سومین روز نشست بررسی صلاحیت نامزدوزیران کابینه‌ی دولت وحدت ملی با تنش آغاز شد. اعتراض‌ها به نحوه‌ی بررسی مدارک تحصیلی و تابعیت دوگانه‌ی نامزدوزیران، باعث آغاز تنش‌ها میان نمایندگان مجلس شد و در نهایت به درگیری فیزیکی میان نمایندگان قندهار و ننگرهار انجامید.
بعد از این‌که خلیل صدیق، نامزد ریاست بانک مرکزی به دلیل داشتن تابعیت دوگانه و دو نماینده‌ی قندهار و ننگرهار از تالار نشست عمومی اخراج شدند، وضعیت به حالت طبیعی برگشت و دو نامزدوزیر وزارت‌های مالیه و انرژی و آب برنامه‌های کاری‌شان را ارائه کردند.
«به مردم برق می‌دهم و سد می‌سازم»
عبدالرحمان صلاحی، نامزدوزیر وزارت انرژی و آب در سومین روز نشست بررسی صلاحیت نامزدوزیران از سوی مجلس نمایندگان اعلام کرد که در صورت برنده شدن، به مردم برق بیش‌تری خواهد رساند و در پنج سال وزارتش، در صورت تأیید صلاحیت، ۱۵ تا ۲۰ سد تولید برق خواهد ساخت. دو هزار طرح آب‌یاری را اجرا و در مناطق مرزی شمالی به استحکامات ساحل رودخانهی آمو خواهد پرداخت.
اکنون به دلیل آب‌خیری رودخانه‌ها در شمال، مناطق زراعتی ولایت‌های شمالی زیر آب رفته و در سواحل رودخانهی آمو هر روز زمین‌های بیش‌تری زیر آب می‌روند. حل منازعات آب با کشورهای همسایه و مدیریت منابع آبی از دیگر برنامه‌های آقای صلاحی عنوان شدند و گفت که در نظر دارد میزان زمین‌های زیر آب‌یاری را که به گفته‌ی او اکنون دو میلیون است، به ۲.۸ میلیون هکتار افزایش دهد.
او بخشی از برنامه‌اش را فراهم‌سازی زمینه‌ی اشتغال ۷۰۰ هزار تن اعلام کرد و گفت، به میلیونها نفر که اکنون در در کشور به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند، آب سالم آشامیدنی فراهم می‌کند. صلاحی گفت که افغانستان به دلیل داشتن موقعیت ویژه‌ی جغرافیایی، سالانه پتانسیل تولید ۲۳ هزار مگاوات برق آبی، آفتابی و بادی را دارد و می‌تواند خط مناسب انتقال انرژی از کشورهای آسیای میانه به کشورهای جنوب‌غرب آسیا باشد. برنامه‌ی دیگر او، افزایش میزان تولید برق از ۱۳۸۵ مگاوات به ۲۷۰۰ مگاوات بود و گفت که در صورت کسب رای اعتماد، میزان دسترسی به برق در مناطق روستایی افغانستان را از از ۹ درصد به ۵۰ درصد افزایش خواهد داد.
«پولیس اخذ مالیات ایجاد می‌کنم»
اغلب وزیرانی که برنامه‌های خود را اعلام می‌کنند، وضعیت موجود را غیر‌قابل قبول می‌دانند و وانمود می‌کنند که اصلاحات بنیادی را به‌وجود می‌آورند. اکلیل حکیمى، نامزدوزیر مالیه نیز وضعیت مالى و اقتصادى را نامناسب دانست. او گفت که قرار است کمک‌های جامعه‌ی جهانی سال به سال کاهش یابند و دولت افغانستان نیاز دارد تا برای خودکفایی اقتصادی، به درآمدهای داخلی متکی شود که یکی از این موارد، جمع‌آوری مالیات است.
او گفت که برای جمع‌آوری مالیات به دلیل این‌که میان مالیه‌دهندگان و مأموران جمع‌آوری مالیه یک نوع توافق صورت می‌گیرد، پیش‌نهاد ایجاد پولیس اخذ مالیات را خواهد کرد تا مردم از پرداخت مالیه فرار نکنند. حکیمی گفت که نبود وجه نقد و تأخیر در مصارف پروژه‌هاى توسعه‌ای باعث رکود اقتصادى در کشور شده و در بودجه‌ی ملى سال ١٣٩٣ بالاتر از ٥٠ میلیارد افغانى (حدود ۹۰۰ میلیون دالر) کسر دیده می‌شود که در صورت کسب رای اعتماد، به‌صورت فوری به آن رسیدگی خواهد کرد. به گفته‌ی او، افزایش بودجه‌ی توسعه‌ای و نجات بودجه‌ی ملی افغانستان از وضعیت کنونی، یکی از کارهای مهم او خواهد بود. (بی‌بی‌سی)