برای هر شهروند این سرزمین معلوم است که بخش عمده‌ی مصارف دولتی و بودجه‌ی عادی و انکشافی کشور از کمک‌های جامعه‌ی جهانی به دست می‌آید و منابع عایداتی کشور آن‌قدر نیست که بتواند مصارف عادی دولت و معاش کارمندان اداری و نیروهای امنیتی را تأمین کند. در طول سیزه سال گذشته بیش از چهارصد میلیارد دالر به افغانستان کمک شده است. بخش بیش‌تر این کمک‌ها در زمینه‌ی تقویت نهاد‌های ملکی و نظامی کشور، معاش کارمندان، مشاروان، نیروهای امنیتی و نیز بعضی از برنامه‌های انکشافی به مصرف رسیده است. از شروع کمک‌های جهانی تاکنون، دولت از چگونگی مصارف این کمک‌ها به طور همه‌جانبه نظارت نداشته است و این کمک‌ها به نام مردم افغانستان مصرف شده‌اند؛ اما بیش‌ترین آن در چرخه‌ی فساد اداری و مالی توسط مقام‌های دولتی و مؤسسات تطبیق‌کننده حیف‌ومیل شده است. آنچه که نصیب مردم افغانستان شده است، تأمین معاش کارمندان دولتی، نیروهای امنیتی و بعضی از پروژه‌های توسعه‌ای بوده است که آن‌هم به طور ناقص و غیرعادلانه تطبیق شده است.
یکی از عوامل مصرف گزاف بودجه ملی، پرداخت معاش‌های گزاف به مقام‌های بلندپایه‌ی حکومتی و مشاوران آن‌ها و نهاد‌های دولتی بوده است. حامد کرزی در طول سیزده سال حکومت‌داری‌اش برای بسته شدن صدای اعتراض مخالفان سیاسی خویش از این ترفند کار گرفت که چهره‌های بانفوذ سیاسی، قومی و مذهبی را به عنوان مشاور در بدنه‌ی نظام گماشت و برای آن‌ها معاش گزاف و امتیازهای دیگری را اختصاص داد. به این صورت، معاونان و هر وزیر، افراد زیادی را به عنوان مشاور برای‌شان استخدام کردند و برعلاوه، هرکدام مشاوران خارجی نیز داشتند که بیش‌ترین معاش را می‌گرفتند. این مشاوران داخلی از جمله‌ی افرادی بودند که بیش‌ترین هزینه‌ی دولت صرف معاش و تأمین امکانات رفاهی آن‌ها گردیده است؛ در حالی که کارمندان دولتی و معلمان و نیروهای امنیتی از کم‌ترین معاش برخوردارند و معاش آن‌ها ابتدایی‌ترین نیاز‌های زندگی‌شان را تأمین نمی‌تواند.
رییس جمهور محمد اشرف غنی در اولین روزهای ریاست جمهوری خویش گفته بود که مصارف اضافی را از شانه‌های دولت برمی‌دارد و طول و عرض ادارات دولتی را محدود می‌کند. تا هنوز از این برنامه‌ی رییس جمهور خبری نیست.
این در حالی است که برای معاون اول ریاست اجرایی، محمدخان، یازده نفر مشاور مدنظر گرفته شده است و به این صورت، اگر معاون اول رییس اجرایی، خود رییس اجرایی و رییس جمهور و معاونانش، هرکدام به اندازه‌ی معاون اول ریاست اجرایی یا بیش‌تر از آن مشاور و چندین سخنگو داشته باشند، حقوق این‌ها هزینه‌ی هنگفتی را بر دوش دولت بار می‌کند.
سوال این است که این همه مشاور برای مقامی مانند معاون ریاست اجرایی، برای چیست؟ بر اساس کدام نیاز برای او یازده مشاور در نظر گرفته شده است و برای هریک از آن‌ها معاش گزافی از بودجه‌ی ملی داده می‌شود؟ آیا نقشی را که این مقام‌ها دارند، آن‌قدر کارکردی و اجرایی میباشد که باید در هر عرصه مشاور داشته باشند تا به آن‌ها مشوره بدهند که مسئولیت‌های‌شان را به‌خوبی انجام دهند؟ اگر یازده مشاور برای یک مقام دولتی مدنظر گرفته می‌شود و تمامی تصمیم‌ها در پرتو راهنمایی مشاورانش صورت می‌گیرد، پس درایت و کاردانی این مقام‌های محترم در کجاست؟ برای یک شخص ساده هم اگر این تعداد مشاور استخدام شود، به‌سادگی می‌تواند ادعا کند که در عرصه‌ی رهبری دولت مؤثر است.
بنابراین، لازم است که رییس جمهور بر بنیاد آنچه وعده داده بود، که جلو مصارف گزاف و تجملی را می‌گیرد و نظام را اصلاح می‌کند، از استخدام مشاوران بیش‌تر برای وزارت‌خانه‌ها و مقام‌های دولتی جلوگیری نماید. اگر فرض براین باشد که با گزینش چنین مشاورانی، مخالفان سیاسی جذب نظام شوند و جلو مخالفت آن‌ها گرفته شود، این شیوه نمی‌تواند زمینه‌ی مشروعیت حکومت را بیش‌تر سازد. به جای آن، منطقی است که به کارکرد نظام و برچیده شدن زمینه‌های فساد اداری و سیاسی از ساختار نظام توجهی شود.