله رکود سطح بیکاری است که تاهنوز بخش عمده‌ی اروپا را فرا گرفته است.
دموکراسی‌های پیشرفته از این عقب‌گرد، همزمان با ظهور بازارهای جدید رو به رشد کشورها، رنج می‌برند و این سبب تضعیف این تصور گردید که مؤسسات و پالیسی‌های غرب، ارزش تقلیدکردن توسط کشورهای دیگر را دارد. اختلال سیاسی دامنگیر دموکراسی پیشرفته‌ی جهان شد و خواست پاسخ‌گویی آن‌ها را در مقابل بحران‌ها، بیشتر تضعیف کرد. قسمی که توماس کاروترز در مقاله‌ی خود تحت عنوان تغییر وضعیت جهانی ترویج دموکراسی، اشاره می‌کند که مصیبت‌های دموکراسی اعم در ایالات متحده و اروپا، تا حد زیادی جایگاه آن را در چشمان بسیاری مردم دنیا مخدوش کرده است.
اعتبار دموکراسی در جهان رو به کاهش است. این زمینه‌ی رشد تعدادی از رژیم‌های استبدادی را مساعد کرده است. در میان آن‌ها، عنصر کلیدی چین است که توانایی ایجاد گام‌های عظیم اقتصادی را بدون درنظرداشت اصلاحات دموکراتیک دارا است. این سبب شک و تردید در مفهومی که دموکراسی تنها نظام سیاسی مناسب برای کشورهای ثروتمند میباشد، گردیده است. در عین زمان ای گیماه-بادی تذکر می‌دهد که چین دولت‌های افریقایی را به‌عنوان شرکای تجاری خود، جایگزین بازارهای غیرغربی کرده و برای آن‌ها منابع کمک‌های نظامی و انکشافی را بدون درنظرداشت حقوق بشر و پاسخ‌گویی دولت تهیه می‌کند. نه تنها چین، قدرت غیردموکراتیک پرمدعا است، کشورهای روسیه، ایران، عربستان سعودی و ونزویلا نیز از یک‌دیگر آموخته و حتا به‌صورت مستقیم از پیشرفت دموکراسی جلوگیری می‌کنند.
مقاله‌ای درباره‌ی این موضوع در چین به قلم اندریوجی.ناتان برای بار نخست در مجله‌ی ژورنال دموکراسی در سال ۲۰۱۵ راجع به چیزی که بر ما برچسب زدند، یعنی تجدید حیات اقتدارگرا نشر خواهد شد. آن لطمه برای استفاده از این عنوان (تجدید حیات جهانی دموکراسی) می‌زند که در اولین کتاب ژورنال دموکراسی در سال ۱۹۹۳ به نشر رسید. اما امروز به نظر می‌رسد که استبداد با باد در پشتش، در بسیاری از کشورها هنوز گسترش نیافته است. یکی از نشانه‌های این پیشرفت حضور اقتدارگرایان در قلمرو قدرت نرم به‌خصوص سازمان‌های منطقه‌ای و چند جانبه است.
هنجارهای مبتنی بر حمایت جبهه‌ی دموکراتیک سبب ریشه‌دوانی دموکراسی در «سازمان امنیت و همکاری اروپا»، «شورای اروپا» و «سازمان کشورهای امریکایی» در سال ۱۹۹۰ گردید.
مگر آن در حال تضعیف‌شدن توسط ملت‌های غیردموکراتیک است. کشورهای مانند روسیه و چین می‌خواهند دیپلوماسی فرهنگی و نشرات بین‌المللی خویش را گسترش دهند. چون تلاش‌های غرب در این عرصه، غیرمتمرکز و با کمبود بودجه روبه‌رو بوده است.
اما این تنها حوزه‌ی رقابت «قدرت نرم» نیست که دموکراسی‌های پیشرفته کوتاه آمدند. به‌طور فزاینده آن‌ها به‌دنبال تضعیف قدرت سخت شان هستند. همچنین بودجه‌های نظامی‌شان را منقبض کردند؛ این در حالی است که دولت‌های اقتدارگرا، بودجه‌های نظامی‌شان را افزایش دادند. در طول ۲۵ سال گذشته، ژورنال دموکراسی توجه کمی به روابط بین دولت‌ها و امور نظامی‌شان مبذول داشته است. بعضا ژورنال دموکراسی می‌خواهد که یک مزیت نسبی در میان مجله‌هایی که به امور جهانی می‌پردازند، باشد. امروز بسیاری از آن‌ها پیرامون امنیت و سیاست خارجی تمرکز می‌کنند، در حالی‌که کم‌تر به سیاست‌های بومی کشورهای غیرغربی پرداخته می‌شود. مگر ما در ژورنال دموکراسی احساس کردیم که تحولات داخلی همراه با تلاش‌ها بالای دموکراسی، اغلب در سمت‌وسودادن روابط بین‌المللی تعیین‌کننده بوده است. قطعا، آن نیز در جریان موج سوم درست به نظر می‌رسید. با وجود زمینه‌های بین‌المللی، البته اغلب جرقه‌های تغییر به اثر نارضایتی، جنبش‌ها و منازعات داخلی به‌وجود آمده است.
ژورنال با تمرکز روی این موضوعات، از دیدگاه ما به‌صورت عموم «جلوتر از خط منحنی» در ارائه‌ی دیدگاهی که چگونه تحولات بین‌المللی اتفاق می‌افتد، گام برداشته است.
ما هنوز هم فکر می‌کنیم، مسیری را که ما برای ژورنال انتخاب کردیم، راه درست است؛ مگر برای من تعجب‌آور است که آیا دوره‌ی ۱۹۹۰ غیرمعمولی بود. شاید تک‌قطبی‌بودن و تسلط قاطعی ایالات متحده امریکا و متحدان دموکراتیک آن‌ها زمینه‌ی حمایت داخلی تلاش‌های جبهه‌ی دموکراتیک را مبتنی بر شگوفایی دموکراسی مساعد ساخته است. در غیر آن‌صورت، بدون فضای بین‌المللی مطلوب، امکان موفقیت دموکراسی به نظر نمی‌رسید. قطعا این تفسیر رابرت کاگان روی این موضوع میباشد. او میگوید که «تغییرات ژئوپولیتیک در میان قدرت‌های بزرگ حاکم، اغلب نه همیشه نتیجه‌ی جنگ‌ها است. و این می‌تواند بالای سیاست‌های بومی ملت‌های کوچک‌تر و ضعیف‌تر جهان، اثرات قابل توجهی بگذارد.» کاگان ادعا می‌کند که ایالات متحده در حالت مستحکم‌سازی خود، در جامعه‌ی بین‌المللی است. و این «زیان موازی» در بخت و اقبال دموکراسی دارد.
در سال ۲۰۱۴ این روند آشکار شد. ظهور داعش در سوریه و عراق در میان ناامیدی‌ها از «بهار عربی» (به جز تونس) و نگرانی‌هایی پیرامون افغانستان، همان‌طوری که طارق مسعود میگوید، روشن ساخته است که تلاش‌های غرب در جهت سفارش و تشویق وضع دموکراسی به‌صورت گسترده در شرق میانه، موفق نبوده است. در همین حال قدرت‌نمایی چین در شرق و جنوب دریای چین، حاکی از برگشت به‌سوی استفاده‌ی زور در آسیا است. مهم‌تر از همه، الحاق جزیره‌ی کریمه و حمله‌ی سری به شرق اوکراین توسط روسیه، نشان داد که دیگر تضمینی برای قواعد بین‌المللی که به وسیله‌ی قدرت‌های دموکرات ساخته شده است، وجود ندارد. علاوه بر این، اگر تحلیل لیلیا شیو تسووا از سیستم روسیه درست باشد که کرملین بعد از این می‌خواهد در جهان توسط ابزارهای نظامی همراه با سازش‌های محدود تکتیکی دستیابی کند. و این به مفهوم تداوم آن نخواهد بود.
اگر نظام لیبرال، در واقع تحت فشار اقتدارگرایان قرار گیرد، آینده‌ی دموکراسی را عمیقا متأثر می‌سازد. جهان به حوزه‌های نفوذ و قدرت جناح‌ها تقسیم گردیده است. کشوری که توانایی دنبال‌کردن مسیر دموکراتیک را دارد، بالاتر از همه با هم‌پیمانان بین‌المللی خود و جغرافیای آن، مشخص می‌گردند. آلینا مونگیو-پی‌پی‌دی تذکر می‌دهد که به‌طور فزاینده‌ای به نظر می‌رسد که سرنوشت دموکراسی در کشورهای جهان پساکمونیستی، وابستگی به این دارد که آن‌ها خود را در کدام طرف مرزهای نوظهور بین روسیه و اتحادیه اروپا پیدا می‌کنند.
این برجستگی جدید جغرافیای سیاسی، تهدید به تغییر قوانین بازی می‌کند. دموکراسی ممکن مرکزیت تعادل قوای داخلی را که در شکل‌دهی انتخاب‌های رژیم یک دولت و افزایش فرصت‌های مبتنی براعمال نیروی خارجی که حیاتی است، محدود کند. افزود بر آن، اگر تعادل جغرافیای سیاسی سبب کج‌شدن مسیر اقتدارگرایان می‌گردد، دموکراسی خیلی جذاب برای بسیاری افراد و کشورهایی که بالاتر از همه به‌دنبال قوی‌شدن اند، میباشد. تحت این شرایط، دموکراسی بسیاری از درخشش خود را از دست می‌دهد. هنگامی که چهره‌ی آن خدشه‌دار شد، تقاضای کم‌تر برای بازگرداندن آن وجود خواهد داشت.
این سناریوی غم‌انگیز از قبل مقدر شده نیست. اقتدارگرایان بسیار نقاط ضعف دارند، در صورتی که قیمت اخیر نفت ثبات پیدا کند، رشد خواهد کرد.
دموکراسی نقاط قوت هم دارد، از جمله ظرفیت خود اصلاحی را دارا است. هرچند، اغلب با رضایت خاطر و آرام به جلو می‌رود. همچنان دموکراسی توانایی قابل ملاحظه‌ای را برای پاسخ‌گویی بحران از خود نشان داده است. شاید مشکل آن در ۱۹۷۰ عمیق‌تر نسبت به امروز بوده است؛ مگر از آن موفقانه عبور کرده است.
همچنان دموکراسی می‌تواند دوباره بحران کنونی را به عقب بگذراند. اما باید طرفداران دموکراسی یک بررسی عمیق از رکود دموکراسی داشته و با عزم راسخ به‌سوی اهداف مورد نیاز جهت معکوس‌کردن وضعیت کنونی دموکراسی، گام بردارد.
منبع: ژورنال دموکراسی