روزهای پایانی هفته‌ی گذشته، حکایت از تنش جدی میان ریاست اجرایی و ارگ ریاست جمهوری داشت. این اختلاف نظر و تنش در حدی پیش رفت که:
– ریاست اجرایی شکریه بارکزی را به عنوان رییس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نپذیرفت.
– افضل لودین، نامزد تازه معرفی‌شده‌ی وزارت دفاع، انصراف داد و عتیق‌الله بریالی نیز به عنوان رییس ستاد مشترک ارتش معرفی نشد.
– عبدالله عبدالله به صراحت اعلام کرد که ریاست اجرایی افغانستان یک پست خیالی نیست، تشریفاتی نیست، یک تحفه از طرف شخص یا اشخاص دیگر نیست، یک وظیفه به نمایندگی از یک قشر یا گروه نیست، بلکه به عنوان یک مقام در حکومت وحدت ملی است که قبول شده است. راه بهتر برای افغانستان پس از انتخاباتی که صورت گرفت، حکومت وحدت ملی است.
حالا اما پرسش مهم این است که اختلاف اصلی بر سر چیست؟ یا چه چیزی باعث شد که اختلاف‌ها میان ریاست اجرایی و ارگ ریاست جمهوری تا این سرحد جدی شوند که علیه هم‌دیگر حرف بزنند و پای میانجی‌گری دیپلمات‌ها و سفیران خارجی در میان کشیده شود؟
پاسخ این پرسش، خط‌کشی‌ها و مسایلی اند که در متن «توافق‌نامه‌ی سیاسی» ایجاد حکومت وحدت ملی درج شده‌اند. اگر قرار باشد حکومت وحدت ملی پنج سال عمر کند، حکومت، گزینه‌‌ای جز تطبیق توافق‌نامه‌ی سیاسی ندارد. توافق‌نامه‌‌ای که بر بنیاد آن قدرت پنجاه–پنجاه تقسیم شده است و دو طرف تعهدات مشخصی برای اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع تذکره‌های الکترونیکی و برگزاری لویه جرگه‌ی تغییر قانون اساسی و تغییر نظام کرده‌اند.
از این‌رو، توسل به مفاد قانون اساسی و سنجیدن دایره‌ی صلاحیت‌ها و مسئولیتهای رییس جمهور بر اساس آن، نه تنها گرهی از مشکل نمی‌گشاید، بلکه شکاف‌ها را بیش‌تر و مشکلات را افزون‌تر می‌کند. حکومت وحدت ملی بر اساس قانون اساسی تشکیل نشده که بخواهیم حوزه‌ی صلاحیت‌ها و مسئولیتهای رییس جمهور و رییس اجرایی را بر بنیاد تنظیم کنیم. یکی از پیام‌های آشکار تشکیل حکومت وحدت ملی، بیان این نکته بود که «این قانون اساسی در بعد ساختار قدرت سیاسی به بن‌بست رسیده، یا دست‌کم موادی از این قانون اساسی در مبحث ساختار قدرت سیاسی نمی‌تواند معضل تقسیم قدرت را در افغانستان حل کند».
در نظامی که حکومت بر اساس قانون اساسی تعیین و تعریف نشده، دعواکردن بر سر این‌که قانون اساسی چه صلاحیت‌هایی برای چه کسی داده است، بازی‌ای است که مقام‌های حکومتی برای دور زدن موافقت‌نامه‌ی سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی انجام می‌دهند.
از این‌رو، به نظر می‌رسد بازی‌کردن و گفتن و عمل‌کردن بر اساس قانون اساسی و تعریف حوزه‌ی صلاحیت‌های رییس جمهور و رییس اجرایی را نمی‌شود در قانون اساسی تعریف کرد. در طول عمر حکومت وحدت ملی، این حکومت نه تنها راه‌حلی برای وضعیت کنونی است، بلکه مشوقی است برای افزایش اختلاف‌ها و خودخواهی‌ها.
لذا اختلاف اصلی و مشکل اصلی‌ای که اختلاف‌های دو نهاد (ریاست اجرایی و ریاست جمهوری) را در سرحد یک رویارویی دوباره می‌کشاند، ضمانت‌ها، تعهدها و مسئولیت‌هایی اند که در موافقت‌نامه‌ی سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی درج شده‌اند.
بر بنیاد این توافق، قدرت باید پنجاه-پنجاه باشد، وزیران و رییسان ریاست‌خانه‌های مستقل و بسیاری پست‌های دیگر بایستی به توافق دوطرف تعین شوند، تذکره‌ی الکترونیکی باید توزیع شود، نظام انتخاباتی اصلاح شود و لویه جرگه‌ی تغییر قانون اساسی باید دایر شود.
مسئولان حکومت وحدت ملی یا ناگزیرند پنج سال آینده را بر اساس دستور توافق‌نامه‌ی سیاسی بروند، یا هرگز این راه را مشترک نخواهند رفت. این اختلاف‌ها هم‌چنان باقی خواهند ماند و هرازگاهی دوباره تازه خواهند شد، مگر این‌که توافق‌نامه‌ی سیاسی معیار اساسی دو طرف در فهم حوزه‌ی صلاحیت‌ها و مسئولیتهای دو نهاد (ریاست جمهوری و ریاست اجرایی) باشد. اگر توافق‌نامه‌ی سیاسی معیار تعریف صلاحیت‌ها و مسئولیت‌ها نباشد یا تطبیق نشود، اختلاف هرازگاهی ممکن است تازه‌تر و پیچیده‌تر شود و راهی باشد برای به بن‌بست رسیدن حکومت وحدت ملی.