نویسنده: فردریک بوبین، خبرنگار روزنامهی لوماند در کابل
برگردان: نسیم ابراهیمی
منبع: روزنامهی فرانسویزبان لوماند
جان میرزا یک قطعه سنگ بلورین شفاف و درخشان را در کف دستش پیجوتاب میدهد. فروشندهای که کلاه سفیدی بر سر دارد، با لبخند میگوید، هر قطعهاش 250 دالر میارزد. در خنج، قریهای که در کنار رودخانهی پنجشیر قرار گرفته است – ولایت پنجشیر در 50 کیلومتری کابل موقعیت دارد- وقتی از درآمدهای محلی سخن به میان میآید، جز زمرد، دیگر حرفی نیست که بر سر زبانها بیفتد. سنگهای گرانبهای دیگر نیز کم نیستند که در دامنهی کوههای این دره، جا گرفتهاند. بخشی از این سرمایههای بزرگ را تانکهای جنگی روسها زیر تایرشان نابود کردهاند؛ تانکهای جنگیای که با مسعود در نبرد بودهاند. این دره که در امتداد سلسله کوههای هندوکش قرار دارد، ذخایر بزرگی از زمرد، طلا و لاجورد را در قلب خود جا داده است. موجودیت ذخایر معدنیِ اینجا افسانهای است.
مأموریت جنگی ناتو در افغانستان در آخر ماه دسامبر 2014 خاتمه یافت؛ اما بیش از هر زمان دیگر، بهرهبرداری از این ذخایر معدنی به یک گفتمان داغ مبدل شده است. این عواید بالقوهای که در افغانستان وجود دارد، میتوانست در عوض کمکهای جامعهی جهانی که از سال 2002 به اینسو به افغانستان تزریق میشوند، استفاده شود. از این معادن به شیوهی غیررسمی از سوی نهادهای داخلی و خارجی استفاده میشد؛ این در حالی است که دولت کابل با مشکل و بحران بودجهای مواجه میباشد. در بعضی ادارههای دولتی، تا هنوز بخشی از معاشها پرداخته نشده است.
با این وجود، افغانستان سرشار از ذخایر معدنی است؛ ذخایر بزرگ معدنی چون آهن، کوبالت، طلا، لیتیم، سنگهای کمیاب، سنگهای قیمتی و… در گوشه گوشهی این کشور در زیر خاکها پنهان اند. ارزشهای تخمینی آنها خیلی شگفتآور است. بر اساس تخمینها، ارزش این ذخایر معدنی، از 1000 تا 3000 میلیارد دالر حدس زده شده است. خوشبینی دولت کابل بر این است که از این مجرا میتواند به خودکفایی اقتصادی برسد. اما واقعیت چیز دیگری است.
خان میرزا که در پیشبرآمد دکان خود تکیه زده است، میگوید، در خنج، گفته میشود که این معادن تا دامنههای کوههای پربرف امتداد دارد. در بازار قریه، از این ذخایر معدنی مطابق یک قانون داد و ستد صورت میگیرد. او از زمان گذشتهی این دره میگوید که فرمانده مسعود چگونه با پول این ذخایر معدنی، جنگش را تأمین میکرد. او میگوید، مسعود زمردها را به پولندیها میفروخت و نیروهای جنگیاش را تجهیز میکرد. وی همچنان میافزاید که از همین ذخایر معدنی اکنون در دبی، نیویورک، هند، تایلند و دیگر جاها چیزهای مرغوب ساخته میشوند و دوباره به افغانستان وارد میشوند. از او میپرسم، اگر استفاده از این معادن اینقدر ساده است، خود شما چرا استفاده نمیکنید. او میخندد و میگوید: «اینجا قانون نیست، پرسان نیست، هرکس میتواند آنجا برود و فقط ده درصد باید به دولت بدهد». او با تأسف میگوید، «این مقدار مالیه هم مشخص نیست».
تقسیمات غیرقاونی معادن
خنج، اختیار تام و تمام در عواید خود دارد. خندهدار این است که دولت کابل با وجود مشکلات مالی، از این عواید بهرهی اندکی میبرد. در سال 2013، عواید معادن افغانستان بهطور چشمگیری کاهش یافت. افغانستان میلیونها دالر خساره دید. تنها 2.6 درصد از بودجهی کشور را عواید معادن تأمین مینماید؛ در حالی که ذخایر معادن و عواید آن بهمراتب بیشتر از آن است.
دو دلیل عمده را علت اصلی این کاهش و عدم بهرهبرداری لازم از معادن میدانند. نخست، تقسیمبندی غیرقانونی معادن. در سراسر کشور 1400 معدن در حال استفاده وجود دارند که محصولات این معادن را به کشورهای همسایه صادر میکنند، بهخصوص در مورد معدن کرومیت که به کشور پاکستان صادر میشود. زمانی که قراردادهای بهرهبرداری معادن به امضا میرسد، دولت در مقابل گروهها و شرکتهای قراردادکنندهی خصوصی ضعف نشان میدهد و ارتباطات سیاسی را به عنوان دلیل انصراف و رهایی خود از این قراردادها به پیش میکشد.
یکی از این نمونهها، شیوهی بهرهبرداری از معدن مشهور طلای قره زاغان در ولایت بغلان (شمال کابل) میباشد. در سال 2001، بانک سرمایهگذاری امریکایی (JPMorgan) با متصدی انحصاری و زورمند محلی، سادات نادری، ارتباط برقرار نمود. قرارداد به امضا رسید و معدن به بهرهبرداری سپرده شد. آقای نادری پس از آنکه از این معدن طلا را استخراج نمود، بهخاطر پرداخت مالیه، قرارداد را فسخ کرد. جاوید نورانی، پژوهشگر مستقل و کارشناس در امور معادن افغانستان در این مورد میگوید: «ضعف دولت، افراد زورمند و آلوده به فساد و محیط ناامن زمینههای استخراج غیرقانونی معادن را فراهم نمودهاند. خسارههای مالی سالیانهی دولت افغانستان، صدها میلیارد دالر تخمین زده شده است. مطابق گزارش انستیتوت صلح (USIP)، دولت کابل برای تأمین ثبات و پایداری افغانستان، به این مقدار پول نیاز جدی دارد و با مشکل فراوان مواجه میباشد؛ در حالی که شورشیان بیش از پیش به قدرتشان افزودهاند.
ضعف دولت
دولت افغانستان زمانی که میخواهد با شرکتهای بزرگ بینالمللی قرارداد کند، بهطور آشکار از خود ضعف نشان میدهد. در سال 2007 زمانی که دولت با یک شرکت چینی بهنام Metallurgical Corporation of China (MCC) برای استخراج ذخایر معدنی مس (مس عینک) در ولایت لوگر (جنوب کابل) قرارداد بست، امیدهای زیادی به میان آمدند. دولت افغانستان عواید سالیانهی 250 میلیون دالری را پیشبینی کرده بود. هفت سال از این قرارداد میگذرد؛ اما کار آن تا هنوز شروع نشده است. چینیها دلیل تأخیر و شروع نشدن کارشان را ناامنی، موجودیت آثار باستانی از دوران بودایی و حفظ این آثار گفتهاند.
اما تحلیلگران در کابل این بهانهها را «غیرمعقول» میدانند. به باور یک باستانشناس، موجودیت این آثار باستانی، مانع کار شده نمیتواند. در حقیقت، مدیران شرکت MCC در پی گفتوگوی دوباره در مورد قرارداد سال 2007 میباشند. بر اساس این قرارداد، آنها باید یک مرکز حرارتی، خط آهنی به طول 718 کیلومتر و یک مجتمع فولادسازی راهاندازی نمایند؛ اما اکنون در پی تجدید نظر قرارداد اند تا این رقم را کاهش دهند. چینیها انتظار دارند که 19.5 درصد بهنفع خودشان کاهش دهند. این کاهش، بینهایت به ضرر افغانستان تمام میشود. به نظر میرسد که کابل در مقابل این عزم آهنین چینیها بیپاسخ و بیدفاع مانده است.
این ناتوانی دولت افغانستان یک تصادم مهم ناامنی را در پی دارد. سکتورهای معادن، برای پیشرفت و ثبات کارشان، مجبور اند به مردم محل مراجعه کنند. شورشیان و فرصتطلبان، به رقابت و کشمکشهای درونیشان میپردازند و دست به ناامنی میزنند. این یک ناکامی است. معادن در حال استفاده، اکثرا در اختیار زورمندان و فرماندهان محلی قرار دارند و حتا آنها این معادن را پیشفروش میکنند.
همچنان، خشونتها در میان باندهای مسلح رقیب بروز مینماید. در سال 2012، بر سر معدن کرومیت در کوه صافی در شمال کابل، دهها نفر کشته شدند. بهتازگی، در ماه نوامبر 2014، بهخاطر درگیری میان دو داوطلب معدن لاجورد در ولایت شمالی بدخشان، پنج سرباز پولیس کشته شدند. به باور دانش کرخیل، سردبیر خبرگزاری پژواک، یکچهارم ناامنیها در افغانستان، بهخاطر مقابلهی فرماندهان محلی و باندهای مسلح بهخاطر دستیابی و در اختیار گرفتن ذخایر معدن صورت میگیرد. خبرگزاری پژواک یکی از خبرگزاریهای مهم افغانستان است که اکثرا در مورد معادن بازتاب خبری دارد. دولت افغانستان برای آنکه از آسیبپذیری، ناپایداری و شکنندگی کنونی نجات بیابد، مجبور است که در بهرهبرداری از ذخایر معادن، سعی جدی کند.