منبع: دویچه وله
نویسنده: مسعود سیف‌الله
برگردان: حمید مهدوی
دوره‌ی فعلی پارلمان افغانستان قرار است به‌زودی پایان یابد؛ اما حکومت این کشور تا کنون نتوانسته تاریخی را برای برگزاری انتخابات تازه تعیین کند و این امر نگرانی‌ها در باره‌ی یک خلای احتمالی سیاسی را افزایش داده است.
از آن‌جایی که دوره‌ی پنج‌ساله‌ی پارلمان این کشور قرار است به‌زودی به پایان برسد، نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد یک بحران سیاسی تازه در این کشور جنگ‌زده وجود دارد. حکومت افغانستان هنوز تاریخی را برای برگزاری انتخابات تازه تعیین نکرده است و این امر باعث شده که بحث‌هایی در میان قانون‌گذاران و کارشناسان در باره‌ی مشروعیت پارلمان این کشور که کمتر از دو هفته بعد دوره‌ی آن پایان می‌یابد، مطرح شود. نظر به ماده‌ی 83 قانون اساسی، اختیارات مجلس نمایندگان کنونی در 22 ماه جون پس از آغاز به کار مجلس جدید، پایان می‌یابد.
هرچند برگزاری انتخابات پارلمانی در اصل برای ماه آپریل سال جاری برنامه‌ریزی شده بود؛ اما به دلیل عدم موافقت میان جناح‌های سیاسی مختلف در کشور، حکومت رییس جمهور اشرف غنی نتوانست انتخابات را برگزار کند. در نتیجه، مردم افغانستان قادر نبوده‌اند یک پارلمان جدید انتخاب کنند.
نورمحمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت: «از دید ما، اگر وضع بدین منوال ادامه یابد، دموکراسی افغانستان دیر نخواهد پایید». او از حکومت و جامعه‌ی جهانی خواست زمینه را به زودترین وقت برای برگزاری انتخابات فراهم کنند.
نقض قانون اساسی؟
رمضان بشردوست، نماینده‌ی مجلس افغانستان وضعیت را «فاجعه‌بار» توصیف می‌کند و در مورد خلای سیاسی احتمالی و نقض قانون اساسی هشدار می‌دهد. بشردوست در مصاحبه با دویچه وله گفت: «اگر تأیید مردم را نداشته باشیم، در آن‌صورت پس از 22 ماه جون هر تصمیمی را که بگیریم، مشروعیت نخواهد داشت».
اما همه‌ی نمایندگان مجلس با بشردوست دیدگاه مشترک ندارند. محمد‌فرهاد عظیمی، نماینده‌ی مجلس از ولایت شمالی بلخ استدلال می‌کند که قانون اساسی پایان اختیارات پارلمان را با انتخابات تازه ارتباط داده است و نظر به گفته‌ی او، تا زمانی که پارلمان جدید آغاز به کار نکند، کار او مشروعیت دارد.
با این‌حال، مشکل در افغانستان نبود یک نهاد/سازمانی است که در این‌گونه شرایط قانون اساسی را تصریح کند. کمیسیونی که قرار بود به این هدف ایجاد شود، هنوز ایجاد نشده است و کارشناسان می‌گویند، این امر باعث شده تفسیر متفاوتی از ماده‌های قانون اساسی وجود داشته باشند.
فقدان راه‌حل واقع‌بینانه
هرچند قانون اساسی توضیح می‌دهد که رییس جمهور می‌تواند اختیارات/دوره‌ی کاری پارلمان را تا چهار‌ماه تمدید کند؛ اما مقام‌های انتخابات افغانستان هشدار می‌دهند که این امر نمی‌تواند مشکل کنونی را حل کند. نور با اشاره به بودجه، کارمند و مسایل امنیتی گفت: «اگر آمادگی برگزاری انتخابات را امروز آغاز کنیم، حد‌اقل یک‌سال زمان نیاز داریم تا یک انتخابات تازه برگزار کنیم». او افزود: «در حالی که اوضاع امنیتی بدتر می‌شود، حکومت و جامعه‌ی جهانی منابع مالی را در اختیار ما قرار نداده‌اند و برنامه‌ی اصلاحی ما هنوز توسط رییس جمهور مشاهده نشده است».
انتخابات پارلمانی در تقویت دموکراسی شکننده‌ی کشور، به‌ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری 2014 که اتهام‌های تقلب گسترده بر آن سایه انداخت، نیز یک نقش حیاتی ایفا خواهد کرد. کشمکش روی نتیجه‌ی این انتخابات صرف زمانی پایان یافت که ایالات متحده پادرمیانی کرد و این امر به ایجاد حکومت وحدت ملی منجر شد و اشرف غنی به عنوان رییس جمهور و عبدالله عبدالله، رقیب او، رییس اجرایی تعیین شد. هر دوی آن‌ها توافق کردند که در سیستم انتخابات اصلاحات بیاورند تا از تقلب در انتخابات پارلمانی جلوگیری شود.
جای خالی پیشرفت واقعی
با این‌حال، حتا پس از ده ماه از روی کار‌آمدن حکومت رییس جمهور غنی، به دلیل اختلاف‌ها میان میان غنی و عبدالله در باره‌ی انتخاب رییس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، هیچ پیشرفت واقعی‌ای دیده نمی‌شود. حمیرا حقمل، استاد دانشگاه کابل به دویچه وله گفت: «ما بدون موجودیت یکی، یک پارلمان یا یک حکومت نا‌مشروع خواهیم داشت». در صورتی که «پارلمان مشروعیت نداشته باشد»، نمی‌تواند بر کارهای حکومت نظارت داشته باشد.
کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر افغانستان به‌موقع راهی برای بیرون‌رفت از این وضع نیابد، این به معنای یک عقب‌گرد کلان برای افغانستان و جامعه‌ی جهانی خواهد بود که در جریان 14 سال گذشته میلیاردها دالر را در راستای حمایت از روند دموکرا‌تیک در این کشور جنگ‌زده هزینه کرده است. قرار گزارش‌ها، ناکامی حکومت در تعیین تاریخ برگزاری انتخاباتی که به تعویق افتاده است، همین اکنون چندین کمک‌کننده‌ی خارجی را واداشته است تا کمک‌های مالی و توسعه‌ای‌شان را کاهش بدهند.